تجدد هبوط سهم مصرف "فيرست ريبابليك" اليوم الجمعة، في طريقه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له على الإطلاق، إذ ظلت المعنويات حول المقرض الأمريكي ضعيفة حتى بعد مقترحات بمساعدة قيمتها 30 مليار دولار من كبرى بنوك وول ستريت.

وتهاوت أسهم فيرست ريبابليك 23% اليوم، مما أدى إلى تعليق التداول عليه مرة واحدة على الأقل، لتصل خسائره خلال الأسبوع إلى نسبة قياسية بلغت 68%. يأتي الانخفاض بعدما أعلن البنك إن حجم إقتراضه من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تراوح بين 20 مليار دولار إلى 109 مليار دولار من 10 مارس إلى 15 مارس، وقال إنه سيعلق دفع توزيعات أرباح وكشف عن تضاؤل السيولة لديه.

ويأتي تجدد ضغط البيع عقب جلسة تداول مضطربة يوم الخميس، عندما هبط السهم 36% قبل أن ينهي اليوم على مكسب 10% بعدما تعهدت كبرى البنوك في وول ستريت، من بينها جيه بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب وويلز فارجو بتمويل جديد قدره 30 مليار دولار للمقرض.

كما تراجعت أيضا أسهم بنوك محلية أخرى اليوم، مع نزول باكويست بانكورب 15% وويسترن أليانز بانكورب 12% وكي كورب 6%.

كذلك إنضمت بنوك أكبر إلى موجة البيع، مع انخفاض سيتي غروب 2.4% ومورجان ستانلي 1.9% وويلز فارجو 3.5%. وهبط مؤشر "كيه بي دبليو" للبنوك 4%، متجها نحو أدنى مستوى إقفال منذ نوفمبر 2020.

وشكك بعض المستثمرين في صحة التحرك لمساعدة فيرست ريبابليك. فقد صرح على سبيل المثال بيل أكمان رئيس شركة بيرشينج سكوير في تغريدة أن نشر خطر عدوى مالية من أجل تحقيق "شعور زائف بالثقة" في البنك هو "سياسة سيئة".

وقد تضررت أسهم فيرست ريبابليك بشدة بفعل اضطرابات في القطاع المصرفي، بعد أن وجه إنهيار ثلاثة بنوك ضربة للثقة في تلك الصناعة وشهد قيام عملاء بنوك محلية بسحب ودائعهم. وتقدمت الشركة الأم السابقة لمصرف "سيليكون فالي بنك" بطلب حماية من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي. كما تضررت المعنويات أكثر بعد إنهيار أسهم كريدي سويس جراء مخاوف بشأن الصحة المالية للبنك.

انخفضت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القصير في أوائل مارس إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين كما تراجعت أيضا التوقعات على المدى الطويل، لكن مع ذلك انخفضت ثقة المستهلك نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار.

فبحسب قراءة مبدئية لمسح تجريه جامعة ميتشجان، قال المشاركون في المسح إنهم يتوقعون أن يرتفع التضخم 3.8% خلال عام من الآن، وهي أدنى قراءة منذ أبريل 2021. كما يتوقعون أن تصعد الأسعار 2.8% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أدنى مستوى منذ ستة أشهر.

فيما تراجع مؤشر الثقة إلى 63.4 نقطة في أوائل مارس من 67 نقطة في فبراير، في أكبر انخفاض منذ يونيو، بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة اليوم الجمعة.  وكان متوسط تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى استقرار المؤشر دون تغيير.

وأُجري المسح خلال الفترة بين 22 فبراير و15 مارس، وأفاد التقرير بأن حوالي 85% من المقابلات جرت قبل إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك". لكن، يبقى من غير الواضح إلى أي مدى ستضرر الثقة عندما تصدر قراءة الجامعة النهائية لهذا الشهر يوم 31 مارس.

وكانت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت أن التضخم الأمريكي يبقى مرتفعًا وواسع النطاق. فقد انخفض مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة لماليات المستهلكين إلى أقل مستوى في ثلاثة أشهر، في حين هبط مؤشر خاص بالتوقعات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، بحسب ما جاء في تقرير جامعة ميتشجان.

