قد يتم ترحيل اثنين من أربعة مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية يطلق عليهم خلية "البيتلز (الخنافس)" نظرا للكنتهم البريطانية إلى الولايات المتحدة من أجل المحاكمة، بعد ان تخلى ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني عن مطلب معتاد لبريطانيا بضمان ألا يتم تطبيق عقوبة الإعدام.

وفي خطاب تسرب لصحيفة ديلي تليغراف، أبلغ جاويد وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز ان بريطانيا لن تطلب "ضمان بشأن عقوبة الإعدام" في القضية وأشار إنه يعتقد أنه ستكون هناك فرصة محاكمة ناجحة في الولايات المتحدة أكثر من المحاكم في بريطانيا—التي فيها يشعر بالقلق من ان الإعتراضات على ترحيلهما قد تعطل محاكمة مكافحة إرهاب.

وستكون الخطة خروجا عن سياسة خارجية تنتهجها بريطانيا منذ زمن طويل وقد تؤجج التوترات في الحكومة في وقت تكافح فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للحفاظ على تأييد الحكومة لاستراتجيتها الخاصة بالإنفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد إستقالة اثنين من كبار وزرائها. وقالت المتحدثة باسمها إن ماي على علم بقرار جاويد لكن لم توضح ما إن كانت رئيسة الوزراء تؤيده بالكامل.

وقالت أليسون دونيلي للصحفيين يوم الاثنين " مبدأ ثابت للحكومة معارضة عقوبة الإعدام تحت أي ظرف". "من المهم تحقيق العدالة في هذه القضية، خاصة لأسر الضحايا" مضيفة ان المناقشات مازالت جارية مع الولايات المتحدة.

وحاليا ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ لا دولة لهما بعد إسقاط جنسيتهما البريطانية. ومن المزعوم إنهما عضوين بعصابة تضم أربعة أفراد متهمة بقطع رأس الصحفيين الأمريكيين جيمز فولي وستيفن سولوف وقتل عاملي إغاثة غربيين في العراق وسوريا.

وقتل محمد إموازي –المسمى بالجهادي جون—في هجوم طائرة بدون طيار في سوريا في 2015، بينما العضو الأخير، أيني ليزلي ديفيز، حوكم وأدين في تركيا في 2017.

ولا يوجد توافق يذكر في بريطانيا حول كيفية التعامل مع الجهاديين العائدين. وقال وزير الدفاع جافين وليامسون إنه من الأفضل إعدامهم بينما دعا أخرون لعقوبات سجن لفترات طويلة.

وقال أليكس كارلايل النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض "نحن لا نرحل أفراد لدول تطبق عقوبة الإعدام إلا إذا كان هناك ضمان بأن الإعدام لن يتم تطبيقه". "هذا تغيير أحادي الجانب للسياسة بدون أي تشاور وسأكون مندهشا إذا كانت رئيسة الوزراء قد وافقت بشكل صريح على ذلك".