إنخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد غير النفطي لمصر في أول ثلاثة أشهر من عام 2019 إلى أدنى مستوى في خمس سنوات على الأقل مما يسلط الضوء على الصعوبة في تعزيز الثقة مع إقتراب برنامج صارم لصندوق النقد الدولي من نهايته.

ووفقا لحسابات رويترز بإستخدام بيانات البنك المركزي، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاعي النفط  والغاز  خلال الربع السنوي إلى حوالي 400 مليون دولار من 950 مليون دولار في الربع السابق و720 مليون دولار في الربع الأول لعام 2018.

ويرى خبراء اقتصاديون ان غياب طلب إستهلاكي بعد نحو خمس سنوات من إجراءات تقشف وارتفاع أسعار الفائدة وتوسع الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد قد أضعف شهية المستثمرين، بالإضافة لندرة عمليات الخصخصة.

وقال فاروق سوسه، الخبير الاقتصادي المختص بالشرق الأوسط لدى جولدمان ساكس، إنه من بين القضايا التي تحتاج الدولة معالجتها الحوكمة والبيروقراطية وتكافؤ فرص المنافسة في الاقتصاد الحقيقي.

وقال "نجاح الحكومة في سياسات استقرار الاقتصاد الكلي كانت فعالة في إنعاش تدفقات المحافظ...لكن لجذب رؤوس أموال تستمر لأمد أطول وتحقيق نمو أعمق وعريض القاعدة، ستكون جهود أكبر مطلوبة على صعيد الإصلاح الهيكلي.

وأحرزت مصر بعض النجاح في تعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد إكتشاف حقل ظهر في عام 2015، الحقل الأكبر في البحر المتوسط.  وارتفعت أيضا تدفقات الدولارات من السياحة والمصريين العاملين في الخارج.

وقال البنك المركزي يوم الخميس إن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة ارتفع إلى 1.4 ملياردولار من 1.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ولكن يقول خبراء اقتصاديون إن الطلب الداخلي يبقى منخفضا بعد ان فرضت الحكومة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% وزادت أسعار الطاقة وخفضت قيمة العملة بمقدار النصف في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016.

وتعول مصر على استثمار جديد من القطاع الخاص في القطاع غير النفطي لتحفيز الاقتصاد وخلق وظائف لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة والذين تتزايد أعدادهم سريعا.

وقال ألين سانديب، رئيس قسم البحوث في شركة النعيم للوساطة ، "من وجهة نظري، من المفترض ان يستغرق الأمر 5 إلى 10 سنوات. هذا ما حدث في الهند في أوائل التسعينيات عندما عومت الروبية".