جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أظهرت بيانات يوم الخميس تباينا في معدلات التضخم السنوي في مصر خلال أبريل حيث أظهرت واحدة من القراءات الرئيسية زيادة للمرة الأولى في ثمانية أشهر، وذلك قبل أسبوع من قرار للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
وكان التضخم قفز في مصر بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 33% في يوليو 2017 في ظل تخفيض لدعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.
ووفقا لبيانات من البنك المركزي فإن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة السعر مثل الغذاء، ارتفع بشكل طفيف إلى 11.62% على أساس سنوي في أبريل من 11.59% في مارس، منهيا سلسلة تراجعات استمرت ثمانية أشهر.
وسيعقد البنك اجتماعه القادم يوم 17 مايو لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وقال محللون إن أحدث قراءات للتضخم وتخفيضات إضافية لدعم الوقود متوقعة في الأشهر القليلة القادمة قد تدفعه إلى الإحجام عن المزيد من التيسير النقدي.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.