تم رصد انفجارين قويين تحت الماء يوم الاثنين في نفس المنطقة من البحر التي حدث فيها تسريب غاز في شبكة خطوط أنابيب نورد ستريم، وفقًا للشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل.

وقالت شبكة المراقبة إن الانفجار الأول وقع يوم الاثنين الساعة 02.03 صباحا بتوقيت السويد وبلغت قوته 1.9 درجة على مقياس ريختر، تلاه انفجار ثان في الساعة 7.04 مساء في نفس اليوم بقوة 2.3.

وقال بيتر شميدت خبير الزلازل الذي يعمل مع المجموعة عبر الهاتف "من الواضح أنه كان هناك نوع من الانفجارات، والإحداثيات تتطابق مع تسريبات الغاز". وأضاف "يمكننا أن نرى من مدى حدة الإشارات أنه كان هناك إطلاق كبير للطاقة خلال فترة زمنية قصيرة".

ورداً على التسريبات في بحر البلطيق، وردت أنباء عن أن الحكومة السويدية عقدت اجتماعًا لإدارة الأزمات مع السلطات العامة الأخرى لمناقشة الأضرار التي لحقت بشبكة خطوط أنابيب نورد ستريم.

هذا وتشتبه ألمانيا أن شبكة خطوط أنابيب نورد ستريم تعرضت للضرر كعمل تخريبي، فيما سيعد تصعيدا كبيرا في الأزمة بين روسيا وأوروبا.  

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس، مما يمثل كسرًا لاتجاه هبوطي سريع بخلاف ذلك هذا العام لسوق الإسكان الذي لا يزال معرضًا لخطر المزيد من التدهور مع ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت بنحو 29٪ إلى وتيرة سنوية 685 ألف. وكان معدل أغسطس أقوى من أكثر التوقعات تفاؤلاً في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

وقد تعكس أقوى وتيرة لمبيعات المنازل الجديدة منذ مارس سباقًا بين المشترين لإستباق مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض والاستفادة من تخفيضات أسعار من قبل بعض شركات البناء.

وارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في جميع المناطق، بما في ذلك قفزة بنسبة 29.4٪ في الجنوب، حيث كانت الوتيرة هي الأقوى هذا العام.

وتشير أرقام أخرى إلى تباطؤ سوق الإسكان حيث بلغت معدلات فائدة الرهن العقاري أعلى مستوى لها في 14 عامًا وبدأت في تهدئة صعود أسعار المنازل. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الاقتراض أكثر مع قيام صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي لمكافحة التضخم السريع.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ أبريل، في إشارة إلى أن قوة سوق العمل وانخفاض أسعار البنزين يساهمان في مزيد من الآراء المتفائلة بشأن الاقتصاد.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر مؤسسة "كونفرنس بورد" قفز إلى 108 نقطة من قراءة بلغت 103.6 نقطة في أغسطس. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين  المستطلع أرائهم يشير إلى قراءة عند 104.6 نقطة.

كما ارتفع مؤشر فرعي يقيس التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة- إلى 80.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير، في حين صعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 149.6نقطة.

وقد تحسنت ثقة المستهلك في أعقاب انخفاض في أسعار البنزين ووسط سوق عمل قوية. رغم ذلك، فإنها لا تزال منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد حيث لا يزال التضخم مرتفعًا بعناد والاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة، وكلا الأمرين يهدد نزعة الأمريكيين للإنفاق.

علاوة على ذلك، تحسنت خطط شراء الأجهزة المنزلية والسيارات، بينما انخفضت خطط شراء المنازل وسط ارتفاع في معدلات فائدة الرهن العقاري.

تخلت السندات البريطانية طويلة الأجل عن مكاسب حققتها في تعاملات سابقة لتهبط بسبب المخاوف بشأن السياستين المالية والنقدية للدولة، الذي أدى إلى ارتفاع عائد السندات ذات آجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007.

وحذر محللون من أن الديون طويلة الأجل هي الأكثر انكشافًا في ضوء الزيادة المتوقعة في مبيعات السندات البريطانية لتمويل الخطط المالية للحكومة الجديدة. وقد قفز عائد السندات التي تستحق بعد 30 عامًا بمقدار 31 نقطة أساس إلى 4.85٪، مما يجعل الفجوة مع عائد السندات لآجل خمس سنوات بصدد أكبر زيادة على الإطلاق.

وربما تعكس هذه التحركات عمليات بيع من قبل صناديق المعاشات، التي هي الحائز الطبيعي للديون طويلة الأجل، بعد موجة بيع على مدى يومين محت أكثر من 80 مليار إسترليني من قيمة مؤشر السندات الحكومية البريطانية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يزيد مكتب إدارة الدين في بريطانيا هذا الأسبوع معروض السندات البريطانية الخضراء التي تستحق في عام 2053.

