حذر وزير نفط مهم بمنظمة أوبك من ان المنظمة تواجه خطر حدوث إنفلات في الاسعار حيث يتجه الخام صوب 70 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا" عن بيجن زنغنة وزير النفط قوله "أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول لا يحرصون على رفع أسعار خام برنت فوق 60 دولار للبرميل بسبب النفط الصخري". وأضاف إن الاسعار قفزت في الايام الاخيرة بسبب تخفيضات الإنتاج وزيادة الطلب على المنتجات النفطية بفعل برودة الطقس.

وبينما لا يتفق الجميع على تلك وجهة النظر بين وزراء أوبك، إلا ان التعليقات تظهر مخاوف لدى بعض الدول من ان استمرار قيود الإنتاج في وقت يرتفع فيه الطلب بفضل تحسن الاقتصاد العالمي قد يحفز على زيادة الإنتاج من شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.

واتفقت منظمة أوبك مع منتجين مستقلين من بينهم روسيا في نوفمبر على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية هذا العام للحد من فائض المعروض العالمي. وليست إيران، ثالث أكبر منتج داخل أوبك، ملزمة بالتخفيض بموجب الاتفاق. وضخت الدولة 3.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.

واستغرقت روسيا وقتا للإنضمام إلى اتفاق التمديد حيث كان المسؤولون ورؤساء شركات النفط في موسكو مترددين قبل 15 يوم من اجتماعهم في فيينا يوم 30 نوفمبر. وتعطي صياغة الاتفاق فرصة للمشاركين في تغيير بنود الاتفاق هذا العام إذا إقتضت الضرورة حسبما قال وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك بعد الاجتماع. وحذر أيضا إيجور سيتشن المدير التنفيذي لشركة روسنفت الروسية من ان إنتاج النفط الصخري الأمريكي ربما يزعزع استقرار السوق هذا العام.

وارتفع خام برنت 11 سنت بعد ارتفاعه في تعاملات سابقة 51 سنت إلى 68.29 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015. وصعدت الاسعار 18% العام الماضي مع بدء تخفيضات الإنتاج.

إنتعش الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال نوفمبر ليعزز صورة النمو القوي في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وفي الاتحاد النقدي ككل. 

وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد يوم الثلاثاء إن الإنتاج ارتفع 3.4% عن الشهر السابق بفضل طلب على السلع الاستثمارية. وقفز الإنتاج 5.6% مقارنة بالعام السابق وهي أكبر زيادة منذ 2011.

وتشهد ألمانيا طفرة اقتصادية وسط أكثر نمو متزامن لمنطقة اليورو في نحو عشرين عاما بالإضافة لتحسن في الطلب العالمي. ومع بطالة منخفضة بشكل قياسي، قد تكون الدولة مؤشرا يسترشد به البنك المركزي الأوروبي هذا العام حيث يحاول صانعو السياسة تقرير متى ستبرر ضغوط التضخم إنهاء إجراءات التحفيز في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 19 دولة.

وكات  زيادة الإنتاج في نوفمبر نحو ضعف المتوقع في مسح بلومبرج وتقارن مع انخفاض مُعدل بلغ 1.2% في أكتوبر. وقفز الطلب على السلع الاستثمارية 5.7% وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية 3.6%. وزاد ناتج نشاط البناء 1.5%.

وستعلن الدولة نموها الاقتصادي لكامل العامل يوم الخميس ويتنبأ خبراء اقتصاديون بمعدل 2.4% الذي سيكون الاسرع منذ 2011. وأظهرت بيانات مسح ان نشاط التصنيع بالقطاع الخاص عند أعلى مستوى في أكثر من عشرين عاما.

ولدى منطقة اليورو قصة مماثلة ترويها حيث توسع نشاط قطاعي التصنيع والخدمات بأسرع وتيرة في نحو سبع سنوات، وأظهر تقرير يوم الاثنين ان الثقة في الاقتصاد بلغت أعلى مستوى في نحو عقدين.

وفي نفس الوقت، يبقى تضخم المنطقة ضعيفا وأقل بكثير من مستهدف المركزي الأوروبي قرب 2%، وهو ما يرجع جزئيا إلى ضعف نمو الأجور. وهذا يضع ألمانيا في دائرة الضوء حيث تجتمع نقابة (اي جي ميتال) للعاملين بقطاع المعادن مع رؤساء الشركات هذا الاسبوع للضغط من أجل زيادة الأجور 6% والحصول عى مرونة أكبر في ساعات العمل ل3.9 مليون عاملا ومهندسا.

تراجعت البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ أوائل 2009 الشهر الماضي مع استمرار استفادة سوق العمل من انتعاش الاقتصاد الذي ينمو بأسرع وتيرة في عشر سنوات.

وانخفض معدل البطالة إلى 8.7% في نوفمبر من 8.8% الشهر السابق وفقا لتقرير أصدره مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" يوم الثلاثاء. وتطابق القراءة متوسط توقعات 34 خبيراً اقتصادياً استطلعت وكالة بلومبرج أرائهم.

وبعد فترة حالكة شهدت انهيار بنوك وبطالة قياسية وأزمة دين سيادي هددت الاتحاد النقدي وترتب عليها تحفيز لم يسبق له مثيل من جانب البنك المركزي الأوروبي، استعاد اقتصاد المنطقة عافيته. وكان ربما النمو الاقتصادي العام الماضي هو الأسرع في عشر سنوات، ومن المتوقع ان تكون وتيرة النمو في 2018 بنفس السرعة تقريبا.

