واصل النفط خسائره إذ إستمرت أصداء أكبر إنهيار لبنك أمريكي منذ عام 2008 تتردد عبر الأسواق المالية، في حين أدى استمرار ارتفاع التضخم إلى تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي للتعامل مع الأزمة.

وكان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في أحدث تعاملات دون 74 دولار للبرميل بعد أن إختتم تعاملاته على انخفاض 2.5% أواخر تعاملات الاثنين عقب جلسة مضطربة نتيجة تبعات إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك".

وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية الأمريكية في فبراير بأكبر قدر منذ خمسة أشهر، حسبما أظهرت بيانات الثلاثاء، مما يجبر على اختيار صعب من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في قرارهم القادم للسياسة النقدية. وتتزايد المراهنات على أن البنك المركزي سيحجم عن زيادة جديدة.

ويشهد الخام عامًا مضطربًا حتى الأن إذ يوازن المتعاملون بين المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتفاؤل بشأن تعافي طلب الصين بعدما أنهت الدولة سياسة "صفر إصابات بكوفيد". وقفز مؤشر يقيس التقلبات في الخام الامريكي هذا الأسبوع.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 1% إلى 74.03 دولار للبرميل في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت تسليم مايو 0.7% إلى 80.18 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بدد بعض المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن مؤخرا جراء أزمة مصرفية أمريكية، في حين أثارت زيادة مطردة في التضخم الأمريكي خلال فبراير حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1908.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1321 بتوقيت جرينتش. فيما انخفضت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1910.90 دولار.

ويؤدي ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن إلى حد كبير زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.

ويصبح الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من أوجه عدم اليقين الاقتصادي، رهانًا أكثر جاذبية في بيئة تتسم بأسعار الفائدة منخفضة.

وقد صعدت أسعار المعدن أكثر من 2% في الجلستين السابقتين مع بحث المستثمرين عن الآمان بعد إنهيار البنك الأمريكي سيليكون فالي والذي أثار ذعر الأسواق.

قفزت أسعار الذهب والفضة اليوم الاثنين، إذ أن جاذبيتهما كملاذين آمنين أغرّت المستثمرين الذين أصابهم الخوف بعد إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك"، كما تعزز الأزمة أيضا الآمال بأن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى كبح جماح سياسته النقدية المتشددة.

وواصل الدولار وعوائد السندات الأمريكية تراجعاتهما رغم جهود الجهات التنظيمية للسيطرة على إضطرابات لحقت بمصرف "سيليكون فالي" ومصرف "سيجنيتشر بنك" .

وقفز السعر الفوري للذهب 2.4% إلى 1912.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 1734 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أوائل فبراير. كما ربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.6% ليغلق عند 1916.50 دولار.

وحذت معادن نفيسة أخرى حذو الذهب، مع صعود الفضة 6.3% إلى 21.81 دولار للأونصة وارتفاع البلاتين 4% إلى 997.60 دولار والبلاديوم 7.8% إلى 1485.74 دولار.

ولم يعدّ المتعاملون يتوقعون زيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم وإنما يرجح التوقع الحالي تحركا بمقدار 25 نقطة أساس، مع تنبؤ البعض عدم زيادة الفائدة على الإطلاق، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية كونه لا يدر أي عائد.

من جهته، قال ألكسندر زومبفي، متداول المعادن النفيسة لدى هيرايوس، "مستقبل أسعار الذهب يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت إجراءات الاحتياطي الفيدرالي أثبتت فعاليتها. وإذا إعتُبر إفلاس مصرف سيليكون فالي حادثا منفصلا، فإن الذهب ربما يخسر بعض المكاسب التي حققها مؤخرا".

تهاوى عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، في طريقه نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ عقود، في حين تعافت أسهم شركات التقنية من عمليات بيع الأسبوع الماضي إذ أن إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" تتردد أصدائه عبر مكاتب التداول.

