صرحت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد بأنه سيكون من المناسب قريبًا أن يخفف البنك المركزي وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وأضافت برينارد في مقابلة مع بلومبرج في واشنطن "أعتقد أنه سيكون من المناسب على الأرجح الانتقال قريبًا إلى وتيرة أبطأ من الزيادات، لكنني أعتقد أن ما يهم حقًا التأكيد عليه هو أن لدينا مزيد من العمل يتعين القيام به".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي أوائل هذا الشهر إلى نطاق 3.75٪ -4٪، في رابع زيادة على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إذ يسعى لخفض التضخم الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن الخطوة التالية للبنك المركزي قد تكون أصغر حجمًا لإمهال الوقت للحكم على كيفية تأثير الزيادات السريعة لأسعار الفائدة حتى الآن هذا العام على الاقتصاد.

لكن أشار أيضًا إلى أن سعر الفائدة قد يصل إلى ذروته العام المقبل عند معدل أعلى من مستوى 4.6٪ الذي توقعه أغلب صانعي السياسة في سبتمبر.

ورددت برينارد هذا الرأي.

وقالت "من المنطقي أن ننتقل إلى وتيرة أكثر تأنيًا وإعتمادًا على البيانات بينما نواصل ضمان أن هناك تقييد سيؤدي إلى انخفاض التضخم بمرور الوقت".

أفاد تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين بأن الأمريكيين يستعدون لمستويات أعلى من التضخم خلال السنوات القليلة المقبلة وسط قفزة كبيرة في السعر المتوقع للبنزين.

وفي مسح أكتوبر لتوقعات المستهلكين، أخبر المشاركون في المسح البنك المركزي إنهم يرون الآن التضخم بعد عام من الآن عند 5.9٪، ارتفاعًا من 5.4٪ المتوقع في استطلاع سبتمبر. وبعد ثلاث سنوات من الآن، ترى الأسر معدل التضخم عند 3.1٪، من 2.9٪ في سبتمبر، بينما من المتوقع أن يبلغ التضخم بعد خمس سنوات من الآن 2.4٪، ارتفاعًا من 2.2٪ في الشهر السابق.

وربما يؤدي التدهور في المسار المتوقع للتضخم الشهر الماضي إلى خلق تحديات جديدة للاحتياطي الفيدرالي، الذي يخوض الآن حملة عنيفة جدًا من زيادات أسعار الفائدة تهدف إلى خفض ضغوط الأسعار من أعلى قراءات لها في 40 عامًا إلى المستوى الرسمي المستهدف 2٪.

ويرى مسؤولو البنك المركزي أن توقعات المستهلكين للتضخم في المستقبل يكون لها تأثير قوي على قراءات التضخم الحالية. وقد أعطى الاستقرار النسبي لمستويات التضخم المتوقعة، بشكل رئيسي على الأفاق الزمنية الطويلة، مسؤولي البنك المركزي الثقة في أن الجمهور يتحلى بالثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم بمرور الوقت.

وتأتي القفزة في المسار المستقبلي للتضخم في وقت فيه أشارت أحدث البيانات إلى تراجع محتمل في التضخم قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، والتي تحدث بوتيرة تاريخية حادة. ويوم الخميس، أعلنت الحكومة أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر قد تراجع إلى 7.7٪ على أساس سنوي، بانخفاض عن الزيادة السنوية التي بلغت 8.2٪ في سبتمبر.

ولاقت تلك البيانات ترحيبًا من الاقتصاديين وظهرت في أسبوع فيه تحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن الاحتمال المتزايد بأن البنك المركزي ربما يبطيء قريبا وتيرة زيادات أسعار الفائدة

وقد يكون ارتفاع توقعات التضخم في تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مرتبطًا بالتغير في توقعات أسعار البنزين. وقال البنك إن المشاركين في المسح أفادوا بأكبر تحول على الإطلاق خلال شهر واحد في توقعات البنزين بعد عام من الآن، حيث ارتفعت بنسبة 4.3 نقطة مئوية إلى 4.8٪.

صرح مايكل سوندرز، صانع السياسة السابق في بنك إنجلترا، بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) هو أحد أسباب دخول الدولة الآن فترة تقشف.

