جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
زادت الهند الرسوم الجمركية على سلسلة من السلع الأمريكية ردا على فرض الولايات المتحدة رسوما أعلى على بعض المنتجات من الدول الجنوب أسيوية في خطوة تشابه الخطوات التي إتخذتها الصين بجانب الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة المالية في إخطار بتاريخ يوم 20 يونيو إن رسوم إستيرد الحمص تم رفعها إلى 70% وسيسري ذلك من يوم الرابع من أغسطس. وتم أيضا زيادة الرسوم على سلع أخرى من بينها الجوز واللوز وحمض البوريك والتفاح والكواشف الكيميائية المستخدم في التشخيص المخبري وبعض منتجات لفائف الصلب المدرفلة.
ويأتي الرد الإنتقامي من إدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.
فأمر الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين بتحديد واردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار لإستهدافها برسوم إضافية نسبتها 10%--مع التهديد بفرض رسوم على سلع أخرى ب200 مليار دولار إذا ردت بكين. وتعهد ترامب بالفعل بفرض رسوم بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، تبدأ يوم السادس من يوليو على واردات مبدئية قيمتها 34 مليار دولار. وقالت الصين اليوم الخميس إنها "مستعدة بالكامل" للرد على أي قائمةجديدة لرسوم أمريكية.
وتزعم الهند إن رسوم ترامب بنسبة 25% و10% على الصلب والألمونيوم على الترتيب تنتهك قواعد التجارة العالمية وتضر صادراتها. وبلغ الفائض التجاري للهند—سلع وخدمات—مع الولايات المتحدة 28 مليار دولار في 2017—وهو رقم أقل طفيفا من فائض بلغ 30.8 مليار دولار في 2016. وإستشهدت الولايات المتحدة بذلك كأحد الأسباب لتصنيف الهند متلاعب محتمل بالعملة.
ومن شأن زيادة رسوم الاستيراد من جانب الولايات المتحدة أن يضر صادرات الهند ونموها الاقتصادي مما يضغط بشكل أكبر على ميزانها من المعاملات الجارية في وقت يتخارج فيه المستثرون الأجانب من أسهم وسندات الأسواق الناشئة لصالح أصول أكثر آمانا.
وتدخل الدولتان في صدام حول القضايا التجارية على أكثر من جبهة. فتحاول الدول الجنوب أسيوية إصلاح برنامجها من دعم الصادرات بعد ان تقدمت إدارة ترامب بشكوى لمنظمة التجارة العالمية من أن دعم الهند للصادرات يضر الشركات الأمريكية.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.