وهبط عائد السندات لأجل عامين بأكثر من نصف نقطة مئوية إلى أقل من 4%، متجها نحو أكبر تراجع في ثلاثة أيام منذ الاثنين الأسود في أكتوبر 1987، إذ أقبل المستثمرون على أصول الملاذ الآمن. وأقدم بعض مديري الأموال على جني أرباح فيما ربما يكون تصفية لمراكز بيع في السندات الأمريكية. وهبط عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، في حين محا الدولار مكاسبه هذا العام.

وأدت الاضطرابات إلى إعادة تقييم سريع حول إتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ويسعر الآن المتعاملون في عقود المبادلات فرصة أقل من 50% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية جديدة في تلك الدورة من التشديد النقدي.

ويقول خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس إن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف زيادات سعر الفائدة عقب إنهيار مصرف "سيليكون فالي". وكانت التوقعات ترجح زيادة بمقدار 50 نقطة أساس بعدما خاطب جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي المشرعين يوم الثلاثاء.

وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر، ماحيا تراجعات تعرض لها في تعاملات سابقة وسط موجة بيع في أسهم البنوك في حين ارتفع مؤشر ناسدك الذي يتأثر بالسياسة النقدية 2%، في أكبر صعود منذ أكثر من أسبوع. ودفعت تداعيات إنهيار مصرف "سيليكون فالي" الرئيس جو بايدن للتعهد بقواعد تنظيمية أقوة للبنوك الأمريكية، مع طمأنة المودعين بأن أموالهم في أمان.

وإنهار سهم مصرف "فيرست ريبابلك بنك"  79% إذ أن تنامي المخاوف بشأن حالة البنوك المحلية الأمريكية أدى إلى تعليق التداول عبر القطاع. ويتجه مؤشر كيه بي دبليو لأسهم البنوك نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ بداية جائحة كوفيد-19.

تنهار إستراتجية رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لتسريع جهود البنك المركزي الرامية إلى مكافحة التضخم في أعقاب إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك".

قبل أسبوع، فاجأ باويل الأسواق بالقول أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من الزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية التي أجراها في فبراير لكبح التضخم المرتفع باستمرار. ثم بعدها بأيام، إنهار مصرفا "سيليكون فالي" "وسيجنيتشر"، وأطلقت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي ألية إقراض طاريء ضخمة، مشيرين إلى أن بنوكًا أخرى تواجه خطر التعرض لسحب جماعي للودائع.

وأشارت إضطرابات اليوم الاثنين إلى مخاوف أوسع حول عدم الاستقرار المالي—وخطر أنه قد يدفع ذلك الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. وقد هبطت عوائد السندات لأجل عامين نحو نصف بالمئة مع مراهنة المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلص حجم زيادات أسعار الفائدة وربما حتى يوقف حملته المستمرة منذ عام للتشديد النقدي. وهبطت أسهم البنوك مجددا، إلا أن السوق الأوسع إكتست باللون الأخضر حتى منتصف تعاملات اليوم.

ويكمن القلق في أن يكون إنهيار سيليكون فالي وسيجنيتشر مجرد بداية لقائمة أطول من ضحايا تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى معدلات فائدة منذ أن بدأ صانعو السياسة تخفيض تكاليف الإقتراض في 2007.

وفي حين إستخدم باويل شهادته أمام الكونجرس للإشارة إلى وجود فرصة لزيادة سعر الفائدة نصف بالمئة في اجتماع السياسة النقدية يومي 21 و22 مارس، فإن الاضطرابات الجديدة—وهو خطر غفل عنه مجددا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي—ستجبر لجنة السياسة النقدية على إعادة ترتيب أمورها.

وفي وجه ضغط السوق للإحجام عن أي تحرك، ربما يؤيد بعض صانعي السياسة مواصلة الوتيرة أكثر إعتدالا من الزيادات التي تبنوها في فبراير. وتدعو باستمرار لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس التي أدارت في السابق قسم الأسواق ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى نهج أكثر تأنيا في زيادات الفائدة، عقب تكثيف سريع للزيادات العام الماضي.

وكانت لوجان، التي تصوت على أسعار الفائدة هذا العام، في أول خطاب لها بشأن السياسة النقدية في يناير، صرحت "وتيرة أبطأ هي طريقة نضمن بها أفضل القرارات الممكنة".

