قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في مصر يقوده تعافي "واسع النطاق" عبر مختلف الصناعات في مؤشر على ان إجراءات الإصلاح مثل تعويم الجنيه بدأت تؤتي ثمارها رغم ان التضخم يبقى مرتفعا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.6% في النصف الأول من عام ،2017 وهي أسرع وتيرة في سبع سنوات، في مفاجأة لبعض الخبراء الاقتصاديين الذين تنبأوا بنمو أبطأ مع تضرر الثقة بارتفاع قياسي في تكاليف الإقتراض وأسعار المستهلكين. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد 4.5% في 2018 من 4.1% هذا العام.

وقال جهاد أزور، رئيس صندوق النقد لشؤون الشرق الأوسط ووسط أسيا، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج في دبي"النمو يعود من جديد حيث أن قطاعات متنوعة من الاقتصاد بدأت تستفيد بما في ذلك الصادرات والسياحة". "تحويلات العاملين في الخارج تتحسن بالإضافة لقطاعات تقليدية أخرى".  

وألغت السلطات المصرية أغلب القيود على العملة قبل عام لإنهاء شح في الدولار يخنق النشاط الاقتصادي. وبعدها فقد الجنيه نصف قيمته مما تسبب في تسارع التضخم لأكثر من 30%. لكن هذا الانخفاض في قيمة العملة جعل الصادرات المصرية أرخص في التكلفة. ونمت الصادرات غير النفطية والسياحة نحو 16% في العام المالي الذي إنتهي يوم 30 يونيو مما يشير إلى ترسخ تحسن تدريجي في الاقتصاد.

وقال أزور إن الخطة هي ان تستغل مصر "التحسن في التنافسية" لجعل اقتصادها أكثر اعتمادا على الصادرات من أجل النمو.

وأضاف "وهذا في واقع الأمر جزء من حزمة السياسات التي طرحتها الحكومة في مصر وساندها الصندوق".