لم تمنع إستراتجية صانعي  السياسة في الصين لتحفيز الاقتصاد بتخفيضات في الضرائب والرسوم النمو من التباطؤ مما يثير توقعات بأن بكين ستكشف عن المزيد من تدابير التحفيز مثل أوضاع ائتمان أكثر تيسيرا لدفع الشركات والمستهلكين للإنفاق.

وأظهرت إحصاءات رسمية يوم الاثنين إن النمو الاقتصادي للصين تراجع إلى 6.2% في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو بحسب قياس الناتج المحلي الإجمالي بعد ان إستقر عند 6.4% في الفصلين السابقين.

وبإستثناء تعاف متواضع في يونيو، إزدادت العلامات على ان نشاط الشركات فشل في التسارع خلال الربع السنوي. ويضاف إنفاق المستهلك، الذي كان يآمل القادة الصينيون ان يدعم النمو، إلى صورة من تباطؤ الطلب. ويظهر تحليل بيانات الربع الثاني كيف فشل تحفيز بقيمة حوالي تريليوني يوان (291 مليار دولار)، قدمه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في مارس، في جعل أصحاب الشركات أقل عزوفا عن المخاطر.

وقال بو زهوانغ، الخبير الاقتصادي لدى شركة البحوث تي.اس لومبارد، "لن أقول إنه (التحفيز) لا يفلح، لكنه لا يحدث تأثيرا كبيرا كما كان معتقدا".

ويضغط النزاع التجاري مع الولايات المتحدة على اقتصاد الصين ويخلق بيئة عمل تتسم بالغموض. ولتفادي أحدث جولة من رسوم الرئيس دونالد ترامب، تنقل بعض شركات التصنيع الإنتاج خارج الصين مما يثير مخاوف من تسريح عمالة وتراجع الطلب.

وكان من المفترض ان تستفيد شركة "فوشان غوامينغ لمعدات الألات"، التي تنتج معدات تستخدم في صناعات الأدوية والكيماويات والمطاط، من تخفيض معلن في أبريل لضريبة القيمة المضافة. وانخفضت الضريبة المستحقة عليها إلى 13% من 16%، لكن بعدها طلب العملاء تخفيض الأسعار، ولازالت تقلص الشركة استثمارها هذا العام بسبب انخفاض الإيرادات والأرباح، بحسب ما قاله ليانغ يونغوين المدير بالشركة.

وأضاف ليانغ في معرض تجاري نُظم مؤخرا في بكين  "الكثير من العملاء القدامى خفضوا أو ألغوا طلبياتهم هذا العام حيث قلصوا مشتريات المعدات أو توقفوا عن توسيع خطوط إنتاجهم".

وبينما قالت بكين مرارا إنها لن تلجأ إلى إغراق الاقتصاد بالائتمان، يرى خبراء اقتصاديون إنه من المرجح بشكل متزايد ان يستخدم صانعو السياسة إجراءات واسعة النطاق لضمان إستقرار الاقتصاد. وهذا سيشمل تحفيزا ماليا ونقديا يهدد بتضخم مستويات الدين.

وقال خبراء اقتصاديون إن صناع السياسة قد يخفضون أسعار الفائدة ويخففون قيود الإقتراض على الحكومات المحلية والقيود على مشتريات المنازل في المدن الكبرى. وتشمل الإجراءات التي قد يستخدمونها لتحفيز الاستهلاك تقديم دعم لتعزيز مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية وسلع باهظة أخرى.

وبحسب بيانات صدرت يوم الاثنين عن معهد التمويل الدولي، قفز الدين الإجمالي في الربع الأول إلى أكثر من 40 تريليون دولار أو 304% من حجم الاقتصاد الصيني، بحسب قياس الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعقد جهود التحفيز. وأضاف المعهد إن الدولة شهدت واحدة من أكبر الزيادات في نسب الدين بين الأسواق الناشئة خلال الربع السنوي، بعد ان وصلت نسبة الدين إلى 298%  في نهاية 2018.

وإستبعد محللون أن تخفض بكين أسعار الفائدة الرئيسية في ظل مساعيها لدفع البنوك لخفض الفائدة التي تقرض بها. وإنما في المقابل يرون انها قد تخفض أسعار الفائدة التي تقترض بها البنوك من البنك المركزي وحجم الاحتياطيات التي يتعين عليهم الإحتفاظ بها.

وعلى الرغم من ان صانعي السياسة خففوا الضوابط على الائتمان، قال لاري هيو، الخبير الاقتصادي لدى ماكواري جروب، إن بكين يتعين عليها فعل المزيد لجعل نمو الائتمان قابل للإستمرار. وأضاف إن صانعي السياسة ربما يخلقون طلبا على الائتمان بتخفيف القيود على القطاع العقاري.

وأصبحت شركات كثيرة تبيع للولايات المتحدة تحت رحمة تحولات ومنعطفات النزاع التجاري، الذي يترك أثره على معنويات الشركات. وتمتعت شركة "زهونجين" المصنعة للبطاريات، بتدفق طلبيات عليها بعد ان أعلنت الولايات المتحدة نيتها زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من بينها منتجات الشركة، وفقا لمندوب المبيعات بالشركة صن شيادونغ. ولكن إنتهت الطلبيات عندما سرت الرسوم البالغ نسبتها 25%.

وساهم الاستهلاك في 60% من النمو الاقتصادي في النصف الأول، بإنخفاض من 76% في كامل عام 2018. وتلقى النمو دفعة من إتساع الفائض التجاري، وهو إتجاه لا يتوقع المحللون إستمراره حيث من المتوقع ان تتباطأ الصادرات بوتيرة اسرع من الواردات.

وإذا لم تستخدم بكين أدواتها من السياسة النقدية، يتنبأ خبراء اقتصاديون ان يتجه النمو تدريجيا إلى الحد الأدنى من النطاق الرسمي المستهدف بين 6% إلى 6.5% لهذا العام. وقال زهوانغ من شركة لومبارد، الذي يتوقع نموا قدره 6.1% في النصف الثاني من العام، "الطلب الداخلي ضعيف".

وتباطأ نمو استثمار الأصول الثابتة إلى 5.8% في النصف الأول من العام، مقابل 6.3% في الربع الأول ليشهد ضعفا عبر كافة القطاعات، من بينها العقاري والبنية التحتية. وتراجع نمو استثمار قطاع التصنيع إلى 3% في النصف الأول من 4.6% في الربع الاول.

ويرجع غياب الطلب إلى تدهور المعنويات. وأظهر مسح أجرته مؤسسة البحوث الخاصة أي.اتش.أس ماركت إن ثقة الشركات وتوقعات التوظيف في يونيو كانتا عند أدنى مستوياتهما منذ 2009 على الأقل. ويتوقع أقل من 10% من حوالي 7 ألاف مشاركا في المسح زيادة في نشاط الأعمال خلال الاثنى عشر شهرا القادمة حيث تتنبأ الشركات بركود الأرباح، بحسب ما خلص إليه لمسح.