جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أبريل 09, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
وانج تاو محلل رويترز: الذهب يبدو محايدا في نطاق 1311 -1329 دولار والخروج منه سيحدد اتجاها صريحا.
وقد يؤدي كسر المقاومة عند 1329 دولار إلى الصعود صوب 1341 دولار أما النزول عن 1311 دولار قد يتسبب في خسارة حتى 1297 دولار.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أشهر بعد نبرة تميل للتشديد النقدي في محضر الاجتماع السابق للبنك المركزي الأوروبي الذي دفع اليورو للارتفاع بحدة أمام الدولار.
وقال محضر اجتماع المركزي الأوروبي الذي عقد في ديسمبر ان البنك المركزي يجب ان يعيد النظر في موقفه وتواصله مع السوق في أوائل 2018 وان يعدل تدريجيا لهجته بما يعكس تحسن أفاق النمو.
ومن المرجح ان يفسر المستثمرون هذا التغيير في رسالة المركزي الأوروبي كعلامة تشير إلى ان صانعي السياسة ربما يبدأون إنهاء برنامج شراء السندات البالغ حجمه 2.55 تريليون يورو.
وتصب قوة اليورو في صالح أسعار الذهب بجعل المعدن المقوم بالدولار أرخص على المستثمرين الأوروبيين بما قد يعزز الطلب.
وتراجع أيضا الدولار على نطاق واسع بعد ان أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع طلبات إعانة البطالة وانخفاضا في أسعار المنتجين.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1321.02 دولار للاوقية في الساعة 1426 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس 1326.56 دولار يوم الاربعاء وهو أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1321.40 دولار.
وارتفع الذهب أكثر من 80 دولار منذ تسجيل أدنى مستوياته في منتصف ديسمبر مدعوما بضعف الدولار، لكن سيكافح المعدن لمواصلة صعوده في المدى القصير، حسبما قال أولي هانسين كبير المحللين في ساكسو بنك.
وقال هانسين "نحن نشهد ارتفاع الذهب هذا العام لكنه حقا بحاجة إلى تصحيح لاختبار قوة هذا التحرك".
وقال أليكس ثورنديك المحلل في (ام.كيه.اس) إن الطلب على الذهب سيكون قويا في الصين قبل العام القمري الجديد للدولة يوم 15 فبراير.
قالت مصادر لوكالة رويترز إن الحكومة السعودية ستتولى إدارة مجموعة بن لادن وتناقش احتمال نقل بعض أصول شركة المقاولات العملاقة للدولة في الوقت الذي مازال فيه رئيسها وأفرد أخرين للأسرة محتجزين.
ومجموعة بن لادن، التي وصل عدد موظفيها لأكثر من 100 ألف في أوجها، هي أكبر شركة مقاولات في الدولة وتعد مهمة لخطط الرياض إقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبيرة للمساعدة في تنويع مصادر دخل الاقتصاد بعيدا عن النفط.
ولكن تضررت المجموعة ماليا في العامين الماضيين بفعل تدهور أوضاع صناعة المقاولات واستبعادها بشكل مؤقت من الحصول على عقود جديدة للدولة بعد ان تسبب حادث سقوط رافعة في مقتل 107 شخصا في الحرم المكي. وأُجبرت الشركة على تسريح الألاف من الموظفين.
وقالت مصادر بنكية ومختصة رفضت نشر اسمائها بسبب الحساسية السياسية والتجارية للأمر إن تحرك الرياض يستهدف ضمان استمرار الشركة في خدمة خطط السعودية للتنمية.
وإحتجزت الحكومة العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر ضمن حملة أمنية واسعة على الفساد. وقالت مصادر ان بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن وعدد من أفراد الأسر من ضمن المقبوض عليهم.
انخفضت أسعار الجملة الأمريكية في ديسمبر لأول مرة في أكثر من عام مع تراجع تكاليف الخدمات في مؤشر محتمل على ان ضغوط التضخم تنحسر في الاقتصاد.
وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين انخفض 0.1% بعد زيادة بلغت 0.4% في الشهر السابق مسجلاً أول انخفاض منذ أغسطس 2016. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 0.2%.
وزاد المؤشر 2.6% مقارنة بالعام السابق بعد ارتفاعه 3.1% على أساس سنوي في نوفمبر. وكانت التوقعات ترجح زيادة 3%.
وباستثناء الغذاء والطاقة، تراجع ما يسمى بالمؤشر الأساسي 0.1% على أساس شهري دون التوقعات بزيادة 0.2%. وارتفع المؤشر 2.3% على أساس سنوي.
ويرجع أغلب الانخفاض الشهري في مؤشر أسعار المنتجين إلى إنكماش 0.2% في تكلفة الخدمات، بينما استقرت أسعار السلع دون تغيير. وكان انخفاض في مؤشر تكلفة وقود السيارات محركا رئيسيا بجانب تراجعات في تكاليف خدمات القروض وخدمات الطيران وأسعار الملابس.
