كشفت السعودية عن خطط لاستثمارات بقيمة 192 مليار ريال (51 مليار دولار) من شركات محلية تشمل أرامكو وعملاق التعدين "معادن" بموجب برنامج حوافز حكومي إذ تسعى المملكة إلى تسريع خطة تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وأُطلق البرنامج، المسمى "شريك"، في عام 2021 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن خطته "رؤية 2030" لتحويل المملكة الخليجية المعتمدة على النفط وجعلها ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول 2030. وكانت السعودية الأسرع نموا بين اقتصادات دول مجموعة العشرين في عام 2022.

وفي حدث عقد الأربعاء في فندق ريتز-كارلتون بالرياض، والذي حضره ولي العهد لوقت قصير، قال مسؤولون إن أكثر من 60% من تمويل المشاريع سيأتي من ثماني شركات على رأسها أرامكو السعودية بحلول 2030.

ومن المتوقع أن تضيف المشاريع حوالي 476 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتخلق أكثر من 64 ألف وظيفة بحلول عام 2030، بحسب ما قاله عبد العزيز العريفي، المدير التنفيذي لبرنامج "شريك".

وارتفع مؤشر "تداول" السعودي لجميع الأسهم بنسبة 1.3% الخميس.

ومن بين باكورة المشاريع التي تلقى دعمًا بموجب برنامج شريك هو "مجمع أميرال للبتروكيماويات" التابع لشركة أرامكو في مدينة الجبيل، وهو مشروع مشترك مع توتال إنيرجيز بقيمة 11 مليار دولار، وخطة شركة "معادن" لتعزيز إنتاج الفوسفات بنسبة 50% بما يجعلها ثالث أكبر منتج للسماد بحلول 2029.

كما أعلنت أيضا شركة الشحن الوطنية السعودية، المعروفة أيضا باسم البحري، عن خطة قيمتها 1.53 مليار ريال للاستثمار في أسطول سفن لنقل الغاز.

كان الأمير محمد بن سلمان رفع النقاب عن برنامج شريك في نهاية مارس 2021 خلال اتصال عبر تقنية زووم مع كبار وزرائه. وبُث هذا الاتصال على الهواء مباشرة على تلفزيون الدولة، وظهر الأمير مشمرًا أكمامه ويتحدث بحماس للكاميرا.

وقال أن التمويل من قطاع الشركات سيكون مقرونًا بإنفاق واستثمارات من قبل الحكومة بتريليونات الريالات. وإلى جانب زيادة في إنفاق المستهلك 5 تريليون ريال، سيترجم ذلك كله إلى ضخ 27 تريليون ريال في الاقتصاد خلال 10 سنوات. وكان قد صرح بأنه سيكون هناك إنفاقا على مدى العقد القادم في السعودية أكثر مما كان عليه على مدار كامل تاريخ المملكة البالغ 300 عاما.

وقال ولي العهد وقتها "هذه فرصة هائلة، هذه سعودية جديدة".

شملت مراسم التوقيع الأربعاء الإعلان عن مشاريع من شركات كبرى سعودية منها أرامكو وشركة "سابك" للصناعات الأساسية وشركة التعدين العربية السعودية، مثلما تعرف "معادن" رسميا، وشركة اللوجيستات البحري.

من جهته، قال وزير الصناعة والموارد الطبيعية، بندر الخريف، "شريك هو إظهار جيد للكيفية التي تزامن بها الحكومة الاستثمار من القطاع الخاص مع الاستثمار من القطاع العام". "إنه يهدف إلى تحريك مشاريع مختلفة أسرع نحن نعلم أن ذلك يحرر سلاسل توريد معينة، على سبيل المثال في  قطاع التصنيع".    

وأضاف الخريف إن الشركات تحصل على حوافز استثمارية منها اتفاقيات على شراء الإنتاج من قبل الحكومة والحصول على قروض حكومية أو دعم تمويلي.

صرح كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا هيو بيل بأن الاقتصاد البريطاني أثبت أنه "أقوى طفيفًا من المتوقع" خلال الشهر المنقضي وأن نمو الأجور أسرع مما كان معتقدًا.

تشير تعليقات بيل المعدة من أجل خطاب أمام معهد المديرين إلى أنه ربما يكون قلقًا من أن يؤدي طلب أقوى مما توقع بنك انجلترا في فبراير إلى استمرار ارتفاع ضغوط التضخم.

