ارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 233 تريليون دولار في الربع الثالث من 2017 بزيادة 16 تريليون دولار عن نهاية عام 2016 وفقا لتحليل أعده معهد التمويل الدولي. وسجل دين القطاع الخاص غير المالي أعلى مستويات على الإطلاق في كندا وفرنسا وهونج كونج وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا.

ولكن في نفس الوقت، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي للفصل السنوي الرابع على التوالي مع تسارع النمو الاقتصادي. وتبلغ تلك النسبة الأن 318% أقل 3% عن مستوى قياسي تسجل في الربع الثالث لعام 2016 وفقا لمعهد التمويل الدولي.

وكتب محللون لدى المعهد في مذكرة بحثية "ساهم في هذا الانخفاض خليط من العوامل من بينها نمو عالمي متزامن فوق المتوسط وارتفاع التضخم (في الصين وتركيا) وجهود لمنع زيادة مقلقة للدين (في الصين وكندا)".  

وتقدر الأمم المتحدة عدد سكان العالم ب7.6 مليار نسمة مما يشير ان نصيب الفرد من الدين العالمي أكثر من 30 ألف دولار.

وأضاف المحللون إن هذا الدين المتراكم قد يؤدي في النهاية إلى تقييد البنوك المركزية التي تحاول رفع أسعار الفائدة في ضوء مخاوف بشأن قدرة الشركات والحكومات المثقلة بالديون على الوفاء بإلتزاماتها من الدين.   

قد يساعد استياء الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في دعم طموحات الصين المتعلقة بالنفط.

وسيتعين على الرئيس الأمريكي ان يقرر هذا الشهر ما إذا كان يجدد إعفاءاً يسمح باستمرار رفع عقوبات تستهدف البنوك وشركات النفط والشحن في ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك. وقال بجارني شيلدروب، كبير محللي السلع في شركة (اس اي بي ايه.بي)، إذا فرض ترامب مجدداً عقوبات على التعاملات التجارية المقومة بالدولار مع إيران هذا قد يجبر الجمهورية الإسلامية على التقارب أكثر مع الصين لضمان ان يكون في استطاعتها شحن إنتاجها من النفط.

وقد يكون التوقيت جيداً للصين، التي هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وتريد نفوذاً أكبر في تحديد أسعار الخام. ويستعد العملاق الأسيوي لطرح عقود للنفط الخام طال تأجيلها في بورصة شنغهاي الدولية للطاقة يوم 18 يناير.

وأضاف شيلدروب أن أي قيود على المعاملات بالدولار "قد تجبر إيران على قبول العقود المقومة باليوان وتعطي العقد الصيني بداية قوية".

قفزت واردات الذهب من الهند، ثاني أكبر سوق للمعدن النفيس في العالم بعد الصين، 37% في ديسمبر بعد ان انخفضت لثلاثة أشهر متتالية حسبما قال مصدر مطلع على البيانات.

وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه لأن المعلومات غير معلنة ان الشحنات ارتفعت إلى 77.7 طنا من 56.9 طنا قبل عام. ومن حيث القيمة، ارتفعت المشتريات 39.8% إلى 176.7 مليار روبية (2.8 مليار دولار). ورفض المتحدث باسم وزارة المالية الهندية التعليق.

وتلك البيانات هي أحدث مؤشر على ان ثالث أكبر اقتصاد في أسيا يتعافى بعد فرض ضريبة استهلاك جديدة في يوليو، التي أضعفت الطلب وعطلت نشاط الشركات. والمجوهرات من بين أكبر واردات الهند، حيث شكلت نحو 15% من إجمالي المبيعات على مستوى العالم من أبريل حتى أكتوبر.

وبما يشمل مشتريات ديسمبر، قفزت الواردات الاجمالية من الهند للذهب 66% في عام 2017 لتصل إلى 946.3 طناً وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج.

وقال مجلس الذهب العالمي ان المستهلكين في الهند ربما اشتروا ما بين 650-750 طنا من المعدن العام الماضي بما يشابه مستويات 2016 الذي يعد أضعف طلب منذ 2009. وفي العام الماضي، تضرر القطاع من اشتراطات أكثر صرامة على المشترين لإثبات هويتهم قبل الشراء، وفرض قيود على حجم السيولة النقدية المستخدمة في تلك المعاملات.

تلقى صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي الذين ضغطوا نهاية العام الماضي من أجل إنهاء إجراءات التحفيز النقدي تذكيراً اليوم الجمعة أنه عليهم الانتظار لوقت أطول حتى تتزايد ضغوط الأسعار.