وقال سوندرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين "لقد تضرر اقتصاد بريطانيا ككل بشكل دائم بسبب البريكست". "إذا لم يحدث البريكست، فربما ما كنا سنتحدث عن ميزانية تقشف هذا الأسبوع. ما كانت ستصبح هناك حاجة لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".

وأضاف إن قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي قلل من الناتج الاقتصادي المحتمل للدولة وأدى إلى تآكل استثمار الشركات. ونقلت تعليقاته فحوى تصريحات الأسبوع الماضي لرئيس غرف التجارة البريطانية، شيفون هافيلاند، الذي قال إن الشركات البريطانية لم تشهد أي إيجابيات من البريكست حتى الآن.

وتضاف هذه التعليقات إلى انتقادات متزايدة للإنجاز الرئيسي لحكومة حزب المحافظين، التي قررت بعد استفتاء في عام 2016 تنفيذ انفصال صارم عن الاتحاد الأوروبي. كما أنها تزيد الجدل حول الكيفية التي ينبغي أن يتعامل بها رئيس الوزراء ريشي سوناك مع الاقتصاد، والذي يقول بنك إنجلترا إنه في ركود بالفعل.

وقال سوندرز، الذي كان عضوًا في لجنة السياسة النقدية حتى أغسطس وهو الآن كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، إن وزير المالية جيريمي هانت يجب أن يركز على تحسين الروابط التجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى تحسين التعليم والتدريب كطرق لتعزيز الإنتاجية، وكذلك معالجة الزيادة في  معدلات المرض طويل الأمد، الذي دفع أعدادًا كبيرة من الناس إلى ترك القوى العاملة منذ الوباء.

وتابع سوندرز أيضًا إن البيان المالي للوزير يوم الخميس يجب أن يتضمن إجراءات تتجنب إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد. حتى الآن، اقترح هانت أنه سيخفض الإنفاق ويرفع الضرائب لسد العجز المتزايد للدولة - مما يفرض ضغوطا على الاقتصاد في وقت ينكمش فيه.

وقد تضمنت السياسات التي اقترحها المسؤول السابق في بنك إنجلترا إدخال نظام متدرج لأسعار الفائدة على احتياطيات البنوك وخفض الإعفاء الضريبي لدافعي الضرائب الأعلى دخلا على مساهمات المعاشات وإغلاق بعض الثغرات الضريبية المفتوحة للأفراد غير المقيمين وتقليل الإعفاء الضريبي على توزيعات الارباح.

وافق جو بايدن وشي جين بينغ على سلسلة من البوادر حسنة النية التي تهدف إلى تحسين العلاقات بين بلديهما بعد الاجتماع الأول وجهًا لوجه بين زعيمي الولايات المتحدة والصين منذ بدء جائحة كورونا.

والتقى الرجلان لمدة ثلاث ساعات على هامش قمة مجموعة دول العشرين في بالي بإندونيسيا، واستقبل كل منهما الآخر بمصافحة وتعليقات تصالحية دعا فيها كلاهما إلى تهدئة التوترات.

وقال بايدن لـشي قبل أن ينضموا إلى مسؤولين أمريكيين وصينيين "يسرني لقاؤك". وجلس الجانبان على طاولات اجتماعات طويلة مع عرض زهور بينهما.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد ذلك إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيسافر إلى الصين، في علامة على تحسن في العلاقات. كما ستستأنف الدولتان أيضًا المحادثات بين كبار المسؤولين حول قضايا من بينها تغير المناخ والاستقرار الاقتصادي وتخفيف أعباء الدين والصحة والأمن الغذائي، وفقًا للبيت الأبيض وبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وقال بايدن إن شي كان "مباشرًا وصريحًا" في اجتماعهما، وفي علامة أخرى على التحسن في العلاقة - أعلن أنه لا يوجد تهديد "وشيك" بأن الصين ستغزو تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي أصبحت أكبر نقطة توتر بين بكين وواشنطن.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي في فندق إقامته ببالي "أعتقد تمامًا أنه لا داعي لوقوع حرب باردة جديدة".