هذا وتعهد وزير المالية كواسي كوارتنج اليوم الثلاثاء بالاستمرار في استراتيجيته الاقتصادية بعد موجة بيع تاريخية في السندات يوم الاثنين وهبوط الاسترليني إلى مستوى قياسي أمام الدولار.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل إن البنك لا يمكن له أن يتجاهل إعادة تسعير السوق وأن الأخبار المالية تتطلب استجابة كبيرة من السياسة النقدية، وسط تكهنات بأن البنك سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بحدة.

ارتفعت طلبيات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية في أغسطس بأكبر قدر منذ بداية العام، وهو ما يعكس صعود واسع عبر مختلف الفئات، بما في ذلك الآلات وأجهزة الكمبيوتر، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات والتي تستثني الطائرات والعتاد العسكري، قفزت بنسبة 1.3٪ الشهر الماضي - وهي أكبر زيادة منذ يناير - بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.7٪ في يوليو. ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

فيما انخفضت حجوزات السلع المعمرة – وهي الأشياء التي عمرها الإفتراضي ثلاث سنوات على الأقل - بنسبة 0.2٪ في أغسطس، متأثرة بانخفاض الطلب على الطائرات التجارية. وعند استثناء معدات النقل، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.2٪ للشهر الثاني على التوالي.

وقد تجاوزت القفزة في طلبيات السلع الأساسية جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين. وبالإضافة إلى الآلات وأجهزة الكمبيوتر، زاد أيضا الطلب على المعادن الأولية والمعدات الكهربائية وأجهزة الاتصالات.

وتشير الأرقام إلى أن استثمار الشركات، وهو جزء رئيسي من السعي لتحسين الإنتاجية، ما زال صامدًا إلى حد كبير حتى الآن في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض وصورة اقتصادية تزداد قتامة. لكن المخاطر تتزايد أن الشركات سوف تتراجع عن خطط الإنفاق الرأسمالي بينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي زيادات حادة في أسعار الفائدة.

صرحت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند اليوم الاثنين أنه مع تضخم "مرتفع بشكل غير مقبول"، يجب على البنك المركزي أن يرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى وأن يبقي السياسة مقيدة لبعض الوقت - وإذا كان هناك خطأ سيرتكب، فمن الأفضل أن يكون بفعل الاحتياطي الفيدرالي الكثير جدًا عن أن يفعل القليل جدًا.

وقالت ميستر في تعليقات معدة للإلقاء أمام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "عندما يكون هناك ضبابية، يكون من الأفضل لصانعي السياسة أن يتحركوا بقوة أكبر لأن الإجراءات الجريئة والوقائية يمكن أن تمنع حدوث أسوأ النتائج فعليًا".

وأضافت ميستر إنها ستكون "حذرة للغاية" بشأن تقييم التضخم، وستحتاج إلى رؤية عدة أشهر من التراجع في القراءات الشهرية لتقتنع بأن التضخم بلغ ذروته. وبالمثل، قالت إنها "ستحترس من التساهل" بشأن توقعات التضخم طويلة الأجل التي تراجعت قليلاً في الآونة الأخيرة ولكنها قد لا تكون، على حد قولها، مستقرة جيدًا كما هو مأمول ويمكن أن ترتفع مرة أخرى.

وأشارت إلى إن صانعي السياسة الذين يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم يجب أن يخاطروا بجعل السياسة بالغة التشديد عن أن تكون بالغة التيسير.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3٪-3.25٪ في ثالث زيادة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي.

انخفضت المعادن الصناعية بالتوازي مع الذهب اليوم الاثنين بعد أن قفز الدولار إلى مستوى قياسي وسط مخاوف مستمرة من أن التشديد النقدي للبنوك المركزية عالميًا سيؤدي إلى ركود.

كما واصل الجنيه الاسترليني انخفاضه بعد أن قال بنك إنجلترا إنه قد لا يتحرك قبل نوفمبر لوقف موجة بيع هبطت بالإسترليني إلى مستوى تاريخي. وساعد ذلك الدولار على مواصلة قوته أمام كل عملة رئيسية، وألقى بثقله على السلع المسعرة بالعملة الأمريكية.

وتعني شهية المستثمرين للدولار باعتباره ملاذًا ملاذًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أن المعادن ستظل على الأرجح تحت ضغط في الفترة القادمة. فيما يهدد تشديد نقدي حاد لكبح جماح التضخم المتسارع بحدوث ركود، مما يخيم بظلاله على آفاق الطلب على النحاس والمعادن الصناعية الأخرى.

