قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورينس سامرز إن إنهيار بنك "سليكون فالي فاينانشال جروب" ليس من المفترض أن يشكل خطرًا على النظام المالي طالما توفرت الحماية للمودعين.

وقال سامرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الأمر الضروري بكل تأكيد، بغض النظر عن كيفية حل المشكلة، هو إسترداد المودعين أموالهم بالكامل". وأضاف إنه طالما تحقق ذلك، فإنه على الرغم من وجود مخاطر على قيم أصول البنوك، "لا أتوقع—إذا تم التعامل مع الأمر بشكل معقول، وأعتقد بأن هذا ما سيحدث—أن يكون ذلك مصدر تهديد للنظام المالي".

وإنهار سهم سيليكون فالي بعد أن تحركت شركة البنك القابضة التي مقرها كاليفورنيا لدعم وضعها المالي بعد خسارة كبيرة تكبدتها محفظة استثماراتها. كما أدى ذلك أيضا إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسهم البنوك الأمريكية، التي هبطت يوم الخميس بأكبر قدر منذ نحو ثلاث سنوات.

وأضاف سامرز إنه لا يوجد جانب في التطورات مؤخرا يشكك في فكرة أن المودعين سوف يستردون أموالهم.

وتثير أزمة بنك سيليكون فالي قلقًا حول عدم التوازن بين تكاليف تمويل البنوك ومعدلات الفائدة التي تكسبها من أصولها. وقد أجبرت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على مدى العام المنقضي البنوك على دفع المزيد للمودعين، في حين يحصلون على معدلات فائدة أقل على بعض أصولها طويلة الأجل.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة، مدفوعة بانخفاض حاد في عوائد السندات الأمريكية والأسواق المالية الأوسع إذ طغت مخاوف بشأن القطاع المصرفي على تقرير قوي للوظائف الأمريكية، الأمر الذي عزز التدفقات على المعدن النفيس كملاذ أمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1859.05 دولار للأونصة في الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 15 فبراير خلال تعاملات سابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 1.6% إلى 1863.60 دولار للأونصة.

وترددت أصداء مشاكل يتعرض لها المقرض الأمريكي لشركات التقنية الناشئة بنك "سيليكون فالي" عبر الأسواق العالمية ووجهت ضربة لأسهم البنوك، الأمر الذي عزز الطلب على المعدن النفيس الذي ينظر له كمخزون أمن للقيمة خلال الأوقات المضطربة.

وإستفاد الذهب، الذي لا يدر أي عائد، مع تراجع عوائد السندات وسط الإضطرابات التي تعصف بالأسواق المالية وبعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية أن الأجور ارتفعت بأقل من المتوقع الشهر الماضي. وهذا أعطى أملًا في أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أقل حدة في زياداته لأسعار الفائدة، على الرغم من قوة خلق الوظائف.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين لدى بنك كيتكو ميتالز، في رسالة بحثية يومية "كما ترى السوق، مكّون الأجور بتقرير الوظائف الأمريكي كان أضعف من المتوقع، الذي خفف من الواضح تأثير زيادة جاءت أكبر من المتوقع في وظائف غير الزراعيين".

وأضاف "هناك عزوف أكبر عن المخاطر في السوق مع نهاية أسبوع التداول، وهذا من المرجح أن يدفع إلى الطلب بعض الشيء على ملاذات آمنة مثل الذهب والفضة ".

ارتفعت الوظائف الأمريكية في فبراير بأكثر من المتوقع في حين تباطأ مؤشر نمو الأجور الشهري ، مما يعطي صورة متضاربة في وقت يدرس فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان يسرع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

فأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت بمقدار 311 ألف بعد زيادة بلغت 504 ألف في يناير. فيما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% إذ زاد حجم القوة العاملة، وارتفعت الأجور الشهرية بأبطأ وتيرة لها منذ عام.

وتجاوزت قراءة الوظائف كافة تقديرات الاقتصاديين تقريبا في مسح بلومبرج، الذي رجح في المتوسط زيادة 225 ألف وارتفاع الأجور 0.3% عن الشهر السابق. وتجاوز نمو الأجور الأمريكي التوقعات للشهر الحادي عشر على التوالي، مواصلة أطول فترة في بيانات جمعتها بلومبرج تعود إلى 1998.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.2% مقارنة بالشهر السابق و4.6% عن العام السابق. على الرغم من ذلك، زادت أجور عمال الإنتاج وغير المشرفين—الذين يمثلون غالبية العاملين الأمريكيين والذين لا يتقلدون مناصب إدارية—بنسبة 0.5%، في أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر والمدفوعة في الأساس بصناعات الخدمات.  

