انخفضت أسعار المنازل في بريطانيا لأول مرة في ستة أشهر خلال ديسمبر وسط غموض اقتصادي وضغوط على مستويات الدخل.

وقال البنك العقاري "هاليفاكس" يوم الاثنين إن الاسعار تراجعت 0.6% على أساس شهري في أول انخفاض منذ يونيو. وانخفضت الزيادة السنوية للأسعار إلى 2.7% في أخر ثلاثة أشهر من العام مقابل 3.9% قبل عام.

وقال روسيل جالي، العضو المنتدب لبنك هاليفاكس، "في عام 2017، تباطأ نمو أسعار المنازل، بينما نشاط البناء والمبيعات المنجزة وموافقات القروض العقارية استقرت جميعاً بلا تغيير". وأضاف "رجع ذلك إلى ضغوط على نمو الأجر الحقيقي (الذي يأخذ التضخم في الحسبان) واستمرار الغموض حول الاقتصاد".

وانحسر نشاط سوق الإسكان البريطاني العام الماضي مع فقدان النمو الاقتصادي قوته الدافعة وكانت لندن نقطة ضعف بشكل خاص. وتوقع تقرير من المقرض العقاري "نيشن وايد" الاسبوع الماضي ان تسجل الاسعار زيادة لا تذكر هذا العام، وجاءت مماثلة توقعات بنك هاليفاكس الذي تنبأ بأن يؤدي نقص في معروض العقارات إلى نمو سنوي في نطاق صفر إلى 3%.

واصلت الثقة في منطقة اليورو تحسنها في نهاية 2017 لتختتم أقوى عام للاقتصاد في عشر سنوات.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة سجل أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2000 في ديسمبر. وبلغت القراءة 116 نقطة بما يتجاوز متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 114.8 نقطة.

وبعد الخروج ببطء من أزمة دين سيادي وبطالة قياسية شابت السنوات العشر الماضية، نهض الاقتصاد المؤلف من 19 دولة على أقدامه. وكان ربما النمو في عام 2017 هو الأسرع منذ قبل الأزمة المالية العالمية ومن المتوقع ان يكون الزخم هذا العام مبهراً إلى حد كبير.

وأظهرت تقارير الاسبوع الماضي ان النشاط الاقتصادي للمنطقة في نهاية العام كان هو الأقوى في نحو سبع سنوات، وواصلت البطالة انخفاضها. وفي إسبانيا، بلغ معدل البطالة أدنى مستوى في تسع سنوات، في حين تراجعت البطالة في ألمانيا لأدنى مستوى على الإطلاق.

لكن رغم أسعار فائدة سلبية للبنك المركزي الأوروبي ومشتريات أصول بقيمة 2.3 تريليون يورو (2.8 تريليون دولار) حتى الأن، مازال التضخم بطيئا في تحقيق عودة مقنعة، ليبقى دون مستهدف البنك.

وأحد الأسباب هو أنه على الرغم من تحسن صورة التوظيف، إلا ان الأجور ترتفع ببطء. وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تكون مفاوضات حول أجور العاملين بقطاع المعادن والمهندسين هذا الاسبوع مهة لتحديد ما إذا كان التضخم في طريقه أخيراً نحو التسارع.

وفي نفس الأثناء، من المنتظر استمرار شراء المركزي الأوروبي للسندات حتى سبتمبر. وجرى تخفيض وتيرة الشراء الشهرية بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو اعتبارا من يناير، لكن يحتفظ المسؤولون بخيار تمديد أو زيادة حجم البرنامج إن لزم الأمر.

وفي ضوء الخلفية الاقتصادية القوية، يضغط صانعو السياسة الأكثر ميلا للتشديد النقدي داخل المركزي الأوروبي من أجل عدم تمديد البرنامج مجدداً. وقال رئيس البنك ماريو دراغي ان الزخم القوي المرتبط بالدورة الاقتصادية وانحسار الطاقة غير المستغلة عززا توقعات التضخم، لكنه لم يلتزم بما سيحدث بعد سبتمبر.

قال كيفن هاسيت كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة المخطط لها رداً على حزمة الإصلاح الضريبي التي تم إقرارها مؤخراً.

