عزز متداولو السندات المراهنات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام بعدما أشار تقرير إلى إنحسار ضغوط التضخم.

وأظهرت عقود المبادلات المرتبطة باجتماعات الاحتياطي الفيدرالي إن إحتمالية زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر القادم تراجعت إلى ما يزيد قليلا عن 70% من حوالي 80% قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين. وحفزت هذه المراهنات على صعود أسعار السندات، بقيادة السندات ذات آجال الاستحقاق القصيرة، وتعميق منحنى العائد والنزول بعائد السندات لأجل عامين 15 نقطة أساس إلى 3.87%.

وكشف تسعير المبادلات عن توقعات بأن يكون سعر الفائدة الفعلي للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر عند أقل من نصف بالمئة من المستوى الحالي 4.83%.

وانخفض المؤشر  السنوي لأسعار المستهلكين إلى 5% من 6%. وجاء هذا المعدل دون متوسط تقديرات المحللين عند 5.1%. فيما سجل المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة 5.6% ارتفاعاً من قراءة الشهر السابق عند 5.5%، لكن بما يتماشى مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، اليوم الثلاثاء بأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل الضغوط المصرفية الأخيرة، مشيرًا إلى أن التراجع في إقراض البنوك سيساعد على تهدئة التضخم ويقلل الحاجة إلى السياسة النقدية.

وقال جولسبي في أولى تعليقاته المسهبة على توقعات السياسة النقدية منذ توليه رئاسة بنك الفيدرالي في شيكاغو في يناير "في لحظات مثل هذه، من الضغوط المالية، تتطلب السياسة النقدية المناسبة الحذر والصبر - لتقييم التأثير المحتمل للضغوط المالية على الاقتصاد الحقيقي".

وأضاف في تصريحات معدة للإلقاء في حدث يستضيفه نادي واشنطن الاقتصادي إن التضخم، الذي يبلغ أكثر من ضعف هدفه البالغ 2٪، وفقًا للمقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، لم ينخفض ​​بدرجة كافية حتى بعد الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي العام الماضي. وكان نمو الوظائف "لافتاً".

وأضاف جولسبي أنه بناءً على هذه البيانات وحدها، قد يُنظر إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية على أنه مبرر.

لكن أشار إلى إن إخفاق بنكين محليين أمريكيين في منتصف مارس اثار ضغوطا مالية قد يكون لها "تأثير مادي" على الاقتصاد الحقيقي والذي يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أخذه في الاعتبار.

واجهت الشركات الصغيرة الأمريكية صعوبة أكبر في الحصول على قرض في مارس بعد إنهيار عدد من البنوك الذي أدى إلى مزيد من تشديد شروط الائتمان.

وقال صافي 9٪ من أصحاب الشركات الذين يقترضون بشكل متكرر إن الحصول على التمويل كان أكثر صعوبة مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، وهي أكبر نسبة منذ ديسمبر 2012، وفقًا لمسح أجراه الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة اليوم الثلاثاء. وتتوقع نفس النسبة شروط ائتمانية أكثر صرامة في الأشهر الثلاثة المقبلة، بما يطابق أعلى مستوى منذ عشر سنوات.

وقال بيل دونكيلبيرج، كبير الاقتصاديين في الاتحاد، في بيان "أصحاب الأعمال الصغيرة متشائمون حيال الظروف الاقتصادية المستقبلية". "هناك أوجه عدم يقين كبير في المستقبل، والهاجس الأكثر إلحاحًا هو القلق من احتمال حدوث أزمة مصرفية".

ودفع انهيار أربعة بنوك في مارس، أبرزها بنك سيليكون فالي وبنك سيجنيتشر، العديد من المقرضين إلى تشديد معايير إقراض الشركات. وقد أدى ذلك إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على الشركات الصغيرة للاقتراض، مما أدى إلى تفاقم ما كان بالفعل بيئة تمويل صعبة بعد ارتفاع أسعار الفائدة على مدى عام من الاحتياطي الفيدرالي.