مع تكشف الآن أغلب البيانات الاقتصادية ذات الأهمية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، فإنه من المتوقع أن يمضي مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في دورتهم لمكافحة التضخم بزيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية والتي قبل أيام قليلة فقط بدت مستبعدة بفعل إضطرابات ألمت بالقطاع المصرفي.

وستتبع هذه الخطوة، التي ستصل بسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق 4.75-5%، قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الإلتزام بزيادة حادة في أسعار الفائدة، إذ أن القلق من ارتفاع التضخم طغى على المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية.

وبعد زيادة البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، عزز المتداولون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية مراهناتهم على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع تكاليف الإقتراض 25 نقطة أساس الأسبوع القادم، وخفضوا إحتمالية تثبيت الفائدة إلى حوالي 20%.

كما عزز أيضا انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأمريكية، التي أشارت إلى استمرار قوة سوق العمل، وبيانات أقوى من المتوقع خاصة بسوق الإسكان اليوم الخميس المراهنات على زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إذ إنها تشير إلى أن الضغوط التضخمية لم تتمكن حتى الآن حملة التشديد النقدي من كبح جماحها.  

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي.

تحاول الحكومة الأمريكية الترتيب لإنقاذ مصرف "فيرست ريبابليك بنك" بمساعدة أكبر بنوك الدولة، وفقا لأشخاص على دراية بالأمر، بعدما إنهارت أسهم البنك الذي مقره سان فرانسيسكو.  

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات سرية، إن البنوك التي من بينها جيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي هي جزء من المناقشات.

وربما تعلن تفاصيل عملية الإنقاذ، التي لازال جاري مناقشتها، في موعد أقربه اليوم الخميس، بحسب ما أضافه أحد المصادر.

محت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت تراجعاتها الخميس بعدما أفاد تقرير بأن بعض البنوك الأمريكية الكبرى تجري محادثات مع مصرف "فيرست ريبابليك" من أجل صفقة محتملة، في حين عززت أيضا تعليقات من وزيرة الخزانة جانيت يلين معنويات المستثمرين.

وجاء التقرير بعد زيادة البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم وهو ما أضعف معنويات المستثمرين المتضررة بالفعل جراء مخاوف من أزمة مصرفية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن جيه بي مورجان ومورجان ستانلي من بين البنوك التي تجري محادثات مع مصرف "فيرست ريبابليك بنك" والتي قد تشمل ضخ سيولة كبيرة أو حتى إستحواذ كامل على البنك.

وارتفعت أسهم كل من جيه بي مورجان ومورجان ستانلي 0.8% و0.6% على الترتيب، في حين لا تزال أسهم فيرست ريبابليك تنخفض 26.9%.

في نفس الأثناء، قالت يلين إن النظام المصرفي الأمريكي يبقى في حالة جيدة وعلى الأمريكيين الشعور بالثقة في أن ودائعهم ستكون متاحة عند الحاجة إليها.

وارتفعت أسهم كريدي سويس المتداولة في البورصة الأمريكية 3.2% بعدما حصل البنك على خط ائتمان يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة وثقة المستثمرين.  

كما أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، الذي يشير إلى إستمرار قوة سوق العمل، الذي قد يقنع الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة رفع أسعار الفائدة.

ولازال تسعر أسواق النقد إلى حد كبير زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس. وفي الساعة 5:31 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز 110.15 نقطة أو 0.23% إلى 31,984 نقطة، بينما زاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 36.60 نقطة أو 0.94% إلى 3,928 نقطة.وصعد مؤشر ناسدك المجمع 171.27 نقطة أو 1.5% إلى 11,605 نقطة.

صعدت أسهم وسندات كريدي سويس على الأنباء عن حزمة مساعدة من البنك المركزي السويسري، لكن ظلت علامات واضحة على القلق حيال المصارف الأوروبية.

وقفز سهم كريدي سويس 40% عند بدء التعاملات الأوروبية، قبل أن يقلص الصعود إلى 22%، إذ أبدى المتعاملون ارتياحهم حول خط ائتمان بقيمة 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك المركزي السويسري. وشهد مؤشر يورو ستوكس لأسهم البنوك تعافيا طفيفا إذ ارتفع 1.5% بعد أن تهاوى 8.4% بالأمس في أكبر موجة بيع منذ مارس 2020.