وفي نقطة اتفاق رئيسية أخرى بينهما، قال بايدن وشي إنه "لا ينبغي أبدًا خوض حرب نووية" وإنهما يعارضان "استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا"، وفقًا لبيان البيت الأبيض. وكان شي والحكومة الصينية متحفظين في انتقاد روسيا علنا ​​لغزوها أوكرانيا.

لكن وزارة الخارجية الصينية، نقلاً عن شي، حذرت في بيانها من أن "القمع والاحتواء لن يؤدي إلا إلى تقوية الإرادة ورفع الروح المعنوية للشعب الصيني".

وأضاف البيان أن "بدء حرب تجارية أو حرب تكنولوجية وبناء جدران وحواجز والضغط من أجل فصل سلاسل التوريد وقطعها يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق ويقوض قواعد التجارة الدولية"، في إشارة إلى السياسات الأمريكية الحالية أو المقترحة. "مثل هذه المحاولات لا تخدم مصالح أحد".

وأشار بيان البيت الأبيض إلى نقاط خلاف، قائلاً إن بايدن "أثار مخاوف بشأن ممارسات جمهورية الصين الشعبية في شينجيانغ  والتبت وهونغ كونغ، وحقوق الإنسان على نطاق أوسع".

وأخبر بايدن شي أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسياسة الصين الواحدة التي لا يتم فيها الاعتراف بتايوان كدولة مستقلة. لكنه "أثار اعتراضات الولايات المتحدة على الإجراءات القسرية والعدوانية بشكل متزايد التي تتخذها جمهورية الصين الشعبية تجاه تايوان، والتي تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة ككل، وتعرض الرخاء العالمي للخطر".

"الإرتقاء بمستوى العلاقة"

قطعت الصين العديد من الاتصالات الروتينية مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد أن قامت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بزيارة إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. كما أثارت تعهدات بايدن المتكررة بأن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حالة وقوع هجوم صيني انزعاج بكين.

وبدأ كل من بايدن وشي اجتماعهما بتصريحات أشارت إلى حتمية العلاقات السلمية بين بلديهما.

وقال بايدن "نتشارك المسؤولية، في رأيي، لإظهار أن الصين والولايات المتحدة يمكنهما إدارة خلافاتنا، ومنع المنافسة من أن تصبح أي شيء قريب من الصراع، وإيجاد طرق للعمل معًا بشأن القضايا العالمية الملحة التي تتطلب تعاوننا المتبادل ".

وأضاف "العالم يتوقع، كما أعتقد، أن تلعب الصين والولايات المتحدة أدوارًا رئيسية في مواجهة التحديات العالمية، من التغيرات المناخية إلى انعدام الأمن الغذائي، وأن نكون قادرين على العمل معًا". "الولايات المتحدة على استعداد لفعل ذلك بالضبط، العمل معكم - إذا كان هذا هو ما تريدونه".

تراجعت أسعار السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق وصعد الدولار مقابل جميع نظرائه الرئيسيين بعد أن عارض كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي المراهنات على اقتراب البنك المركزي الأمريكي من نهاية دورة زيادات أسعار الفائدة.

وارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار تسع نقاط أساس إلى 3.90٪ مع بدء التداول مرة أخرى بعد عطلة عامة يوم الجمعة. وقال والر إن الاحتياطي الفيدرالي أمامه شوط طويل قبل أن يتوقف عن زيادات الفائدة وإن السوق أفرطت في ردة الفعل على التباطؤ غير المتوقع في التضخم الأسبوع الماضي. فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.6٪.

وكتب محللون لدى بنك جولدمان ساكس  في مذكرة "الظروف المالية الأكثر تيسيرا تهدد بإحباط جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم بشكل مستدام إلى المستوى المستهدف، لذلك ليس من المستغرب أن نرى المسؤولين يتصدون لذلك بعض الشيء".

