إختتم مؤشر داكس للأسهم الألمانية عام 2018 على أسوأ أداء في عشر سنوات منهيا دورة صعود إستمرت لست سنوات وسط توترات تجارية عالمية أخذة في التصاعد.

وقال ماركوس شتينبيس، المدير التنفيذي لشركة إدارة الأصول شتينبيس اند هيكر، "في وجود نسبة كبيرة من الشركات الُمصدرة،  يُنظر للمؤشر القياسي الألماني كمؤشر للعولمة، وبعض الشيء كمؤشر يقيس المعنويات إزاء التجارة العالمية".

وارتفع مؤشر داكس 1.7% إلى 10.558.96 نقطة يوم الجمعة. وإجمالا، انخفض المؤشر الرئيسي 18% هذا العام ودخل في سوق هابطة في وقت سابق من هذا الشهر حيث زادت التحذيرات حول الأرباح وسادت مخاوف جيوسياسية وتسارعت موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية. وهذه أسوأ نتيجة سنوية منذ 2008 عندما أثارت الأزمة المالية هبوطا نسبته 40%.

وألمانيا هي أول سوق أوروبية رئيسية تختتم العام حيث أغلقت البورصة الألمانية تداولاتها في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت فرانكفورت.

وقال شتينبيز"مع ظهور حماية تجارية ونزعة قومية حول العالم، يعاني المؤشر من إنسحاب تدريجي من العولمة".

وشهدت أسهم  الشركات الصغيرة والمتوسطة نفس المصير لينزل مؤشرا "اس داكس" و"ام داكس"  20% و18% على الترتيب.

وأصدرت مجموعة واسعة من الشركات المدرجة على مؤشر داكس، من شركات سيارات مثل دايملر وبي.أم.دبليو إلى شركة إنتاج السكر "زود سوكر" وعملاق التجزئة "سيكونومي ايه.جي"، تحذيرات حول الأرباح، البعض منهم لعدة مرات، هذا العام. وتكافح أكبر بنوك مقيدة للدولة، دويتشة بنك وكوميرزبنك، لتحسين الإيرادات  إذ انخفضت القيمة السوقية للبنك الأخير إلى مستوى متدن جدا جعله يفقد إدارجه على المؤشر القياسي في سبتمبر.

وفيما زاد الأمور سوءا، أصبح الوضع السياسي في برلين الأكثر توترا منذ سنوات. فبعد ثورة مفاجئة داخل تكتلها البرلماني، تخلت المستشارة أنجيلا ميركيل عن منصبها كرئيسة للحزب وقالت إن فترتها كمستشارة، التي تنتهي في 2021، ستكون الأخيرة لها. وفي نفس الأثناء، تنشغل ميركيل بالحفاظ على استقرار ائتلافها الذي يضم ثلاثة أحزاب، وسط خلافات أبرزها حول اللاجئين.

ومن المنتظر ان تبقى مظاهر كثيرة لعدم اليقين مثل مفاوضات إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوتر التجاري وتشديد سياسة البنك المركزي الأوروبي العام القادم، وسيصاحبها تحديات جديدة مثل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو، لكن يبقى خبراء متفائلين بعض الشيء. وفي منتصف ديسمبر، خلصت تقديرات 14 محللا ان مؤشر داكس سينهي عام 2019 عند 11.836 نقطة في المتوسط—بزيادة نسبتها 12%.

عادت التقلبات إلى الأسواق الأمريكية إذ تعافت الأسهم بقوة من أدنى ستويات الجلسة بعد ان إقتربت من الدخول في سوق هابطة، التي تعرف بانخفاض يزيد عن 20% من مستوى مرتفع تسجل مؤخرا. وارتفعت السندات الأمريكية بينما نزل النفط دون 46 دولار للبرميل.

_{وتحول مؤشر ستاندرد اند بور 500 ومؤشر داو جونز للصعود إثر قفزة في أواخر التعاملات بعد التداول على خسائر لأغلب اليوم، حيث إرتد مؤشر الداو بأكثر من 850 نقطة في أقل من ساعتين. وإضافة للمكاسب التي بلغت  5% يوم الاربعاء، كان هذا أكبر صعود على مدى يومين لمؤشر اس اند بي 500 منذ أغسطس 2015.}

_{وقال سين أوهارا، رئيس شركة بيسر للصناديق المتداولة في البورصة، "من الصعب تفسير تحركات مثل اليوم وأمس والشهر الماضي". "ومن المنظور الزمني، هذه سوق صاعدة تاريخية وعندما تصل إلى حد بعيد من دورة  الصعود، يزداد قلق المستثمرين".}

_{ويتجه مؤشر اس اند بي 500 نحو تسجيل أسوأ أداء شهري خلال دورة الصعود القياسية وينخفض نحو 15% خلال الربع السنوي الحالي حيث تضررت معنويات المستثمرين من ارتفاع أسعار الفائدة واضطرابات سياسية في واشنطن وقلق حول نمو الاقتصاد العالمي. وعاد الإقبال على الملاذات الآمنة لينزل العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات دون 2.8%، ويقفز الذهب بجانب الين.}

