ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء إن قانونا جديدا للبنوك في مصر ربما يرفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة عشرة أضعاف في خطوة قد تمهد الطريق أمام إندماج البنوك الصغيرة للدولة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول بالبنك المركزي لم تذكر اسمه إن مشروع القانون يرفع حجم رأس المال المطلوب إلى 5 مليار جنيه (294 مليون دولار) من 500 مليون. وستحتاج أفرع البنوك الأجنبية 150 مليون دولار على الأقل في زيادة من 50 مليون دولار.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري المملوك للدولة، "من المرجح ان نشهد حالات إندماج وإستحواذ لبعض البنوك الصغيرة التي لا تستطيع جمع رأس مال". وقال إن زيادة إشتراطات رأس المال ستضمن "الإستدامة وتقوي لأسس المالية للبنوك".

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن البنوك سيكون أمامها ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها. ويحتاج القانون موافقة البرلمان.

وقالت نانسي فهمي، رئيس قطاع أبحاث الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، إن  بنوك كثيرة من بين أكثر من ثلاثين مقرضا في مصر تملك قواعد رأس مال مدفوع أقل بكثير من المبلغ المقترح. وبالنسبة للبنوك المقيدة في البورصة، قد تشمل الإستراتجيات دعم قواعدها الرأسمالية من خلال الإحتفاظ بأرباحها.

وتلقى بنوك كثيرة في مصر دعما من شركات أم أجنبية التي قد تدعم أيضا فروعها إن لزم الأمر، بالنسبة للبنوك الصغيرة والغير مقيدة في البورصة "لا نستبعد أيضا إحتمالية ان نرى بعض نشاط الدمج والإستحواذ"، حسبما أضافت فهمي.

وسيحظر جزء أخر مقترح من القانون على أي فرد أو أطرافه المرتبطة إمتلاك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك. وبالإضافة لذلك، سيحتاج الإستحواذ على حصة حاكمة في مقرض موافقة من مجلس إدارة البنك المركزي.