ورغم أن خسائر سوق الأسهم إنحسرت، فإنه لا تزال هناك شكوك كبيرة حول مستقبل كريدي سويس وما ستؤول إليه الصناعة المالية بينما لازال يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل قيمة حيازات المقرضين من أصول الدخل الثابت.

وفي أسبوع واحد، خسر كريدي سويس أكثر من ثلث قيمته السوقية قبل تعافي الخميس، وقال محللون لدى جيه بي مورجان تشيس إنه من المرجح أن تسفر أزمة الثقة عن شراء البنك من قبل منافس.

وفي سوق السندات، أظهرت عقود التأمين ضد خطر التخلف عن السداد إنحسار القلق. فقد إستردت السندات الممتازة غير المؤمنة لكريدي سويس التي تستحق في مارس 2029 حوالي نصف خسائر الأربعاء، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وقادت بنوك كوميرتز بنك وبانكو سانتاندر ويوني كريدت وبركليز المكاسب بين البنوك الأوروبية.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ يوليو، الأمر الذي يمحو إلى حد كبير زيادة حادة تسجلت في الأسبوع الأسبق، حيث تراجعت بحدة الطلبات المقدمة في ولاية نيويورك.

فبحسب ما أظهرته بيانات وزارة العمل اليوم الخميس، انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة بمقدار 20 ألف إلى  192 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 11 مارس. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 205 ألف طلبا.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين يحصلون على إعانات بطالة منذ أسبوع أو أكثر، بواقع 29 ألف إلى 1.68 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من مارس. ويراقب الاقتصاديون هذا المقياس عن كثب لرصد مدى الصعوبة التي تواجه الأشخاص في إيجاد فرصة عمل بعد فقدان وظائفهم.

وتظهر البيانات استمرار قوة سوق العمل الضيق للغاية، الذي يتميز بخلق قوي للوظائف وملايين الوظائف الشاغرة وانخفاض معدل البطالة. لكن، تتباطأ مؤشرات تقيس نمو الأجور ولازال تتخلف إلى حد كبير عن مسايرة التضخم،الأمر الذي قد يبدأ يلقي بثقله على الإنفاق. كما تستمر عمليات تسريح العمالة في شركات مثل ميتا بلاتفورمز في التزايد.

وعند النظر للبيانات بالتوازي مع إضطرابات تعصف مؤخرا بالقطاع المصرفي مدفوعة بإنهيار مصرف "سيليكون فالي" وضغوط تواجه بنك كريدي سويس، فإنها تشكل معضلة للاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع القادم.

مضى البنك المركزي الأوروبي قدما في زيادة مخطط لها بمقدار نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة لكنه إلتزم الصمت حول الخطوة التالية وسط أزمة مصرفية تهدد بقاء بنك كريدي سويس.

ورُفع سعر الفائدة على الودائع إلى 3% اليوم الخميس—مثلما أشار المسؤولون منذ آخر اجتماع لهم قبل ستة أسابيع وكما توقع غالبية الاقتصاديين، لكن حُذفت صياغة من بيانه تشير إلى مسار أسعار الفائدة مستقبلا.

وبعد أن إمتدت إضطرابات أطلقها إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" إلى كريدي سويس، وقع أول تراجع عنيف لسهمه مع إنعقاد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي من أجل اجتماعه الذي يستمر يومين، الأمر الذي أثار القلق حول سلامة القطاع المصرفي الأوسع.

ورغم التحذير من أن التضخم سيبقى "مرتفعا لفترة طويلة"، أحجم مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن تقديم إرشادات حول المحتمل أن يفعلوه عندما يجتمعون المرة القادمة لتحديد تكاليف الإقتراض—في مايو. وهذا يتعارض مع التقليد المتبع في الاجتماعات الأخيرة وسط مخاوف متزايدة حول الاستقرار المالي.

وذكر البنك المركزي الأوروبي في البيان "المستوى المرتفع لعدم اليقين يعزز أهمية الإعتماد على البيانات في إتخاذ قرارات مجلس محافظي البنك بشأن سعر الفائدة". والبيان أضاف إن البنك المركزي "يراقب توترات السوق الحالية عن كثب ومستعد للاستجابة كما يلزم للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي".

