بعد ثلاث سنوات من خوض ترامب حملته الرئاسية متعهدا بنهضة لقطاع التصنيع، يبدو ان العكس هو ما يحدث.

أظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الثلاثاء إن قطاع التصنيع يشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وهي أقل نسبة في البيانات رجوعا إلى 1947 ونزولا من 11.1% في الربع السنوي السابق. ويقارن هذا بنسبة 13.4% للقطاع العقاري و12.8% لخدمات المهن والشركات و12.3% للحكومات المحلية، بحسب بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكل صناعة.

وبعد ان كان القوة المحركة للاقتصاد الأمريكي، ممثلا حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي في الستينيات، تراجعت أهمية قطاع التصنيع بوتيرة مطردة. وتعهد ترامب بتحقيق "إنتصار" للعاملين بالمصانع بإعادة وظائف الإنتاج من جديد إلى الولايات المتحدة.  

وبينما أضاف قطاع التصنيع حوالي نصف مليون عاملا إجمالا منذ تولي ترامب، إلا ان ولايات مثل بنسلفانيا ويسكونسن التي ساعدته على الفوز في 2016 تخسر وظائف في المصانع وسط حرب تجارية مستمرة مع الصين وضعف الاقتصاد العالمي.

وأربكت سياسات الحماية التجارية التي تتبعها الإدارة الأمريكية سلاسل إمداد الشركات وأعاقت الاستثمار وأبطئت التوظيف. وساهمت الرسوم على منتجات صينية بمليارات الدولارات في إنزلاق قطاع التصنيع في ركود في وقت سابق من هذا العام. وتشير بعض البيانات مؤخرا إلى إستقرار لكن يبقى القطاع هشا.

ومن المتوقع ان يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الاربعاء ان الاقتصاد نما بثاني أبطأ وتيرة خلال رئاسة ترامب. ويوم الجمعة، ربما تظهر بيانات انخفاض وظائف قطاع التصنيع 55 ألف في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق وهو ما يعكس إلى حد كبير إضراب الألاف من الموظفين في جنرال موتورز.