وكردة فعل، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم وصعدت السندات وانخفض الدولار إذ خلص المستثمرون إلى أن التقرير سيدفع صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي نحو زيادة قدرها ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، بدلا من التحرك بنصف نقطة مئوية الذي طرحه رئيس البنك جيروم باويل كخيار على الطاولة في شهادة له أمام الكونجرس هذا الأسبوع.

وارتفع معدل المشاركة في القوة العاملة—وهي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—إلى 62.5%، النسبة الأعلى منذ مارس 2020. وعن الفئة العمرية بين 24 إلى 54 عاما، قفز المعدل إلى أعلى مستوى منذ قبل الجائحة.

ويشير التقرير إلى سوق عمل لازال ضيقا، فيه يحتاج أن يتجاوز التوظيف عدد الوظائف المتاحة. لكن، إذا إستمر ارتفاع نسبة المشاركة، من المتوقع أن يؤدي تحسن معروض العمالة وإنحسار نمو الأجور في بعض القطاعات إلى مساعدة الاحتياطي الفيدرالي في هدفه كبح التضخم.

هذا ويحجم أرباب العمل عن تسريح عاملين بعد أن واجهوا صعوبة في إجتذابهم والإحتفاظ بهم، الأمر الذي يساعد في إبقاء معدل البطالة قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي ويمنح كثير من الأمريكيين القدرة على مواصلة الإنفاق.

من جانبه، قال باويل إن تحركا نحو وتيرة أسرع سيستند إلى "مجمل البيانات" التي تشمل أيضا تقرير التضخم الأسبوع القادم. ومن المرجح أن تزيد الأخبار المتباينة من تقرير الوظائف التركيز على مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشره يوم الثلاثاء  قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 21 و22 مارس.

علاوة على ذلك، سيحتاج صانعو السياسة إلى تقييم تداعيات حملتهم من التشديد النقدي الحاد على نظام مالي يظهر علامات على الإجهاد—وهو ما تؤكده مخاوف متزايدة حول استقرار بنك سيليكون فالي.

واصلت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة إتجاهها الصعودي.

وبلغ متوسط الفائدة على القرض الثابت لأجل 30 عاما 6.73%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، عندما بلغت تكاليف الإقتراض 7.08%، حسبما قال بنك التمويل العقاري "فريدي ماك" في بيان اليوم الخميس.  

وبعد أن تراجعت قليلا في بداية العام، زادت معدلات الفائدة الآن للأسبوع الخامس على التوالي، الذي يهدد بتباطؤ سوق الإسكان خلال ما يكون عادة موسمه الأكثر نشاطا.

ويغيب المشترون الجدد إذ يؤدي ارتفاع تكاليف القروض إلى تآكل قدرتهم الشرائية. في نفس الأثناء، يحجم كثير من الملكين الحاليين للمنازل عن البيع—رافضين القبول بسعر بيع مخفض أو مبادلة رهن عقاري رخيص بآخر أعلى تكلفة.

من جانبه، قال سام خاطر، كبير الاقتصاديين بمؤسسة فريدي ماك، في بيان "المستهلكون ينفقون في قطاعات لا تتأثر بأسعار الفائدة، مثل السفر وزيارة المطاعم". لكن مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشددا حول السياسة النقدية، فإن "القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الإسكان، لازال تتأثر بحدة".

وفي شهادة أمام الكونجرس هذا الأسبوع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، إن البنك المركزي مستعد للعودة إلى وتيرة أسرع من زيادات أسعار الفائدة إذا إستمرت سخونة المؤشرات الاقتصادية. وسيترقب صانعو السياسة بيانات جديدة للوظائف والتضخم قبل أن يقرروا حجم زيادة هذا الشهر، حسبما أضاف باويل.

ويشهد بالفعل مقترضو الرهون العقارية معدلات فائدة أعلى بكثير مما كانت عليه في مارس الماضي. فسوف تكون المدفوعات على قرض بقيمة 600 ألف دولار 3,884 دولار شهريا، ارتفاعا من 2,813 دولار قبل عام، عندما بلغ متوسط فائدة القرض لأجل 30 عاما 3.85%.