وبينما مازال التضخم دون المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح ان يعطي مؤشر أسعار المنتجين تركيزا إضافيا على بيانات وزارة العمل لأسعار المستهلكين المقرر نشرها يوم الجمعة. وهذا سيعطي مؤشرا أفضل لاتجاه التضخم وكيف سيؤثر على مناقشات البنك المركزي بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في 2018.
إمتد الأداء القوي للاقتصاد الألماني في 2017 إلى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بتسجيل نمو بلغ 0.5%.
ويختتم هذا النمو، بناء على تقديرات مكتب الإحصاء الألماني، عاما شهد أسرع نمو منذ 2011 وفيه إنضمم الاستثمار لاستهلاك الأفراد كمحرك للنمو. وهذا ينبيء باستمرار إنتعاش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال 2018، الذي هو خبر سار أيضا لمنطقة العملة الموحدة، التي تحظى بالفعل بأقوى نمو في عشر سنوات.
وأشارت مسوح الشركات والبيانات الصناعية إلى أداء مزدهر لألمانيا في الربع الرابع، وربما تعزز الثقة القوية لدى الشركات وتدفق الطلبيات التوقعات لعام 2018. وتوجد أيضا قوة خارج حدودها حيث تظهر بيانات اليوم الخميس ارتفاع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو وبلوغ ثقة الشركات الفرنسية أعلى مستوى في نحو سبع سنوات.
وبينما الناتج الاقتصادي الألماني لكامل العام عند 2.2% أقل طفيفا من تقديرات المحللين، فإن هذا من المستبعد ان يحد من التفاؤل بشأن التوقعات المستقبلية في ضوء قوة البيانات مؤخرا.
وقال كريستيان ليبس، الخبير الاقتصادي في (نورد ال.بي) بهانوفر، "الاقتصاد الألماني يتجه بكامل طاقته نحو مرحلة إزدهار". وأضاف "بالنسبة لعام 2018، نتوقع زخما اقتصاديا قويا كما كان في العام الماضي—المؤشرات الأهم للثقة تقترب من مستويات تاريخية مرتفعة".
وفي التكتل الذي يضم 19 دولة، قفز الإنتاج الصناعي 1% في نوفمبر عن الشهر السابق وهو معدل أفضل من المتوقع وفقا لتقرير صادر عن مكتب يوروستات. وتبلغ الثقة في اقتصاد منطقة اليورو أعلى مستوى في 17 عاما.
ونما الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بمعدل 0.6% في الربع الرابع وفقا لتقديرات البنك المركزي للدولة. وقفزت ثقة الشركات في الدولة مسجلة أفضل قراءة لها في نحو سبع سنوات في نهاية 2016.
ويستمد الزخم عبر المنطقة دعما من تحفيز لم يسبق له مثيل من البنك المركزي الأوروبي.
وإدخرت الحكومة الألمانية نحو 290 مليار يورو منذ 2008 بفضل أسعار الفائدة المنخفضة بشكل قياسي وفقا لما نقلته صحيفة هاندلسبلات يوم الخميس عن البنك المركزي الألماني "البوندسبنك". ووصل الفائض المالي إلى 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي وهو أكبر فائض منذ إعادة توحيد الدولة.
وألمانيا أول الدول المتقدمة الكبيرة في العالم التي تنشر بيانات 2017. وسينشر مكتب الإحصاء الألماني تقريره الفصلي للناتج المحلي الاجمالي يوم 14 فبراير.
قفز الذهب لأعلى مستوياته في نحو أربعة أشهر يوم الاربعاء بعد ان أثار تقرير يشير ان مسؤولين صينيين أوصوا بتقليص أو وقف مشتريات السندات الأمريكية انخفاضا واسع النطاق في الدولار مما يعزز الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.
وتراجع الدولار، الذي يتعرض بالفعل لضغوط مقابل الين بعد قيام بنك اليابان بتقليص مشترياته من السندات الحكومية طويلة الآجل في وقت سابق من هذا الاسبوع، 0.5% مقابل سلة من العملات في أكبر انخفاض يومي منذ نهاية ديسمبر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1318.93 دولار للاوقية في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر عند 1326.56 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير 5.80 دولار إلى 1319.50 دولار.
وهبط الدولار اليوم بعد تقرير يفيد بأن الصين تعيد النظر في موقفها بشأن السندات الأمريكية لتسجل العملة الخضراء أكبر انخفاض ليوم واحد مقابل الين الياباني في نحو ثمانية أشهر.
وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة إن مسؤولون معنيين بمراجعة حيازات الصين من النقد الأجنبي أوصوا بتقليص أو وقف مشتريات السندات الأمريكية.
قال بن برودبنت نائب محافظ بنك انجلترا يوم الاربعاء أنه لا يدري ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة في 2018، لكنه أوضح ان أحدث توقعات البنك تظهر ان بعض الزيادات ستكون مطلوبة في السنوات القادمة.
