بدأ مئات الألاف من العاملين الاتحاديين وقف أنشطتهم يوم الاثنين مع إغلاق الحكومة الأمريكية في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة من نواب الحزبين التفاوض  على اتفاق قبل ساعات فقط من تصويت أخر يخطط له المجلس بكامل هيئته لاستعادة التمويل.

وبينما استعد موظفو الحكومة لأول يوم في أسبوع عمل منذ بدء الإغلاق في منتصف ليل الجمعة، يستعد نواب المجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت في منتصف اليوم (بالتوقيت الأمريكي) على قانون تمويل لاستئناف عمل الحكومة حتى أوائل فبراير.

ويبقى تأييد القانون غير مضمون بعد ان أمضى الجمهوريون والديمقراطيون عطلة نهاية الاسبوع يحاولون التوصل لاتفاق فقط ليعودوا لمنازلهم في ساعات الليل بدون اتفاق.

وعدل ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ موعد تصويت لتمويل أنشطة الحكومة حتى الثامن من فبراير كان مزمعا في ساعات الليل إلى الساعة 1700 بتوقيت جرينتش اليوم.

وقال مارك شورت مدير الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض لشبكة فوكس بيزنس أنه لا يعتقد ان مجلس الشيوخ سيحصل على الأصوات ال60 المطلوبة للمضي قدما في قانون تمويل يعيد فتح الحكومة.

وواصل الرئيس دونالد ترامب توجيه اللوم للديمقراطيين على تلك العثرة التمويلية مستشهدا بإشتراطهم ان تكون حماية المهاجرين صغار السن غير الشرعيين مشمولة في أي اتفاق.

وقال الرئيس الجمهوري على تويتر "الديمقراطيون يعطلون الخدمات وأمن مواطنينا لصالح خدمات وأمن من هم ليسوا مواطنين. هذا ليس أمر جيد".

ويتهم الديمقراطيون ترامب بالرجوع عن عدد من الأمور المتفق عليها بعد ضغط من المتشددين بشأن الهجرة. ولم يظهر الرئيس بشكل علني منذ بدء الإغلاق الحكومي.

قال صندوق النقد الدولي إن نمو الاقتصاد العالمي سيتسارع إلى أعلى وتيرة في سبع سنوات حيث تحفز التخفيضات الضريبية الأمريكية الشركات على الاستثمار.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.9% هذا العام والعام القادم بزيادة 0.2% لكل من العامين عن توقعاته المعلنة في أكتوبر. وستكون تلك أسرع وتيرة منذ 2011 عندما كان النمو يتعافى من الأزمة المالية العالمية.    

ويرجع نحو نصف تلك الزيادة في توقعات الصندوق إلى تخفيضات ضريبية أقرها الجمهوريون في ديسمبر وبدأ تطبيقها هذا العام. وقال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين في تقريره المسمى أفاق الاقتصاد العالمي إن التخفيضات في معدل ضريبة الشركات سيعطي أكبر اقتصاد في العالم دفعة برفع النمو الأمريكي إلى 2.7% هذا العام، بزيادة 0.4% عما كان يتوقعه الصندوق في أكتوبر. وهذا النمو الأمريكي المتوقع هو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.

لكن في تحول مؤسف للرئيس دونالد ترامب، الذي يعترض على العجز التجاري الأمريكي البالغ حجمه 505 مليار دولار، سيرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية للدولة بفعل طلب داخلي أقوى سيزيد من حجم الواردات. وتنبأ الصندوق أيضا بأن تؤدي الخطة الضريبية إلى تخفيض النمو الأمريكي بعد 2022 بما يبطل أثر زيادات سابقة حيث ستنتهي بعض التخفيضات الضريبية للأفراد وتحاول الولايات المتحدة تقليص عجز ميزانيتها.

