انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في مزيد من الدلائل على صمود الاقتصاد رغم سياسة نقدية أكثر تشديدا.

وقالت وزارة العمل الخميس إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت ألف طلبا إلى 194 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 11 فبراير. وتوقع اقتصاديون استطعت رويترز أرائهم 200 ألف طلبا في الأسبوع الأخير.

وتبقى الطلبات منخفضة على الرغم من حالات لتسريح عمالة في قطاع التكنولوجيا وصناعات أخرى تتأثر بشدة بأسعار الفائدة. ومن المرجح أن بعض العاملين الذين يتم تسريحهم يجدون عملا جديدا أو يؤجلون طلب إعانات بسبب بدلات نهاية الخدمة.

وتحجم الشركات بشكل عام عن تسريح عاملين بعدما واجهت صعوبات في التوظيف خلال الجائحة. وذكر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة هذا الأسبوع أن نسبة الشركات الصغيرة التي تعلن عن وظائف شاغرة زادت في يناير، قائلة أن هذا يشير إلى أن "أصحاب الشركات لازال يرون فرصا لنمو نشاطهم".

ويعدّ صمود سوق العمل، الذي يتسم بأدنى معدل بطالة منذ أكثر من 53 عاما، أحد العوامل التي تدفع الأسواق المالية لتوقع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال الصيف.

وأظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع إن مبيعات التجزئة قفزت بأكبر قدر منذ نحو عامين في يناير، في حين تعثرت عملية تراجع التضخم الشهر الماضي.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرابة الصفر إلى نطاق 4.50-4.75%، مع حدوث أغلب الزيادات بين مايو وديسمبر.

وتشير التوقعات إلى زيادتين إضافيتين بوتيرة 25 نقطة أساس في مارس ومايو . كما تراهن الأسواق المالية على زيادة أخرى في يونيو.

تعافت أسعار المنتجين الأمريكية في يناير بأكثر من المتوقع، مما يبرز ضغوط تضخمية مستمرة قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من زيادات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.  

فبحسب ما أظهرته بيانات الخميس من مكتب إحصاءات العمل، قفز مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.7% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ يونيو، مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة. فيما ارتفع المؤشر بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى ارتفاع المؤشر 0.4% عن الشهر السابق و5.4% عن يناير 2022.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، صعد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 0.5% في يناير و5.4% مقارنة بالعام السابق.

تأتي البيانات بعد أيام فحسب على صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة والذي أظهر ضغوط تضخمية مستمرة ولا تزال مرتفعة على الرغم من حملة تشديد حاد للسياسة النقدية أجراها الاحتياطي الفيدرالي على مدى العام المنقضي.  وقد شهد مؤشر أسعار المنتجين، الذي هو مقياس لأسعار البيع بالجملة، تراجعًا في الأشهر الأخيرة وسط تحسن في سلاسل التوريد وتراجع في أسعار سلع عديدة وتقلص الطلب على السلع.

لكن رغم ذلك، يبدو أن التضخم أكثر إستدامة مما توقع كثيرون. وبالنظر إلى الفترة القادمة، ستكون قوة سوق العمل وأسعار السلع العالمية المفتاح لصورة التضخم بشكل عام.

وفي حين تعزز الرقم الإجمالي بقفزة نسبتها 1.2% في أسعار السلع، وهي أيضا الزيادة الأكبر منذ يونيو، فإن أسعار بعض الخدمات الرئيسية ارتفعت أيضا بقوة.  فقد زادت تكلفة رعاية العيادات الخارجية بالمستشفيات 1.4% الشهر الماضي، كما ارتفعت أيضا مؤشرات أسعار تجارة تجزئة السيارات وإدارة المحافظ وخدمات الطيران.

طلب البنك المركزي التركي من البنوك المحلية أن تضع حدًا أدنى للفارق السعري "السبريد" في معاملات بيع الذهب للمشترين المحليين، في محاولة جديدة لكبح الطلب المرتفع على المعدن النفيس.

