انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أسابيع اليوم الجمعة، متأثرة بقوة الدولار وعوائد السندات إذ تستعد السوق لزيادات إضافية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر المقبلة.

وتسارع التضخم الأمريكي في حين تعافى بحدة إنفاق المستهلك بنسبة 1.8% في يناير، مقارنة مع توقعات رويترز بزيادة نسبتها 1.3%، مما يعزز بدرجة أكبر التوقعات بأن يبقى الاحتياطي الفيدرالي متشددًا في سياسته.

وجددت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، القول الجمعة أنه سيتعين رفع أسعار الفائدة فوق 5% ثم تثبيتها لوضع التضخم على "مسار نزولي مستدام".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1810.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أدنى سعر له منذ 30 ديسمبر 2022، عند 1808.7 دولار. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1820.20 دولار.

وفيما يضغط على الذهب، صعد مؤشر الدولار 0.5%، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ نحو شهرين، في حين تتجه أيضا عوائد السندات الأمريكية القياسية نحو خامس صعود أسبوعي لها.

وعقب سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية، تخلى الستثمرون عن التوقعات بتخفيض حاد لأسعار الفائدة هذا العام ويتوقعون بلوغ أسعار الفائدة ذروتها في يوليو عند 5.35% وبقائها فوق 5% حتى نهاية العام.

وخسر الذهب حوالي 5.8% منذ بداية فبراير، بعد أن شهد تراجعات كبيرة في أسبوعين من الأسابيع الثلاثة الماضية وهو ينخفض حوالي 1.4% هذا الأسبوع.  

تسارع على غير المتوقع مؤشر يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم في يناير كما قفز إنفاق المستهلك بعد انخفاض في نهاية العام الماضي، مما يزيد الضغط على صانعي السياسة للاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

فبحسب البيانات الصادرة الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي 5.4% مقارنة مع العام السابق وزاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 4.7%، ليتسارع كلا المؤشرين بعد عدة أشهر من التراجعات.

 وقفز إنفاق المستهلك، المعدل من أجل التضخم، 1.1% عن الشهر السابق، في أكبر زيادة له منذ نحو عامين، بعد التراجع لأشهر متتالية.

على إثر البيانات، إنخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وارتفعت عوائد السندات مع تعزيز المتعاملين المراهنات على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعات الثلاثة القادمة. ويتوقع المستثمرون ـأيضا مستوى نهائي أعلى لأسعار الفائدة.

ويشير صمود الإنفاق الإستهلاكي وإستمرار ارتفاع التضخم إلى أن مسار الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على الأسعار والطلب سيكون مضطربا وأطول مما أشارت في السابق البيانات لأواخر عام 2022. وفي حين قد يعزز ذلك تصميم صانعي السياسة على رفع تكاليف الإقتراض أكثر من المتوقع وبقائها دون تغيير لفترة أطول، فإنه ربما يزيد أيضا مخاطر حدوث ركود.

ووفق ما أظهرته بيانات وزارة التجارة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ يونيو. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.6% أيضا. وقد تجاوزت الزيادتان التوقعات.

وتسلط أحدث الأرقام الضوء على مخاطر استمرار ارتفاع التضخم. فقد تبدد إلى حد كبير أغلب التراجع التي تم الإحتفاء به في نهاية العام الماضي بعد تعديلات والتسارع في يناير.

علاوة على ذلك، سيجعل صمود الإنفاق الاستهلاكي مقرون بقوة استثنائية لسوق العمل من الأصعب على الاحتياطي الفيدرالي إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

وعكست زيادة الإنفاق الشخصي في يناير تسارعًا في الإنفاق على كل من السلع والخدمات، بما في ذلك السيارات والخدمات الغذائية والضيافة.

ومع تسجيل معدل البطالة أدنى مستوياته منذ أكثر من 53 عاما، تفرض منافسة شديدة على معروض محدود من العمالة ضغطا صعوديا على نمو الأجور. وبدوره، يؤدي ارتفاع الأجور مقرون بمدخرات مفرطة إلى دعم المستهلكين والسماح لهم بمواصلة الإنفاق على مجموعة متنوعة من السلع والخدمات رغم تلك الزيادات السريعة في الأسعار.