ويحذر الصندوق أيضا من ان تصحيح في الأسواق المالية قد يفسد الاحتفال—وهو سيناريو محتمل يثيره الصندوق وسط "تقييمات مرتفعة للأسهم". وأضاف المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إن ارتفاع التضخم قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة أسرع من المتوقع بما يتسبب في تشدد الأوضاع المالية حول العالم ويعصف بالاقتصادات المحملة بديون ثقيلة.

سيستيقظ مئات الألاف من العاملين الاتحاديين بالولايات المتحدة يوم الاثنين (بالتوقيت الأمريكي) على حكومة مازالت أنشطتها متوقفة، ومن المتوقع ان يحاول مجلس الشيوخ مجددا استعادة التمويل الاتحادي، ولو بشكل مؤقت فقط، ويعمل على حل خلاف بشأن الهجرة.

ووسط غموض بشأن ما إذا كان الموظفون الاتحاديون يتوجهون إلى عملهم أم لا في الصباح، من المنتظر ان يصوت نواب مجلس الشيوخ في منتصف اليوم على قانون تمويل لإستئناف أنشطة الحكومة حتى أوائل فبراير.  

ويبقى تأييد مشروع القانون غير محسوم بعد ان أمضى الجمهوريون والديمقراطيون يوم الأحد بالكامل يحاولون إبرام اتفاق، فقط ليعودوا لمنازلهم من أجل ساعات الليل دون التوصل لأي اتفاق.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في وقت متأخر يوم الأحد أن تصويتا في ساعات الليل على قانون لتمويل أنشطة الحكومة حتى الثامن من فبراير تم إلغائه وفي المقابل سيجرى في الساعة  12:00 ظهرا بالتوقيت الأمريكي (1700 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

وحتى يوم الاثنين، لم يتأثر بشكل مباشر أغلب العاملين الاتحاديين بتوقف عمل الحكومة الذي بدأ منتصف ليل الجمعة.

ومازال ينتظر كثيرون إخطارا حول ما إذا كانوا من الموظفين "الأساسيين" أم لا، الذي سيحدد ما إن كانوا يتوجهون لعملهم.

قال السيناتور الأمريكي جون ثيون، أحد قادة الجمهوريين بمجلس الشيوخ، في الساعات الأولى من يوم الاثنين أنه متفائل بالتوصل لاتفاق قريبا ينهي توقف أنشطة الحكومة الاتحادية المستمر منذ يومين.

وقال ثيون من قاعة مجلس الشيوخ "آمل أن نجمع الأصوات ال60 اللازمة" لتمرير قانون تمويل مؤقت جديد يمول الحكومة لثلاثة أسابيع.

وأضاف إن القانون "تم تعديله بطلب من بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ" مشيراً أنه قد يكون مقترحا توافقيا.

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

صوت الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا يوم الأحد لصالح بدء محادثات رسمية لتشكيل حكومة ائتلافية مع المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركيل مما يقترب بأكبر اقتصاد في أوروبا خطوة نحو حكومة مستقرة بعد أشهر من الغموض السياسي.

وصوت مندوبو الحزب بأغلبية 362 ضد 279 لصالح المضي قدما في مفاوضات بعد ان وافق الحزب المنتمي لتيار يسار الوسط على برنامج مبدئي لحكومة ائتلافية مع التكتل المحافظ الذي تقوده ميركيل في وقت سابق من هذا الشهر. وقد إمتنع مندوب واحد عن التصويت.

ومن المتوقع الأن ان تبدأ المحادثات هذا لاسبوع مما يعطي شعورا بالارتياح لشركاء ألمانيا في أوروبا التي فيها تلعب ميركيل دورا قياديا في الشؤون الاقتصادية والأمنية. ومازال يجب ان يصوت أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي على اتفاق نهائي لتشكيل ائتلاف حاكم، إذا تم التوصل إليه.