ويأتي صعود الدولار بعد تراجع مؤشر يقيس قيمة العملة بنسبة 3.5٪ الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ الأيام الأولى للجائحة، حيث قلص المتداولون المراهنات على زيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بعد أن جاء التضخم الأمريكي في أكتوبر أبطأ مما توقعه الخبراء الاقتصاديون. كما تهاوت عوائد السندات الأمريكية وقفزت الأسهم وسط تفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة بالقدر الذي كان متوقعًا.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين -  التي هي من بين الأكثر تأثرا بالتغيرات في السياسة النقدية - بواقع تسع نقاط أساس إلى 4.42٪، بعد انخفاضها 33 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وتراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات في ألمانيا وبريطانيا ثلاث نقاط أساس إلى 2.13٪ وست نقاط أساس إلى 3.30٪ على الترتيب، لتقلص بعض الصعود يوم الجمعة.

ومن المرجح أن يتصدى متحدثون من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لرد فعل السوق الأسبوع الماضي لأنهم يريدون تقييد الأوضاع المالية، وليس تيسيرها، كما كتب محللون  في بنك كومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء. وقالوا إن الدولار يمكن أن يعوض جزئيا تراجعات الأسبوع الماضي لأنها كانت غير متناسبة مع حجم الفارق عن التوقعات في قراءة التضخم.

ومن المقرر أن تتحدث نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد اليوم الاثنين ضمن أسبوع سيشهد ظهور الكثير من مسؤولي البنك المركزي. ومن المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين يوم الثلاثاء.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى اجتماع قادة العالم في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا. وقد تصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن وونظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين لبدء أول اجتماع وجها لوجه بين زعيمي الولايات المتحدة والصين منذ بداية الوباء، حيث دعا كلاهما إلى تقليل التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.  

يتجه الين نحو تحقيق أفضل صعود أسبوعي له مقابل العملة الأمريكية منذ الأزمة المالية العالمية حيث أن التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة تحد من تفوق الدولار على العملة اليابانية.

وارتفع الين بأكثر من 5٪ هذا الأسبوع، متفوقًا على نظرائه من عملات مجموعة العشر، وبصدد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ عام 2008 حيث عزز التضخم الأمريكي الذي جاء أبطأ من المتوقع فرص تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي.

وقفز الين 1.6٪ إلى 138.78 للدولار اليوم الجمعة، مرتفعا لليوم الثاني على التوالي إلى أقوى مستوى منذ أواخر أغسطس.

وكانت العملة اليابانية تهاوت إلى أدنى مستوى لها منذ 32 عامًا في أكتوبر مع تعهد صانعي السياسة بإبقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات متدنية للغاية، مما يوسع فارق سعر الفائدة مع الولايات المتحدة.

وتخفف مكاسب هذا الأسبوع الضغط على الحكومة للتدخل في الين، والذي لا يزال منخفضًا بأكثر من 17٪ مقابل الدولار في عام 2022، وهو الانخفاض الأكبر من بين 16 عملة رئيسية تتبعها بلومبرج. وأنفقت اليابان نحو 9 تريليونات ين (64.4 مليار دولار) على تدخلات في سبتمبر وأكتوبر في محاولة لإبطاء وتيرة الخسائر.

وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 1.1٪ يوم الجمعة، بعد هبوطه بنسبة 2٪ يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي في أكتوبر بأكثر من المتوقع. وتثير القراءة التضخم الأحدث التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

زادت توقعات المستهلكين الأمريكين للتضخم على المديين القصير والطويل في أوائل نوفمبر، بينما تراجعت المعنويات إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر وسط ارتفاع في تكاليف الاقتراض.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ارتفاعًا من 2.9٪ في أكتوبر وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، حسبما أظهرت النتائج الأولية لمسح جامعة ميتشجان في نوفمبر اليوم الجمعة. كما يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 5.1٪ خلال عام من الآن، مقارنة بنسبة 5٪ في الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر الثقة إلى 54.7 نقطة، وهو أسوأ من كافة التقديرات في مسح بلومبرج لخبراء اقتصاديين، من 59.9 نقطة في أكتوبر.

وقالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "استمرار عدم اليقين بشأن توقعات التضخم يشير إلى أن ترسخ (التضخم) في المستقبل لا يزال محتملًا".

وفي ضوء أن المستهلكين يتألمون من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر، تراجعت الرغبة في شراء السلع المعمرة بعد ارتفاعها في الشهر السابق.