من جانبهم، أكد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي، بالأخص رئيس البنك جيروم باويل، على أهمية نمو أسعار ما يعرف بالخدمات الأساسية باستثناء السكن في تقدير توقعات التضخم.   وتشمل تلك الفئة، التي يعتقد أنها تعتمد إلى حد كبير على الأجور، كل شيء من الرعاية الصحية إلى حلاقة الشعر.

وزاد تضخم الخدمات عند استثناء السكن وخدمات الطاقة 0.6%، وفق حسابات بلومبرج. وكان هذا ثاني شهر على التوالي من التسارع.

هذا وارتفعت الدخول بنسبة 0.6% في بداية العام، مدعومة بتسارع في نمو الأجور. وطغى تعديل سنوي خاص بغلاء المعيشة "للضمان الاجتماعي ودخل الضمان التكميلي"، الذي كان الأكبر منذ عقود، على إنتهاء ائتمان ضريبي ممدد للأطفال بالإضافة إلى انخفاض مدفوعات استثنائية تصرفها الولايات.

وقفز الدخل المتاح للإنفاق بعد إحتساب التضخم 1.4% في يناير، في أكبر زيادة منذ مارس 2021 عندما وزعت الحكومة جولة جديدة من شيكات التحفيز. وزادت الأجور والرواتب، غير المعدلة من أجل الأسعار، 0.9%، وهو أكثر من ضعف زيادة الشهر السابق والزيادة الأكبر منذ يوليو.

كذلك زاد معدل الإدخار إلى 4.7%، وهو المستوى الأعلى منذ عام، من 4.5%.

وقفز الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع 2.2% بعد تراجعات حادة في الشهرين السابقين. كما زاد الإنفاق على الخدمات 0.6%، في أكبر زيادة منذ أغسطس.

من المتوقع أن ترتفع إيرادات صادرات روسيا من النفط في مارس إذ يؤدي تراجع تكاليف الشحن وقوة الطلب إلى دفع أسعار النفط الروسي نحو السقف الغربي السعري البالغ 60 دولار للبرميل، بناء على حسابات التجار ورويترز، في تحد لوجهة النظر القائلة بأن الألية تزيد الضغط على موسكو.

وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع واستراليا سقفا سعريا قدره 60 دولار للبرميل على النفط الروسي من يوم الخامس من ديسمبر، الذي يهدف إلى كبح قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا.

من جانبها، صرحت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين الخميس بأن السقوف السعرية تساعد في تقليص إيرادات موسكو من النفط.

وقالت "الشهر الماضي، إيرادات موسكو من النفط كانت أقل بحوالي 60% منها بعد الغزو مباشرة".

لكن تشير أحدث أرقام تسعير النفط الروسي، بحسب تقييم التجار، إلى أن المصدرين الروس يجمعون مقابل خامهم إيرادات أقل 20-25%  من الصادرات الأمريكية لنفس أنواع النفط.

وتظهر حسابات رويترز بناء على بيانات السوق أن أسعار خام الأورال للتحميل في أوائل مارس  ارتفعت إلى حوالي 55 دولار للبرميل في موانيء بحر البلطيق مقابل 39-45 دولار في يناير، باستثناء تكلفة الشحن والتأمين.

بالمقارنة، سيحقق نوع مماثل من خام يباع في ميناء أمريكي بنفس الظروف حوالي 65-69 دولار للبرميل.

وفرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع واستراليا السقف السعري البالغ 60 دولار للبرميل على النفط الروسي بالإضافة إلى حظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي عبر البحر وتعهدات مماثلة من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.

ويسمح السقف السعري للدول خارج الاتحاد الأوروبي إستيراد النفط الخام الروسي المحمول بحرا، لكن يحظر على الشركات الغربية للشحن والتأمين وإعادة التأمين التعامل في شحنات من الخام الروسي ما لم تباع بأقل من 60 دولار.