وساعدت الأخبار السلبية عن الائتمان، إلى جانب التوقعات بتدهور المبيعات وخطط التوسع، في دفع مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة إلى الانخفاض 0.8 نقطة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 90.1 - أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وقال حوالي 26٪ من أصحاب الشركات الذين اقترضوا إنهم دفعوا سعر فائدة أعلى في مارس مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، وهي أكبر نسبة منذ عام 2006.

وعلى الرغم من أن الائتمان يزداد صعوبة قليلاً، إلا أنه يحتل مرتبة أقل بكثير من التضخم وجودة العمالة كأكبر مشكلة فردية تواجه الشركات الصغيرة.

كما أظهر التقرير أن نسبة أصحاب الشركات الذين يقولون إنهم يعتقدون أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون وقتًا مناسبًا للتوسع تراجعت إلى أدنى مستوى منذ عام 2009. كما قامت الشركات بتقليص خطط الإنفاق الرأسمالي.

ويتوقع واحد من كل خمسة من أصحاب الشركات الاستثمار في المعدات أو المباني في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وهي أصغر نسبة في عامين. وخفضت الشركات خطط التوظيف والرواتب أيضًا.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 15٪ قالوا إنهم يتوقعون مبيعات أضعف في الأشهر الثلاثة المقبلة ، وهي أكبر نسبة منذ أغسطس.

عاود الذهب الارتفاع فوق عتبة ألفي دولار اليوم الثلاثاء حيث تراجع الدولار عن أعلى مستويات الجلسة مع إستعداد المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء بحثاً عن إشارات بشأن زيادات أسعار الفائدة مستقبلاً.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2002.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش في حين ربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2018.00 دولار.

ولاقى المعدن بعض الارتياح من توقف صعود الدولار، الذي ساعد في تعويض أثر الضغط من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن إحتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي مرة أخرى إضافية بمقدار 25 نقطة أساس هو نقطة إنطلاق مفيدة لكن مسار سياسته سيعتمد على البيانات القادمة.

وخسر الذهب حوالي 1% يوم الاثنين بعد أن أشارت بيانات يوم الجمعة إلى وتيرة قوية من التوظيف الأمريكي، الذي يعزز فرص رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى حوالي 70%.

وقد يعطي تقرير التضخم الأمريكي يوم الأربعاء إشارات حول فترة استمرار الاحتياطي الفيدرالي في حملته ضد ارتفاع الأسعار.  وسيبحث المتعاملون أيضا عن تلميحات من متحدثين بالاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة التي تطبق لكبح جماح ضغوط الأسعار يضر جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينتشا، إن البنوك المركزية لا يجب أن توقف معركتها ضد التضخم بسبب مخاطر عدم الاستقرار المالي.

تجاهلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الإضطرابات المصرفية التي وقعت مؤخراً قائلة أن الاقتصاد العالمي أفضل حالًا مما كان عليه قبل ستة أشهر.

وأعادت يلين للأذهان أنها في فبراير وصفت الاقتصاد العالمي بأنه "في وضع أفضل مما توقعه الكثيرون في الخريف الماضي"، قبل أن تضيف، "تلك الصورة الأساسية لم تتغير إلى حد كبير"، وفقًا لنص التعليقات التي من المقرر أن تلقيها اليوم الثلاثاء في واشنطن.

ومن المقرر أن تتلقى وزيرة الخزانة أسئلة من وسائل الإعلام عقب إلقاء كلمتها التي تأتي في بداية اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

تأتي قراءة يلين المتفائلة بعض الشيء على الرغم من الإنهيار الدراماتيكي لاثنين من المقرضين الأمريكيين متوسطي الحجم في مارس، الذي هدد بزعزعة استقرار النظام المالي وتقويض النمو. كما هز شبه إنهيار البنك الأوروبي العملاق كريدي سويس، في مارس أيضًا، ثقة المستثمرين في على مستوى العالم.

وتتناقض تعليقاتها مع التوقعات الاقتصادية المعدلة لصندوق النقد الدولي لعام 2023، والتي صدرت اليوم الثلاثاء، والتي خفضت توقعات النمو العالمي إلى 2.8٪ هذا العام و 3٪ في عام 2024. وأشار التقرير إلى عدم يقين ومخاطر حيث زاد ضغط القطاع المالي من الضغوط الناجمة عن تشديد السياسة النقدية والغزو الروسي لأوكرانيا.

