بدأ الاقتصاد السعودي يخرج من أسوأ تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية وإن كان فقط بسبب تعافي أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأحد إن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.2% في أول ثلاثة أشهر من عام 2018 مقارنة به قبل عام في أول توسع اقتصادي في خمسة فصول. ونما الاقتصاد غير النفطي 1.6% من 1.3% في الربع السنوي السابق، وقال محللون  إن التعافي سيكتسب زخما في وقت لاحق من هذا العام مع إمتداد تأثير حزمة تحفيز حكومي.

وقال محمد الحاج، خبير الأسهم المقيم في دبي لدى البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس، لتلفزيون بلومبرج "الميزانية توسعية للغاية" مشيرا إلى خطوات شملت تحويلات نقدية ومساعدات لتخفيف أثر تخفيضات الدعم. وتابع "أنتم ترون نتائج كل هذا تترجم إلى أرقام نمو أقوى".

ويعد تدعيم الاقتصاد غير النفطي، المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، حيويا لنجاح خطة ولي العهد محمد بن سلمان لإنهاء إعتماد المملكة على الدخل من صادرات النفط الخام وهو أنجاز نادرا ما حققه منتجون كبار للسلع الأولية.

ولكن بعد مرور أكثر من عامين على خطة الأمير، أشار المحللون في أكثر من مرة إن النمو يبقى معتمدا على الإنفاق الحكومي المدفوع بالنفط حيث تكافح الشركات في ظل إجراءات من بينها ضريبة القيمة المضافة ورسوم على المغتربين دفعت الألاف منهم لمغادرة المملكة.

وإنكمش أكبر اقتصاد عربي بنسبة 0.7% العام الماضي في أول إنكماش منذ 2009 حيث خفضت المملكة إنتاجها من النفط في إطار اتفاق بين كبار المنتجين الدوليين. ونما الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي 1.1%.

وتظهر بيانات البنك المركزي إن قروض البنوك للشركات الخاصة نمت في أبريل لأول مرة في أكثر من عام. وأظهرت أيضا السحوبات من ماكينات الصراف الألي، وهو مقياس لإنفاق الأسر، علامات على التعافي.