وبحسب أشخاص على دراية مباشرة بالأمر، طُلب من البنوك تحديد الفرق بين أسعار البيع وأسعار الشراء عند 3% على الأقل في مبيعات الذهب بالليرة. وكانت الفوارق السعرية تحددها البنوك بحرية قبل ذلك.

يأتي هذا الإجراء حيث قفز طلب الأسر على الذهب في تركيا، مع سعي المدخرين إلى الحماية من تسارع التضخم وتراجعات حادة في الليرة. كما أصبحت قفزة في واردات الذهب مبعث قلق للسلطات لأنها كانت أحد أكبر الأعباء على حيازات تركيا من النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة.

من جانبه، رفض البنك المركزي التعليق.

وإتسع العجز في ميزان الحساب الجاري لتركيا، أوسع مقياس للتجارة والاستثمار، إلى 48.8 مليار دولار في 2022، وكان الذهب مسؤولا عن 20.4 مليار دولار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت بلومبرج إن وزارة الخزانة والمالية إنتهت من لائحة تنظيمية ستجبر على وقف مشتريات الذهب من الخارج والتي تدخل ضمن فئة "النقد مقابل السلع".

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر اليوم الأربعاء، متأثرة بقوة الدولار إذ أثارت بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من المتوقع المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ونزل السعر الفوري للذهب 1.14% إلى 1833.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش. فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1846.00 دولار.

وقد ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 3% في يناير مقارنة بالشهر السابق، الأمر الذي يسلط الضوء على صمود الاقتصاد رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض.

ويأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع على أساس سنوي 6.4%، نزولا من 6.5% في ديسمبر، لكن أعلى من تقديرات الاقتصاديين عند 6.2%.

وفي أعقاب البيانات الأمريكية، ارتفع مؤشر الدولار إلى ذروته منذ أكثر من شهر، الذي يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفيما يلقي أيضا بثقله على المعدن الأصفر، صرح مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا.

وتسّعر الأسواق الآن بلوغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها عند 5.2%، كما يصبح المتعاملون أقل ثقة في حدوث تخفيضات للفائدة في 2023. وتبلغ أسعار الفائدة حاليًا ما بين 4.5% و4.75%.

قفزت الأسهم التركية بعد العودة من تعليق للتداول إستمر أسبوعا إذ ألقت السلطات بكامل ثقلها خلف السوق لتجنب تكرار موجة بيع عنيف شوهدت الأسبوع الماضي.

وأنهى مؤشر بورصة إسطنبول 100 تعاملاته مرتفعا 9.9% اليوم الأربعاء، متفوقا على كافة الأسواق الرئيسية الأخرى على مستوى العالم، في أكبر صعود ليوم واحد منذ 2008. وتشجع المستثمرون من جهود حكومية لتوجيه مليارات الليرة من مؤسسات تابعة للدولة إلى الأسهم ومن خطوات إتخذتها البورصة لإحتواء التقلبات.

ومن 100 شركة مدرجة على المؤشر، ارتفع 99 سهما مع تحقيق 90 منها مكاسب تزيد عن 9%. والسهم الوحيد الذي لم ينضم إلى الصعود هو "إسكنديرون ديمير وي جيليك"، وهي شركة لتصنيع الصلب في المنطقة التي ضربها الزلزال، والذي ظل التداول عليه معلقا.

وبعد المكاسب التي تحققت اليوم، يصبح المؤشر الرئيسي على بعد 1% فقط من المستوى الذي كان يتداول عليه يوم الجمعة، قبل يومين من تكبده خسائر فادحة بعد زلزالي يوم 6 فبراير.

وجاء مؤشر مبكر على مكاسب الأربعاء في إسطنبول من نيويورك، التي فيها الصندوق الرئيسي المتداول في البورصة الذي يشتري أسهما تركية صعد بأكبر قدر منذ أكتوبر يوم الثلاثاء. وتلى الصعود إعلان الحكومة أن صندوقها للثروة السيادي سيدعم الأسهم بألية داخلية جديدة. كما كشف مسؤولون أيضا عن إعفاءات ضريبية وقواعد أكثر تيسيرا لإعادة شراء الأسهم.

إنخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعدما أظهرت بيانات إن مبيعات التجزئة الأمريكية قفزت في يناير بأكبر قدر منذ نحو عامين.

وارتفعت المبيعات 3% مقارنة بالشهر السابق مما يشير إلى أن هذا الإنفاق الإستهلاكي القوي سيبقي الأسعار مرتفعة، الذي قد يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتكثيف جهوده للسيطرة على التضخم.

كما تحسنت معنويات  شركات بناء المنازل الأمريكية في فبراير بأكبر قدر منذ منتصف 2020، إذ أن تراجع معدلات فائدة الرهن العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية عزز سوق الإسكان.

ولازال يدقق المستثمرون في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي صدرت يوم الثلاثاء وما تعنيه للاقتصاد الأمريكي.

من جانبه، قال بيل أدامز، كبير الاقتصاديين لدى كوميريكا بنك، "الاحتياطي الفيدرالي سيقرأ تقارير النشاط الاقتصادي مؤخرا على أنها تدعم الخطط لزيادات إضافية في أسعار الفائدة في النصف الأول من العام". "على الرغم من ذلك، يؤدي الاقتصاد بشكل أفضل من المتوقع حتى الآن في 2023، وقد تباطئت وتيرة تراجع التضخم في بداية العام أيضا".

وكان قطاع الطاقة أكبر عبء على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 اليوم. فقد انخفضت العقود الآجلة للنفط دون 78 دولار للبرميل بعدما ذكرت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من 16 مليون برميل الأسبوع الماضي. فيما هبط سهم ديفون إنيرجي كورب 11% بعد أن خيبت أرباح الربع الرابع التوقعات.

وخارج بورصة وول ستريت، تراجع الجنيه الاسترليني إذ انخفض التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع في يناير، وربحت الأسهم الأوروبية. وتهاوى سهم بركليز 10% بعدما جاءت أرباح البنك مخيبة للتوقعات.

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في يناير بأكبر قدر منذ نحو عام، في مؤشر على أن تحسنًا في سلاسل التوريد وارتفاع الطلب يقدمان بعض الدعم لقطاع التصنيع الذي لازال يواجه تحديات.

وارتفع إنتاج المصانع بنسبة 1% الشهر الماضي—الزيادة الأكبر منذ فبراير 2022—تعافيًا من انخفاض مُعدل بلغ 1.8% في ديسمبر، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء.

وبما يشمل التعدين والمرافق، استقر إجمالي الإنتاج الصناعي بلا تغيير في يناير، مقيدًا بطقس دافيء غير موسمي أضعف الطلب على التدفئة.

كان متوسط تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم قد أشار إلى زيادة نسبتها 0.8% في إنتاج المصانع وزيادة نسبتها 0.5% في إجمالي الإنتاج الصناعي.

وتعطي الزيادة دفعة مرحب به للمصانع التي قلصت الإنتاج بشكل كبير خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي في ظل طلب أضعف.

وفي حين أظهرت بيانات منفصلة الأربعاء تعافيا حادا في مبيعات التجزئة في يناير، لازال يوجه المصنعون عددا من التحديات تشمل ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع مستوى المخزونات ومخاطر حدوث تراجع في الاستثمار الرأسمالي مع ارتفاع أسعار الفائدة.

هذا وتتناقض الأرقام المعلنة مع بيانات مسح من معهد إدارة التوريد أظهرت إنكماش مؤشر نشاط المصانع للشهر الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020.

قال معهد التمويل الدولي الأربعاء إن أسهم وديون الأسواق الناشئة إجتذبت أكبر صافي تدفقات شهرية منذ عامين في يناير إذ سمح تحسن في الأوضاع بإصدار كميات ضخمة من الديون في حين وجهت معنويات أفضل تدفقات إلى الأسهم الصينية.

وبلغ الرقم في يناير 65.7 مليار دولار كصافي تدفقات وهو ما تجاوز 30.9 مليار دولار لكامل العام الماضي بحسب بيانات معهد التمويل الدولي.

وخارج الصين، إستقطبت السندات تدفقات بقيمة 44.6 مليار دولار، في أكبر قراءة شهرية في بيانات المعهد رجوعا إلى عام 2018.

من جهته، قال جوناثان فورتون الخبير الاقتصادي لدى معهد التمويل الدولي "التباطؤ الواضح في وتيرة زيادات أسعار الفائدة (في الأسواق المتقدمة) وتوقعات مواتية بشكل أكبر سمحا لبعض (الأسواق الناشئة) العودة إلى إصدار ديون جديدة في السوق".

وشهد أول أسبوع من العام رقما قياسيا حوالي 28 مليار دولار قيمة إصدار سندات من دول وشركات أسواق ناشئة.

وانخفض مؤشر الدولار 1.4% في يناير الذي كان رابع شهر على التوالي من التراجعات، في حين ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة 2.6% في يناير وأكثر من 7% على مدى الأشهر الثلاثة المنقضية.

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه يوم الأول من فبراير إنه حقق تقدما في معركته مع ارتفاع الأسعار، لكن بعدما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء تباطؤ التضخم لكن بقاءه عند مستوى مرتفع، من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل إلى نطاق بين 5% و5.25%--الذي قد يبطيء تدفق الأموال إلى الأسواق الناشئة.

وتعافت أيضا التدفقات على الأسهم الصينية بقوة الشهر الماضي إذ تحقق أكبر تدفق منذ ديسمبر 2020.

وهو ما أرجعه تقرير معهد التمويل إلى أن "تخفيف القيود (لمكافحة كوفيد) في الصين عزز معنويات السوق" وسمح للأسهم أن تجتذب حوالي 17.6 مليار دولار الشهر الماضي.

وشهدت ديون الصين تخارج 2.5 مليار دولار في يناير وقد سجلت صافي تدفقات خارجة في 10 أشهر من الاثنى عشر شهرا الماضية، وفقا لما تظهره البيانات.

وإقليميا، شهدت آسيا وأمريكا اللاتينية أكبر التدفقات الشهر الماضي بواقع 34.4 مليار دولار و15.9 مليار دولار على الترتيب.

ارتفعت ثقة شركات البناء الأمريكية في فبراير بأكثر من المتوقع، الذي يشير إلى أن انخفاض معدلات فائدة الرهن العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية يساعد في دعم سوق الإسكان بعد تدهور إستمر لعام كامل.

وقفز مؤشر "الرابطة الوطنية لشركات بناء المنازل" و"بنك ويلز فارجو" بمقدار 7 نقاط، في أكبر زيادة منذ منتصف 2020، إلى قراءة عند 42 نقطة هذا الشهر، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الأربعاء. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 37 نقطة.

رجعت الزيادة في المعنويات إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر إلى مزيد من التفاؤل بشأن المبيعات والتوقعات وتحسن في حركة المشترين المحتملين.  ورغم أن عام 2022 كان صعبا على القطاع العقاري، فإن الزيادات الشهرية المتتالية في الثقة تشير إلى تفاؤل حذر بشأن الطلب خلال موسم الربيع الذي تنشط فيه المبيعات.

من جانبه، قال روبرت ديتز، كبير الاقتصاديين لدى الرابطة الوطنية لشركات بناء المنازل "على الرغم من إستمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد أوضاع السياسة النقدية، تشير التوقعات إلى أن سوق الإسكان تجاوزت ذروة معدلات فائدة الرهن العقاري لتلك الدورة".

وأضاف "في حين نتوقع استمرار تقلبات في فوائد الرهن العقاري وتكاليف الإسكان، فإن سوق البناء من المفترض أن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار في الأشهر المقبلة، ويتبع ذلك تعافي مرة أخرى إلى المستويات المعتادة لبناء المنازل في وقت لاحق من 2023 وبداية 2024".