وقال خلال جلسة يوم السادس من يناير في المؤتمر السنوي لرابطة الاقتصاد الأمريكي في فيلادلفيا إن النموذج الإلكتروني الذي تتبعه الإدارة الأمريكية لقياس الأثار الاقتصادية للخطة الضريبية لا ينبيء بأسعار الفائدة تتعارض مع التوقعات الحالية للاحتياطي الفيدرالي.

وتنبأ أعضاء البنك المركزي الأمريكي  في ديسمبر بثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام وهي نفس الوتيرة التي توقعوها في سبتمبر، رغم أنهم رفعوا متوسط تقديراتهم للنمو الاقتصادي إلى 2.5% من 2.1% استعدادا لتخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار للشركات والأسر. ووقع الرئيس دونالد ترامب على المقترح الضريبي ليصبح قانونا يوم 22 ديسمبر.

وقال هاسيت "إذا كان لدينا تحفيز يركز على جانب العرض فإنه لا يفرض ضغوطا صعودية على الاسعار" وبالتالي لا يتطلب تغييرا في مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ورغم ان الخطة توفر بعض الدعم للطلب، في الأساس من خلال إعفاءات ضريبية للأسر، إلا ان خفض ضريبة الشركات من المتوقع ان يمهد الطريق أمام ارتفاع النمو المحتمل بتشجيع الشركات على الإنفاق بشكل أكبر على منشآت ومعدات تعزز الإنتاجية حسبما أضاف هاسيت مكررا فحوى تعليقات أدلى بها خلال مقابلة يوم 16 نوفمبر مع وكالة بلومبرج.

وأشار أيضا الخبير الاقتصادي للبيت الابيض إلى المستوى الضعيف للتضخم، الذي هو أقل من معدل 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، للتوضيح ان التخفيضات الضريبية لن تؤدي إلى وتيرة أسرع في زيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة.

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي يوم الأحد محافظ البنك المركزي هاروهيو كورودا لمواصلة جهود إنعاش الاقتصاد، لكنه أضاف انه لم يحسم قراره بشأن ما إذا كان يعيد تعيين كورودا لفترة خمس سنوات أخرى.

واختار أبي كورودا لرئاسة البنك المركزي في 2013 من أجل تدشين برنامج تحفيز ضخم—ضمن سياسات إنعاش الاقتصاد لرئيس الوزراء والمعروفة باسم "اقتصادات أبي"—الذي ساعد في تعزيز النمو لكن فشل في رفع التضخم لمستوى 2% الذي يستهدفه البنك.

وقال أبي أيضا ان الحكومة ستواصل عملها مع البنك المركزي لتعزيز النمو، حتى يمكنه ان يعلن رسمياً نهاية إنكماش الأسعار في أقرب موعد ممكن.

وقال أبي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (ان.اتش.كيه) "محافظ البنك المركزي كورودا لبى توقعاتي مع ارتفاع عدد الوظائف المتاحة لأعلى مستوى في 43 عاما".

وأضاف "أريد منه مواصلة جهوده. لكني لم أتخذ قراري" بشأن من يجب ان يخلف كورودا عندما تنتهي فترته في أبريل.

ويرى محللون كثيرون فرصة جيدة لإعادة تعيين كورودا عندما تختار الحكومة خلفاء محتملين له ولنائبيه خلال الاشهر المقبلة، وهي قرارات تحتاج موافقة البرلمان.

وقال أبي ان الاقتصاد يظهر علامات على الخروج من إنكماش الاسعار، وسط تحسن في سوق العمل يرفع الأجور.

وتنظر الحكومة لعدة عوامل، مثل بيانات التضخم وفجوة الناتج الاقتصادي، في تقرير ما إذا كان الاقتصاد خرج بشكل مستدام من انكماش الاسعار.

ويحرص بعض صانعي السياسة على إعلان نهاية إنكماش الاسعار، الذي سيساعد أبي على الزعم بنجاح سياساته في إنعاش الاقتصاد. لكن يرى بعض المحللين إن القيام بذلك سيعطي أيضا بنك اليابان دافعاً لسحب التحفيز الطاريء.

ونما الاقصاد الياباني للفصل السنوي السابع على التوالي في الفترة من يوليو حتى سبتمبر بدعم من قوة في الصادرات والإنفاق الرأسمالي.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين الأساسي 0.9% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق ليسجل الشهر الحادي عشر على التوالي من الزيادات لكن يبقى بعيداً عن مستهدف بنك اليابان عند 2%.

