يتحول الاقتصاد الألماني إلى الحلقة الأضعف في أوروبا إذ تتنبأ الحكومة في برلين بأن يشهد عام 2019 أضعف وتيرة نمو منذ ست سنوات.

ووسط تباطؤ في زخم النمو العالمي ومخاوف حول البريكست والخلافات التجارية، خفضت وزارة الاقتصاد يوم الأربعاء تقديراتها إلى 0.5% وهو نصف الوتيرة المتوقعة في السابق. وهذا التقدير هو الأحدث في سلسلة من التعديلات بالخفض من توقع بلغ 2.1% قبل عام. ومن المتوقع ان يسجل النمو في العام القادم 1.5%.

ورغم تحسن طفيف في ثقة الشركات، إلا ان قطاع التصنيع في ألمانيا يبقى عالقا في ركود عميق. وبناء على توقعات المفوضية الأوروبية لبقية منطقة اليورو، سيؤدي التوقع الأحدث من الحكومة إلى جعل ألمانيا الأسوأ أداء في المنطقة، باستثناء إيطاليا، التي تعاني ركودا.

وخفض صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي وسط مؤشرات على ان زيادة الرسوم الجمركية تؤثر سلبا على التجارة. وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في بيان عبر البريد الإلكتروني ان "مرحلة الضعف الحالية في الاقتصاد الألماني لابد ان تكون بمثابة نداء إستفاقة".

وأثار حجم التباطؤ مناشدات لألمانيا بإستخدام وفوراتها المالية في تعزيز الإنفاق. وقال ألتماير ان ألمانيا تستثمر في البنية التحتية والتعليم والبحث بمستويات قياسية.

وإستبعد المتحدث باسم المستشارة الألمانية، ستيفن شيبرت، هذا الاسبوع الحاجة لحزمة إجراءات لدعم النمو.