كما تبنى وزير المالية الفرنسي برونو لومير، متحدثًا إلى الصحفيين في باريس قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، وجهة نظر أكثر تشاؤماً.

وقال لومير الثلاثاء "إننا نواجه وضعا اقتصاديا أكثر صعوبة مع النمو العالمي الذي يتباطأ واستمرار التضخم في العديد من البلدان". "من المتوقع أن يكون النمو العالمي أقل من 3٪ في عام 2023، وهو أحد أضعف المعدلات منذ عقود، باستثناء جائحة كوفيد والأزمة المالية في عام 2008".

وأشارت يلين، الرئيسة السابقة للبنك المركزي الأمريكي، إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، لكنها قالت إنها ترى "إشارات مرحب بها على مدى نصف العام الماضي على أن التضخم قد خفت حدته".

وقامت وزيرة الخزانة بإشارة خاطفة فقط إلى الهزات المصرفية في تصريحاتها المعدة مسبقًا، قبل أن تعرب عن ثقتها في البنية التحتية المالية الدولية.

وأضافت "لا يزال النظام المصرفي الأمريكي في حالة جيدة، مع أوضاع قوية لرأس المال والسيولة". "يبقى النظام المالي العالمي أيضًا صامداً بسبب الإصلاحات الكبيرة التي اتخذتها الدول بعد الأزمة المالية العالمية".

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، محذراً من ضبابية شديدة ومخاطر إذ تضاف إضطرابات القطاع المالي إلى ضغوط ناجمة عن سياسة نقدية أكثر تشديداً وغزو روسيا لأوكرانيا.

وقال الصندوق اليوم الثلاثاء في تحديث فصلي لتقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" إن الناتج المحلي الإجمالي متوقع أن ينمو 2.8% هذا العام و3% العام المقبل، بتخفيض 0.1% لكل منهما عن التوقع المعلن في يناير. ويقارن ذلك مع نمو نسبته 3.4% في 2022.

وقد أدت إنهيارات غير متوقعة الشهر الماضي لبنوك سيليكون فالي وسيجنيتشر وكريدي سويس إلى إثارة إضطرابات في الأسواق وأشعلت مخاوف بشأن الاستقرار المالي، الذي يعقد مهمة البنوك المركزية للسيطرة على التضخم وفي نفس الوقت الحفاظ على النمو الاقتصادي وسلامة القطاع المصرفي.

من جانبه، قال ببيير أوليفييه غورينتشا، كبير الاقتصاديين في الصندوق، "المخاطر تميل بشدة إلى الهبوط، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى الإضطرابات المالية في الشهر ونصف الشهر الماضيين". "هذا تحت السيطرة الآن، لكن نحن قلقون من أن ذلك قد يسفر عن ركود أشد حدة إذا ساءت الأوضاع المالية بشكل كبير".

وبينما تخفيض التوقعات في 2023 ليس كبيراً، فإن التقرير أظهر إن صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً حول التوقعات عنه في يناير، عندما نظر لهذا العام "كنقطة تحول" للاقتصاد العالمي وأن المخاطر أكثر توازناً.

والأسبوع الماضي، حذر الصندوق من أن النمو على مدى السنوات الخمس القادمة سيكون محدوداً. ويستند ذلك إلى مخاطر من التشرذم الاقتصادي الناتج عن التوترات الجيوسياسية—بما في ذلك التنافس المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين والذي أذكته الحرب في أوروبا—بالإضافة إلى تباطؤ نمو القوة العاملة وتباطؤ معدلات النمو على المدى الطويل في الصين وكوريا الجنوبية.

وفي حين  خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي، فإن البنك الدولي رفع توقعاته إلى 2% من 1.7% في يناير، والذي يرجع إلى نمو صيني أقوى، حسبما قال رئيس البنك ديفيد مالباس يوم الاثنين.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم العالمي 7% هذا العام، أعلى بنسبة 0.4% عن توقعات يناير، لكن نزولاً من 8.7% في 2022. ويرجع التباطؤ إلى انخفاض أسعار السلع الأولية وتأثير زيادات أسعار الفائدة. ولأغلب الدول، ستبقى وتيرة نمو الأسعار أعلى من أهدف البنوك المركزية حتى 2025، بحسب المقرض الدولي الذي مقره واشنطن.

