تغلب مفاوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على عقبة رئيسية أمام خروج بريطانيا من التكتل يوم الخميس، معلنين عن إتفاق على مسودة إتفاقية بريكست جديدة وممهدين الطريق أمام تصويت حاسم في البرلمان البريطاني.

ومن المرجح ان يلقى الإتفاق موافقة من زعماء الدول السبع وعشرين الأخرين بالاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل في وقت لاحق يوم الخميس. ولكن سيكون التحدي الكبير القادم لرئيس الوزراء بوريس جونسون هو حشد تأييد كاف من البرلمان البريطاني. وفي إنتكاسة لفرص تمرير الإتفاق، قال حزب سياسي متحالف مع حكومته إنه لن يؤيد الإتفاق.

وبعد أيام من المحادثات المكثفة وأكثر من ثلاث سنوات على تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، توصل الجانبان إلى حل وسط يهدف إلى ضمان ألا تظهر حدود فاصلة على جزيرة أيرلندا. وكانت تلك نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات الرامية إلى تسهيل إنفصال بريطانيا عن أكبر شريك تجاري لها.

وتمثل الإنفراجة تحولا غير متوقعا للأحداث في الرحلة المريرة التي تقوم بها بريطانيا منذ ثلاث سنوات للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإنتصار لجونسون، الذي تعهد ان ينفذ نتيجة إستفتاء عام 2016. ويأتي بعد أسابيع من مواجهات عدائية في بعض الأحيان بين مسؤولي بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول بنود الإنفصال، المقرر ان يحدث يوم 31 أكتوبر.

وسيترك الإتفاق المقترح بريطانيا حرة بعض الشيء في تحديد قواعدها وإبرام إتفاقيات تجارية بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي، وهذا مطلب رئيسي من مؤيدي البريكست داخل البرلمان. ولاقى إتفاق سابق تفاوضت عليه سابقة جونسون، تيريزا ماي، رفضا من البرلمان ثلاث مرات.

وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إنه "لا توجد حاجة لأي نوع من التمديد" للمحادثات بعد إتفاق يوم الخميس. وحث جونسون المشرعين ان يصوتوا لصالح الإتفاق "حتى يتسنى لنا تنفيذ البريكست بدون مزيد من التأجيل".

وتواجه حكومة الأقلية التي يتزعمها جونسون تحديا كبيرا في إقناع مجموعة من المشرعين المناهضين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي ينتمي له والحلفاء السياسيين في الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي بتأييد إتفاقه. وصوتت المجموعتان ضد إتفاق ماي. وحتى مع تأييدهم، سيحتاج كسب تأييد حوالي اثنى عشر نائبا من حزب العمال المعارض.

وقال الحزب الأيرلندي الشمالي إنه سيعارض الإتفاق عندما يطرح على البرلمان للتصويت، زاعما أن الإتفاق سيضعف الصلات التي تربط أيرلندا الشمالية ببقية المملكة المتحدة.

وإنخفض الاسترليني بعد بيان الحزب الديمقراطي الوحدوي، متخليا عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة ليتداول على إنخفاض 0.3% مقابل الدولار.

وقبل أكثر قليلا من أسبوع، قال مسؤولون بريطانيون إن محادثات الاتحاد الأوروبي من المرجح ان تفشل حول ما وصفوه بتعنت أوروبي. ووبخ علنا مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي جونسون على ممارسة "لعبة غبية من إلقاء اللوم".

وتكثفت المفاوضات بعد اجتماع بين جونسون ونظيره الأيرلندي، ليو فارادكار، في شمال انجلترا، بحيث إقتربت بريطانيا من تلبية مطالب أوروبية بأعمال فحص رقابي وجمركي بين البر الرئيسي البريطاني وأيرلندا الشمالية في البحر الأيرلندي.

وأقر البرلمان مؤخرا قانونا يجبر الحكومة على طلب تأجيل لموعد الخروج لما بعد 31 أكتوبر إذا لم يتم التوصل لإتفاق بحلول نهاية يوم السبت. وسيعود الأمر إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في قبول ذلك وبعدها يقررون مدة هذا التمديد. وحتى إذا بدا مرجحا موافقة البرلمان على إتفاق، يقول مسؤولون إنه قد لا يكون هناك وقتا كافيا للإنتهاء من كل العقبات القانونية والإدارية قبل نهاية الشهر وربما يكون مطلوبا تمديد فني جديد. وتأجل البريكست مرتين بالفعل من موعد الخروج الأصلي يوم 29 مارس.