ودعا أبي الشركات لرفع الأجور 3% أو أكثر هذا العام في ضوء أهمية زيادات الأجور في تعزيز الاستهلاك واستمرار التعافي الاقتصادي لليابان.  

أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني يوم الأحد ان احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي ارتفعت لأعلى مستوى في أكثر من عام في ديسمبر بما يتجاوز توقعات المحللين إذ ان القيود الرقابية الصارمة وقوة اليوان حالا دون استمرار نزوح رؤوس الأموال.

وارتفعت الاحتياطي 20.2 مليار دولار في ديسمبر إلى 3.14 تريليون دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 والزيادة الشهرية الأكبر منذ يوليو.

وبذلك سجل الاحتياطي زيادة للشهر الحادي عشر على التوالي في أطول فترة منذ يونيو 2014.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان يرتفع الاحتياطي بواقع 6 مليار دولار إلى 3.125 تريليون دولار.

وكان نزوح رؤوس الأمال خطرا رئيسيا على الصين في بداية 2017، لكن ساعدت قيود أكثر صرامة على حركة رأس المال بجانب تعثر الدولار في ان يحقق اليوان صعودا كبيرا الذي دعم الثقة في الاقتصاد.

وارتفع اليوان نحو 6.8% أمام الدولار في 2017 متعافيا من خسارة بلغت 6.5% في 2016 ومنهيا ثلاث سنوات من الانخفاض.

ولكامل عام 2017، ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 129.5 مليار دولار من 3.011 تريليون دولار في نهاية 2016. وتلك هي أول زيادة سنوية منذ 2014.

وقالت الهيئة التنظيمية للعملات الأجنبية في الصين في بيان على موقعها انه ستحافظ على "استقرار وتوازن" احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وميزان المدفوعات الدولية في 2018.

وكان احتياطي الصين قد هوى نحو تريليون دولار من ذروته عند 3.99 تريليون دولار في يونيو 2014 ليصل إلى 2.998 تريليون دولار في يناير 2017 حيث سعت الدولة لتدعيم اليوان والحد من نزوح مقلق لرؤوس الأموال. لكن قفزت بعدها الاحتياطيات بمقدار 142 مليار دولار.   

قال الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد إن الشعب وقوات الأمن تمكنوا من إخماد اضطرابات أثارها أعداء الخارج، في حين اجتمع البرلمان مع مسؤولين أمنيين لمناقشة أجرأ تحدِ منذ عام 2009 للمؤسسة الدينية الحاكمة.

وشهدت إيران اضطرابات استمرت لأكثر من أسبوع وأسفرت عن مقتل 22 شخصا وإعتقال أكثر من ألف وفقا لمسؤولين إيرانيين. وامتدت الاحتجاجات لأكثر من 80 مدينة وبلدة في الريف مع تعبير الألاف من الإيرانيين الشباب وأبناء الطبقة العاملة عن غضبهم من إستشراء الفساد والبطالة وإتساع الفجوة بين الغني والفقير.

وقال سكان اتصلت بهم وكالة رويترز في مدن عديدة ان الاحتجاجات انحسرت بعد ان كثفت الحكومة حملتها الأمنية بإرسال قوات الحرس الثوري لعدة محافظات.

ومع تراجع الاحتجاجات رفعت الحكومة القيود التي فرضتها على تطبيق إنستجرام وهو أحد مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمت في حشد المحتجين. لكن تطبيق تلجرام للرسائل الأوسع استخداما لا يزال محجوبا مما يشير إلى أن السلطات لا تزال قلقة من احتمال وقوع المزيد من المظاهرات.

وفي تلك الأثناء نظم مؤيدون للحكومة مسيرات ردا على أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ اضطرابات واسعة النطاق في 2009 بسبب مزاعم بتزوير الانتخابات الرئاسية.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات حية من المسيرات في عدة مدن من بينها شهركرد التي احتشد فيها كثيرون وهم يحملون المظلات وسط هطول الثلوج بغزارة.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأحد أنها ستعلن عن تعديلات في حكومتها قريباً، وتشير وسائل إعلام ان وزراء الخارجية والمالية والداخلية والبريكست سيحتفظون بمناصبهم في التعديل الوزاري الذي يبدأ يوم الاثنين.