قالت وزيرة التخطيط في مصر هالة السعيد إن الحكومة تتوقع ان تصبح استثمارات القطاع الخاص المحرك الأول للنمو الاقتصادي هذا العام في مؤشر على أن المستثمرين زادت ثقتهم بما هو كاف ليحلوا بديلا عن الاعتماد الهائل حتى الأن على الإنفاق الحكومي.

وأضافت السعيد خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج بالقاهرة إن استثمارات القطاع الخاص من المتوقع ان تساهم ب60% من النمو الاقتصادي في العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو، مقارنة مع 48% العام الماضي. وأشارت ان تلك النسبة متوقع ارتفاعها إلى ما بين 62% و65% في العام المالي القادم.

وتعكس تلك التصريحات ثقة جديدة في إصلاحات شاملة إنطلقت في نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه وتخفيضات في الدعم—وهي إجراءات تهدف إلى تحفيز اقتصاد عانى منذ عزل الرئيس حسني مبارك في 2011. وساعد تعويم الجنيه في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وإنهاء نقص حاد في الدولار كان قد خنق نشاط الشركات.

وقالت السعيد ان مصر تمثل "ملاذا آمنا" في منطقة تعج بالصراعات السياسية، مضيفة ان "الاقتصاد يتجاوب مع خطة الإصلاح الحكومي". فقد نما الاقتصاد بمعدل 5.2% في الربع السنوي من يوليو حتى سبتمبر وكانت الاستثمارات، بدلا من الاستهلاك، هي المحرك للنمو.

وبينما ساعد قرض صندوق النقد الدولي في استعادة ثقة المستثمرين، مع ضخ الاجانب ما يزيد عن 19 مليار دولار في سوق الدين المحلي، إلا ان الاستثمار الأجنبي المباشر كان بطيئا في عودته. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 16%، إلى حوالي 1.6 مليار دولار، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بنفس الفترة قبل عام. وفي نفس الاثناء، انخفض ترتيب مصر ست درجات محتلة المركز ال128 على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال الذي يغطي 190 دولة.

وتراجع التضخم، الذي كان قد قفز على خلفية تعويم الجنيه إلى نحو 35%، إلى 21.9% في ديسمبر. بالإضافة لذلك، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد نحو 5.5% في هذا العام المالي—وهو أعلى مستوى في نحو تسع سنوات، حسبما ذكرت وزيره التخطيط. ويتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو قدره 4.8%.

وقالت السعيد أيضا:

• قطاع التصنيع نما 7% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث بلغ نمو قطاع النفط 8.8% مقابل 12.5% للقطاع العقارات والتشييد و3% لقطاع الزراعة
• الاقتصاد سينمو 6% في العام المالي 2018/2019 و7% في 2019/2020
• نتوقع ان يتجاوز النمو الاقتصادي 5.2% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر
• الحكومة تدرس تشكيل صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بموقع تويتر يوم الأحد إنه إذا استمرت أزمة توقف أنشطة الحكومة ينبغي على الجمهوريين تمويل الحكومة بتغيير قواعد مجلس الشيوخ—التي تتطلب حاليا أغلبية فائقة لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية.

وكتب ترامب على تويتر "الديمقراطيون يريدون فقط تدفق المهاجرين غير الشرعيين على دولتنا دون رادع. وإذا استمرت الأزمة، يجب ان يلجأ الجمهوريون إلى أغلبية ال51% (الخيار النووي) والتصويت على ميزانية حقيقية طويلة الأمد".

وقد نفد تمويل الوكالات الاتحادية يوم السبت مع دخول ترامب والنواب الجهوريين في خلاف متأزم مع الديمقراطيين. وقال الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، أنهم لن يتفاوضوا على الهجرة حتى يعاد فتح الحكومة. ومن جانبهم، يقول الديمقراطيون إن أي قانون إنفاق مؤقت لابد ان يشمل حماية من الترحيل للمهاجرين صغار السن الذين لا يحملون وثائق، المعروفين باسم "الحالمين".