وذلك قد يعني زيادات جديدة في أسعار الفائدة إذ يكافح بنك انجلترا معدل تضخم من رقمين، الذي هو عند 10.1% حاليًا أكثر من خمسة أضعاف مستواه المستهدف. ورفع البنك بالفعل أسعار الفائدة من 0.1% إلى 4% منذ ديسمبر 2021، وتتوقع الأسواق زيادة إضافية بمقدار نصف بالمئة أو أكثر بحلول سبتمبر.

كما حذر بيل أيضا من أن الشركات تصبح أكثر جراءة في رفع الأسعار، لتعويض التكاليف وتعزيز هوامش أرباحها. ويعكس بشكل مباشر السيناريو الذي تصوره تعليقات بيل التخوف الرئيسي لدى بنك انجلترا، وهو أن تترسخ دوامة زيادات في الأسعار والأجور.

وقال بيل ضمن تصريحاته "قوة تسعير الشركات وتعطل سلاسل التوريد ربما يدعمان توقعات الشركات بأن ارتفاع تكاليف العمالة يمكن تمريرها إلى أسعار المستهلكين، كما أنها توفر فرصا لبناء هوامش أرباح".

وبدا أن التعليقات أكثر ميلا للتشديد النقدي من تصريحات أدلى بها محافظ البنك أندرو بيلي يوم الأربعاء، عندما قال أن الاقتصاد "يتطور إلى حد كبير كما توقعنا" لكن أضاف أن النشاط والأجور كانا "أقوى طفيفا".

رفع البنك المركزي الباكستاني سعر فائدته الرئيسي إلى 20% لكبح جماح تضخم آخذ في التسارع بينما تعمل الدولة على إستئناف برنامج إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وذكر البنك المركزي في بيان على موقعه إن لجنة السياسة النقدية رفعت سعر الفائدة المستهدف بمقدار 300 نقطة أساس من 17%. وتوقع هذه الخطوة 6 خبراء اقتصاديين من أصل 38 خبيرًا استُطلع أرائهم والذين توقع أغلبهم زيادة بمقدار 200 نقطة أساس. والمعدل الحالي 20% هو الأعلى منذ يونيو 1997 عندما كان البنك المركزي يستخدم سعر فائدة مختلفًا، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.

وأضاف البنك المركزي إنه من المتوقع الآن أن يصل متوسط معدل التضخم هذا العام المالي الذي ينتهي في يونيو إلى نطاق 27%-29% مقابل توقع نوفمبر بنطاق 21%-23%.

قد تسارع نمو الأسعار للشهر الثالث على التوالي في فبراير إلى 31.55%، وهو أعلى معدل منذ الستينات من القرن الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

يأتي أحدث تشديد نقدي في وقت تحاول فيه الدولة تأمين الاتفاق على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي لتفادي التخلف عن سداد الديون وإتاحة تمويل أكبر وتجنب نقص حاد في الإمدادات. وتواجه إسلام آباد مدفوعات مستحقة بقيمة 7 مليار دولار في الأشهر المقبلة، منها قرض صيني بقيمة ملياري دولار يُستحق في مارس، بحسب وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

وللحصول على قرض الصندوق، زاد البلد الواقع في جنوب آسيا الضرائب ورفع أسعار الطاقة وسمح بانخفاض العملة—وكلها أمور تهدد بتفاقم التضخم، بما يعقد الوضع للسلطة النقدية. وسيعقد مسؤولون بوزارة المالية مباحثات إفتراضية مع المقرض متعدد الأطراف حتى يوم الجمعة، حسبما ذكرت محطة تلفزيونية محلية نقلا عن وزير المالية إسحاق دار.

وبلغ احتياطي الدولة من النقد الأجنبي 3.26 مليار دولار اعتبارا من 17 فبراير، ما يكفي لتغطية واردات أقل من شهر. ويؤدي النقص في الدولارات إلى تقييد قدرة الدولة على تمويل مشتريات من الخارج، الذي يتسبب في تراكم ألاف حاويات البضائع في الموانيء ويجبر على إغلاق مصانع ويهدد عشرات الألاف من الوظائف.

كانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضت تصنيف باكستان الائتماني إلى درجة أدنى ضمن فئة الديون عالية المخاطر هذا الأسبوع، مستشهدة بضعف أوضاع السيولة.

ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر اليوم الخميس، منضمًا إلى بقية سوق سندات الخزانة الأمريكية في منح المستثمرين عائدًا نسبته 4% على الأقل بعد دفعة جديدة من البيانات القوية لسوق العمل.

