ربما دفع خروج بريطانيا المخطط له من الاتحاد الأوروبي اقتصاد الدولة نحو الدخول في ركود فني، بحسب المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مجموعة من التوقعات الجديدة المتشائمة، تنبأ المعهد بأنه حتى على إفتراض حدوث خروج سلس في أكتوبر، ستنمو الدولة 1% في 2019 وبنسبة مماثلة في 2020. وقال معهد الأبحاث إنه يوجد احتمال بنحو 25% ان يكون الاقتصاد يشهد إنكماشا بالفعل.

وتسوء التوقعات إذا كان "البريكست" بدون اتفاق، ليرى المعهد إحتمالية حدوث ركود "حاد"  في حال رحيل غير مرتب. وحتى إذا تحقق خروج "مرتب" بدون اتفاق، يقول المعهد ان نمو الاقتصاد سيتوقف العام القادم مع تسارع التضخم إلى 4.1% حيث سينخفض الاسترليني حوالي 10%.

وهبط الاسترليني بعد نشر التقرير وبلغ 1.2464 دولار في الساعة 10:08 صباحا بتوقيت لندن.

وينخفض الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2% بعد حدوث "بريكست" مرتب بدون اتفاق وذلك بموجب توقعات معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية، لكن يبقى مستقرا دون تغيير إذا كان هناك ردة فعل من السياسة النقدية. وأضاف معهد الأبحاث ان التأثير على المدى الطويل سيكون الناتج المحلي الإجمالي أقل 5% "بشكل دائم" مقارنة في حال الخروج باتفاق أو البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

ويرى المعهد فرصة بنسبة 30% لإنكماش الاقتصاد في 2020. وفي سيناريو خروج مرتب بدون اتفاق، سيخفض بنك انجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% بنهاية 2019، لكن بعدها يرتفع بحدة إلى 1.75% بحلول نهاية 2020. وسيزيد عجز الميزانية إلى 2.7% من الناتج المحلي الاجمالي في حال خروج مرتب بدون اتفاق، منتهكا قاعدة ان الإقتراض الهيكلي يجب ان يكون أقل من 2% في 2020-2021.