فيما سيشير على الأرجح بعض المتشددين نقديا داخل اللجنة إلى ألية الإقراض الجديدة كقوة استقرار تسمح للاحتياطي الفيدرالي بالمضي قدما في التحرك بنصف بالمئة. وقد يدعم استمرار قوة سوق العمل، وربما تقرير ساخن للتضخم مقرر يوم الثلاثاء، أي وجهة نظر لتسريع الوتيرة إلى 50 نقطة أساس.

وتشير العقود الآجلة إلى أن الجدل الدائر الآن يدور حول ما إذا كان البنك سيتحرك أساسا، كما تعكس مراهنات على تخفيضات للفائدة في وقت لاحق من العام. ويتنبأ جولدمان ساكس الآن بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سياسته دون تغيير الأسبوع القادم، وقال اقتصاديون لدى بركليز "نحن نميل نحو" هذا التوقع.

تسود العالم مخاوف من أن إنهيار بنوك محلية أمريكية من بينها مصرف "سيليكون فالي بنك" ربما ينذر بأزمة أكبر بكثير، الأمر الذي دفع المتعاملين للجوء إلى سوق الخيارات إلتماسًا للأمان.

وقفز مؤشر "سي بي أو إي" للتقلبات، وهو مقياس لتكلفة عقود الخيارات المرتبط بمؤشر إس آند بي 500 المعروف بفيكس VIX، اليوم الاثنين متجاوزًا مستوى 30 نقطة لوقت وجيز للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

وفي الطبيعي، تكون العقود الآجلة للتحوط من التقلبات أكثر تكلفة كلما كانت آجالها أبعد. لكن يراهن المتعاملون الآن على تقلبات في المدى القصير أكثر منها بعد ثلاثة أشهر من الآن، مما يجعل تداول العقود الأقرب أجلا أعلى في التكلفة. وإنعكس منحنى فيكس الاثنين بأكبر قدر منذ نحو عام، مع تجاوز السعر الفوري العقود الآجلة لأجل ثلاثة أشهر.

كما هبط عائد السندات لأجل عامين بمقدار 96 نقطة أساس على مدى ثلاث جلسات—في أكبر انخفاض منذ 1987—إذ أقبل المتعاملون على السندات الحكومية كملاذ آمن إذ أجبر إنهيار ثلاثة بنوك خلال أسبوع على إعادة التفكير في المسار المستقبلي لتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وقال خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس إنهم لم يعد يتوقعون رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع القادم.

تتجه عوائد السندات الحكومية  الأمريكيةنحو أكبر انخفاض لها منذ عام 2008 إذ دفع إنهيار بنك مقره كاليفورنيا المستثمرين لإعادة تقييم وتيرة التشديد النقدي الأمريكي وعززت المراهنات على تخفيض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.  

وتهاوت عوائد السندات قصيرة الأجل لليوم الثاني على التوالي مع تقليص المتعاملين التوقعات لحجم زيادة سعر الفائدة هذا الشهر من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لترجح الآن التحرك بربع نقطة مئوية هذا الشهر بدلا من نصف بالمئة. وتتوقع السوق أيضا تخفيض ربع بالمئة بنهاية عام 2023.

وأظهر تقرير حول الوظائف الأمريكية الجمعة إن نمو الأجور ربما يتباطأ، الأمر الذي أفسح المجال لتراجع العوائد وسط قلق بشأن بنك سيليكون فالي والتوقعات لمقرضين أمريكيين آخرين. وعُلق التداول على أسهم يليكون فالي، الذي عملائه الرئيسيين شركات تقنية ناشئة، ووضعت ا"لمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع" البنك تحت الوصاية.

وهبط عائد السندات لأجل عامين بواقع 29 نقطة أساس إلى 4.58% إذ فشلت زيادة أكبر من المتوقع في الوظائف الأمريكية لشهر فبراير في صرف أنظار السوق عن المخاوف من حدوث عدوى مالية. وإرتد عائد السندات الأشد تأثر بالسياسة النقدية إلى 4.7% في منتصف تداولات نيويورك، منخفضا 18 نقطة أساس خلال الجلسة. وهبوط العائد بنحو 40 نقطة أساس على مدى يومين هو الأكبر منذ 2008. كما أقبل المستثمرون أيضا على السندات الألمانية قصيرة الأجل، لتتجه عوائدها نحو انخفاض حاد مماثل.

