قال صندوق النقد الدولي إن مصر تحتاج أن تنتهج سياسات تقوي القطاع الخاص وتدعم نمو الوظائف من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد جهود شاملة لإنعاش الاقتصاد.

وذكر ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ليل السبت إن الحكومة في نفس الوقت لا يمكنها ان تؤجل المضي قدما في تخفيضات دعم الطاقة الباهظ وإلا ستعرض الميزانية لخطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. وجاءت هذه التعليقات، أمام حضور  شمل وزير المالية عمرو الجارحي، في وقت تجري فيه بعثة من الصندوق المراجعة الثالثة لبرنامج القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار الذي منحه لمصر في 2016.

وأضاف ليبتون "الأمر الأهم من أي شيء أخر هو أن مصر ليس بوسعها التأخر في جهود خلق الوظائف، مشيرا إنه بحلول 2028 ستزيد نسبة السكان في سن العمل بالدولة 20% الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوة العاملة 80 مليون مواطنا. وتابع "خلق الوظائف لكل هؤلاء الاشخاص سيكون التحدي الاقتصادي الأكبر في مصر".

وقال ليبتون إن السبيل للتعامل مع هذه المسألة هو "الحد من المشاركة الكثيفة للقطاع العام في الاقتصاد، خاصة في قطاع الأعمال والتجارة، لإخلاء مجال يسمح بنمو القطاع الخاص وإراحة رواد الأعمال من الدخول في منافسة لا يمكن الفوز بها مع القطاع العام".

وأشار إن النمو قد يرتفع إلى ما بين %6 أو 8% "إذا تمكنت الدولة من استغلال إمكانات شبابها—بالوصول بمستوى البطالة والمشاركة في القوة العاملة إلى مستويات أسواق ناشئة كثيرة أخرى". وأردف "هذا سيكون تحولا. سيعني تحسين مستويات المعيشة لشرائح كبيرة من السكان".

وبدعم من الصندوق، عومت مصر في 2016 عملتها ورفعت الضرائب وخفضت الدعم وأوقف تقريبا زيادات أجور القطاع العام—وهي إجراءات قالت الحكومة إنها ضرورية لتجنب إنهيار اقتصادي.

ومنذ وقتها تعافى معدل النمو إلى أكثر من 5% وانخفض عجز الميزانية وتدفق ما يزيد عن 23 مليار دولار إلى أذون الخزانة العالية العائد للدولة مما يسلط الضوء على عودة ثقة المستثمرين. وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي للأسهم 20.44% منذ بداية 2018 محققا ثالث أفضل أداء بين أكثر من 100 مؤشرا ترصدهم وكالة بلومبرج.

ورغم تلك المكاسب، تحتاج الحكومة لمواصلة جهودها.

وبموجب خطتها للإصلاح الاقتصادي التي يدعمها صندوق النقد الدولي، تستهدف مصر ان تلغي بالكامل أغلب دعم الطاقة في الدولة التي يقطنها أكثر من 96 مليون نسمة بحلول منتصف 2019. ولكن تحدد هذا الهدف في 2016 عندما كان سعر خام برنت أقل بكثير من متوسطه في أخر أربعة أشهر عند 68.59 دولار للبرميل.

وقال ليبتون "الماليات العامة في وضع أفضل بشكل تأكيد، لكن الدين العام يبقى مرتفعا جدا...والتأخير في مواصلة إصلاح دعم الطاقة قد يعرض الميزانية مجددا لخطر ارتفاع أسعار النفط العالمية".