ومن المتوقع أن تكون معدلات التضخم أقل في حوالي 76% من الدول في 2023 عن 2022 وتتباطأ أكثر إلى 4.9% في 2024.

السيناريوهات الأسوأ

في أحد السيناريوهات، الذي يصفه  صندوق النقد"بالبديل المعقول"، يبقى عدم الاستقرار المالي تحت السيطرة لكن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية  أكثر من السيناريو الأساسي للصندوق وتقوم البنوك بتخفيض الإقراض. وهذا سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 2.5% في 2023، وهي أضعف وتيرة منذ 2001، باستثناء العام الأول لجائحة كوفيد-19 في 2020 والأزمة المالية العالمية في 2009.

وفي سيناريو أكثر حدة، إحتماليته 25%، أن يحدث تعطل كبير للائتمان، وتتباطأ وتيرة النمو العالمي إلى أقل من 2%--وهو شيء حدث فقط خمس مرات منذ 1970. كما أن هناك إحتمالية بنسبة 15% لنمو عند أقل من 1%.

وتشمل مخاطر إضافية تتجاوز القطاع المالي أن يستغرق التضخم وقتاً أطول من المتوقع للتباطؤ أو يتعثر إعادة فتح الصين أو تسوء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال غورينتشا "نحن نرى خطرا هبوطيا كبيرا في الفترة القادمة".

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ستضغط هذا الأسبوع من أجل حل عاجل لطلبات زامبيا وغانا لإعادة هيكلة ديونهما السيادية، وتحركات لإتمام معالجة ديون سريلانكا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن يلين، التي من المقرر أن تلتقي بنظرائها من جميع أنحاء العالم خلال اجتماعات هذا الأسبوع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تضغط أيضًا من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لتسريع عملية الإعفاء من الدين وجعلها أكثر شفافية.

وذكرت وزارة الخزانة "خلال الأسبوع، ستواصل الوزيرة يلين الإلحاح من أجل حل سريع لحالات إطار العمل المشترك مثل زامبيا وغانا لإزاحة أعباء الدين ودعم النمو في الدول النامية". وكانت سريلانكا وزامبيا وغانا تخلفت بالفعل عن سداد ديونها الخارجية وتعمل على إعادة هيكلة الديون مع الدائنين.

وأضاف المسؤول الكبير في وزارة الخزانة إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيكون هناك تقدم بشأن طلب زامبيا المحدد هذا الأسبوع، مضيفًا أن "الأمر يعود إلى الصين في بعض النواحي".

كثيراً ما انتقدت يلين ومسؤولون آخرون في مجموعة الدول السبع تحرك الصين البطيء بشأن حالات محددة لمعالجة الديون بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، إلا أنهم رحبوا باتفاق الصين الأخير لتقديم ضمانات تمويل لسريلانكا، والتي لم تكن مؤهلة بموجب خطة مجموعة العشرين.

وقال المسؤول الكبير للصحفيين "قد يكون التقدم في بعض الأحيان أكثر توقفًا وبطءًا على نحو محبط مما يريده أي شخص، لكن التقدم لا يزال تقدمًا"، مشيرًا إلى أن ضمانات التمويل الصينية لسريلانكا مهدت الطريق لحزمة قرض من صندوق النقد الدولي.

 وتابع المسؤول إن يلين ستناقش قضية الديون في اجتماعات منفصلة مع مسؤولين من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية والطاولة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية يوم الأربعاء.

وأعرب المسؤول عن أمله في أن يسفر اجتماع الطاولة المستديرة للديون السيادية العالمية يوم 12 أبريل عن "إنجازات فعلية"، حسبما قال المسؤول. "ما نبحث عنه هو خطوات ملموسة من شأنها أن تجعل العملية تعمل بشكل أسرع وبطريقة أكثر شفافية. وشيء يمكن للبلدان المدينة أن تنظر إليه وتفهمه بشكل أكثر وضوحًا ... كم من الوقت ستستغرق الأمور".

