قال صندوق النقد الدولي إن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران قد يصل بالتضخم هناك لأعلى مستوى منذ 1980 .

وقال جهاد أزور، رئيس منطقة وسط أسيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، إن أسعار المستهلكين قد ترتفع في المتوسط 50% هذا العام بعدما أعلنت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي إنهاء إعفاءات من العقوبات ممنوحة لمجموعة من الدول التي تشتري النفط الإيراني. وقبل الإعلان، كان الصندوق يتوقع ان يبلغ التضخم في المتوسط 37%.

ويهدف القرار الأمريكي إلى تخفيض صادرات النفط الإيراني إلى صفر لحرمان الحكومة من إيرادات حيوية حيث يسعى الرئيس دونالد ترامب لكبح النفوذ السياسي للجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط.

وتضع تلك التقديرات المتشائمة إيران عند نفس مستويات التضخم في السودان وفقط خلف فنزويلا وزيمبابوي، الدولتان اللتان تشهدان إضطرابات سياسية، بحسب بيانات الصندوق.

وقبل قبل إلغاء الإعفاءات، كان سعر صرف الريال قد خسر ثلثي قيمته وقال أزور خلال مقابلة يوم الأحد في دبي إن "الاقتصاد من المتوقع ان يدخل عامه الثاني من الركود".

 وأضاف "بالرغم من صعوبة التكهن بمدى ارتفاع الأسعار فإنه من الواضح ان الوضع متوقع ان يتدهور".

وتظهر التقديرات الصادرة قبل القرار الأمريكي إن الناتج المحلي الإجمالي لإيران من المتوقع ان ينكمش  6% هذا العام بعد إنكماشه 4% في 2018 قبل ان يتعافى بشكل طفيف في 2020.

 وكان متوقعا ان يكون سعر النفط المطلوب لمساعدة الدولة على موازنة ميزانيتها 125.6 دولار للبرميل مقابل 113.8 دولار في 2018 و64.8 دولار في العام الأسبق. وأغلقت أسعار خام برنت عند 72.15 دولار للبرميل يوم الجمعة.