واصلت الأسعار في اليابان صعودها للشهر الثامن على التوالي مرتفعة بأسرع وتيرة في أكثر من عامين. وبينما هذا تقدم إلا أنه لازال يترك التضخم أقل من نصف المستوى المستهدف من البنك المركزي على الرغم من أقوى وضع لسوق العمل منذ عقود.  

وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية، التي تستثني الأغذية الطازجة، 0.7% في أغسطس مقارنة بمستواها قبل عام وبما يطابق متوسط التوقعات.

وزاد الإنتاج الصناعي 2.1% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو عندما تراجع 0.8%. وكان متوسط التقديرات يشير إلى زيادة 1.8%.

وظل معدل البطالة دون تغيير عند 2.8% كالمتوقع، بينما ارتفع إنفاق الأسر 0.6% مقارنة بمستواه قبل عام ومقابل التوقعات بزيادة 0.9%.

وقبل انتخابات مبكرة موعدها الشهر القادم، يمكن ان تشير الحكومة إلى اقتصاد يبلى بلاء حسنا بعد نحو خمس سنوات من السياسة التحفيزية المعروفة "باقتصادات أبي". فيزداد عدد الأشخاص العاملين وقد توسع حجم الاقتصاد بأكثر من 10% ويتجه نحو النمو للفصل السنوي السابع على التوالي. ولكن هذا الخبر السار يرجع جزئيا إلى تحفيز مالي ونقدي ضخم قد رفع مستوى الديون وضخم محفظة البنك المركزي من الأصول. ومثل دول أخرى كثيرة، التضخم ضعيف والأجور لا تواكب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

وبسبب زيادة في تكاليف الكهرباء، من المرجح ان تستمر وتيرة زيادات مؤشر أسعار المستهلكين حول نفس المستوى المعلن حتى أكتوبر وفقا لما قاله خبراء اقتصاديون قبل إصدار يوم الجمعة.

وأضافوا إن الإنتاج الصناعي سيواصل الارتفاع هذا الربع السنوي لكن لن يكون قريبا على الإطلاق من وتيرة 2.1% المسجلة في الاشهر الثلاثة السابقة.