قد يتأجل تعيين الرئيس القادم للبنك المركزي الأوروبي حتى الأسابيع الأخيرة قبل إنتهاء فترة الرئيس الحالي ماريو دراغي وسط عدد كبير من المناصب العليا الشاغرة داخل الاتحاد الأوروبي. 

وهذا أحد السيناريوهات قيد النقاش بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بحسب مصدر على دراية بالأمر والذي طلب عدم نشر اسمه. وقد تسفر صعوبة المفاوضات القادمة عن حسم منصب رئاسة البنك المركزي الأوروبي سويا مع منصب رئاسة المجلس الأوروبي في الخريف.

ويواجه السياسيون في التكتل مهمة شغل عدد غير مسبوق من المناصب الرفيعة المستوى هذا العام التي تشمل أيضا رئاسة المفوضية الأوروبية—المنصب الأكثر إثارة للخلاف—ولا يوجد توافق حاليا حول من يجب ان يتولى تلك المناصب. وكان المخطط له شغل تلك المناصب دفعة واحدة بعد انتخابات هذا الشهر للبرلمان الأوروبي، الذي يلعب دورا هاما في التصديق على قيادة المفوضية.  

ولكن تزيد النتيجة الفوضوية المحتملة للانتخابات خطر نشوب خلاف خلال الصيف يحول دون الاتفاق على شغل مناصب مثل رئاسة البنك المركزي الأوروبي في وقت مبكر. وتنتهي فترة دراغي الغير قابلة للتجديد في أكتوبر.

وقد تثير مثل تلك النتيجة القلق لدى المستثمرين المتضررين بالفعل من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتغير اللهجة بشأن الرسوم التجارية، ويتسائلون من سيتولى قيادة السياسة النقدية للمنطقة للسنوات العشر القادمة. وتلك أول مرة يتعين فيها شغل المناصب السياسية والاقتصادية العليا في نفس الوقت.

ويتركز عنصر رئيسي من الحسابات على ما إذا كان رئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان، الذي عارض أدوات دراغي في مكافحة أزمة الدين السيادي للمنطقة، لازال بإمكانه ان يحل بديلا عن نظيره الإيطالي.

وكانت رئاسة البنك المركزي الأوروبي في السابق مثار خلاف بين زعماء الاتحاد الأوروبي. وتم حل خلاف مرير حول من يجب ان يشغل رئاسته بتوافق على ان يتنحى الهولندي فيم دوسينبيرغ خلال فترته لصالح زميله الفرنسي، جان كلود تريشيه. 

وجاء إختيار دراغي في يونيو 2011، قبل أكثر من أربعة أشهر على بدء فترته،  بعد سباق مرير فيه إنسحب المرشح الأوفر حظا، الألماني أكسيل ويبر،  ونشب خلاف في اللحظات الاخيرة حول ما إذا كانت إيطاليا يجب ان  تخسر عضوها القائم بالمجلس التنفيذي للبنك.

وإحتمال حدوث إعتراض على ترشيح فايدمان من دول غير مقتنعة بأنه مناسب لحمل إرث دراغي هو أحد الخلافات المحتملة التي تواجه زعماء الاتحاد الأوروبي.

وليس التكتل غريبا على المساومات المعقدة، لكن لم يشهد أبدا هذا الكم من المفاوضات الصعبة على تعيين مسؤولين في وقت واحد. وسيكون التوصل إلى اتفاق أمرا صعبا بما يكفي إذا حققت الأحزاب الشعبوية والمناهضة للمؤسسات مكاسب كبيرة في البرلمان.