طغت موجة جديدة من التقلبات على الأسواق حول العالم إذ أثارت إضطرابات ألمت ببنك "سيليكون فالي" المخاوف من حدوث عدوى مالية بينما يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر دورة تشديد نقدي له منذ عقود.

ولم تتمكن تصريحات لأصوات بارزة في وول ستريت تستبعد حدوث أزمة للنظام المالي من تهدئة المستثمرين. وتعرضت الأسهم لعمليات بيع، مع إقتراب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من محو مكاسبه في عام 2023. وتدافع المتعاملون على شراء السندات بحثا عن الأمان والتي قفزت أيضا بعدما أعطت بيانات الوظائف الشهرية بصيص أمل بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحجم عن تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وتعززت الرغبة في العزوف عن المخاطر بعد الإعلان الرسمي بأن بنك سيليكون فالي أصبح أكبر بنك أمريكي ينهار منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أن تنامي قلق قاعدة عملائه من شركات التقنية الناشئة وسحبوا الودائع. كما أنه ثاني مقرض أمريكي ينهار هذا الأسبوع بعد أن أعلن بنك سيلفرجيت كابيتال كورب إنه يصفي طواعية أصوله.

ويتزايد القلق أيضا قبل صدور تقرير أسعار المستهلكين الأسبوع القادم، خاصة بعد أن أكد مؤخرا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن تحركا نحو وتيرة أسرع من التشديد النقدي ستعتمد على "مجمل البيانات".

وعانت بشدة الأصول التي تنطوي على مخاطر اليوم الجمعة، ليتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو أسوأ أسبوع له منذ يونيو. ونزلت البيتكوين عن 20 ألف دولار. فيما تهاوى العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 27 نقطة أساس إلى 4.60%. وينظر المتعاملون في سوق المبادلات الآن إلى زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس كاحتمال أرجح من التحرك بخمسين نقطة أساس.

كما خفضوا أيضا توقعاتهم للحد الأقصى الذي سيرفع إليه الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض وسعروا فرصة كاملة مجددا تخفيض الفائدة من المستوى النهائي بحلول نهاية العام.

قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورينس سامرز إن إنهيار بنك "سليكون فالي فاينانشال جروب" ليس من المفترض أن يشكل خطرًا على النظام المالي طالما توفرت الحماية للمودعين.

وقال سامرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الأمر الضروري بكل تأكيد، بغض النظر عن كيفية حل المشكلة، هو إسترداد المودعين أموالهم بالكامل". وأضاف إنه طالما تحقق ذلك، فإنه على الرغم من وجود مخاطر على قيم أصول البنوك، "لا أتوقع—إذا تم التعامل مع الأمر بشكل معقول، وأعتقد بأن هذا ما سيحدث—أن يكون ذلك مصدر تهديد للنظام المالي".

وإنهار سهم سيليكون فالي بعد أن تحركت شركة البنك القابضة التي مقرها كاليفورنيا لدعم وضعها المالي بعد خسارة كبيرة تكبدتها محفظة استثماراتها. كما أدى ذلك أيضا إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسهم البنوك الأمريكية، التي هبطت يوم الخميس بأكبر قدر منذ نحو ثلاث سنوات.

وأضاف سامرز إنه لا يوجد جانب في التطورات مؤخرا يشكك في فكرة أن المودعين سوف يستردون أموالهم.

وتثير أزمة بنك سيليكون فالي قلقًا حول عدم التوازن بين تكاليف تمويل البنوك ومعدلات الفائدة التي تكسبها من أصولها. وقد أجبرت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على مدى العام المنقضي البنوك على دفع المزيد للمودعين، في حين يحصلون على معدلات فائدة أقل على بعض أصولها طويلة الأجل.