فرغم النمو الاقتصادي القوي، تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.4% الشهر الماضي من 1.5%، وفشل المعدل الأساسي على غير المتوقع في الارتفاع من معدل ضعيف قدره 0.9%. وتسلط البيانات الضوء على الصعوبة التي يواجهها المركزي الأوروبي لإتخاذ القرار بالتراجع عن التحفيز، في وقت يحذر فيه أعضاء بمجلس محافظي البنك من مخاطر تأجيل القرار لوقت طويل.

ووسط نمو متزامن إلى حد كبير، ومع إشارة المركزي الأوروبي الأن إلى "توسع اقتصادي" وليس "تعافي"، ربما تتحول المعنويات داخل مجلس محافظي البنك الذي يضم 25 عضوا. ووجد مؤيدون منذ زمن طويل للتشديد النقدي مثل ينز فايدمان وسابين لاوتن شلاجر من ألمانيا ان بعض أرائهم لاقت صدى في الاسابيع الاخيرة لدى زملاء مؤثرين من بينهم عضو المجلس التنفيذي بينوا كوير، وهو مصمم رئيسي للتيسير الكمي.

ولكن قد تدعو بيانات الجمعة لعدم التحرك سريعاً. فمازال نمو أسعار المستهلكين دون المستهدف عند أقل قليلا من 2%، رغم الدعم من التيسير الكمي وأسعار الفائدة السلبية، ولا يتوقع المركزي الأوروبي تحسنا يذكر هذا العام.

وأظهر تقرير منفصل ان التضخم في إيطاليا تراجع على غير المتوقع الشهر الماضي إلى 1% وهو أدنى مستوى في عام. وتواجه الدولة انتخابات في مارس قد تذكي حالة من الغموض.

ويغذي مخاوف المركزي الأوروبي بشأن الأسعار في منطقة اليورو ضعف التضخم الأساسي ، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الغذاء والطاقة والتبغ.

وتم تخفيض وتيرة التيسير الكمي بمقدار النصف هذا العام إلى 30 مليار يورو (36 مليار دولار) شهرياً، لكن أكد رئيس البنك ماريو دراغي بعد اجتماع يوم 14 ديسمبر ان عمليات الشراء ستستمر حتى سبتمبر وقد يتم تمديدها مجددا. وستقفز حيازات البنك من الأصول إلى 2.55 تريليون يورو، ولن يتم رفع فائدة الإيداع عند سالب 0.4% إلى بعد وقت طويل من توقف مشتريات السندات.

قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الجمعة أنه يعتقد ان البنك المركزي ينبغي ان يرفع أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، وهو عدد أقل من توقعات أغلب زملائه في البنك، بسبب انخفاض التضخم الذي مازال يلاحق الاقتصاد الأمريكي.

ويشير هذا التحول من جانب هاركر، الذي أيد العام الماضي كل الزيادات الثلاثة لأسعار الفائدة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي، إلى قلق متزايد بشأن قدرة البنك المركزي على رفع التضخم إلى مستوى 2% المستهدف حالياً. وكان هاركر قد صرح مؤخرا في نوفمبر انه يتوقع ان تكون ثلاث زيادات لأسعار الفائدة مناسبة في 2018.

ورغم ان معدل البطالة انخفض إلى 4.1%، دون المستوى الذي يرى اقتصاديون كثيرون انه يتماشى مع التوظيف الكامل، فشلت الأجور في التسارع بقوة، وتراجع التضخم بدلا من ان يرتفع على مدار عام 2017.

وقال هاركر، في تعليقات معدة للإلقاء في الاجتماع السنوي للرابطة الاقتصادية الأمريكية، اليوم الجمعة انه يتوقع نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ قليلا من 2.5%. ويتوقع ان يبقى معدل البطالة منخفضا هذا العام قبل ان يرتفع قليلا العام القادم، وان يصعد التضخم فوق 2% في 2019 قبل ان يعود إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي في 2020. وأضاف أنه مازال هناك "ضعف طفيف" في سوق العمل.

واستطرد قائلا "إذا استمر ضعف التضخم، ربما يمثل مشكلة كبيرة" تجعل من الاصعب عودة التضخم إلى مستويات صحية. "لهذا السبب، وجهة نظري ان رفع أسعار الفائدة مرتين سيكون مناسباً على الأرجح في 2018".

ويتوقع أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام وفقا لما تظهره التوقعات الصادرة الشهر الماضي.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر بأضعف وتيرة في أربعة أشهر مع تراجع الطلبيات في الشركات التي تمثل أغلب الاقتصاد.

