صرحت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي يوم الثلاثاء بأن النمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة قد ينخفض بنسبة تتراوح بين 0.2- 0.3% في المتوسط لعامي 2021 و 2022 إذا لم تتراجع الدولتان عن التعريفات الجمركية المتبادلة في حربهم الاقتصادية التي أدت إلى تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية.

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار إلى 25% من 10% خلال صراع تجاري استمر طويلاً، في حين صرحت بكين أنها سترد بالمثل من خلال رفع الرسوم الجمركية على سلع أمريكية تبلغ قيمتها 60 مليار دولار.

صرحت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في توقعاتها الاقتصادية النصف سنوية أن الاقتصاد العالمي سينمو فقط بنسبة 3.2% هذا العام حيث انخفض النمو في التدفقات التجارية إلى النصف ليصل إلى 2.1% فقط هذا العام.

ستمثل هذا الوتيرة الأبطأ لنمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2016 وانخفض دون توقعات منتدى السياسة الأخير في باريس في مارس الذي توقع أن يصل النمو إلى 3.3%.

يجب على الاقتصاد العالمي أن يؤدي بشكل أفضل قليلاً العام القادم ليصل لمعدل نمو عند 3.4%، ولكن هذا فقط إذا تراجعت الولايات المتحدة والصين عن رفع الرسوم الجمركية المعلن هذا الشهر.

بدون أخذ الجولة الأخيرة من رفع الرسوم الجمركية في الحسبان، فإن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي توقعت أن تتفوق الولايات المتحدة على الاقتصادات النامية بمعدل نمو 2.8% هذا العام، مرتفعاً من 2.6% التي توقعتها المنظمة في شهر مارس.

سيشهد أكبر اقتصاد بالعالم تباطؤ إلى 2.3% بالعام القادم حتى بدون أخذ رسوم الرسوم الجمركية الأخير في الحسبان.

تسعى الصين، وهي ليست بعضو في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى تحفيز اقتصادها ولكن مازال النمو يتراجع من 6.2% هذا العام إلى 6.0% في عام 2020، وهي الوتيرة الأبطأ خلال 30 عام لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يترقب المستثمرون العالميون ليروا كيف ستدعم بكين معدلات النمو بعد أن خففت الصين بالفعل من سياستها النقدية وخفضت الضرائب وسمحت للحكومة بإصدار سندات خاصة لتمويل مشروعات البنية التحتية.