تستعد البنوك التركية للكشف عن مدى الضرر الناتج عن هبوط الليرة وقفزة في أسعار الفائدة.

بينما يبدأ أكبر المقرضين في الدولة إعلان نتائجهم في الربع الثاني هذا الأسبوع، سيدقق المستثمرون في ميزانياتهم بحثا عن إشارات عن مدى تكيفهم مع هبوط بلغ 22% في العملة الذي أضعف قدرة الشركات على سداد ديونها بالعملة الأجنبية. وسيبحث المستثمرون أيضا عن علامات على ما إذا كانت أعلى تكاليف إقتراض في نحو عشر سنوات قد بدأت تحد من نشاط الاقتصاد.

ومن المتوقع ان تظهر أرباح البنوك انخفاضا بمتوسط 5% عن الأشهر الثلاثة السابقة بحسب بيانات جمعتها بلومبرج بناء على متوسط تقديرات أكبر ست بنوك متداولة في البورصة. وتراجعت الليرة 3.6% مقابل الدولار اليوم لتنزل أكثر من أي عملة أخرى بعد ان ترك البنك المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير على غير المتوقع. وقال توماس نوتزيل، محلل البنوك الأوروبية لدى بلومبرج انتليجنس في لندن، "ضعف عملة تركيا، بجانب زيادة أسعار الفائدة 500 نقطة أساس حتى الأن هذا العام سيلحق ضررا بجودة أصول البنوك".

ويعلن بنك "أك بنك" أرباحه يوم 25 يوليو ويليه بيوم "بنك جرانتي (الضمان)". ومن بين البنوك الأخرى التي ستعلن نتائجها، "اس بانكاسي" و"يابي كريدي " و"فاكيفلار بنك" "هالك بانكاسي".

والليرة التركية هي العملة الأسوأ أداء بعد البيزو الأرجنتيني بين 24 عملة سوق ناشئة تتعقبها بلومبرج في وقت زاد فيه الإقتراض بالعملة الأجنبية أكثر من الضعف منذ 2008. وقفزت الإلتزامات بالعملة الأجنبية بعد إحتساب الأصول الخارجية إلى مستوى قياسي 221 مليار دولار في نهاية أبريل.

ويثير انخفاض العملة وزيادات أسعار الفائدة خطر إثارة قفزة في نسب القروض الغير عاملة وتآكل نسب كفاية رأس المال، اللتين لازالتا عند نحو 3% و16% وفقا لبيانات الهيئة المنظمة للبنوك. ولكن قفزت القروض المتعثرة أكثر من 7% في الأسابيع الثلاثة حتى الخامس من يوليو لتصل إلى 16 مليار دولار فيما يظهر أول العلامات على صدوع في جودة الأصول.

وتسعى أكبر الشركات في تركيا لإعادة جدولة قروض بنحو 24 مليار دولار بينما لازال قطاع الطاقة وحده مثقل بديون قدرها 51 مليار دولار. ويأتي هذا في وقت يحاول الرئيس رجب طيب أردوجان تعزيز النمو بتشجيع الإقراض وبعد أن أحدث هزة في الأسواق المحلية بتعيين صهره للإشراف على الاقتصاد وإستبدال أسماء تحظى بإحترام السوق منذ توطيد سلطته بعد انتخابات الشهر الماضي.

وقال فادي هاكوره، المحلل لدى كاثام هاوس في تركيا، "إذا تخلف عدد كبير من الشركات التركية عن سداد إلتزاماتها بالعملة الأجنبية، هذا سيتردد أصدائه عبر الاقتصاد التركي ويتسبب في ذعر عام بين المستهلكين ويهز ثقة الأسواق المالية الدولية ويؤدي ربما إلى أزمة داخل النظام المالي التركي وإلى ركود اقتصادي عميق وطويل".