خفضت مصر أسعار الفائدة لأول مرة منذ ستة أشهر حيث سمح تباطؤ التضخم وإستقرار العملة للبنك المركزي ان يتجاهل خطر حدوث عدوى من موجة بيع في الأسواق الناشئة.

وقال البنك المركزي في بيان يوم الخميس إن لجنة السياسة النقدية خفضت سعر فادئتها الرئيسي على الودائع 150 نقطة أساس إلى 14.25% وفائدتها على الإقراض إلى 15.25%. وتوقع عشرة محللين من اثنى عشر محللا استطلعت بلومبرج أرائهم تخفيضا.

وقال البنك المركزي "بينما لازالت البيانات القادمة تؤكد إعتدال ضغوط التضخم الأساسي، فإن لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية". وأضاف البيان "هذا يبقى متماشيا مع مستهدف التضخم عند 9%، بزيادة أو نقص 3 نقاط مئوية، في الربع الرابع من عام 2020 ومع إستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وربما تعزز تلك الخطوة النمو الأسرع بالفعل في الشرق الأوسط، ومن المستبعد في ظل توقعات مواتية للتضخم ان تضعف جاذبية مصر كواحدة من أفضل مقاصد التجارة المحمولة في الأسواق الناشئة، على الرغم من ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعصف بالأصول في دول أخرى.

وخاضت الدول الأكبر سكانا في العالم العربي حملة تشديد نقدي للسيطرة على التضخم الناتج عن تخفيض الجنيه في 2016 وإجراءات أخرى تم تنفيذها للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ولإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.

وأظهرت بيانات التضخم لشهر يوليو انها أحرزت تقدما فقد سجل المعدل السنوي 8.7% وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات، حتى بعد تخفيض مؤخرا في دعم الوقود أثار خطر إشعال زيادات في الأسعار. ويقول محللون ان المعدل سيبقى على الأرجح دون 10% لبقية عام 2019 حيث يتلاشى الأثر الإحصائي لقفزة العام الماضي.

وربما تحدث تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة قبل يناير، والذي لازال سيترك لدى مصر واحدة من أعلى مستويات أسعار الفائدة الحقيقية ومتوسط العائد على السندات المقومة بالعملة المحلية بين نظرائها.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في فاروس القابضة، قبل الإعلان إن تخفيض ما بين 100 و200 نقطة أساس "ليس من المتوقع ان يترك أثرا على شهية الأجانب تجاه أدوات الدين المحلية".

وأضافت إن الأجانب يحققون عوائد "مربحة جدا" نتيجة قوة الجنيه المصري مقابل الدولار "والمستوى المنخفض نسبيا للخطر على الاقتصاد الكلي في مصر مقارنة بأسواق ناشئة أخرى".