لكن تراجعت تكاليف الشحن للنفط الروسي في فبراير عن مستويات ديسمبر ويناير إذ دخل عدد أكبر من مالكي السفن السوق، الذي يزيد من إتاحة الناقلات للبراميل الروسية، بحسب ما قاله التجار.

وأشارت تقديرات التجار وحسابات رويترز ان تكلفة شحن شحنة حجمها 100 ألف طن من ميناء ببحر البلطيق إلى الهند وصلت إلى ما بين 8.5 مليون و9 مليون دولار في مارس أو 11.8-12.8 دولار للبرميل مقارنة مع 16.6 دولار للبرميل في فبراير.

ويعرض المشترون الهنود، الذين حصلوا في الأشهر الأخيرة على أكثر من نصف صادرات الأورال المحمول بحرا، أسعارا أعلى بسبب تزايد المنافسة مع الصين، التي تحرص أيضا على الحصول على مزيد من النفط الروسي مع تعافي الطلب، وفق ما قاله تجار.

صرح هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان الخميس بأن البنك سيبقي سياسته النقدية تيسيرية بهدف الحفاظ على استقرار التضخم إذ توقع أن تبلغ القفزة الحالية في الأسعار المدفوعة بالواردات ذروتها قريبا.

وقال كورودا في مؤتمرصحفي عقب اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة الدول السبع في بنغالور في الهند إنه من المرجح أن يتراجع التضخم في اليابان إلى ما دون 2% في منتصف العام المالي 2023. وأضاف كورودا أنه يتوقع أن يبقى التضخم دون معدل الاثنين بالمئة في العام التالي ما لم يحدث تسارع في وتيرة زيادات الأجور.

ويتعارض موقف كورودا حول اليابان مع بيان مجموعة الدول السبع، الذي يظهر أن المجموعة إتفقت بشكل عام على الحاجة للإلتزام بتشديد السياسة النقدية من أجل تهدئة التضخم. كذلك ناقشت المجموعة الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الاقتصاد العالمي.

تأتي تعليقات كورودا قبل يوم من ظهور كازيو أويدا، المرشح لخلافة كورودا في أبريل،في جلسة إستماع له أمام البرلمان خلالها يقيم المشرعون ملائمة المرشح للمنصب. كما ربما يحصل أيضا المشاركون في السوق على صورة مبدئية لإتجاه السياسة النقدية تحت قيادة أويدا.

من المقرر أيضا إنعقاد جلسة إستماع لكل من نائبي محافظ البنك المركزي يوم الجمعة.

ورفض كورودا التعليق على القيادة الجديدة لبنك اليابان، قائلا أنه من غير اللائق منه أن يقول أي شيء بينما لم يتم اختيار المحافظ الجديد ونائبيه بشكل رسمي.

وقد تزايد اهتمام السوق بإتجاه السياسة النقدية لبنك اليابان منذ تحرك مفاجيء من كورودا في ديسمبر بمضاعفة نطاق التداول لعائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات. من جهته، قال أويدا إن السياسة الحالية لبنك اليابان مناسبة وأن التيسير النقدي مطلوب استمراره في تلك المرحلة، في إشارة إلى أنه من المستبعد القيام بتحول مفاجيء نحو تشديد السياسة النقدية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إنه لم ير حتى الآن خطة صينية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لكنه سيرحب بمحادثات مع بكين.  

وكانت الصين، الحليف الوثيق لروسيا، أعلنت إنها ستكشف عن موقفها بشأن تسوية للصراع الدائر في أوكرانيا من خلال سبل سياسية وذلك في وثيقة ستأخذ في الاعتبار وحدة الأراضي والسيادة والمخاوف الأمنية.

وعندما سُئل زيلينسكي عن فرص اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال في مؤتمر صحفي بكييف: "نود الاجتماع مع الصين".

وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "هذا من مصلحة أوكرانيا اليوم".

من المتوقع أن يلقي شي، الذي أوردت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع إنها سيجتمع مع فلاديمير بوتين في الأشهر المقبلة، "خطاب سلام" في ذكرى مرور عام على غزو موسكو لأوكرانيا يوم 24 فبراير 2022.

