أثار حكم محكمة بتمديد سجن مستمر منذ نحو عامين لقس أمريكي احتمال ان يفرض الكونجرس الأمريكي عقوبات غير مسبوقة على تركيا البلد العضو بحلف الناتو الأمر الذي قاد أسواق الدولة للانخفاض بحدة.

وتخلت العملة التركية عن مكاسب حققتها في تعاملات سابقة، بينما ارتفعت العوائد على السندات الحكومية القياسية وهبطت الأسهم. وكانت الأصول التركية تصعد وسط تفاؤل بأن أندرو برونسون، الذي إحتجازه مصدر توتر رئيسي بين الدولتين الحليفتين، سيطلق سراحه أو يتم ترحيله في جلسة الإستماع التي جرت اليوم الاربعاء.

ودفع استمرار احتجازه المتعاملين للإستعداد للمجهول حيث تحضر الولايات المتحدة ردا. ويدعو أعضاء بالكونجرس ومجلس الشيوخ لإجراءات أشد ضد تركيا، بما في ذلك فرض عقوبات، إذا استمر حبس برونسون ومواطنين أمريكيين أخرين وموظفين أتراك بالقنصلية الأمريكية.

وقال إينان ديمير، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة نومورا في لندن، "ليس من السهل تقدير أثر عقوبات طبيعتها مجهولة وتوقيتها غير معلوم". "خطر العقوبات زاد بشكل كبير الأن—خاصة أن قرار اليوم مؤشر على موقف غير متعاون إلى حد كبير من تركيا تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة".

ونزلت الليرة 0.9% إلى 4.8467 للدولار بعد ان ارتفعت في تعاملات سابقة لأعلى مستوى في أسبوع. وزاد العائد على السندات لآجل 10 أعوام بواقع ثماني نقاط أساس إلى 17.85%.

ويعد استمرار احتجاز هذا القس أحد ثلاث قضايا خلافية ربما تسفر عن عقوبات أمريكية تستهدف تركيا. والقضيتان الأخرتان هما شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي اس-400 من روسيا الخصم لحلف الناتو، الذي سيؤدي تلقائيا إلى فرض عقوبات حال وصول هذا المنظومة الأراضي التركية حسبما قال مسؤولون أمريكيون، فضلا عن دور بنك "خلق" التركي في المساعدة في التملص من الحظر الأمريكي المفروض على إيران.

وهوت أسهم البنك على خبر القرار الخاص ببرونسون لتنخفض أكثر من 2% من مكسب سابق بلغ 7.3%. وخسرت أسهم البنك نحو 90% من قيمتها السوقية منذ 2012 العام الذي سبق إعتقال مديره التنفيذي في إسطنبول في قضية فساد أسفرت في النهاية عن إدانة مدير تنفيذي كبير في نيويورك.

وألقي القبض على برونسون في أعقاب محاولة إنقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوجان في 2016 ووجهت له تهمة التجسس ومساعدة جماعات إرهابية إسلامية وكردية. ويقول مسؤولون أمريكيون إن الإعتقال يأتي في إطار سياسة الحكومة التي أسموها "دبلوماسية الرهائن". ومن المقرر  ان تنعقد الجلسة القادمة لمحاكمة برونسون يوم 12 أكتوبر.