كما انخفض المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 57.8 نقطة من 65.6 نقطة. وهبط مؤشر التوقعات إلى 52.7 نقطة هذا الشهر من 56.2 في أكتوبر.

كذلك أظهر التقرير أن ما يقرب من نصف المستهلكين قالوا إن التضخم أدى إلى تدهور مستويات معيشتهم، مما دفع العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​إلى تغيير عادات الإنفاق.

وأضافت هسو "من المرجح أن يقلص المستهلكون ذوو الدخل المرتفع، الذين أصبحت توقعاتهم متشائمة بسبب الاضطرابات المستمرة في سوقي الأسهم والإسكان، إنفاقهم في المستقبل". "ومع بقاء المعنويات العامة منخفضة، تسلط هذه العوامل الضوء على خطر الركود في الفصول السنوية المقبلة".

وتم جمع البيانات خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 9 نوفمبر، قبل أن يظهر مؤشر حكومي رئيسي للتضخم أن نمو أسعار المستهلكين تباطأ في أكتوبر بأكثر من المتوقع. وإذا استمر ذلك، فقد يشير إلى أن المرحلة الأسوأ في التضخم قد تكون قد انتهت.

قد يحتاج بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة العام المقبل وإلى أقل من 2٪ في عام 2024 لمنع انخفاض التضخم إلى أقل بكثير من المستوى المستهدف خلال ركود اقتصادي متوقع على نطاق واسع، وفقًا للعضو الأكثر ميلا للتيسير داخل لجنة السياسة النقدية.

وقالت سيلفانا تنريرو، العضوه بلجنة السياسة النقدية التي كانت وحدها من صوت لصالح رفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع الأسبوع الماضي، إن السياسة مُقيدة بالفعل منذ بلوغ الفائدة 2.25٪.

وصوت سبعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3% يوم الخميس الماضي. فيما صوت عضو معارض آخر لصالح زيادة بمقدار نصف نقطة.

وأضافت تينريو إن البيانات مؤخرا أظهرت أن الاقتصاد يضعف، حيث كشفت الأرقام الرسمية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي إنكمش 0.2٪ في الربع الثالث. وبحسب توقعها الرئيسي، ستؤيد إبقاء أسعار الفائدة عند 3٪ في عام 2023 والبدء في تخفيضها في عام 2024. ولكن إذا دخلت بريطانيا في ركود عميق، فقد تكون هناك حاجة لتخفيضات في أسعار الفائدة بدءًا من العام المقبل.

ويتعين على البنك أن يحقق توازنا صعبا بين معالجة التضخم، الذي عند 10.1٪ حاليًا يزيد بخمسة أضعاف المستوى المستهدف، وعدم الإفراط في التشديد حتى لا يتسبب في ركود أسوأ.

وفي الأسبوع الماضي، حذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا ستنزلق إلى ركود يستمر لعام مع معدلات الفائدة عند 3٪، الأمر الذي سيكلف 500 ألف وظيفة. وأظهرت توقعاته أن بريطانيا في حالة ركود بالفعل.

وذكرت تنريرو في المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصاديين المحترفين في لندن "هذه التوقعات أشارت لي أن السياسة النقدية كانت بالفعل في منطقة مقيدة قبل اجتماعنا في نوفمبر".

وأضافت إنها كانت مترددة في رفع أسعار الفائدة حتى بمقدار ربع نقطة مئوية لكنها قررت القيام بذلك لأسباب تتعلق بـ "إدارة المخاطر" - "للحماية من خطر أن التضخم لا ينخفض ​​بالقدر الذي أتوقعه أو بالوتيرة التي أتوقعها".

تتجه أسعار الذهب نحو أفضل أسبوع لها منذ أكثر من عامين بعد مواصلة مكاسبها اليوم الجمعة حيث أثارت علامات على تباطؤ التضخم الآمال في أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي سياسته المنحازة للتشديد النقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلى 1758.30 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ارتفاعه بأكثر من 2٪ يوم الخميس حيث أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية بأقل من المتوقع في أكتوبر. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4٪ إلى 1761.40 دولار.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في CMC Markets UK "لقد أدت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأضعف من المتوقع أمس إلى تغيير الرواية فيما يتعلق بعوائد السندات، إلى جانب التحول الملحوظ الذي شهدناه من المتحدثين مؤخرا من الاحتياطي الفيدرالي".