وتابع زيلينسكي قائلا إنه سمع فقط "أحاديث عامة" عن مقترحات صينية من خلال دبلوماسيين أوكرانيين، لكن من المشجع أن الصين تفكر التوسط في تحقيق سلام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا بأن وانغ يي، كبير دبلوماسيي الصين، نقل له بعض النقاط الرئيسية لمقترحات بكين خلال اجتماع في نيويورك.

وقال كوليبا إن أوكرانيا لا يمكنها أن تستخلص استنتاجات حول الخطة بدون الإطلاع على الوثيقة، وستدرسها بحرص عندما تتسلمها.

وزار وانغ موسكو هذا الأسبوع لكن لم يناقش خطة السلام مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما إجتمعا يوم الأربعاء، بحسب ما قالته ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.

وقالت روسيا أيضا إنها ترحب بإتخاذ الصين دورا أكثر فعالية في جهود حل الصراع وقالت إنها تثمن "النهج المتوازن" للصين.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي شهرين اليوم الخميس، بعد انخفاض في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية الذي عزز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة سيتعين مواصلة رفعها للسيطرة على التضخم.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1822.18 دولار للأونصة في الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر في وقت سابق من اليوم. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1829.40 دولار.

وإنخفض على غير المتوقع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الاسبوع الماضي، في إشارة إلى سوق عمل ضيق والذي بدوره يؤجج ضغوط التضخم.

في نفس الأثناء، زاد الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل سنوي 2.7% في الربع الرابع لعام 2022، في تعديل بالخفض من معدل 2.9% المعلن الشهر الماضي.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 31 يناير و1 فبراير يوم الأربعاء إن صانعي السياسة إتفقوا على الحاجة لمواصلة رفع أسعار الفائدة، لكن التحول إلى زيادات أصغر سيسمح لهم بالتدقيق في البيانات القادمة.

وتسعر العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية الآن ثلاث زيادات إضافية إلى نطاق 5.25-5.5%، مع تقليص التوقعات بتخفيضات للفائدة مستقبلا.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته منذ أسابيع عديدة في حين بلغت عوائد السندات الأمريكية القياسية أدنى مستويات الجلسة.

تعافت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الخميس مدفوعة بصعود لأسهم قطاع التقنية بعد أسوأ عمليات بيع هذا العام، مع تقييم المتعاملين أيضا بيانات اقتصادية متضاربة.

وارتفع مجددا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 فوق مستوى 4000 نقطة—وهو حاجز هام يراقبه المتعاملون كمستوى للدعم—بعد أن انخفض دون هذه العتبة في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويتشبث المؤشر بمتوسط تحركه في 50 يوما. فيما أطلقت توقعات متفائلة للإيرادات من نفيديا كورب صعودا لأسهما بلغ 15%، الذي جعل مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية يتفوق على المؤشرات الرئيسية الأخرى.

وكان العامل الآخر الذي شجع على التعافي في أسهم التقنية هو حقيقة أن الضغط هدأ على سوق السندات، مع استقرار عائد السندات لأجل عامين بلا تغيير يذكر بعدما ارتفع مباشرة عقب بيانات اقتصادية صدرت الخميس.

وأشارت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى استمرار قوة سوق العمل. فيما كان النمو الاقتصادي في الربع الرابع أضعف مما سبق تقديره، الذي يعكس تعديلا بالخفض لإنفاق المستهلك في حين عُدلت بالرفع أرقام التضخم بحسب المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم أن التباطؤ السريع في الإنفاق الشخصي على وجه الخصوص أثار مخاوف بشأن القدرة المالية للأمريكيين، فإنه عزز أيضا الآمال بأن الاقتصاد يتباطأ بطريقة ربما تتماشى مع ما يعرف بالهبوط السلس.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه من المهم أن يبقى البنك المركزي ملتزما بهدفه للتضخم البالغ 2%، وأكد على أن السياسة النقدية لابد أن تحقق توازنا أفضل بين العرض والطلب من أجل خفض التضخم.

