ستنهي تركيا حالة الطواريء التي أعطت الحكومة صلاحيات متزايدة لإحتجاز أشخاص مشتبه بهم وتطهير المؤسسات والتي منعت الشركات من إشهار إفلاسها وسمحت للرئيس رجب طيب أردوغان بالحكم بشكل مطلق على مدى عامين.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم يوم الخميس خلال مقابلة مع تلفزيون تي.ار.تي المملوك للدولة إن قانون الطواريء لن يتم تمديد العمل به بعد 18 يوليو. وبدأ سريان حالة الطواريء بعد أيام من إنقلاب فاشل في 2016 إتهمت فيه الحكومة أتباع فتح الله كولن، رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة. وقال مسؤولون إن أنصار كولن قضوا نحو 40 عاما يتسللون إلى مؤسسات الدولة وان الإجراءات كانت مطلوبة للتخلص منهم.

ويجلب إلغاء الطواريء آملا بعض الشيء بعودة الحياه لطبيعتها بعد فترة دامت عامين فيها تم إحتجاز أو محاكمة أو عزل مئات الألاف من الأشخاص والتي سمحت للحكومة بمصادرة مئات الشركات وزادت المخاوف بشأن سجل تركيا في حقوق الإنسان الذي فاقم التوترات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء غربيين أخرين. لكن إلغاء حالة الطواريء يثير أيضا مخاوف جديدة بشأن مدى الضرر الاقتصادي الذي قد يتم الكشف عنه بعد تنفيذ القرار.

وقال أيزيك أوكتي، خبير الاستثمار لدى تي.اي.بي انفيسمنت في إسطنبول وهي الوحدة التركية لبنك بي ان بي باريبا، إن القرار  سيسمح لمديري الصناديق الأجنبية بإستئناف زيارات لتركيا بعد ان حظر الكثير منهم السفر إلى هناك أثناء سريان حالة الطواريء. وتابع "نحن نسمع دائما عن شركات تنتظر إشهار إفلاسها لكن لم يكن بإمكانها بسبب حالة الطواريء".

ويحد تقديم نظام رئاسي جديد بعد انتخابات جرت يوم 24 يونيو بعض التأثير لسحب إجراءات استثنائية وفقا لوالفانجو بيكولي الرئيس المشترك لشركة تينيو انتليجنس.

وقال بيكولي في تقرير بتاريخ 28 يونيو إن حالة الطواريء "مكنت أردوغان والحكومة من تجاوز البرلمان في تمرير قوانين جديدة وسمحت لهما بتعليق حقوق وحريات للأفراد وتنفيذ حملات تطهير واسعة لمؤسسات الدولة". "وبينما رفع حالة الطواريء قد يشير إلى ان الوضع في تركيا يعود لطبيعته غير أنه عمليا لن يتغير الكثير  حيث سيكون أردوغان قادرا على الحكم بشكل مطلق بموجب النظام الرئاسي الجديد".

وصعدت الليرة للجلسة الثانية على التوالي اليوم مرتفعة 0.6% إلى 4.6414 للدولار في الساعة 1:05 بتوقيت إسطنبول. وارتفع العائد على السندات الحكومية لآجل عامين في تركيا فوق 20% لأول مرة في عشر سنوات على تكهنات ان البنك المركزي سيشدد السياسة النقدية بشكل أكبر لمكافحة التضخم.

وخلال الحملة الانتخابية، قال أردوغان إن حالة الطواريء قد يتم رفعها بعد الانتخابات، لكن يمكن أيضا إعادة فرضها في أي وقت.