ربما تتجه الصين نحو إتخاذ مزيد من الخطوات التحفيزية لمواصلة توسع اقتصادي يظهر علامات جديدة على التعافي.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر رفضت نشر أسمائها لأنه ليس مخول لها مناقشة الخطة إن المسؤولين صاغوا إجراءات لدعم مبيعات السيارات والإلكترونيات. وتزامن الخبر مع بيانات تظهر نموا سنويا في الربع الأول بلغ 6.4% متفوقا على تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وترددت التكهنات حول هذا التحفيز في الأسواق يوم الاربعاء مما رفع قيمة أسهم شركات تصنيع سيارات محلية مثل "بي.واي.دي" وشركات تصنيع سيارات في اوروبا والولايات المتحدة. فارتفع قطاع السيارات ومكوناتها على مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 2.1% ليقوده فولكسفاجن ودايملر وفوريسيا وجنرال موتورز. وقفزت أسهم أبل في الولايات المتحدة، بينما ارتفع أيضا سهم الشركة السويدية لتصنيع الأجهزة المنزلية "إليكترولوكس".

وتشير أحدث التكتيات للصين إن قادتها يكثفون المحاولات لدعم الاستهلاك والحد من التهديدات التي تشكلها التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ويشهد برنامج طموح للتخفيض الضريبي بعض العلامات الأولى على جني الثمار حيث ارتفعت مبيعات التجزئة 8.7% في مارس لتفوق التوقعات، ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وأشارت المصادر إن المقترحات تشمل دعما للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية، وهي الأن في مرحلة التشاور مع أفرع أخرى للحكومة، مع غياب ضمان أنها ستلقى الموافقة. ولم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي تشير أنباء أنها القائمة على صياغة الخطة، بشكل فوري على طلب للتعليق.

وبالنسبة لاقتصاد عالمي أخذ في التباطؤ—كان متجليا يوم الاربعاء بتخفيض الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو في 2019—يعطي إستقرار الصين واحتمال الإعلان عن إجراءات تحفيز شعورا بالارتياح. وهذا تحول حاد أيضا عن شهر يناير  عندما كانت القراءات الرئيسية تشير إلى تباطؤا ملحوظا وهو عامل إعتبره المسؤولون الأمريكيون ورقة ضغط في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري.

ومن المعروف أن إمتلاك سيارة في المدن الصينية الكبرى أمر صعب بسبب حصص مفروضة لمعالجة التكدس المروري وتلوث الهواء. وفي بكين، انخفضت الحصة السنوية المسموح بها من السيارات الجديدة إلى 100 ألف في 2018، ويلزم عدم إستخدام أي سيارة مرخصة تعمل بالبنزين ليوم واحد أسبوعيا.

وقال سيوي دونجشيو، السكرتير العام لاتحاد شركات سيارات الركاب الصيني، في فبراير إن القيود الحالية تعوق نمو مبيعات السيارات. وفي بكين وشنغهاي، على سبيل المثال، لابد ان يدخل السائقون الذين يريدون ترخيص سيارة تعمل بالبنزين في قرعة تستمر سنوات أو يدفعون ما يصل إلى 900 ألف يوان.

وقال أرندت إلينجورست، المحلل المقيم في لندة لدى إيفيركور اي.اس.اي، في تقرير "أي تخفيف للقيود سيكون داعما على المدى المتوسط لكن أيضا إنعكاس لمدى ضعف المناخ الحالي". وأضاف "إذا خففت كل المدن تلك القيود بنسبة 15% إلى 20%، عندئذ قد نرى دفعة استثنائية بنحو 1% في الطلب الصيني على السيارات".

وعزز دوافع التحفيز بيانات أقل تفاؤلا صاحبت خبر تعافي النمو حيث ظل معدل البطالة فوق 5% للشهر الثالث على التوالي وتباطأ معدل النمو الاسمي، الغير معدل لأخذ التضخم في الحسبان.

وأضافت المصادر ان إستبدال الهواتف القديمة بهواتف جديدة سيحصل على دعم أيضا بموجب الخطة. وهذا قد يساعد على تعافي صناعة الهواتف الذكية بعدما انخفضت الشحنات 9.7% في الربع الرابع إلى 103 مليون هاتفا، وفقا لمؤسسة البيانات الدولية. وتشمل المنتجات المحلية الرائدة هواوي وأوبو وشومي مع أبل الشركة الأجنبية الوحيدة المصنفة ضمن أكبر خمس شركات مبيعا داخل الصين.

ولا يغطي المقترح الأحدث من الصين سلع الرفاهية مثل الأزياء ومستحضرات التجميل، وهي صناعة في عامها الثالث من النمو السريع وتعتمد بشكل بالغ أيضا على الاقتصاد المحلي.