كان نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع أضعف مما سبق تقديره، والذي يعكس تعديلا بالخفض لإنفاق المستهلك في حين عُدلت أرقام التضخم بالرفع بحسب المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

ووفق ما أظهرته بيانات وزارة التجارة الخميس، زاد الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم، أو إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، بمعدل سنوي 2.7% خلال تلك الفترة مقارنة مع القراءة المعلنة في السابق 2.9%.

وتشير تفاصيل التقرير إلى اقتصاد يفقد زخمه في نهاية 2022. وعند استثناء التجارة والإنفاق الحكومي والمخزونات، ارتفع مؤشر رئيسي للطلب الأساسي ما يعرف بالمبيعات النهائية بعد إحتساب التضخم إلى مشترين محليين بالقطاع الخاص إلى 0.1%  فقط، وهو أضعف معدل منذ بداية الجائحة.

وزاد إنفاق الأسر بمعدل سنوي 1.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، مقيدًا بتراجعات في الإنفاق على سلع معمرة مثل السيارات للفصل الثالث على التوالي. وكان التقدير السابق يشير إلى ارتفاع إنفاق المستهلك 2.1%.

وفي حين أن التباطؤ السريع في الإنفاق الشخصي على وجه الخصوص أثار مخاوف بشأن القدرة  المالية للمستهلك الأمريكي،  إلا أنه عزز أيضا الآمال بأن الاقتصاد يتباطأ بطريقة ربما تتماشى مع ما يعرف بالهبوط السلس.

لكن تشير البيانات مؤخرا إلى تعافي في إنفاق المستهلك في بداية عام 2023 وسوق عمل قوية للغاية يبرزها أدنى معدل بطالة منذ أكثر من 53 عاما. وذلك مقرون بتعديلات بالرفع إلى التضخم في الربع الرابع يظهر مخاطر استمرار ضغوط الأسعار .

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي زيادة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بمعدل سنوي 3.7% في الربع الرابع، أكثر من الوتيرة المعلنة في السابق 3.2%. كما عُدل المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء الطاقة بالرفع إلى 4.3%.

وتؤدي قوة التوظيف على خلفية معروض محدود من العمالة إلى رفع تكاليف الأجور على الشركات وتهدد بإبقاء التضخم مرتفعا. وفي حين رفع الاحتياطي الفيدرالي بحدة أسعار الفائدة لتهدئة ضغوط الأسعار، الأمر الذي يثير خطر حدوث ركود، فإن نمو قوي للتوظيف يعطي دفعة كبيرة للاقتصاد.

وقد أظهرت بيانات منفصلة أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت على غير المتوقع إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع، في إشارة إلى إستمرار ضيق سوق العمل.

فبحسب بيانات صدرت الخميس من وزارة العمل، تراجعت الطلبات الجديدة بمقدار 3000 طلبا إلى 192 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 18 فبراير. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 200 ألف طلبا.

كما إنخفضت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين تلقوا بالفعل إعانات بطالة لأسبوع أو أكثر، بمقدار 37 ألفا—في أكبر انخفاض منذ ديسمبر—إلى 1.65 مليون في الأسبوع الذي إنتهى يوم 11 فبراير.

وتبرز مؤشرات عديدة صلابة سوق العمل، من بينها خلق قوي للوظائف وبطالة منخفضة وملايين من الوظائف الشاغرة. وهذا مبعث قلق رئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إذ ينظر صانعو السياسة إلى تلك القوة كعامل يبقي التضخم مرتفعا.

وفي اجتماع للبنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر، أشار عدد قليل من المسؤولين إلى أن الشركات تحتفظ بالعاملين  في ضوء تحديات التوظيف، وفق ما جاء في محضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء. ويشير عديد من الاقتصاديين إلى تلك الممارسة، التي يطلق عليها "إكتناز العمالة"، كسبب وراء بقاء طلبات إعانة البطالة منخفضة إلى حد تاريخي رغم عدم اليقين الاقتصادي المتزايد.

