تعثرت محادثات بين مسؤولين مصريين وشركة إعمار العقارية التي مقرها دبي حول تطوير قطعة أرض بمساحة 1500 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة مما يسلط الضوء على الصعوبة التي تواجه الدولة لإشراك شركات أجنبية كبيرة في المشروع العملاق.

وقال اللواء أحمد ذكي عابدين، الذي يرأس الشركة التي تشرف على إنشاء المدينة، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة بلومبرج للأنباء "المفاوضات توقفت". وقال إن الشركة الإماراتية أرادت ان تشتري الأرض بسعر دون ال3500-4000 جنيه مصري (223 دولار) للمتر المربع الذي يُطلب عادة في أعمال التطوير السكني بالمشروع. وتشمل خطة مصر تحويل مساحة صحراوية تبلغ 700 كم مربع إلى عاصمة براقة ومركز للأعمال يمتليء بالحدائق والبحيرات ويسوده النظام الذي يغيب عن القاهرة وسكانها البالغ عددهم نحو 20 مليونا.

وتأتي تعليقات عابدين بعد ان إنسحبت شركة "تشينا فورشن لتطوير الأراضي" المقيدة في بورصة شنغهاي من مشروع بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الجديدة. وقال مسؤولون مصريون إن الجانبين اختلفا حول كيفية تقاسم الإيرادات.

ورفض محمد الدهان، المدير التنفيذي الإقليمي لشركة إعمار، التعليق.

وقال المتحدث باسم إعمار مصر، وحدة الشركة في مصر، إن الإهتمام بالعاصمة الإدارية الجديدة وأراضي أخرى تطرحها الحكومة لازال قائما. هذه الأمور دائما ما تخضع لمفاوضات طويلة وتقييم مالي من كل الأطراف المشاركة".

وتلك ليست المرة الأولى التي تفشل فيها شركة إعمار والحكومة المصرية في التوصل لاتفاق حول العاصمة الجديدة، التي إنطلقت وسط ضجة إعلامية  كبيرة في 2015.

فكان من المقرر في البداية أن يتولى رئيس إعمار محمد العبار تطوير المشروع. ولكن في المقابل، أنشئت شركة العاصمة الإدارية للتطوير العمراني، وهو مشروع مشترك بين الجيش ووزارة الإسكان، للإشراف على تشييد المدينة الواقعة على مسافة 45 كم شرقي القاهرة.

وتكافح الدولة العربية الأكبر سكانا في جذب استثمارات أجنبية مباشرة خارج قطاع النفط والغاز. فانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر 200 مليون دولار إلى 7.7 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 الذي إنتهى في يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي.

وباستثناء حي المال والأعمال، الذي تطوره شركة صينية، تولى العمل على المشروع حتى الأن وزارة الإسكان والجيش وشركات مقاولات مصرية.