وهناك عدد قياسي من الدول النامية معرض لخطر أزمة ديون، حيث يؤدي تسارع التضخم وتصاعد تكاليف الاقتراض وقوة الدولار إلى رفع التكلفة على الدول المقترضة لسداد القروض وجمع أموال جديدة.

واصلت القوات الروسية هجمات على مدن على خط المواجهة في شرق أوكرانيا اليوم الاثنين، بينما قلل مسؤولون أوكرانيون من شأن تقرير يفيد بأن كييف تعدل بعض خططها لشن هجوم مضاد بسبب تسريب وثائق أمريكية سرية.

وقالت كييف إن الروس يقصفون المواقع الأوكرانية حول مدينة باخموت المحاصرة في منطقة دونيتسك الشرقية ومدن وبلدات أخرى بضربات جوية وقصف مدفعي.

وقال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، عن باخموت "لقد تحول العدو إلى ما يسمى بتكتيكات الأرض المحروقة على غرار سوريا. فهو يدمر المباني والمواقع بضربات جوية ونيران المدفعية".

أصبحت المدينة الصغيرة الواقعة على حافة جزء كبير من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك منذ شهور أكبر ساحة قتال في الحرب، التي هي الآن في عامها الثاني.

وقال دينيس بوشلين، رئيس الجزء الخاضع لسيطرة موسكو من دونيتسك، إن القوات الروسية تسيطر الآن على 75٪ من المدينة.

وكان جيش موسكو يستهدف أيضًا مدينة أفدييفكا.

من جهته، قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك "الروس حولوا أفدييفكا إلى خراب كامل"، واصفًا غارة جوية يوم الاثنين دمرت مبنى متعدد الطوابق.

"في المجمل، لا يزال هناك حوالي 1800 شخص في أفدييفكا، وجميعهم يخاطرون بحياتهم كل يوم".

ومع إستمرار المعارك، ذكرت محطة سي.ان.ان الأمريكية أن أوكرانيا اضطرت لتعديل بعض الخطط العسكرية قبل هجومها المضاد الذي طال انتظاره بسبب تسرب الوثائق الأمريكية.

ويحاول المسؤولون الأمريكيون تتبع مصدر تسريب عشرات الوثائق السرية. وتعرض الوثائق بالتفصيل مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك معلومات عن الصراع في أوكرانيا، الذي فيه زودت الولايات المتحدة كييف بكميات هائلة من الأسلحة وقادت الإدانة الدولية لغزو موسكو.

وردا على سؤال حول التقرير، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك إن خطط كييف الإستراتيجية لم تتغير، لكن التكتيكات المحددة عرضة للتغيير دائمًا.

ويقول بعض خبراء الأمن القومي والمسؤولين الأمريكيين إنهم يشتبهون في أن يكون المسرب أمريكيًا، لكنهم لا يستبعدون أطرافا مؤيدة لروسيا.

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق على التسريب، لكنه أضاف: "هناك في الواقع ميل لإلقاء اللوم على كل شيء على روسيا. إنه مرض بشكل عام".

إستمر عجز ميزان الحساب الجاري لتركيا في فبراير، الذي يمثل موطن ضعف رئيسي للاقتصاد في وقت تحاول فيه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة على الليرة والتضخم قبل انتخابات موعدها الشهر القادم.  

وقال البنك المركزي التركي في تقرير اليوم الاثنين إن العجز في المؤشر الأوسع للتجارة في السلع والخدمات بلغ 8.78 مليار دولار، أكثر مما توقع الاقتصاديون ومقارنة مع عجز قياسي في يناير قدره 10 مليار دولار. وكان العجز سجل 5.3 مليار دولار في فبراير 2022.

وفي ظل أن الاقتصاد التركي يعوقه منذ زمن طويل إختلالات تجارية، يتصور أردوغان تحقيق الاقتصاد فائضاً في الحساب الجاري برفع قيمة الصادرات بفضل ضعف العملة. لكن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى رفع أسعار الطاقة في حين لم تتمكن الصادرات من مسايرة الواردات.  