وعند سؤاله في مقابلة مع إذاعة بي.بي.سي إن كان هذا قد يعني رفع أسعار الفائدة مرة أو مرتين في 2018، رد برودبنت قائلا "حسناً، من يدري هذا العام؟ على مدى فترة التوقع التي مدتها ثلاث سنوات، أعتقد أننا سنجري زيادتين أو ثلاث زيادات جديدة".
ورفع بنك انجلترا أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عشر سنوات في نوفمبر. ويتوقع أغلب المستثمرين ان تكون الزيادة القادمة لأسعار الفائدة في نهاية 2018.
قال بنك جولدمان ساكس إن منظمة أوبك ستحاول الإدلاء بتصريحات تكبح صعود النفط فوق 70 دولار للحد من التأثير على الاقتصاد العالمي والإمدادات المنافسة.
وقفز خام برنت لأعلى مستوى في ثلاث سنوات فوق 69 دولار وسط تخفيضات للإنتاج تقودها أوبك وطلب متزايد ومخاطر سياسية تهدد الإمدادات. وإذا واصلت الاسعار صعودها، أشار البنك الاستثماري الأمريكي ان أوبك قد تشهد بعض التطورات غير المرحب بها، مثل استثمار أكبر من المنافسين الذين يشملون شركات النفط الصخري الأمريكية أو تدخلات من البنوك المركزية للحد من التضخم.
وقال جيف كوري، رئيس قسم تداول السلع في البنك، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في فرانكفورت "أعضاء أوبك لا يريدون ان يروا ذلك". "سنشهد الكثير من الضجة والتصريحات إذا تداولت الاسعار فوق 70 دولار للبرميل في الايام القادمة من أجل دفع السوق للانخفاض".
وشكلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تحالفا مع روسيا في أواخر 2016 لتخفيض الإنتاج من أجل إنهاء تخمة في المعروض العالمي أضرت الاسعار وقوضت اقتصادات الدول المنتجة.
ولكن توجد علامات على ان التكتل يزداد عدم ارتياحه من عواقب ارتفاع الاسعار. وقال بيجن زنغنة وزير النفط الإيراني يوم الثلاثاء إن أوبك لا تريد النفط فوق 60 دولار لأنه قد يحفز على نمو زائد عن الحد للنفط الصخري الأمريكي. وقدمت دول أعضاء مثل العراق ونيجريا تحذيرات مشابهة.
وربما تتحدى الولايات المتحدة كلا من السعودية وروسيا كأكبر منتج للخام في العالم حيث يتجه إنتاجها نحو 11 مليون برميل يوميا في أواخر 2019 حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء.
وأضاف كوري إن صعودا أكبر للاسعار سيجلب مزيدا من الأموال للقطاع مما ينهي الفرصة التي تحظى بها أوبك مع غياب رأس مال كاف لشركات طاقة أمريكية بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال.
فتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت على انخفاض يوم الاربعاء وسط حالة من القلق بعد تقرير ان الصين تفكر في تقليص أو وقف مشتريات الدين الحكومي الأمريكي.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 65.71 نقطة أو 0.26% إلى 25.320.09 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد اند بور 8.51 نقطة أو ما يوازي 0.3% إلى 2.742.78 نقطة وانخفض مؤشر ناسدك المجمع 33.98 نقطة أو 0.47% إلى 7.129.60 نقطة.
سجلت أسعار الواردات الأمريكية أقل زيادة في خمسة أشهر خلال ديسمبر وكانت ضغوط أسعار الواردات الأساسية ضعيفة وسط انخفاض في تكاليف السلع الغذائية والاستهلاكية.
وقالت وزارة العمل يوم الاربعاء إن أسعار الواردات ارتفعت 0.1% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.8% في نوفمبر. وكانت تلك أقل زيادة منذ يوليو وأقل بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 0.5%.
وسجلت أسعار الواردات زيادة 0.7% في التقدير السابق لشهر نوفمبر. وفي الاثنى عشر شهرا حتى ديسمبر، ارتفعت الأسعار 3% في تباطؤ من قفزة بلغت 3.3% في نوفمبر. وارتفعت 3% في كامل عام 2017 وهي أكبر زيادة من نوعها منذ 2011 بعد صعودها 1.9% في 2016.
وتأتي تلك البيانات قبل نشر تقارير أسعار المنتجين والمستهلكين في وقت لاحق من هذا الاسبوع والتي قد تعطي إشارات جديدة بشأن توقعات التضخم في المدى القصير.
ويشعر خبراء اقتصاديون بتفاؤل ان انخفاض الدولار مؤخرا وقوة سوق العمل سيساعدان في رفع التضخم صوب مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وتأتي قراءة مؤشر التضخم المفضل للبنك المركزي الأمريكي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، دون المستهدف منذ مايو 2012.
وخسر الدولار 7% من قيمته مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة العام الماضي. ولم تتأثر بدرجة تذكر الأسواق المالية الأمريكية ببيانات أسعار الواردات.
الأجندة الاقتصادية
