مرّر مجلس النواب الأمريكي صباح الخميس بصعوبة مشروع قانون الضرائب المحوري للرئيس دونالد ترامب، ما يمهّد الطريق لحزمة إنفاق ضخمة تُقدَّر بتريليونات الدولارات، تهدف إلى تفادي زيادة ضريبية بنهاية العام، لكنها تأتي على حساب تضخيم عبء الدين العام الأمريكي.

وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يضغط عدد من الجمهوريين لإجراء تعديلات موسعة. ويخطط المشرّعون للتصويت عليه بحلول أغسطس. ويتضمّن المشروع رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 4 تريليونات دولار، وهو ما تقول وزارة الخزانة إنه ضروري لتجنب عجز محتمل عن السداد قد يحدث في أغسطس أو سبتمبر، ما يضفي طابعًا عاجلاً على تمريره.

وقد جاء التصويت في مجلس النواب بنتيجة 215 صوتًا مقابل 214، مع امتناع نائب واحد عن التصويت، وسط هتافات الجمهوريين في القاعة. وسبق التصويت حملة ضغط مكثفة شنّها ترامب، شملت زيارة للكونجرس لتحفيز الجمهوريين، واتصالات هاتفية حتى وقت متأخر من الليل، واستدعاء المترددين إلى المكتب البيضاوي. وأصدرت مكتبه للميزانية بيانًا وصف فيه أي نائب جمهوري يصوّت ضد المشروع بأنه يرتكب "أقصى خيانة".

واحتفل ترامب بالتصويت عبر منصته "تروث سوشال" صباح الخميس، واصفًا مشروع القانون "الكبير والجميل" على حد قوله، بأنه "أهم تشريع سيتم توقيعه في تاريخ بلادنا!".

قال ترامب: "حان الوقت الآن لأصدقائنا في مجلس الشيوخ الأمريكي ليباشروا العمل، ويرسلوا هذا المشروع إلى مكتبي في أسرع وقت ممكن! لا مجال لإضاعة الوقت".

وخاض رئيس مجلس النواب مايك جونسون ومساعدوه جولات من المفاوضات قرب قاعة المجلس، في محاولة لتحقيق توازن بين مطالب مشرعين من ولايات ذات ضرائب مرتفعة، يضغطون من أجل زيادة خصم الضرائب المحلية والولائية، وبين مطالب المحافظين المتشددين مالياً الذين يطالبون بخفض أعمق في الإنفاق، بينما أعرب نواب جمهوريون في دوائر انتخابية متأرجحة عن قلقهم من تقليص برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية.

ويهدف المشروع إلى تفادي ضربة محتملة للنمو الاقتصادي الأمريكي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تبعات أكبر زيادات في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن. ومع ذلك، من المتوقع أن يضيف مئات المليارات من الدولارات سنويًا إلى العجز المالي.

وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أُقرّت خلال الولاية الأولى لترامب والمقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر، كما يتضمن إعفاءات ضريبية جديدة، منها رفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية والولائية إلى 40 ألف دولار، وإعفاء مؤقت للإكراميات وساعات العمل الإضافية من الضرائب.

لكن التخفيضات المقررة في برامج شبكة الأمان الاجتماعي — مثل طوابع الغذاء وبرنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية للفقراء وذوي الإعاقة — قد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية، في الوقت الذي سيحصل فيه الأثرياء على الحصة الأكبر من التخفيضات الضريبية.

كما أن العجز المالي الناتج عن هذه التخفيضات الضريبية يُنذر بتعميق مخاوف المستثمرين في سوق السندات بشأن تصاعد الدين الأمريكي، وهي المخاوف التي أظهرتها بوضوح خطوة وكالة "موديز" الأخيرة بتخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية.

تعهد الديمقراطيون بجعل الجمهوريين في مجلس النواب يدفعون ثمن تمرير هذا القانون في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، واصفين المشروع بأنه يمثل "روبن هود بالمعكوس" — يأخذ من الفقراء ليمنح الأغنياء.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، من نيويورك: "عملية الاحتيال الضريبية التي يقودها الجمهوريون ستُلحق أكبر الضرر بالعائلات العاملة، بينما تمنح المليارديرات مثل إيلون ماسك تخفيضات ضريبية هائلة."

في المقابل، يراهن الجمهوريون على أن تمرير أولوية ترامب التشريعية الأهم لهذا العام سيُلهب حماس قاعدتهم الانتخابية، وسيكافئهم الناخبون سياسيًا في صناديق الاقتراع.