هذا وأظهرت توقعات اقتصادية فصلية صاحبت الإعلان إن التضخم يتباطأ بأكثر من المعتقد في السابق هذا العام، لكن مع زيادات أقوى في الأسعار الأساسية التي تستثني سلعا متذبذب سعرها كالغذاء والطاقة.

ومن شأن إستقرار كريدي سويس أن يكون محل ترحيب البنك المركزي الأوروبي ، الذي يصّر على أن معركته مع التضخم لا تزال بعيدة عن إنتهائها. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت مشاكل البنوك مؤخرا ستقيد قدرته على مكافحة زيادات الأسعار، التي رغم تراجعها، تبقى أقرب إلى خانة العشرات منها لمستوى 2% المستهدف.

من جهته، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيوندوس لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن بنوك منفردة قد تكون مهددة بارتفاع أسعار الفائدة، لكن أضاف أن المقرضين في المنطقة أقل إنكشافا بكثير من نظرائهم الأمريكيين، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات.

وتعتقد الأسواق أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف الآن وتيرة تشديده إذ قلصت مراهناتها على ذروة هذه الدورة من زيادات الفائدة إلى 3.2% من 4.2% قبل أسبوع.

صعدت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى منذ أوائل فبراير اليوم الأربعاء إذ أدت أزمة جديدة في القطاع المصرفي إلى عزوف المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطر ودفعتهم نحو المعدن إلتماسا للأمان.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1925.97 دولار للأونصة في الساعة 1556 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الآجلة الأمريكية 1.1% إلى 1930.80 دولار.

وتعرضت أسهم البنوك في أوروبا للضغط مجددا، مع إنزلاق أسهم كريدي سويس بعدما أعلن أكبر مساهميه إنه لن يمنح البنك السويسري مزيدا من الدعم المالي.

وسجلت أسعار الذهب مقومة بالاسترليني مستوى قياسيا مرتفعا في حين قفز أيضا المعدن المسعر باليورو إلى أعلى مستويات على الإطلاق التي تسجلت العام الماضي.

وارتفع الذهب على الرغم من صعود حاد في العملة الأمريكية. وعادة ما تؤثر قوة الدولار سلبا على الطلب على المعدن المسعر بالعملة الخضراء.

ولا يزال التركيز العام على التحرك القادم للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة إذ يقيم البنك بيانات تظهر ارتفاع التضخم في فبراير على خلفية إنهيار بنوك محلية.

وتعطي الأسواق احتمالية 57.1% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في اجتماع يومي 21 و22 مارس.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث "سريعا جدا" بعد اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وقال الجدعان خلال مؤتمر القطاع المالي في الرياض "هناك الكثير من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران. لا نرى عوائق طالما سيتم احترام شروط أي اتفاق".

اتفقت إيران والسعودية يوم الجمعة على إعادة العلاقات وإعادة فتح سفارة كل منهما لدى الأخرى في غضون شهرين بعد سنوات من العداء، عقب محادثات في الصين.

وقال الجدعان لرويترز في وقت لاحق خلال مقابلة "الاستقرار في المنطقة مهم للغاية، بالنسبة للعالم ودول المنطقة، وقلنا دائمًا أن إيران هي جارتنا وليس لدينا مصلحة في حدوث صراع مع جيراننا، إذا كانوا على استعداد للتعاون ".

لقد عرّض العداء بين القوتين السنية والشيعية الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط للخطر وساعد في تأجيج الصراعات الإقليمية بما في ذلك في اليمن وسوريا ولبنان.

وأضاف الجدعان "ليس لدينا سبب لعدم الاستثمار في إيران وليس لدينا سبب يمنعهم من الاستثمار في السعودية. من مصلحتنا التأكد من أن كلا البلدين يستفيدان من موارد بعضهما البعض والميزة التنافسية".

وتابع "إذا كانوا (إيران) على استعداد لخوض هذه العملية، فنحن على أتم الاستعداد لخوض هذه العملية ونظهر لهم أنه مرحب بهم وسنكون أكثر من سعداء للمشاركة في تنميتهم".