أحجمت إدارة ترامب مجددا عن تصنيف الصين متلاعب بالعملة يوم الثلاثاء، في قرار يترك واحدة من وعود حملة الرئيس دون تحقيق لكن يجنب تصاعدا أكبر في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأصدرت وزارة الخزانة تقريرها النصف سنوي عن سياسة أسعار الصرف للكونجرس، موسعة عدد الدول التي تراقبها بشأن التلاعب بالعملة إلى 21 دولة من 12. وإنضمت خمس دول—أيرلندا وإيطاليا وفيتنام وسنغافورة وماليزيا—إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا على قائمة مراقبة بشأن التلاعب، بينما تم إستبعاد الهند وسويسرا.

وكان التقرير مقررا نشره رسميا في منتصف أبريل لكن تأجل جزئيا بسبب تعديلات في المعايير المستخدمة في تقييم الدول، حسبما قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة للصحفيين يوم الثلاثاء.

ويأتي التصنيف كمتلاعب بالعملة بدون عقوبات فورية لكن من الممكن ان يثير قلق الأسواق المالية. وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر إن فيتنام مهددة بتصنيفها متلاعب بالعملة، لكن تفادت هذا التصنيف بعد ان زار مسؤولون واشنطن الاسبوع الماضي لتقديم معلومات أكبر بشأن ممارسات دولتهم بشأن العملة.

وأصبحت سياسة العملة أحدث أداة لدى الرئيس دونالد ترامب لإعادة كتابة القواعد التجارية التي يقول إنها أضرت الشركات الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين. وجعل سياسة سعر الصرف جزءا رئيسيا من الإتفاقيات التجارية مع المكسيك وكندا وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع ان تكون جزءا من إتفاق مع الصين، حال التوصل إلى اتفاق.

وكثفت الإدارة الأسبوع الماضي تركيزها على سعر الصرف مقترحة فرض رسوم على السلع القادمة من دول يتضح إنها خفضت قيمة عملتها. وستسمح تلك الخطوة للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أن تطلب فرض رسوم مكافحة دعم على منتجات من دول تكتشف وزارة الخزانة الأمريكية إنها تشارك في تخفيض عملاتها لكسب ميزة تنافسية. وحاليا لا تنطبق هذه المعايير على أي دولة.

وكمرشح رئاسي في 2016، قال ترامب في أكثر من مرة إنه سيصنف الصين متلاعب بالعملة في "اليوم الأول" لإدارته.

وتوسع عدد الدول على قائمة المراقبة الأمريكية بعدما خفض وزير الخزانة ستيفن منوتشن السقف المطلوب للتصنيف.

وقال منوتشن في بيان "وزارة الخزانة تتعامل بشكل جاد مع أي ممارسات غير عادلة محتملة بشأن العملة، وإن الخزانة توسع عدد الشركاء التجاريين الأمريكيين الذين تراقبهم من أجل جعل ممارسات العملة أكثر عدلا وشفافية".

وتنطبق شروط الإدراج على القائمة على الدول التي لديها فائض في ميزان المعاملات الجارية مع الولايات المتحدة يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، انخفاضا من 3%. وتشمل معايير أخرى تدخلا مستمرا في الأسواق للتحكم في عملة الدولة، وفائضا تجاريا يبلغ 20 مليار دولار على الأقل.

وتدرج الدول التي تلبي معيارين من المعايير الثلاثة على قائمة المراقبة. وتلبي الصين معيارا واحدا فقط، لكن تقول وزارة الخزانة انها مدرجة على القائمة بسبب فائضها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة.

وقال التقرير "وزارة الخزانة لازال لديها مخاوف كبيرة بشأن ممارسات الصين بشأن العملة، خاصة في ضوء الإختلال وانخفاض قيمة اليوان مقارنة بالدولار".

ويأتي التقرير وسط تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول كل شيء من التجارة إلى شبكات الإتصالات في المستقبل. وزاد ترامب هذا الشهر الرسوم الجمركية على واردات من الصين، متهما بكين بنقض اتفاق تجاري مبدئي، وحرم شركة تزويد معدات الإتصالات هواوي من مورديها الأمريكيين.

وقالت الصين إنها تريد إتفاقا لإنهاء الحرب التجارية، لكنها قد ترد برسوم مضادة.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه غير مستعد لإبرام اتفاق تجاري ع بكين. وقال خلال زيارة رسمية لطوكيو إن الرسوم الأمريكية على سلع صينية "قد ترتفع بشكل كبير جدا، وبسهولة جدا".

ولم تصنف الولايات المتحدة شريكا تجاريا رئيسيا كمتلاعب بالعملة منذ 1994.