وكانت العوائد عبر سوق السندات مرتفعة بخمس نقاط أساس على الأقل عقب تعديل بالرفع لمعدل نمو تكاليف وحدة العمل في الربع الرابع (وهو إجمالي التكاليف التي يتحملها أرباب العمل من أجل توظيف ما يلزم من العاملين). كما صعد عائد السندات التي تستحق بعد 30 عاما بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.03%، ارتفاعا من أدنى مستوى في عام 2023 عند 3.5% في أوائل فبراير، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بفعل قيام المتعاملين برفع توقعاتهم لذروة سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي، فإن دلائل على استمرار ارتفاع التضخم تلقي بثقلها على السندات طويلة الأجل. كما فاقمت زيادة حادة في مؤشر يقيس الأسعار التي يدفعها المصنعون الأمريكيون، بحسب بيانات صدرت الأربعاء، المخاوف من أن تأتي نتائج تقرير مرتقب حول قطاع الخدمات قوية وتطلق مزيدًا من عمليات البيع.

بذلك محت سوق السندات الأمريكية مكاسبها في يناير، التي تحققت في أعقاب أسوأ عام لها على الإطلاق، مع تجدد المعنويات المتشائمة تجاه أصول الدخل الثابت وهي ترجع أيضًا إلى بيانات اقتصادية قوية من الصين وضغوط تضخم في أوروبا.

وتداول عائد السندات لأجل عشر سنوات فوق 4% للمرة الأولى منذ نوفمبر يوم الأربعاء وارتفع إلى 4.08% الخميس. وتجاوزت عوائد السندات الأقصر أجلاً، الأكثر تأثرًا بثماني زيادات في سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي على مدى العام المنقضي، عتبة 4% لفترات زمنية متفاوتة. فقد تداول عائد السندات لأجل عامين فوق هذا الحاجز منذ سبتمبر وارتفع إلى 4.94% الخميس، وهو مستوى شوهد آخر مرة في يوليو 2007.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته ثماني مرات منذ مارس 2022، ليصل إلى نطاق 4.5%-4.75% يوم الأول من فبراير، بعد تخفيضه إلى الحد الأدنى للنطاق المستهدف عند صفر بالمئة قبل عامين في بداية جائحة كورونا. ويتوقع المتعاملون الآن أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى مستواه النهائي عند حوالي 5.5%، بحسب ما تشير إليه عقود مبادلات مرتبطة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

دعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، رفائيل بوستيك، إلى زيادات مستمرة في أسعار الفائدة إلى معدل يزيد عن 5% لضمان أن يعود التضخم إلى مستهدف البنك المركزي ولا يتسارع مجددا على غرار ما حدث في السبعينات، بحسب ما أوردته بلومبرج.

وقال بوستيك في مقال نشر على الإنترنت "أعتقد أننا سنحتاج إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى ما بين 5% و5.25% وإبقائه عند هذا المستوى حتى وقت طويل من عام 2024".

وأضاف "سيسمح ذلك بأن يمتد أثر سياسة أكثر تشديدا إلى الاقتصاد ويحقق في النهاية توازن أفضل بين المعروض الكلي والطلب الكلي وبالتالي ينخفض التضخم".

يخوض مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أشرس معركة ضد التضخم منذ أربعة عقود. ورفع المسؤولون سعر فائدتهم الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في بداية فبراير، ليصل النطاق المستهدف إلى ما بين 4.5% و4.75%. وكانت هذا إبطاء لوتيرة التشديد النقدي بعد زيادة بمقدار نصف بالمئة في اجتماعهم في ديسمبر، والتي جاءت بعد أربع زيادات ضخمة متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.

وكتب بوستيك في المقال الذي نشره موقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "التاريخ يعلمنا أنه إذا تهاونا بشأن التضخم قبل السيطرة عليه بالكامل، فمن الممكن أن يشتعل من جديد". "وهذا حدث مع نتائج كارثية في السبعينات".

وفي إشارة إلى لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة، قال "بعد أن أجرت اللجنة تيسيرا للسياسة النقدية قبل الآوان، إستغرقت حوالي 15 عاما لإعادة السيطرة على التضخم، وبعد بلوغ سعر الفائدة 20%. لا نريد تكرار ذلك، لذا لابد أن نهزم التضخم الآن".

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الأربعاء وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى، مع تسجيل عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 4% وبلوغ عائد السندات التي تستحق بعد عامين أعلى مستوياته منذ 2007.

وإستمرت سلسلة من البيانات في الخارج وبيانات قطاع التصنيع الأمريكي في إثارة المخاوف من أن أسعار الفائدة قد تواصل ارتفاعها لفترة أطول من المتوقع. وارتفعت العوائد، التي ترتبط ارتباطا عكسيا بأسعار السندات، الشهر الماضي إذ عززت بيانات اقتصادية قوية التوقعات بتقييد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأوضاع المالية بوتيرة أشد حدة لمكافحة التضخم.