خفض الإنفاق

تمكّن أعضاء التكتل اليميني المتشدد "تجمع الحرية" من إدخال صياغة جديدة في مشروع القانون تُسرّع بشكل كبير إنهاء الإعفاءات الضريبية لمصادر الطاقة النظيفة، التي أُقرت خلال إدارة بايدن. وبموجب هذه الصياغة، يجب أن تكون هذه التعديلات قد دخلت حيّز التنفيذ قبل عام 2029، وأن تكون في مرحلة متقدمة خلال 60 يومًا من توقيع القانون. كما نجح المتشددون في تقديم موعد تطبيق متطلبات العمل الجديدة للاستفادة من برنامج "ميديكيد" من عام 2029 — كما كان مقترحًا في النسخة الأصلية — إلى ديسمبر 2026.

وقد تشكّل هذه الخطوة نقطة اشتعال في انتخابات التجديد النصفي، التي ستجري قبل الموعد الجديد بشهر واحد فقط، إذ يخطط الديمقراطيون لتسليط الضوء على هذه التعديلات واتهام الجمهوريين بتقييد الوصول إلى الرعاية الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض.

وتمكّن رئيس مجلس النواب مايك جونسون من إبرام اتفاق طال انتظاره مع مشرّعين من الولايات ذات الضرائب المرتفعة بشأن خصم الضرائب المحلية والولائية. وينص الاتفاق على رفع السقف الحالي البالغ 10,000 دولار إلى 40,000 دولار للأفراد والأسر المشتركة في الإقرار الضريبي، بدءًا من هذا العام، مع تقليص تدريجي للخصم لمن يتجاوز دخلهم السنوي 500,000 دولار. كما سيرتفع هذا السقف بنسبة 1% سنويًا على مدى عشر سنوات.

وتمت إضافة حوافز أخرى لولايات مثل تكساس، التي ستكون المستفيد الرئيسي من تعويضات بقيمة 12 مليار دولار عن نفقات أمن الحدود التي تكبّدتها في السنوات الأخيرة. كما أزال القادة الجمهوريون بندًا مثيرًا للجدل كان سيؤدي إلى خفض معاشات التقاعد الفيدرالية، من خلال تعديل طريقة احتساب المعاشات لتُبنى على متوسط أعلى خمسة أعوام من الراتب بدلاً من أعلى ثلاثة، وهو تعديل نال ترحيب النائب الجمهوري مايك تيرنر من ولاية أوهايو، الذي وصف الاقتراح الأصلي بأنه "غير عادل".

تفرض الحزمة الضريبية أيضًا زيادات ضريبية على أهداف في مرمى نيران ترامب، مثل جامعة هارفارد والمهاجرين. فوفقًا للتشريع الجديد، ستُفرض ضريبة بنسبة 21% على الدخل الاستثماري الصافي للجامعات الخاصة ذات الأوقاف المالية الكبيرة لكل طالب، مقارنةً بالمعدل الحالي البالغ 1.4%. كما سيتحمل المهاجرون ضريبة جديدة على التحويلات المالية إلى الخارج.

وتشمل الحزمة زيادة في الإنفاق العسكري بقيمة 150 مليار دولار، إلى جانب 175 مليار دولار لتعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الهجرة — وهما من أبرز أولويات ترامب. كما تضم العديد من البنود التي تمس قطاعي الرعاية الصحية والإنتاج الصناعي والطاقة، مع تحول واضح في سياسات الحكومة بعيدًا عن التغير المناخي وعودة التركيز على الوقود الأحفوري.

ومن بين التعديلات المثيرة للجدل، إلغاء معظم الحوافز الضريبية للمركبات الكهربائية (EVs) بحلول نهاية 2025 — وهو إجراء سيؤثر على الشركات الرائدة مثل تسلا — ليتم استبدالها بخصومات ضريبية على فوائد قروض السيارات المصنّعة في الولايات المتحدة، وهو مطلب تبنّاه ترامب وعضو مجلس الشيوخ عن أوهايو بيرني مورينو.

كما تضمنت التعديلات المتأخرة بندًا غريبًا يقضي بتغيير اسم حسابات التوفير الجديدة للأطفال الذين سيولدون خلال السنوات المقبلة، والتي ستُموّل بمبلغ 1000 دولار من الحكومة. الاسم تغيّر من "MAGA Accounts" إلى "Trump Accounts".

أما في مجلس الشيوخ، فقد أبدى العديد من الجمهوريين نيتهم الضغط من أجل إدخال تغييرات جوهرية على الحزمة قبل إقرارها. بعضهم يسعى إلى جعل التخفيضات الضريبية المؤقتة دائمة، لا سيما تلك التي تفيد الشركات، فيما حذر آخرون من أي خفض في برامج مثل Medicaid، في حين يدعو البعض إلى خفض أشمل وأعمق للإنفاق الحكومي.