_{وتبخرت حماسة المستثمرين في الأسهم مبكرا من يوم الاربعاء عندما رحبوا بدلائل على قوة إنفاق المستهلك الأمريكي  خلال موسم الأعياد وإطمئنوا على بقاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي في منصبة والتقدم بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبينما لا يوجد محفز واضح للعودة إلى عمليات بيع قادت الأسهم قرب الدخول في سوق هابطة، تسببت التحركات خلال الأيام القليلة الماضية في زيادة التقلبات بشكل حاد.}

_{وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 260.37 نقطة أو 1.14% إلى 23138.82 نقطة وربح مؤشر ستاندرد اند بور 21.13 نقطة أو 0.86% مسجلا 2488.83 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 25.14 نقطة أو ما يوازي 0.38% ليصل إلى 6579.49 نقطة.}

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في ديسمبر إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر مع تدهور التوقعات في أحدث علامة على ان الأمريكيين يصبحون أقل تفاؤلا حيث تتأرجح أسواق الأسهم وتنحسر وتيرة النمو الاقتصادي.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى 128.1 نقطة من 136.4 نقطة. وهذا جاء دون كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج أرائهم التي أشارت في المتوسط إلى 133.5 نقطة.

وتراجع مؤشر يقيس توقعات المستهلكين إلى أدنى مستوى في عامين بينما انخفضت طفيفا وجهات نظر الأمريكيين إزاء الأوضاع الراهنة.

وينحسر التفاؤل بعد أشهر من تزايد عدم اليقين حول الحرب التجارية وإنتقادات الرئيس دونالد ترامب للاحتياطي الفيدرالي، التي أحدثت هزة في الأسواق المالية. وصاحب ذلك تدهور التوقعات الاقتصادية للعام القادم وسط علامات جديدة على تباطؤ سوق الإسكان تتباطأ  وتعثر قطاع التصنيع .

يستعد المستثمرون لمشهد جديد في 2019 فيه سيبدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عقد مؤتمرات صحفية بعد كل من الاجتماعات الثمانية للبنك المركزي.

ومن المتوقع بعض التغيير في نشاط التحوط الذي تعكسه سوق عقود الخيار (Options). وسيتعين على المتداولين الإستعداد لخطر متزايد بحدوث تغيير في السياسة النقدية في أي من الاجتماعات الأربعة التي لم يكن في السابق رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتلقى بعدها أسئلة—او على الأقل لتعليقات قد تحرك الأسواق.

لكن يتوقع خبراء ان يكون الأثر محدودا بأن يُخيم عليه مراهنة المتعاملين على نهاية دورة التشديد النقدي وسط انخفاض مؤخرا في الاصول التي تنطوي على مخاطر الذي ساعد في إثارة إنتقادات للاحتياطي الفيدرالي من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال جون هيل، الخبير لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز،، إن تلك الإفادات المنتظمة "ستزيد تدريجيا التقلبات في الاجتماعات التي لم تكن يصحبها مؤتمرات صحفية". ولكنه أضاف ان الاحتياطي الفيدرالي لم يشر بوضوح إلى نيته إستخدام تلك الاجتماعات في تغيير أسعار الفائدة، بالتالي الاجتماعات الفصلية "ستبقى الأكثر إثارة للتقلبات في الأسواق المالية".

وبحسب جون كوهن الخبير لدى كريدت سويس،  ستكون واحدة من الطرق للإشارة إلى مثل هذا التغيير هو التخلي عن زيادة أسعار الفائدة في مارس.

وتابع "هذا قد يساعد في دفع السوق نحو التنبؤ بزيادات في الاجتماعات الغير الفصلية".

وإتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطوة في هذا الاتجاه الأسبوع الماضي بتقليص متوسط عدد زيادات أسعار الفائدة التي يتوقعها المسؤولون العام القادم إلى مرتين بدلا من ثلاث مرات وقوله في البيان الذي يعلن قراره رفع أسعار الفائدة إن "التطورات الاقتصادية والمالية العالمية" ستؤثر على مساره.

وقال هيل إنه إذا رأت السوق جديا فرصة لرفع أسعار الفائدة بين مارس ويونيو، فإن فارق العقود الاجلة للأموال الاتحادية لشهري أبريل ومايو ، الذي لازال محدودا، من المتوقع ان يتسع.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للمرة الثالثة في أربعة أسابيع لتقترب من أدنى مستوياتها في نحو خمسة عقود الذي يعكس قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت ألف طلبا إلى 216 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 22 ديسمبر بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج وبعد قراءة معدلة بلغت 217 ألف في الأسبوع الأسبق.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، المقياس الأقل تقلبا، إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.

ولازال أرباب العمل يحتفظون بالموظفين القائمين ويرفضون تسريح عاملين وهذا يفسر سبب ان طلبات إعانة البطالة تبقى قرب مستويات متدنية تاريخيا.

ويتماشى الاتجاه العام لطلبات إعانة البطالة مع بيانات أخرى تظهر طلبا قويا على العمالة. وهذا يساعد في دعم إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، في وقت يشهد حربا تجارية مع الصين تخيم بظلالها على توقعات الشركات.