تضاءلت بشدة فرص رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الفوز بتصويت حاسم على اتفاق إنسحابها من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بعدما أشارت مجموعتان من المشرعين كانت تآمل الفوز بتأييدهما إنهما تخططان للتصويت برفض الاتفاق.

ويبدو ان المشرعين المناهضين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الحاكم والحلفاء الأيرلنديين الشماليين لماي يستعدون للتصويت بالرفض على اتفاقية إنسحاب الحكومة في وقت لاحق يوم الثلاثاء، رغم تنازلات في اللحظات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي. وتمثل المجموعتان سويا ما يصل إلى 80 مشرعا.

وستجهز هزيمة  جديدة، بعدأن ألحق المشرعون بالفعل هزيمة نكراء بخطة ماي في يناير، على إستراتجية الحكومة الخاصة بالبريكست ومن المرجح ان تؤجل إنسحاب بريطانيا المخطط له، المقرر يوم 29 مارس.

وبعد الحصول على تنازلات في اللحظات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي ليل الاثنين، كان أمام ماي ساعات فقط لإقناع المشرعين المترددين بالاتفاق قبل تصويت برلماني، قبل 17 يوما فحسب على الخروج المقرر للدولة من التكتل.

وتظل الاحتمالات ضدها، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم الاثنين. وكان الغرض من تلك التنازلات طمأنة المشرعين ان أجزاء الاتفاق التي تهدف إلى منع ظهور حدود فاصلة في جزيرة أيرلندا لن تحتجز بريطانيا لآجل غير مسمى في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.

ولكن، في ضربة لفرص ماي، خلص المدعي العام البريطاني جيفري كوكس يوم الثلاثاء إلى ان الاتفاق المعدل قلل احتمالات بقاء بريطانيا عالقة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لكن أضاف ان الخطر القانوني لحدوث ذلك يبقى بلا تغيير.. وسيقوي رفض كوكس تغيير  إرشاداته القانونية دوافع المشرعين الذين لا يرون التعديلات كافية كي يؤيدوا اتفاق ماي.

وهبط الاسترليني مقابل الدولار أكثر من 1% بعد نشر المشورة القانونية لكوكس إلى 1.30 دولار، قبل ان يتعافى ويتداول دون تغيير خلال الجلسة..  

ويحدد مشروع قانون الانفصال الشروط الاقتصادية والقانونية الهامة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا.

وتكافح ماي لتفادي تكرار هزيمة برلمانية مؤلمة تكبدتها في يناير، عندما رفض  البرلمان اتفاقها للإنسحاب بفارق 230 صوتا. وتكسب رئيسة الوزراء وقتا منذ ذلك الحين وتتحمل سلسلة من الهزائم في البرلمان وتآمل أنه بإقتراب موعد الخروج يوم 29 مارس، سينصاع المشرعون في النهاية.

لكن في إنتكاسة جديدة لرئيسة الوزراء يوم الثلاثاء، قال الحزب الديمقراطي الوحدودي الأيرلندي الشمالي، الذي يقدم دعما برلمانيا هاما لحكومة الأقلية التي تتزعمها ماي، إنه يخطط للتصويت برفض الاتفاق. ومن المرجح ان يؤثر هذا الموقف على الطريقة التي ستصوت بها مجموعة كبيرة من المناهضين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي.

ويبدو إنهم أيضا سيتخلون عن ماي. ونصحت "مجموعة الأبحاث الأوروبية" التي تضم 70 مشرعا محافظا مؤيدا للانفصال الزملاء  في المجلس بالتصويت برفض الاتفاق بعد التدقيق في الرأي القانوني لكوكس.

وإذا رفض البرلمان بأغلبية ساحقة الاتفاق، قد يجبر المشرعون ماي على المطالبة بتمديد المفاوضات لما بعد موعد الخروج في مارس، مما يفسح المجال لاحتمال تعديل اتفاق البريكست بشكل جذري أو حتى إلغاء العملية برمتها.

وقد تعطي هزيمة بفارق ضيق لرئيسة الوزراء زخما للعودة إلى الاتحاد الأوروبي في قمة موعدها الاسبوع القادم وتحاول إنتزاع تنازلات أكثر قبل طرح سريعا الاتفاق في تصويت جديد. لكن حذر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ليل الاثنين إن هذا هو العرض النهائي المطروح على الطاولة.

وتأمل ماي بأن التهديد بالخروج دون اتفاق أو إلغاء البريكست سيجبر المشرعين على تأييدها.

ويبدي المشرعون المناهضون للاتحاد الأوروبي والحزب الديمقراطي الوحدودي الأيرلندي الشمالي قلقهم حول سياسة تأمين في الاتفاق تهدف إلى منع ظهور حدود فاصلة بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية أيرلندا.

وستبقى تلك الألية المعروفة بالباكستوب بريطانيا داخل اتحاد جمركي للاتحاد الأوروبي. وفي يناير، رفض مشرعون بريطانيون الاتفاق لأنهم لا يعتقدون ان بريطانيا سيكون له القدرة على الانسحاب بشكل أحادي من تلك الألية.

ويوم الاثنين، اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أداة قانونية جديدة ستسمح لبريطانيا طلب تحكيم مستقل إذا إعتقدت ان الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض على اتفاق تجاري جديد بنية صادقة. وإذا تم تأييد شكوى بريطانيا، من الممكن ان تتحرر بريطانيا من الترتيب الجمركي.

ولكن أبلغ المدعي العام البريطاني يوم الثلاثاء المشرعين ان في رأيه " لا يوجد مسار نهائي أحادي للخروج من هذا الترتيب".

وقدم الاتحاد الأوروبي أيضا تعهدا ملزم قانونيا بالعمل سريعا على اتفاق تجاري مستقبلي لضمان ان ألية الباكستوب ستكون مؤقتة.

وبدا ان التنازلات المتفق عليها لا ترتق إلى إعادة تفاوض أعمق للاتفاق كان يريده بعض المشرعين بحزب المحافظين البريطاني.

وإذا إنهزمت ماي في تصويت يوم الثلاثاء، فإنها تواجه خطر فقدان السيطرة على عملية البريكست برمتها. ومن المتوقع ان يصوت المشرعون يوم الخميس على تمديد المفاوضات لما بعد 29 مارس.

وقد يفتح التمديد—الذي سيحتاج موافقة الحكومات السبع وعشرين الأخرى بالاتحاد الأوروبي—المجال لإحتمال إجراء استفتاء جديد، ربما بإعادة طرح السؤال القديم ما إذا كانت بريطانيا ينبغي ان تغادر الاتحاد الأوروبي.