وبعد ان خاضت حملة انتخابية لاقت استقبالاً سيئاً على مستوى الدولة العام الماضي وتسببت في تقويض سلطتها بشدة، تقود ماي حكومة أقلية تخضع لتوازنات دقيقة ومكلفة بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتتعرض ماي لضغوط أيضا لمعالجة مجموعة متنوعة من القضايا الداخلية.

وقالت ماي ان التعديلات الوزارية ضرورية بعد رحيل حليفها القديم ونائبها الفعلي داميان جرين، الذي اضطرت لإقالته في ديسمبر بعد ان أدلى بتصريحات مضللة بشأن مواد إباحية وجدت على كمبيوتر في مكتبه.

وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي خلال مقابلة جرت يوم السبت وستبث يوم الأحد "من الواضع ان رحيل داميان جرين قبل عيد الميلاد يعني ان بعض التعديلات يجب القيام بها، وسأجري بعضها".

وأشارت ماي ان التعديل الوزاري سيحدث قريبا، لكن لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز ان وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير المالية فيليب هاموند ووزيرة الداخلية أمبر رود ووزير البريكست ديفيد ديفيز لن يخسرون مناصبهم في التعديل. ولم يكشف التقرير عن مصادره.

ومن المتوقع أيضا ان تعلن ماي عن سكرتير دولة أول جديد ليحل بديلا عن جرين—وهو منصب مهم مسؤول عن الحفاظ على وحدة وتماسك الحكومة التي مازالت منقسة بشأن النهج الأمثل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت صنداي تايمز ان التعديلات تهدف إلى تعيين نساء شابات ونواب غير بيض في الحكومة في محاولة لتحسين صورة الحزب وتأييده بين الناخبين.

انخفضت تكاليف إقتراض اليونان لآجل 10 أعوام لأدنى مستوى في 12 عاما يوم الجمعة مستفيدة من التوقعات بأن الدولة ستتخارج من برنامج إتقاذها المالي هذا العام بالإضافة لتحسن شهية المخاطرة وتعافي اقتصادي في مراحله الأولى.

وتوصلت اليونان مع دائنيها على اتفاق مبدئي الشهر الماضي يمهد الطريق أمام الدولة للتخارج من أحدث برنامج إنقاذ—هو الثالث لها منذ 2010—في أغسطس.

وسيتوج ذلك تعافي اقتصادي يستمد قوة ببطء بعد ثماني سنوات من إقتراب اليونان من شفا التعثر عن سداد ديونها والخروج من تكتل العملة الموحدة.

والعام الماضي، عادت أثينا لأسواق السندات مما عزز الآمال بأن تكون قادرة من جديد على ان تصبح مستقلة مالياً.

وواصل نشاط التصنيع في اليونان التوسع في ديسمبر مع نمو الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من تسع سنوات الذي دفع الشركات لزيادة التوظيف والإنتاج حسبما أظهرت نتائج مسح يوم الثلاثاء.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليونانية لآجل 10 أعوام لأدنى مستوى منذ فبراير 2006 عند 3.77% اليوم الجمعة. وقد كانت سندات الحكومة اليونانية من بين الأفضل أداء في منطقة اليورو خلال 2017.

وسجلت أيضا عوائد الديون اليونانية قصيرة الآجل أدنى مستويات منذ سنوات عديدة: فتراجعت تكاليف الإقتراض لآجل عامين إلى 1.47% لتكون أقل الأن من العائد على نظيرتها الأمريكية.

ولكن رغم ان هذا يعد بمثابة التصويت بالثقة، يبقى تحقيق خروج غير مشروط من برنامج الإنقاذ المالي تحدياً.

وقالت جينيفر ماكوين، كبيرة الاقتصاديين المختصة بالاقتصادات الأوروبية في كابيتال ايكونوميكس، "واقع ان الدائنين من الاتحاد الأوروبي مازالوا يمتلكون 80% من الدين اليوناني سيعني انهم سيصرون على استمرار التقشف والإصلاحات".

"وتلك الشروط سيكون صعباً جدا على اليونان تلبيتها حيث يعاني الناخبون من ارتفاع البطالة...وربما يؤدي ذلك إلى تكرار استفتاء عام 2015 (على شروط برنامج الإنقاذ)".

وأضافت أنه مازال لا يمكن استبعاد حدوث تخلف فوضوي عن سداد الدين وخروج من منطقة اليورو.