وارتفعت أسعار الذهب 4.8٪ حتى الآن هذا الأسبوع، ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 71.5٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا، وبالتالي التوقعات بزيادة أقل تعزز المعنويات.

وأضاف هيوسون "إلى جانب الاختراق الفني لأعلى مستويات تسجلت في أكتوبر، أصبح احتمال وصول الذهب إلى 1800 دولار مرجحا بشكل أكبر".

وواصل مؤشر الدولار تراجعاته، منخفضًا إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

كما نزل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ شهر يوم الخميس. هذا وتتحرك أسعار الذهب وعوائد السندات في اتجاهين معاكسين.

ومن الناحية الفنية، يتداول الذهب فوق متوسطي تحركه في 50 يومًا و 100 يومًا، والتي تعتبر إشارة صعودية من قبل المتداولين.

قفزت الأسهم الصينية المدرجة في البورصة الأمريكية بعد أن أجرت بكين تعديلات كبيرة على سياسة "صفر إصابات بكوفيد" الصارمة التي أعاقت نشاط الاقتصاد وأضعفت الشهية تجاه أسهم الدولة.

وقفز صندوق كران شيرز سي إس آي تشينا انترنت (KraneShares CSI China Internet)، وهو منتج متداول في البورصة يضم أكثر من 40 سهمًا صينيًا، بنسبة 5.6٪ في تداولات ما قبل فتح السوق الأمريكية. وانتعشت الأسهم الأكثر تأثرًا بإعادة الفتح الاقتصادي، لتصعد وكالة حجوزات الرحلات عبر الإنترنت تريب دوت كوم Trip.com بنسبة 7.9٪. ومن بين أسهم شركات الإنترنت الرئيسية، صعد كل من علي بابا جروب وجيه دي دوت كوم JD.com بنسبة 4.7٪ على الأقل.

وخفضت الصين الفترة الذي يجب أن يقضيها المسافرون الوافدون في الحجر الصحي وألغت نظامًا يعاقب شركات الطيران على جلب ركاب مصابين بكوفيد إلى الدولة. كما تراجعت أيضًا عن الاختبارات الجماعية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تمثل تحولًا رئيسيًا عن سياسة صفر إصابات بكوفيد.

من جانبه، قال أدام مونتانارو، مدير الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة العالمية لدى أبردن Abrdn، من المحتمل أن تكون هذه "لحظة فاصلة، ليعكس الموقف الآخذ في التطور الضرورة الاقتصادية لإعادة الفتح". "ما زلت أتوقع أن تكون إعادة الفتح تدريجية ولكننا نشهد علامات متزايدة تجاهها، ومن المتوقع أن يستمر هذا في أن يكون عاملا معززا للمعنويات".

وجاء الارتفاع في الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة في أعقاب مكاسب قوية في نظيراتها في هونج كونج، حيث أغلق مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا مرتفعاً بأكثر من 10٪ في أكبر صعود له ليوم واحد منذ مارس. وتعززت المعنويات أيضًا بعد أن أدت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الخميس إلى تعزيز الآمال في تخفيف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية المنكشفة إيراداتها على الصين - مثل أسهم شركات المنتجات الفاخرة LVMH و Kering SA. وفي تداولات ما قبل فتح السوق الأمريكية، ربحت أسهم الشركات المشغلة للرحلات البحرية مثل شركة كارنيفال كورب وأسهم شركات القمار بما في ذلك لاس فيجاس ساندز كورب Las Vegas Sands Corp. كذلك ارتفعت الأسهم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي من شركة نايك Nike Inc. إلى Estee Lauder Cos Inc بأكثر من 1٪.

ويعدّ التخفيف لبعض تدابير مكافحة كوفيد هو مصدر ارتياح لأولئك الذين ينتظرون دفعة للاقتصاد الصيني المتعثر وقطاعه الخاص. وقد تنامى التفاؤل بشأن الأسهم الصينية المتدني قيمتها في الأسابيع الأخيرة وسط تكهنات محمومة بشأن إعادة فتح محتملة.