وينعكس هذا الزخم في تحسن سوق العمل وارتفاع ثقة الشركات. في إسبانيا، بلغ معدل البطالة أدنى مستوى في تسع سنوات، في حين سجل معدل البطالة في ألمانيا أدنى مستوى على الإطلاق. وتراجع معدل البطالة في إيطاليا لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2012 مما يعطي دفعة تشتد حاجة لها للحزب الديمقراطي الحاكم قبل انتخابات عامة في مارس وفقا لتقرير منفصل صدر اليوم.

قال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يوم الاثنين إن البنك المركزي ربما يحتاج رفع أسعار الفائدة مرتين فقط في 2018 في ضوء ضعف ضغوط الأسعار واحتمال فقدان الثقة العامة في قدرة البنك على بلوغ مستوى 2% المستهدف للتضخم.

وإنضم أيضا بوستيك، الذي له حق التصويت على سياسة أسعار الفائدة هذا العام، لمجموعة من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي يعربون عن قلقهم من ان تحرك البنك المركزي ربما يتسبب في ان "ينعكس" منحنى العائد بجعل أسعار الفائدة على السندات طويلة الآجل أقل منها على نظيرتها قصيرة الآجل، الذي هو تاريخياً مؤشر على ركود في المستقبل.

وزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قصيرة الآجل مؤخرا لم يقابلها زيادات مماثلة في عوائد السندات لآجل 10 أعوام.

وقال بوستيك ان توقعه الرئيسي لعام 2018 هو رفع أسعار الفائدة لمرتين أو ثلاث مرات، بينما كان متوسط توقعات زملائه يشير إلى ثلاث زيادات.

وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2017.

وبوستيك هو ثاني مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي في الايام الاخيرة يقول ان البنك المركزي ربما يرفع أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام في مؤشر على ان استمرار انخفاض التضخم ربما يعيد تشكيل مواقف المركزي الأمريكي في 2018.

ورغم ان البطالة منخفضة والنمو ربما يبلغ 2.5% هذا العام، إلا ان بوستيك قال ان ضعف نمو الأجور والتضخم سببان يستوجبان الحذر.

وأضاف بوستيك ان المعدل الطبيعي التقديري لأسعار الفائدة ربما انحسر إلى "قرب" 2%. وإن صح ذلك، قد يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات فقط من النطاق الحالي بين 1.25% و1.50%، قبل أن تصبح بعدها السياسة النقدية غير تيسيرية.

فشل الرئيس دونالد ترامب بشكل شبه أكيد في مهمته تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة العام الماضي.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة إن العجز التجاري في نوفمبر قفز إلى 50.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى شهري في نحو ست سنوات. وبذلك يصل العجز التراكمي للعام الماضي إلى 514 مليار دولار الذي يفوق عجز بلغ 505 مليار دولار في كامل عام 2016.

وكان ترامب قد تعهد بتقليص العجز ملقياً باللوم على إدارة أوباما في الفشل في إتخاذ موقف صارم من الدول التي لا تجري تعاملاتها التجارية بنزاهة. لكن لتقليص هذا الفارق في عامه الأول كرئيس، سيحتاج ترامب ان تظهر بيانات ديسمبر فائضاً وهو إنجاز شهري لم يحدث منذ ربع قرن على الأقل.

وزادت بالفعل الصادرات العام الماضي تحت حكم ترامب، الذي يريد جذب المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة. لكن نمت الواردات بوتيرة أسرع حيث كثف المستهلكون والشركات إنفاقهم.

وهذا الاتجاه يتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون استمراره مع بدء تخفيضات ضريبية مررها الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. فمن المتوقع ان تعطي الخطة الضريبية دفعة في المدى القصير للاقتصاد الأمريكي، الذي ربما يقوي الدولار بما يجعل الصادرات أكثر تكلفة ويوسع العجز التجاري الذي يرفضه ترامب.

قال رئيس المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إن الميزانية القادمة طويلة المدى للاتحاد الأوروبي يجب ان تكون أكبر من المعدل الحالي البالغ 1% من الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد بعد رحيل بريطانيا المساهم الرئيسي.

وقال جان كلود يونكر خلال حديثه في مؤتمر بشأن الميزانية القادمة للاتحاد الأوروبي والتي تمتد لسبع سنوات وتبدأ في 2021، ان الميزانية سيتعين ان تمول سياسات الاتحاد في مجالات الدفاع والأمن والهجرة وتغير المناخ والزراعة.

وأضاف يونكر "بريطانيا ستتركنا....بالتالي نحتاج ان نجد سبلاً للتعامل مع فقدان عدة مليارات من اليورو عندما يرحل مساهم كبير".

وقال جوثنر أوتينجر مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي ان الفجوة التمويلية من خروج بريطانيا ستتراوح بين 12 و13 مليار يورو (14.4 مليار-15.6 مليار دولار) سنوياً.

وقال يونكر انه على الرغم من ان بعض سياسات الاتحاد الأوروبي قد يتم مراجعتها وتحديثها، فإن حكومات الاتحاد تحتاج الإلتزام بمزيد من الأموال في ميزانية الاتحاد لتمويل مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.