ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى المستوى النفسي البالغ 5%، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 مع انخفاض الدولار، وذلك بعد قيام وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف بشأن ديون البلاد.

أعلنت موديز مساء الجمعة عن تجريد الحكومة الأمريكية من تصنيفها الائتماني المتميز، حيث خفضت التصنيف من Aaa إلى Aa1 . وألقت الوكالة، التي جاءت خلف منافسيها في هذا القرار، باللوم على رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين والمشرعين في الكونجرس الذين تسببوا في تفاقم العجز في الميزانية، والذي لا يظهر أي بوادر على الانحسار.

يثير هذا التخفيض مخاوف متزايدة في وول ستريت بشأن سوق السندات السيادية الأمريكية، خاصة في ظل النقاشات المحتدمة في مبنى الكابيتول هيل حول المزيد من التخفيضات الضريبية غير الممولة. كما أن الاقتصاد يبدو في طريقه للتباطؤ مع مضي الرئيس دونالد ترامب في قلب الشراكات التجارية الراسخة وإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية.

وارتفعت يوم الاثنين عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.52%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 سنة بمقدار ست نقاط أساس لتصل إلى 5.00%.

ويمثل تجاوز مستوى 5%  في السندات طويلة الأجل عودة إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2023، حيث بلغت الذروة في ذلك العام 5.18%، وهي الأعلى منذ عام 2007.

على الرغم من أن ارتفاع عوائد السندات عادة ما يعزز قيمة العملة، فإن المخاوف بشأن الديون قد تزيد من الشكوك حول الدولار. ويقترب مؤشر بلومبرج للدولار من أدنى مستوياته المسجلة في شهر أبريل، بينما يعكس شعور متعاملي عقود الخيارات المالية بأكبر حالة تشاؤم تجاه العملة الخضراء منذ خمس سنوات.

في شهر أبريل، تعرضت الأسواق الأمريكية لضغوط واسعة بعد تعهدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، مما أجبر المستثمرين على إعادة تقييم مكانة الأسواق الأمريكية في قلب العديد من المحافظ الاستثمارية. ورغم أن عمليات البيع تراجعت جزئيًا بعد تعليق الرئيس الأمريكي للرسوم على الصين، إلا أن تركيز المستثمرين في سوق السندات تحول سريعًا نحو المسار المالي للولايات المتحدة.

بالإضافة لذلك، من شأن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية أن يعقّد أيضًا قدرة الحكومة على خفض الإنفاق بسبب زيادة مدفوعات الفائدة، كما قد يهدد بإضعاف الاقتصاد من خلال رفع معدلات الفائدة على القروض مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان.

وكانت خطوة موديز متوقعة من قبل العديد من المحللين، نظرًا لأنها جاءت في وقت يقترب فيه العجز في الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنويًا، أي ما يزيد عن 6%  من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الحكومة الأمريكية في طريقها لتجاوز مستويات الدين القياسية التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وفقًا لتحذيرات مكتب الميزانية في الكونجرس الصادرة في يناير.

وأوضحت موديز أنها تتوقع "اتساع العجز الفيدرالي ليصل إلى نحو 9%  من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مرتفعًا من 6.4%  في 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مدفوعات الفائدة على الديون، وارتفاع الإنفاق على الاستحقاقات، وضعف توليد الإيرادات نسبيًا".