كما أظهرت بيانات الأربعاء تسارع التضخم في ألمانيا خلال فبراير، الذي دفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2008. وجاء ذلك عقب أرقام شهر فبراير هذا الأسبوع التي تظهر أن ضغوط الأسعار قفزت بأكثر من المتوقع عبر فرنسا وإسبانيا أيضا.

وفي الولايات المتحدة، إنكمش قطاع التصنيع الأمريكي للشهر الرابع على التوالي في فبراير، لكن طرأت علامات على أن نشاط المصانع بدأ في الاستقرار.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات قطاع التصنيع من معهد إدارة التوريد، ليسجل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 4% للمرة الأولى منذ نوفمبر. فيما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثرا بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.9%--المستوى الأعلى منذ 2007. 

في نفس الأثناء، نما نشاط التصنيع  في الصين بأسرع وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات الشهر الماضي. وفي حين أن البيانات لاقت ترحيبًا من أسواق الأسهم ، فإنها تظهر أن تأثير إعادة الفتح الاقتصادي للصين بعد كوفيد قد يؤجج مخاوف تضخمية عالمية.

وكانت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية تسّعر اليوم قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي في مارس، لكن زادت التوقعات بزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، بحسب بيانات مجموعة سي إم سي.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، اليوم إنه "منفتح" على رفع أسعار الفائدة سواء بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس.

تحسن مؤشر لنشاط التصنيع الأمريكي للمرة الأولى منذ ستة أشهر، إلا أن النشاط ظل في منطقة إنكماش وسط طلب هش وضغوط تضخمية متزايدة.

وزاد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 47.7 نقطة في فبراير من أضعف قراءة له منذ مايو 2020. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى قراءة عند 48 نقطة. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش.

تبرز أحدث البيانات، الصادرة اليوم الأربعاء، أن قطاع التصنيع يكافح لإستعادة عافيته. وبينما تعافى طلب الأسر في بداية العام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة ومدخلات الإنتاج والمخاوف من ركود اقتصادي وشيك تبقى تحديات مستمرة.

وأشارت أربعة عشر صناعة إلى إنكماش نشاطها في فبراير، على رأسها صناعات الطباعة والورق والمنتجات الخشبية. فيما نمت أربعة قطاعات.

وارتفع مؤشر المعهد للطلبات الجديدة في فبراير بأكبر قدر منذ 2020، في حين نزل مؤشر الإنتاج إلى 47.3 نقطة. ورغم التحسن، ظل مؤشر حجوزات الشراء دون 50 نقطة، في إشارة إلى استمرار إنكماش الطلبات خلال الشهر. واستقرت المخزونات دون تغيير يذكر.

فيما ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام للشهر الثاني على التوالي. وعند قراءة 51.3 نقطة، كانت تلك المرة الأولى منذ سبتمبر التي أشار فيها المؤشر إلى ارتفاع في التكاليف.

تأتي الزيادة في أسعار المدخلات في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي أظهرت تسارع مؤشر رئيسي للتضخم يفضله الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام. ومن المتوقع أن تؤدي ضغوط الأسعار المزمنة إلى دفع صانعي السياسة لمواصلة عدة زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

عزز المتعاملون في العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي المراهنات اليوم الأربعاء على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق 5.5-5.75% بحلول سبتمبر، إذ أشار تقرير يحظى بمتابعة وثيقة إلى تزايد ضغوط الأسعار في قطاع التصنيع الشهر الماضي.

وتسعر حالياً العقود الآجلة لأسعار الفائدة إحتمالية مرتفعة لرفع سعر الفائدة في كل من الاجتماعات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وفرصة متضائلة لأي تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ويبلغ حاليًا سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي نطاق 4.5% و4.75%.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، اليوم الأربعاء بأنه "منفتح" على رفع أسعار الفائدة سواء بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي، مضيفًا أن أسعار الفائدة ربما يتعين في نهاية المطاف رفعها إلى مستوى 5.4% الذي رأى في ديسمبر أنه سيكون كافيًا.

وقال كاشكاري في حدث اقتصادي "أعتقد أن زملائي يتفقون معي على أن خطر التشديد النقدي بأقل من المطلوب أكبر من  خطر التشديد النقدي المفرط".

وتابع قائلا أنه في ضوء أن التضخم في البيانات الصادرة مؤخرًا لم يتراجع كالمتوقع، فإنه ربما يحتاج إلى رفع توقعاته لمسار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.