وأظهرت نتائج مسح لمعهد إدارة التوريد يوم الجمعة ان مؤشر قطاع الخدمات انخفض إلى 55.9 نقطة من 57.4 نقطة في نوفمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 57.6 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 54.3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2016، من 58.7 نقطة بينما صعد مؤشر التوظيف إلى 56.3 نقطة من 55.3 نقطة.

ويتعارض هذا التباطؤ المفاجيء  في قطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 90% الاقتصاد، مع بيانات لقطاع التصنيع هذا الاسبوع تظهر ان تفاؤل مديري المصانع عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بفضل طلبيات وإنتاج أقوى.

ويشير الانخفاض في مؤشر شركات الخدمات مثل شركات التجزئة والبناء ان النمو يتراجع إلى وتيرة قابلة للاستمرار، لكن مازالت قوية. والعام الماضي، بلغ متوسط مؤشر قطاع الخدمات 57 نقطة وهي ثاني أقوى قراءة منذ 2005.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس ان الإصلاح الضريبي البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار للرئيس دونالد ترامب ربما يحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي الأمريكي، لكن صانعي السياسة يمكنهم إتباع أسلوب "الانتظار والترقب" فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة لأن التضخم يبقى منخفضا.

وقال بولارد، المؤيد للتيسير النقدي والمعارض لرفع أسعار الفائدة، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة "هناك بعض الاحتمال ان هذا قد يشعل الاستثمار ويعزز النمو". "إن حدث ذلك، سألتفت قطعا لذلك وأعدل السياسة النقدية بما يلائم".

وقال بولارد، الذي كان يحضر اجتماعا سنويا للرابطة الاقتصادية الأمريكية في فيلادلفيا، ان الاقتصاد الأمريكي نما بنحو 2.5% أو أعلى طفيفا العام الماضي.

ووقع ترامب الشهر الماضي على أكبر إصلاح للقانون الضريبي الأمريكي في 30 عاما ليصبح قانوناً والذي يخفض الضرائب على الشركات وأغلب الأفراد.

وقال بولارد "لدي بعض التعاطف مع فكرة أنك ستحصل على انتعاشة في الاستثمار من تلك السياسة الضريبية". وأشار ان شركات كثيرة تحتفظ بسيولة نقدية وافرة، لذلك يمكنها من المفترض تعزيز الاستثمار إن كان لديها رغبة في فعل ذلك.

وأضاف "كصانع للسياسة النقدية، مع انخفاض التضخم، يمكنني الانتظار والترقب إن كان هذا سيحدث أم لا".

ويعارض بولارد زيادات أسعار الفائدة إضافية وكان المسؤول الأكثر ميلا للتيسير النقدي داخل لجنة السياسة النقدية زاعماً ان النمو المتواضع للاقتصاد مع غياب تضخم لا يتطلب تشديدا نقديا استباقيا.

وبينما تتنبأ لجنة السياسة النقدية بأن يؤدي تحسن سوق العمل إلى رفع الأجور والتضخم، أوضح بولارد ان البطالة، البالغة بالفعل أدنى مستوى في 16 عاما، لم تظهر أي ارتباط كبير بالأسعار في السنوات الاخيرة، وان التضخم يبقى دون 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وقال "نحن لم نحرز حقاً أي تقدم في العامين الماضيين نحو مستهدفنا للتضخم".  

انخفض معدل البطالة في كندا لأدنى مستوى في أكثر من 40 عاما مع استمرار إضافة الاقتصاد لوظائف بمستويات قياسية.

وقال مكتب الإحصاء الكندي يوم الجمعة في أوتاوا إن معدل البطالة تراجع إلى 5.7% في ديسمبر وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات الحالية في 1976. وارتفع عدد الوظائف بواقع 78.600 وظيفة ليصل إجمالي عدد الوظائف المضافة لكامل العام إلى 422.500. وتلك أفضل زيادة سنوية منذ 2002.

وأظهر الاقتصاد صموداً مفاجئاً مع إقتراب العام من ختامه في ظل واحدة من أقوى أسواق العمل على الإطلاق. وتشير البيانات أيضا إلى انحسار سريع في الطاقة غير المستغلة بسوق العمل الذي ربما يسرع الوتيرة المتوقعة لرفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الكندي.

وربما يكون معدل البطالة هو الأدنى منذ 1974. ووفقا لبيانات توظيف سابقة توقف إصدارها في 1975، كان معدل البطالة في كندا يبلغ 5.6% في نوفمبر 1974.