وتنص إتفاقية الإنسحاب، التي أساسها تم صياغته أواخر العام الماضي، على تسوية مالية وضمان لحقوق المواطنين وخطة لتفادي حدود فاصلة في جزيرة أيرلندا. ويصاحب الإتفاقية إعلان سياسي غير ملزم من المفترض ان يحدد شكل العلاقات في المستقبل.

وإذا جرت المصادقة على الإتفاق، عندئذ ستدخل بريطانيا فترة إنتقالية تستمر 14 شهرا على الأقل، فيها تستمر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي كما هي الأن. وسيبدأ العمل على المرحلة التالية من البريكست: إتفاق تجاري في المستقبل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأثبتت قضية الحدود الأيرلندية، منذ بدء المحادثات، إنها معقدة بصورة خاصة. وأيرلندا الشمالية هي ضمن المملكة المتحدة بينما جارتها جمهورية أيرلندا جزء من الاتحاد الأوروبي. ويخشى المسؤولون على الجانبين من أن إقامة بنية تحتية حدودية لإجراء تفتيش جمركي ورقابي قد يفاقم توترات طائفية تاريخية في الجزيرة.

وعندما جرى تعيين جونسون رئيسا للوزراء هذا الصيف، تعهد بالتخلي عن بند مرفوض في إتفاقية الإنفصال التي تفاوضت عليها ماي يبقي كامل بريطانيا ضمن اتحاد جمركي للاتحاد الأوروبي لتفادي حدود فاصلة. وقال زعماء الاتحاد الأوروبي إن إتفاقية الإنسحاب غير مطروحة لإعادة التفاوض، لكن بعدها وافقوا على إعادة فتحها.

وبموجب الإتفاق الجديد، ستبقى أيرلندا الشمالية من الناحية القانونية في الاتحاد الجمركي للملكة المتحدة. ولكن من الناحية العملية، ستخضع السلع التي تسافر إلى أيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة أو خارجها لأعمال تفتيش جمركي من الاتحاد الأوروبي قبل دخول الإقليم.

ولكن ستكون هناك إعفاءات من التفتيش الجمركي على سلع لا تهدد بدخول السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي—وتلك منتجات يحددها بشكل مشترك الجانبان.

وسيصوت برلمان أيرلندا الشمالية بعد أربع سنوات من الترتيبات الخاصة على ما إذا كانت تستمر أم لا. وهذا سيتقرر بأغلبية بسيطة. وإذا صوت المجلس لصالح إنهاء الترتيبات، سيكون هناك فترة إلغاء مدتها عامين.

وستخضع أيرلندا الشمالية لأغلب قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن ضريبة القيمة المضافة، التي تهدف إلى منع تهرب واسع النطاق من تلك الضريبة. ولكن سيدير ويطبق هذا النظام السلطات البريطانية، التي ستقرر أيضا بشأن إعفاءات أو تخفيض لمعدلات الجمارك على بعض السلع. وسيراقب الاتحاد الأوروبي النظام وسيكون له الصلاحيات لضمان ألا يضع شركات الاتحاد الأوروبي في وضع غير موات تنافسيا.

وكان جونسون يضغط من أجل تعديلات في صياغة الإعلان السياسي للتخلي عن تعهد بمواصلة معايير عمالية وبيئية واجتماعية وضريية "قوية" لتأمين إتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وفي النهاية، تراجع عن موقفه وأكد الاتحاد الأوروبي طموحه الوصول إلى اتفاق تجاري خال من الرسوم. وليس الإعلان السياسي ملزم من الناحية القانونية.

وفي بيانه، إنتقد الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي نصوص الإتفاق حول الجمارك والضرائب في أيرلندا الشمالية، والألية التي يحددها لضمان موافقة برلمان أيرلندا الشمالية على إستمرار النظام الجديد. وقال أيضا إن الإتفاق سيرفع التكاليف على المستهلكين الأيرلنديين الشماليين ويضر شركات الإقليم.