وكان المحركان الرئيسيان للعجز مشتريات الطاقة والذهب، خاصة مع إقبال الأسر بشكل متزايد على المعدن النفيس لحماية أنفسهم من التضخم الذي ارتفع بأكثر من 85% العام الماضي.  

ورغم أن تركيا فرضت قيودا على بعض واردات الذهب في أعقاب زلزالين مدمرين في فبراير، فإن صافي واردات المعدن النفيس وصل إلى حوالي 4 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات الاثنين.

وبينما بدأت زيادات الأسعار تتباطأ، فإن الاقتصاديين لازال يتوقعون أن يكون التضخم بنهاة العام فوق 40%، أو ثمانية أضعاف المستهدف الرسمي للبنك المركزي.

وفي تحول لافت عن العام الماضي، أصبح أيضا رأس المال مجهول المصدر عبئاً على الحساب الجاري. مع ذلك، بعد تسجيل تدفقات خارجة في يناير، شهد صافي الأخطاء والسهو تدفقاً بحوالي مليار دولار والذي خفف الضغط على احتياطيات تركيا لتمويل العجز.

وكانت التدفقات بصافي الاخطلء والسهو مصدراً رئيسياً لتغطية العجز في 2022. وانخفضت احتياطيات البنك المركزي 4.7 مليار دولار في فبراير.

فيما سجلت صناعة الخدمات فائضاً 2.3 مليار دولار، رجع أغلبه إلى إيرادات السياحة. وإستقطب استثمار المحافظ صافي تدفق قدره 240 مليون دولار.

ارتفع التضخم في المدن المصرية إلى أعلى مستوياته منذ أعقاب أزمة عملة في عام 2016، بعد قفزة في أسعار الغذاء مرتبطة بتخفيض قيمة الجنيه.

وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 32.7% في مارس، وهي أسرع وتيرة منذ نحو ست سنوات لكن أقل من توقعات أغلب الاقتصاديين. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الزيادة من 31.9% في فبراير عزت إلى زيادة نسبتها 62.9% في تكاليف الغذاء والمشروبات الغازية.

لكن حتى مع تسارع زيادات الأسعار، فإنه جاء بوتيرة أبطأ من الشهر السابق—وهو تطور يرجع جزئيا إلى آثار إحصائية لأن تراجعات في العملة قبل عام خلقت قاعدة مقارنة مرتفعة.

ويقف وراء التسارع إنخفاض حاد مؤخراً في قيمة الجنيه والذي يمتد أثره عبر الاقتصاد. وكانت زيادة في أسعار الوقود وارتفاع الطلب خلال فترة شهر رمضان، الذي بدأ في الأسبوع الرابع من مارس، من بين العوامل المساهمة.

وخفضت مصر، المستورد الرئيسي للقمح والسلع الأخرى، قيمة عملتها ثلاث مرات على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضي، الذي رفع تكلفة أغلب السلع المستوردة من الخارج في وقت تتعرض فيه بالفعل لضغوط من قيود تجارية وتداعيات اقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 2.7% مقارنة مع 6.5% في فبراير. وسجل التضخم الأساسي، المؤشر الذي يستخدمه البنك المركزي لتجنب سلعاً متذبذب أسعارها، 39.5%، نزولاً من 40.3% في فبراير.

ويعدّ الارتفاع الحاد في الأسعار ضربة مؤلمة بشكل خاص في البلد الأكبر سكانا في الشرق الأوسط الذي يعيش نصف سكانه البالغ عددهم 104 مليون قرب أو دون خط الفقر. وقالت الحكومة إن معالجة القضية أولوية قصوى.

ورفع البنك المركزي يوم 30 مارس أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في أحدث محاولة لإحتواء ضغوط الأسعار. وكانت تلك الزيادة الأولى هذا العام بعد أن توقف البنك في فبراير، قائلاً إنه يقيم تأثير موجة من الزيادات في 2022.

لكن لا يقدم ارتفاع أسعار الفائدة ما يذكر في طريق حل عاجل لدولة تواجه أسوأ أزمة عملة منذ سنوات. 

فيما يتزايد الضغط مجدداً على الجنيه إذ تسارع مصر لإيجاد استثمار أجنبي لسد فجوة تمويلها الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصص في 32 شركة على الأقل.