وفي علامة غير مبشرة على أن تسريح العمالة في تزايد، تستعد "ميتا بلاتفورمز" لجولة آخرى من تخفيضات الوظائف التي قد تطال الألاف من العاملين، بحسب ما نشرته واشنطن بوست. وتمتد التخفيضات إلى بعض القطاعات الأخرى، مع إعتزام الشركة الاستشارية "ماكينزي" للإستغناء عن ألفي وظيفة.

هذا وأظهرت بيانات منفصلة إن النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الرابع كان أضعف من التقديرات السابقة، الأمر الذي يعكس تعديلا بالخفض لإنفاق المستهلك في حين تم تعديل أرقام التضخم التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي بالرفع.

واصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي توقع أن تكون زيادات إضافية في تكاليف الإقتراض ضرورية لخفض التضخم إلى مستواهم المستهدف البالغ 2% عندما إجتمعوا في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن جميعهم تقريبًا أيدوا تخفيف وتيرة الزيادات.

فبحسب محضر اجتماع يومي 31 يناير و1 فبراير الصادر اليوم الأربعاء "المشاركون خلصوا إلى أن موقفًا مقيدًا للسياسة النقدية سيكون من المطلوب استمراره حتى تعطي البيانات القادمة ثقة في أن التضخم على مسار نزولي مستدام إلى 2%، الذي من المرجح أن يستغرق بعض الوقت".

وذكر المحضر أيضا إن جميع المسؤولين تقريبًا إتفقوا على أنه من الضروري رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع، في حين عدد "قليل" فضل أو كان سيؤيد زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال عدد من المسؤولين إن موقفًا "مقيدًا بقدر غير كاف" قد يؤدي  إلى تعثر التقدم حول الحد من ضغوط التضخم، بحسب ما جاء في وقائع المحضر، مما يشير إلى أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى نهائي أعلى من توقعاتهم في ديسمبر بمعدل 5.1%.

ورفع أعضاء البنك المركزي الامريكي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، في تخفيف لحدة تحركهم بعد زيادة بنصف بالمئة في ديسمبر وأربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس. وبتلك الزيادة ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق ما بين 4.5% إلى 4.75%.

ومع دخول الاجتماع، كانت أسواق المال تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2023. لكن منذ وقتها قلصت المراهنات على إحتمالية أن يغير الاحتياطي الفيدرالي مساره  ويبدأ في تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

ومنذ الاجتماع، رفع المستثمرون أيضا توقعاتهم للمستوى النهائي الذي سيصل إليه سعر الفائدة إلى حوالي 5.53% قبل صدور محضر الأربعاء.

كما ساعد أيضا التحول في المعنويات في تقييد الأوضاع المالية بعض الشيء—الذي ربما يدعم البنك المركزي في معركته للسيطرة على التضخم وسط سوق عمل ضيق.

كذلك في المحضر الذي نشر الأربعاء، لفت مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المهم "أن تكون الأوضاع المالية الإجمالية متماشية مع درجة التقييد للسياسة النقدية التي تفرضها اللجنة من أجل تخفيض التضخم مرة أخرى إلى المستهدف 2%".

من جهته، حذر رئيس البنك جيروم باويل خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع من أن الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة ضرورية وأن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة ستواصل موقفًا مقيدًا لبعض الوقت.

وأشارت بيانات صدرت منذ الاجتماع إلى زخم كامن في الاقتصاد أقوى مما كان يبدو في بداية فبراير. فقد أضافت الشركات عدد وظائف بأكثر من ضعف توقعات الاقتصاديين، في حين لم يظهر التضخم بادرة تذكر على الإنحسار.

وصرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، الخميس الماضي من أنها رأت دافعًا اقتصاديًا "ملحًا" لزيادة بمقدار نصف بالمئة خلال الاجتماع السابق، وهي وجهة نظر كرر فحواها في وقت لاحق من نفس اليوم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد. وليس لأي من المسؤولين حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام.