أبلغت مدينة غوانزو بجنوب الصين عن تسجيل 1325 حالة إصابة محلية بكوفيد-19 يوم السبت، مقارنة بـ 746 حالة في اليوم السابق، وحذر المسؤولون من مخاطر حدوث انتشار مجتمعي في بعض مناطق المدينة التي تعد مركزًا صناعيًا.

وقالت الحكومة المحلية في إفادة صحفية اليوم الأحد إنه تم رصد أغلب الإصابات الجديدة في حي هايتشو بمدينة غوانزو عاصمة مقاطعة غواندونج. وقال مسؤولون إن بعض السكان في المناطق ذات الخطورة المتوسطة والعالية للإصابة بكوفيد انتهكوا القيود المفروضة على حرية التنقل، مما تسبب في انتشار الفيروس إلى أحياء مجاورة.

وفي وقت سابق، طُلب من سكان حي هايتشو تجنب مغادرة منازلهم حتى نهاية يوم الاثنين، إلا من أجل الخضوع لاختبارات الكشف عن الفيروس (بي سي آر) أو للعلاج الطبي الطارئ، وفقًا للإجراءات التي أعلنتها السلطات المحلية. كما سيتم تعليق وسائل النقل العام خلال تلك الفترة.

وعلى مستوى البلاد، تم الإبلاغ عن إجمالي 4279 حالة إصابة جديدة بكوفيد منقولة محليًا يوم السبت، بزيادة من 3526 في اليوم السابق. وجدد مسؤولو الصحة في الصين القول خلال إفادة صحفية أنهم سيلتزمون بسياسة "صفر إصابات" بكوفيد، حيث تواجه الدولة حالات تفشي تزداد خطورتها.  

يعتمد الأتراك بشكل متزايد على بطاقات الائتمان لشراء السلع الأساسية حيث أن التضخم الأسرع منذ 24 عامًا يلتهم ميزانيات الأسر.

وقد قفزت مشتريات المواد الغذائية عبر بطاقات الائتمان بأكثر من 137٪ على أساس سنوي في أغسطس وزاد الإنفاق في المتاجر ومراكز التسوق بنسبة 116٪، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة التي نشرها مركز إنتربنك كارد Interbank Card في إسطنبول، الذي يتتبع الإنفاق عبر البطاقات، وأوردتها وكالة بلومبرج. 

وارتفع معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية - التي تشكل حوالي ربع سلة المستهلكين - بأكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي وتجاوز 99٪ على أساس سنوي في أكتوبر.

وفي المجمل، تراكم على المستهلكين 364 مليار ليرة (حوالي 20 مليار دولار) من ديون بطاقات الائتمان اعتبارًا من 28 أكتوبر، أي ما يقرب من ضعف المبلغ قبل عام، وفقًا للأرقام التي جمعتها الهيئة المعنية بالرقابة على البنوك في تركيا. 

وتجبر القفزة في تكاليف كل شيء من مواد البقالة إلى البنزين العديد من الأتراك على استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم لتغطية نفقاتهم. كما يفرض إتباع البنك المركزي لسياسة نقدية غير تقليدية مزيدًا من الضغط على أسعار المستهلكين إذ تعاني العملة التركية بعد ثلاث جولات من تخفيضات أسعار الفائدة.

وبينما تُستخدم بطاقات الائتمان كوسيلة تساعد على مواصلة الإنفاق، أصبحت أيضًا بديلاً فعالاً للاقتراض من البنوك بمعدلات فائدة باهظة، وفقًا لكاجداس دوجان، مدير الأبحاث في تيرا ياتريم ومقرها إسطنبول.

وأضاف دوجان "أرصدة بطاقات الائتمان آخذة في الارتفاع سريعًا بسبب عدة عوامل، مثل ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين وزيادة تفضيل الأقساط واختيار العملاء فقط دفع الحد الأدنى من المتطلبات، بعبارة أخرى، الاقتراض فعليًا من البنوك بتكلفة تراكمية مواتية للغاية تبلغ 20٪ سنويًا".

وتجاوز معدل التضخم السنوي 85% الشهر الماضي، وهي زيادة يقول البنك المركزي إنها مدفوعة بشكل أساسي بأسعار الغذاء.

وإلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة التي قدمت 350 نقطة أساس من التيسير النقدي منذ أغسطس، وضع البنك المركزي أيضًا حدودًا قصوى على التكلفة التي يمكن للمقرضين تحصيلها مقابل الإنفاق عبر بطاقات الائتمان. كما أنه حدد سقفًا لأسعار الفائدة على مدفوعات البطاقات المتأخرة.

تأرجحت الأسهم الأمريكية مع تقييم المتعاملين بيانات وظائف متضاربة وانتظار بيانات التضخم الأسبوع القادم للإسترشاد منها عن الموعد الذي عنده سيكون الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية بعد صعوده في تعاملات سابقة بأكثر من 2٪. هذا وهبط الدولار بأكبر قدر منذ مارس 2020، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وأبلغت الشركات الأمريكية عن زيادات قوية في التوظيف والأجور في أكتوبر على الرغم من ارتفاع معدل البطالة. وقلص المتداولون مراهناتهم على ذروة سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل بعد تسعيرهم لوقت وجيز معدل 5.25٪ عقب بيانات الوظائف.

من جهتها، قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن السياسة النقدية تدخل مرحلة جديدة قد تتطلب زيادات أصغر في أسعار الفائدة، لكنها لم تستبعد زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس. وصرح نظيرها في بنك ريتشموند، توماس باركين، لشبكة سي ان بي سي بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لأكثر من 5٪، رغم أنه قد يبطئ وتيرة الزيادات.

وستراقب الأسواق أحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة يوم الخميس القادم بعد أن ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا. وحتى لو بدأت الأسعار في الاعتدال، فإن مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، اليوم الجمعة إنه مستعد للتحرك على نحو أكثر "تأني" فيما يخص وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل، لكن أشار إلى أن معدلات الفائدة قد تستمر في الارتفاع لفترة أطول وإلى مستوى نهائي أعلى مما كان متوقعًا في السابق.

وبعد يومين من إجراء البنك المركزي الأمريكي رابع زيادة على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أشارت تصريحات باركين لشبكة "سي إن بي سي" إلى أن وتيرة التشديد النقدي قد تتباطأ من هنا، إلا أنه أيد وجهة نظر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن معدلات الفائدة قد يكون مستواها النهائي أعلى مما توقع المسؤولون في السابق.

وأضاف باركين في المقابلة "عندما تضع قدمك على المكابح (الفرامل)، تفكر في القيادة بطريقة مختلفة تمامًا. وأنت تضغط على المكابح، أحيانًا يمكن لك أن تتحرك بشكل متأني أكثر، وأنا مستعد للقيام بذلك. وأعتقد أن نتيجة ذلك من المحتمل أن تكون معدل أبطأ لوتيرة زيادات أسعار الفائدة وفترة أطول من الزيادات وربما مستوى نهائي أعلى".

وقد تحدث بعد فترة وجيزة من إعلان وزارة العمل الأمريكية عن نمو للوظائف أقوى من المتوقع لشهر أكتوبر، وهو شيء قال إنه "يتسق مع ما أسمعه من مصادري، وهو أن الطلب لا يزال قويًا".

وقال باركين "سوق العمل لا يزال ضيقا، ويمكنك الإشارة إلى معدل البطالة. يمكنك الإشارة إلى الأجور". "نحن لا نحصل على الكثير من المساعدة على جانب العرض، والمشاركة منخفضة. وأعتقد أن الشركات تتمسك فقط بالعاملين".

"أعتقد أن سوق العمل لا يزال ضيقًا وهذا يعني أنه لا يزال هناك المزيد من الجهد الذي يتعين القيام به".

قادت قفزة في البطالة بين النساء الزيادة الإجمالية في معدل البطالة الأمريكي خلال أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة من وزارة العمل.

وارتفع عدد النساء اللواتي يبحثن عن عمل بواقع 212 ألفًا إلى 2.8 مليون، من 2.6 مليون في سبتمبر، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر من العام الماضي. وقد ساعد ذلك في دفع معدل البطالة بين النساء إلى 3.7٪ من 3.4٪ في الشهر السابق.

وبشكل عام، يبقى العدد الإجمالي للنساء العاملات قريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق، ومن الممكن أن تكون البيانات على أساس الجنس متقلبة من شهر لأخر. رغم ذلك، فقد تراجع مؤشرا توظيف الإناث ومشاركتهن في القوة العاملة كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان لشهرين متتاليين، وهو علامة على ضعف متزايد في سوق العمل.

ومن الصعب تحديد الأسباب وراء هذا التدهور، لكن رعاية الأطفال تبقى تحديًا لكثير من الأمهات. 

وانخفض العدد الإجمالي للنساء اللواتي يعملن أو يبحثن عن عمل الشهر الماضي بمقدار 100 ألف إلى 76.9 مليون. فيما شهدت النساء من أصول لاتينية، اللواتي وصل حجم قوتهن العاملة إلى مستوى قياسي في أغسطس في البيانات التي تعود إلى عام 2003، ثاني إنكماش شهري على التوالي.

وشهد الرجال أيضًا زيادة في البطالة وانخفاضًا في نسبة الوظائف إلى عدد السكان، لكن التغيرات كانت أقل من تلك الخاصة بالنساء. فشهد الرجال من أصول لاتينية الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا أكبر زيادة في البطالة، حيث ارتفعت إلى 3.8٪ من 3.2٪.

وانخفض معدل البطالة بين الذكور السود إلى 5.8٪، وهو ما يطابق المستويات في يونيو و 2019 التي كانت الأدنى على الإطلاق في البيانات التي تعود إلى أوائل السبعينيات.

قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن السياسة النقدية تدخل مرحلة جديدة قد تتطلب زيادات أصغر في أسعار الفائدة بينما يبحث المسؤولون إلى أي مستوى يجب رفع الفائدة لسحق التضخم، لكنها لم تستبعد زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس.

وأضافت كولينز اليوم الجمعة في تصريحات معدة للإلقاء في حدث افتراضي تنظمه مؤسسة بروكينجز "مع بلوغ معدلات الفائدة الآن منطقة تقييدية، أعتقد أن الوقت قد حان لتحويل التركيز من سرعة رفع أسعار الفائدة، أو الوتيرة، إلى أي مدى يجب رفعها، لتقرير ما هو تقييدي بالقدر الكافي".

وتحدثت كولينز بعد أيام من رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي. وبهذه الخطوة ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق مستهدف بين 3.75٪ و 4٪. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين بعد اجتماع للسياسة النقدية على مدى يومين أن المسؤولين قد يتحولون قريبًا إلى زيادات أصغر في أسعار الفائدة مع رفع الفائدة في النهاية إلى مستوى أعلى مما كان متوقعًا في السابق.

وقالت "من السابق لأوانه الإشارة إلى أي مدى يجب رفع أسعار الفائدة "، لافتة إلى أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المعلنة في سبتمبر "يمكن اعتبارها نقطة انطلاق لتفكيري الحالي، مع إمكانية وجود مسار أعلى اعتمادًا على المعلومات القادمة".

وكان المسؤولون في سبتمبر قد توقعوا أن تصل معدلات الفائدة إلى 4.4٪ بحلول نهاية هذا العام و 4.6٪ في عام 2023، وفقًا لمتوسط ​​تقديراتهم.

وأشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إلى أنه مع بلوغ أسعار الفائدة الآن مستويات تقييدية من شأنها أن تبطئ النمو، تدخل السياسة النقدية مرحلة جديدة ربما تتطلب تحركات أصغر في أسعار الفائدة إذ يوازن صانعو السياسة جهودهم للسيطرة على التضخم أمام مخاطر أن يشددوا بأكثر من اللازم ويتسببون في ركود عميق.

غير أن كولينز أضافت إن زيادة أخرى ضخمة (في أسعار الفائدة) يجب أن تبقى من بين الخيارات المطروحة على الطاولة .

ارتفع الذهب بأكبر قدر منذ شهر بعد أن رسم تقرير للوظائف الأمريكية صورة متباينة لسوق العمل، مما زاد من الضبابية حول توقعات زيادات أسعار الفائدة من قبل  بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وزادت وظائف غير الزراعيين 261 ألفا الشهر الماضي، وهو رقم أعلى بكثير من متوسط ​​تقدير الخبراء الاقتصاديين. في نفس الوقت، ارتفع معدل البطالة أكثر من المتوقع، بناءً على مسح منفصل. وسجل الدولار أكبر انخفاض له  منذ أغسطس بعد نشر الأرقام، مما عزز سعر الذهب المسعر بالعملة الخضراء.

من جانبه، قال نيكي شيلز، رئيس إستراتيجية تداول المعادن لدى شركة  MKS PAMP "هذا لن يغير بدرجة تذكر وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بشأن سوق العمل وخطر  التضخم". "

لا يقدم هذا التقرير المتضارب مؤشرًا واضحًا على أن سوق العمل آخذ في التباطؤ، بما يسمح للاحتياطي الفيدرالي إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. وينخفض الذهب بنحو 20٪ هذا العام بسبب تشديد الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية بلا هوادة، مما يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

وأشار رئيس البنك جيروم باويل إلى أن تشديدًا أقل حدة قد يكون مناسبًا في الفترة القادمة، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع. وقال يوم الأربعاء إنه لا يزال يتعين على السياسة النقدية أن تكون أكثر تقييدًا مما كان متوقعًا في السابق لتهدئة التضخم المرتفع.

 وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك "مع وجود دعم ثابت عند 1615 دولار، فإن أول تحد رئيسي للصعود ينتظر في منطقة 1675-1680 دولار حيث كان أعلى مستوى تسجل مؤخرا  ومتوسط 50 يومًا وخط الاتجاه من ذروة مارس".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7٪ إلى 1673.58 دولار للأونصة بحلول الساعة  4:43 مساءً بتوقيت القاهرة. ويتجه المعدن نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2٪. وهبط مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 1.2٪. فيما ارتفعت الفضة والبلاتين والبلاديوم.

قلصت الأسهم خسائرها إلى حد كبير قبل صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة، عقب موجة بيع مدفوعة بالمخاوف من قدوم ركود عميق مع توقع الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى أعلى لفترة أطول من أجل السيطرة على التضخم.

ومحا مؤشر اس اند بي 500 أغلب الانخفاض الذي تجاوز 1.5٪ وسط مكاسب في الشركات الصناعية والمصنعة للسلع. فيما تضررت شركات التقنية الكبرى مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. وهبط سهم آبل بنسبة 3٪ وتراجعت أمازون دوت كوم لليوم السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر متتالية منذ أغسطس 2019. فيما هبط الجنيه الإسترليني بعد أن طلب بنك إنجلترا من المستثمرين الحد من توقعاتهم لزيادات أسعار الفائدة.

وتشير العقود الاسترشادية لاجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية إلى تجاوز الذروة المتوقعة لأسعار الفائدة 5.1٪ في مايو ويونيو 2023. وكانت التقديرات انخفضت لفترة وجيزة إلى أقل من 5٪ يوم الأربعاء. ويستقر سعر الفائدة الرئيسي حاليًا في نطاق من 3.75٪ إلى 4٪.

قال إيان لينجين، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى بي إم أو كابيتال ماركتز "من هنا، فإن التذبذب حتى نشر بيانات الوظائف غدًا سيكون سمة التداول في أسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الحالي".

وبينما تشير التوقعات إلى أن نمو الوظائف لشهر أكتوبر قد تباطأ إلى 200 ألف، فإن هذه الزيادة لازال ستكون أعلى من الوتيرة الشهرية دون 100 ألف التي يعتقد خبراء اقتصاديون أنها ليست قوية جدًا ولا ضعيفة جدًا بالنسبة للاقتصاد على المدى الطويل. وإستقرت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة حول مستويات منخفضة إلى حد تاريخي، مما يعزز ما وصفه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأنه سوق عمل "محموم".

من جهتها، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من احتمال حدوث "ركود معتدل"، لكن أشارت إلى أنه لن يكون كافياً في حد ذاته لوقف ارتفاع الأسعار. وتأتي هذه التعليقات ضمن مجموعة من التصريحات العامة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، بينما يفكر المستثمرون والمحللون في التحدي المزدوج المتمثل في نمو قياسي للأسعار وانكماش اقتصادي متوقع، وهو ما يرجع في أغلبه إلى غزو روسيا لأوكرانيا.

صعد الدولار اليوم الخميس بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المرجح أن تبلغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها عند معدل أعلى مما توقعته الأسواق، بينما هبط الجنيه الاسترليني بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكن حذر من "توقعات صعبة للغاية".

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة البريطانية إلى 3٪ من 2.25٪ في أكبر زيادة منذ عام 1989 حيث يكافح تحديين متمثلين في اقتصاد أخذ في التباطؤ وتضخم محموم.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا عند حوالي 11٪ خلال الربع الحالي، لكنه عارض التوقعات بشأن المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، قائلاً إن بريطانيا دخلت بالفعل في ركود قد يستمر لعامين - أطول مما كان خلال الأزمة المالية 2008-2009.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى النطاق المستهدف عند 3.75٪ -4.00٪، وهي الزيادة الرابعة على التوالي حيث أضعف الرئيس جيروم باويل الآمال في تحول إلى سياسة نقدية أكثر  تيسيرًا.

وقال باويل في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "من السابق لأوانه التفكير في التوقف" عن جهود رفع معدل الفائدة.

من جانبه، قال خوان بيريز، مدير التداول لدى شركة مونيكس يو.إس.ايه في واشنطن، إن هيمنة الدولار ستستمر "مع تزايد التفكير في ركود الاقتصاد العالمي، مما سيؤدي إلى مزيد من الطلب على العملة الأمريكية إلتماسا للأمان".

وأضاف "بعد مؤتمر باويل الصحفي أمس، من الواضح أنه حتى بالنسبة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مستوى التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ يصبح أكثر من اللازم. وبدون معرفة ما إذا كان يريد أن يبدو منحازا للتيسير أم التشديد، أوضح باويل أن الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع مسار محبط من البيانات الاقتصادية أظهر مدى خطورة ارتفاع التضخم بعناد".   

وسّعرت أسواق العقود الآجلة اليوم الخميس ذروة أسعار الفائدة الأمريكية عند 5.1٪ في اجتماع يونيو من عام 2023، ارتفاعا من حوالي 4.9٪ المتوقع في البداية في مايو.

وانخفض اليورو 0.4٪ إلى 0.9777 دولار. وأدى ذلك إلى صعود مؤشر الدولار 0.5٪ خلال اليوم إلى 112.62 نقطة. وفي وقت سابق، لامس 113.15 وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر.

ونزل الاسترليني 1.7٪ مقابل الدولار بعد بيان بنك انجلتر وانخفض مقابل اليورو قبل أن يعوض بعض خسائره.

وقد جاء قرار بنك إنجلترا – بإعلان أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 33 عامًا باستثناء محاولة فاشلة لدعم الاسترليني يوم الأربعاء الأسود في عام 1992 - متماشيًا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، لكنه لم يكن بالإجماع.

وفي الولايات المتحدة، سجل عائد سندات الأمريكية لأجل عامين، وهي الأكثر  تأثرا بتوقعات أسعار الفائدة، أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عامًا عند 4.745٪.

سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي إلى أعلى من 5٪ بحلول مارس ويبقيه فوق هذا المستوى لأغلب عام 2023 في محاولة للقضاء على التضخم الجامح الذي يخيم بظلاله على أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لمراهنات متداولي العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية اليوم الخميس.

وأجرى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء رابع زيادة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. وبينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن التحول إلى زيادات أصغر حجمًا في أسعار الفائدة "قد يأتي في موعد أقربه الاجتماع التالي، أو الاجتماع الذي يليه"، صرح أيضًا بأنه لا يزال هناك "طريق طويل يتعين قطعه" في دورة رفع أسعار الفائدة .

وأضاف باويل في مؤتمر صحفي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق 3.75٪ إلى 4.00٪ "تشير البيانات الواردة منذ اجتماعنا الأخير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق".

وكانت التوقعات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر  قد أظهرت أن أغلب صانعي السياسة قد تنبأوا بزيادة إلى نطاق 4.50٪ -5.00٪ العام المقبل.

لكن حتى مع إشارة باويل إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة للأخذ في الاعتبار الوقت الذي يستغرقه ارتفاع تكاليف الاقتراض لإحداث تأثيره التقييدي الكامل على النمو الاقتصادي، فقد قال "من السابق لأوانه من وجهة نظري التفكير أو التحدث عن توقف (زيادات الفائدة)".

وقد إسترشد المتعاملمون بهذه التلميحات، لتسّعر العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل تحولًا إلى زيادات في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من ديسمبر وفبراير، ثم زيادة  واحدة أخرى على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس، ليصل معدل الفائدة إلى نطاق 5.00٪ -5.25٪.

ويرى المستثمرون أيضًا فرصة بنسبة 50% تقريبا لبلوغ سعر الفائدة نطاق 5.25٪ -5.50٪، مع انخفاضه فقط إلى ما دون مستوى 5٪ في أواخر العام.

وتتماشى وجهة النظر مع ملاحظات أغلب المحللين عقب اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وكتب خبراء اقتصاديون لدى دويتشه بنك في مذكرة "يمكن أن يحدث التحول إلى (زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية) في ديسمبر ... (و) سعر الفائدة النهائي قد تحتاج هذه الدورة إلى أن يكون أعلى بكثير".

وتهدف زيادات الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة – وهي أقوى دورة تشديد للسياسة النقدية الأمريكية منذ 40 عامًا - إلى خفض التضخم الذي يزيد عن ثلاثة أضعاف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ 2٪.