في الوقت الحالي، يركز الاحتياطي الفيدرالي على تقرير الوظائف لشهر فبراير، المقرر نشره الجمعة. ومن شأن علامات على تباطؤ نمو الأجور أن تؤدي إلى تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات—ومعدلات الرهن العقاري التي تتبعه بشكل عام، حسبما قال أورفي ديفونجاي، الخبير الاقتصادي لدى زيلو.

قفز الذهب الخميس مع تراجع الدولار، بعدما أظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعطي بعض الأمل للمستثمرين أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد تكون أقل حدة مما يخشون.

وارتفع السعر الفوري للذهب 1.1% إلى 1830.35 دولار للأونصة في الساعة 1513 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الأجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1836.70 دولار.

وقد زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة بأكبر قدر في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، لكن الاتجاه الأساسي يبقى متماشيا مع سوق عمل ضيق.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4%، الذي يجعل المعدن رهانا أكثر جاذبية.

وأعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء تأكيد رسالته بزيادة أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى من المتوقع في السابق وربما بوتيرة أسرع، لكن شدد على أن النقاش لازال جاريا مع توقف القرار على بيانات ستصدر قبل اجتماع البنك المركزي بعد أسبوعين.

صعدت مؤشرات أسهم وول ستريت في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية مع تركيز المستثمرين الذين يبحثون عن إشارات تدل على تباطؤ سوق العمل على قفزة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر ناسدك الذي يتأثر بأسعار الفائدة. فيما واصل الدولار تراجعه من أعلى مستوياته في شهرين التي سجلها أمام سلة من العملات في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات.

ونزلت العملات الرقمية لتهبط البيتكوين إلى أدنى سعر لها منذ نحو شهر بعدما إنهار بنك الأصول المشفرة سيلفرجيت كابيتال بالأمس وسط تدقيق متزايد في واشنطن.

وأظهرت بيانات الخميس إن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ارتفعت إلى 211 ألف خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 مارس، متجاوزة التوقعات عند 195 ألف ومتخطية لأول مرة عتبة ال200 ألف منذ أوائل يناير.

تأتي الأرقام بعد قراءة الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء التي جاءت ساخنة والتي تسبق صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، ومن شأن أرقام أقوى ولو طفيفا من المتوقع أن ترسخ المراهنات على زيادة أكبر في أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 21 و22 مارس.

ويتوقع الاقتصاديون زيادة 225 ألف في الوظائف لشهر فبراير، حوالي نصف وتيرة فائقة تسجلت في يناير، لكن ستؤكد قراءة في هذا النطاق إستمرار الاقتصاد الأمريكي في إضافة وظائف بمعدل قوي.

ومن شأن رقم أقل من المتوقع أن يضعف المراهنات على تحرك بمقدار نصف بالمئة في مارس، ويرجح الزيادة المتوقعة في السابق بربع نقطة مئوية.

أعادت السعودية وروسيا التأكيد على التعاون الوثيق داخل تحالف أوبك+ وناقشا أزمة أوكرانيا والحبوب والملف السوري في اجتماع لوزيري الخارجية الخميس.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إنه تحدث مع نظيره الروسي حول "أهمية تنسيق عميق بين المملكة وروسيا في أسواق الطاقة" وأعرب عن "إلتزام راسخ" من دولته تجاه اتفاقية أوبك+.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، متحدثا في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو، إن التعاون في مجال الطاقة لم يتأثر بالحرب في أوكرانيا. وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى عزل موسكو حول غزوها من خلال فرض عقوبات وتسليح القوات الأوكرانية في الصراع.

وسيعقد الاجتماع الوزراي القادم  لأوبك+ في أوائل يونيو. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن إتهم في أكتوبر الماضي الرياض بالإنحياز إلى روسيا عندما خفضت أوبك+ الإنتاج رغم مناشدات من واشنطن لفعل عكس ذلك. وقد وصلت العلاقات الأمريكية السعودية إلى مستوى متدن جديد حول سياسة النفط، وتسعى موسكو إلى الإستفادة من الخلاف.

تأتي زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو بعدما أن قام بزيارة مفاجئة إلى كييف في نهاية الشهر الماضي، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سعودي كبير منذ 30 عاما. وقال الأمير فرحان إن السعودية، التي توسطت في مبادلات أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ستواصل "البحث عن إمكانية تسهيل الحوار بين الجانبين". وتسعى الدول الخليجية إلى إتخاذ مواقف محايدة تجاه موسكو وكييف.