وأظهرت بيانات منفصلة الأربعاء تعافي تكاليف الإقتراض بحدة الأسبوع الماضي، الذي يتسبب في تراجع طلبات الحصول على قروض عقارية ويشير إلى أن أي تعافي في الطلب على المنازل سيكون مضطربًا. فأعلنت جمعية المصرفيين للرهن العقاري إن فائدة عقد الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاما قفزت بمقدار 21 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر، إلى 6.39%. كما تراجعت طلبات شراء المنازل 5.5%.

وأظهر أيضا تقرير رابطة شركات بناء المنازل إن توقعات المبيعات للأشهر الستة القادمة قفزت 11 نقطة إلى 48 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير بأكبر قدر منذ نحو عامين، في مؤشر على قوة الطلب الاستهلاكي الذي من شأنه أن يدعم تصميم الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة رفع أسعار الفائدة في ظل تضخم مستمر.     

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأربعاء إن قيمة إجمالي مشتريات التجزئة زادت 3% في صعود شمل كافة الفئات—هو الأكبر منذ مارس 2021—بعد انخفاض بلغ 1.1% في الشهر السابق. وعند استثناء البنزين والسيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة 2.6%، هي أيضا الزيادة الأكبر منذ نحو عامين. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وجاءت مبيعات التجزئة الإجمالية مطابقة لأعلى تقدير في مسح بلومبرج للاقتصاديين، الذي رجح في المتوسط زيادة قدرها 2%.

ارتفعت كافة فئات التجزئة ال13 الشهر الماضي، لتقودها السيارات والأثاث والمطاعم. وأظهر التقرير إن مبيعات السيارات قفزت 5.9% في يناير، في أكبر زيادة أيضا منذ حوالي عامين، في حين استقرت قيمة المبيعات في محطات البنزين دون تغيير تقريبا.

وكشف التقرير إن المستهلكين الأمريكيين بدأوا عام 2023 بشكل جيد، في تعاف من تباطؤ في الإنفاق في نهاية العام الماضي. وقد سمح صمود سوق العمل الذي يتسم بمعدل بطالة منخفض إلى حد تاريخي وزيادات قوية في الأجور لكثير من الأمريكيين بمواصلة الإنفاق على السلع والخدمات على الرغم من ارتفاع تكاليف الإقتراض وبقاء التضخم مرتفعا.

تأتي البيانات عقب تقرير يوم الثلاثاء أظهر أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بوتيرة سريعة في بداية العام—بما في ذلك في فئات سلع كثيرة مثل الملابس وأثاث المنازل—الذي دفع عدة مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي للإشارة إلى أن أسعار الفائدة ربما يتعين رفعها إلى مستوى أعلى من المتوقع للسيطرة على ضغوط تضخمية مستمرة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وارتفعت عوائد السندات، في إشارة إلى أن المتعاملين يسّعرون سياسة أكثر حدة في التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي. وتشير تقارير منفصلة نشرت الاربعاء أن الاقتصاد يستهل العام على أداء قوي إذ ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية بأكبر قدر منذ نحو عام الشهر الماضي، الذي يشير إلى تحسن سلاسل التوريد وارتفاع الطلب، كما إنكمش نشاط التصنيع في ولاية نيويورك بأقل من المتوقع في فبراير للشهر الثالث على التوالي.

مع ذلك، ربما يكون من الصهب إستخلاص استنتاجات من تقرير مبيعات التجزئة لأن البيانات لم تخضع للتعديل من أجل التضخم وتعكس فقط إلى حد كبير االإنفاق على السلع. ومن المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر صدور تقرير عن طلب الأسر في يناير والذي يشمل الإنفاق على السلع والخدمات بعد إحتساب التضخم.

وزادت المبيعات في المطاعم والحانات—الفئة الوحيدة لقطاع الخدمات التي يشملها التقرير—بمعدل 7.2% في يناير. وكانت تلك أكبر زيادة منذ مارس 2021، عندما تم توزيع لقاحات ضد كوفيد وإستفاد الأمريكيين من موجة مدفوعات تحفيز جديدة.