تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي على غير المتوقع في فبراير، إذ طغى ارتفاع الأسعار وتنامي المخاوف بشأن الآفاق المستقبلية على  قوة سوق العمل في المدى القريب.

فبحسب بيانات صدرت الثلاثاء، إنخفض مؤشر كونفرنس بورد إلى 102.9 نقطة من قراءة 106 نقطة في يناير. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 108.5 نقطة.

وتراجع مؤشر فرعي يقيس التوقعات—الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة—إلى 69.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو، في حين ارتفع المؤشر الخاص بالأوضاع الراهنة إلى 152.8 نقطة.

ويرجع التراجع في الثقة إلى أراء أكثر تشاؤما بشأن الوظائف والدخول وظروف العمل في الأشهر الستة المقبلة. ويثبت التضخم أنه أكثر إستدامة مما كان متوقعا، وبالتالي من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى.

ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل القدرة الشرائية للأمريكيين، كما تهدد السياسة التشددية للاحتياطي الفيدرالي بإنزلاق الاقتصاد إلى ركود.

رغم ذلك، يقتصر إلى حد كبير تسريح العمالة على قطاعي التكنولوجيا والتمويل، وقد انخفض معدل البطالة عبر الاقتصاد إلى أدنى مستوى منذ 53 عاما. وقفزت نسبة المستهلكين الذين قالوا أن الوظائف "وفيرة" إلى 52%، وهي أعلى نسبة منذ أبريل. وتراجعت نسبة هؤلاء الذين يقولون أن هناك صعوبة في إيجاد وظائف.