وتحدث لافروف أيضا عن سوريا، التي تدخلت فيها روسيا منذ عام 2015 لدعم الرئيس بشار الأسد. وقال إن سوريا يجب السماح لها بالعودة إلى جامعة الدول العربية. من جانبها، قالت السعودية إن تلك الخطوة سابقة لأوانها.

قال اقتصاديون لدى بنك ويلز فارجو إنه من شأن إنتصار لأحزاب المعارضة في تركيا في سعيهم للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان أن يفضي إلى مكاسب كبيرة لليرة إذ أنه سيأتي بسياسة نقدية تقليدية.

وأعلن تكتل يضم ستة أحزاب تعارض أردوغان في وقت سابق من هذا الأسبوع كمال جليجدار أوغلو، السياسي المخضرم والخبير الاقتصادي، مرشحهم لمنافسته في انتخابات مقرر موعدها في مايو.

وقد يؤدي فوز على غير المتوقع لكليجدار أوغلو إلى صعود الليرة "بحدة وبشكل كبير" إذ يراهن المستثمرون على أن البنك المركزي التركي سيعود آنذاك إلى نظام أكثر إنضباطا في تحديد أسعار الفائدة، وفق ما قاله بريندان ماكينا، الخبير الاقتصادي لدى البنك الأمريكي، في تقرير له.

وكتب ماكينا "الليرة قد تشهد أحد أكبر موجات الصعود في التاريخ الحديث مع عودة إستقلالية البنك المركزي وتطبيق إطار عمل تقليدي للسياسة النقدية".

وفي أعقاب فوز لتكتل المعارضة، قد تقوى الليرة 20% بنهاية الربع الثاني، وفقا لماكينا. وأضاف أيضا إن العملة قد تنهي وقتها العام عند حوالي 15 ليرة للدولار مقابل أكثر من 18.9 الآن وتواصل أيضا صعودها خلال عام 2024.

وتعهد تحالف المعارضة بالعودة إلى سياسة نقدية تقليدية وإستقلال البنك المركزي، بالإضافة إلى تحول إلى نظام برلماني بدلا من الرئاسة التنفيذية الحالية.

على الرغم من ذلك، إنتصار منافس لأردوغان ليس السيناريو الأساسي لماكينا. فهو يرى إحتمالية بين 55% و60% لتشبث أردوغان بالسلطة، ويتوقع تراجع الليرة إلى 19.5 للدولار بحلول الربع الرابع إذا فعل ذلك.

كان البنك المركزي التركي خفض سعر فائدته الرئيسي 10.5 بالمئة منذ سبتمبر 2021. وجاء أحدث تخفيض للفائدة إلى 8.5% الشهر الماضي، إذ أكدت السلطة النقدية أهمية دعم النشاط الاقتصادي في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا الدولة يوم 6 فبراير.

في نفس الأثناء، بلغ التضخم السنوي 55.2% في فبراير، ما يزيد بأكثر من 11 ضعف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وهبطت الليرة التركية 1.2% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، عقب انخفاض حوالي 30% في 2022.  

أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى في تسعة اجتماعات، قائلا إنه مستعد لرفع الفائدة مجددا إذا إنحرف الاقتصاد عن مساره المتوقع.

ونفذ صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم تعهدهم في يناير بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% اليوم الأربعاء، في أول توقف بين البنوك المركزية الرئيسية والذي توقعته الأسواق والاقتصاديون.

لكن أبقى المسؤولون الباب مفتوحا لزيادات جديدة في أسعار الفائدة، مجددين القول أنهم مستعدون لرفع تكاليف الإقتراض مرة أخرى إذا لزم الأمر.

ويشير القرار بإبقاءالسياسة النقدية على حالها إلى أن المسؤولين واثقون من أن تشديهم النقدي الحاد على مدى العام المنقضي سيلقي بثقله على النمو الاقتصادي ويكبح جماح التضخم. وهذا يتعارض مع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشير إلى زيادات إضافية قادمة.

وهبط الدولار الكندي إلى 1.3795 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي، المستوى الادنى منذ 3 نوفمبر. فيما تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل عامين بأكثر من 2.5 نقطة أساس إلى 4.301% في الساعة 5:52 مساءً بتوقيت القاهرة.