وتراجعت أغلب المعادن الرئيسية المتداولة في بورصة لندن للمعادن، مع نزول النحاس إلى أدنى مستوياته منذ يوليو. وواصل الذهب تراجعاته، منخفضًا إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020.

ورغم أن الذهب يعتبر ملاذًا تقليديًا في وقت الاضطرابات الاقتصادية، فقد تراجع خلال الشهر الماضي في ظل مكاسب الدولار التي لا تتوقف والتحركات المتشددة من قبل البنوك المركزية. ودخل المعدن الأصفر في سوق هابطة، بتداوله عند مستوى أقل 20٪ من أعلى مستوى قياسي له في عام 2020، فضلًا عن تدفقات خارجة مستمرة من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة به.

ويتوقع محللو يو بي إس لإدارة الثروات أن تنخفض الأسعار إلى نطاق 1500 دولار حتى النصف الأول من عام 2023 على الأقل.

وانخفض النحاس، الذي يُنظر إليه كثيرا على أنه مقياس للنمو العالمي، حيث يراهن المستثمرون على تباطؤ حاد في الولايات المتحدة والمزيد من اضطرابات الطلب في أوروبا وسط أزمة طاقة. كما يضاف ضعف اليوان أيضًا إلى قائمة من التأثيرات السلبية على الطلب بالنسبة للصين - أكبر مستهلك للمعادن في العالم - التي تتعامل بالفعل مع ركود في القطاع العقاري وسياستها الصارمة صفر إصابات بفيروس كورونا.

واستمرت مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن في الارتفاع، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر اليوم الاثنين. ويشير هذا عادةً إلى ضعف الطلب، إلا أن المخزونات ترتفع من مستوى منخفض تاريخيًا.

وأصبح مديرو الأموال الأسبوع الماضي الأكثر تشاؤما حول الذهب منذ ما يقرب من أربع سنوات حيث ترفع البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء الأسعار المرتفعة. كما قام المضاربون على النحاس في بورصة لندن للمعادن بتخفيض رهاناتهم الصعودية إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وفي الأسبوع الجاري، قد تواجه الأسواق تقلبات جديدة من بيانات أمريكية خاصة بالتضخم وخطابات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي من بينهم نائبة رئيس البنك لايل برينارد ورئيس الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز.

وانخفض النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.2٪ منهيا تعاملاته عند 7341.50 دولار للطن الساعة 5:51 مساءً بالتوقيت المحلي، بينما تراجعت أيضًا أغلب المعادن الأخرى بما في ذلك الألمنيوم والزنك. وارتفع القصدير 2٪.

فيما تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1623.19 دولار للأونصة. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للمعدن تسليم ديسمبر بنفس النسبة ليغلق عند 1633.40 دولار. وانخفضت كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

استأنف الجنيه الاسترليني انخفاضه أمام الدولار اليوم الاثنين بعد أن حد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من التكهنات بزيادة طارئة في أسعار الفائدة لدعم العملة المتداعية.

وقال بيلي إن صانعي السياسة سيقيمون انخفاض الاسترليني في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في نوفمبر، بعد جلسة تداول متقلبة مليئة بالإشاعات أن تحركًا من البنك المركزي بات وشيكًا. وتراجع الاسترليني مجددًا نحو أدنى مستوى قياسي لامسه في وقت سابق اليوم الاثنين بعد البيان، منخفضًا 1.7٪ عند 1.0678 دولار.

وكان المتداولون يتحوطون من احتمال زيادة أسعار الفائدة في اجتماع طاريء لبنك إنجلترا للمساعدة في وقف موجة البيع الناتجة عن الإجراءات المالية الجديدة، التي تشمل تخفيضات ضريبية شاملة تهدد بإشعال التضخم. وفي مرحلة ما، قاموا بتسعير ما يصل إلى 80 نقطة أساس من زيادات الفائدة خلال الأسبوع المقبل لتحقيق الاستقرار للاسترليني، الذي خسر أكثر من 5٪ من قيمته خلال اليومين الماضيين وحدهما.

من جهته، قال فالنتين مارينوف، محلل أسواق العملات في بنك كريدي أجريكول "أعتقد أن الأسواق أصيبت بخيبة أمل"، "إذا استمرت عمليات البيع، ومثلًا، بدأ الجنيه الإسترليني يختبر مستوى التعادل مع  الدولار في الأيام المقبلة، فلن يكون أمام بنك إنجلترا أي خيار سوى التحرك سريعًا ومحاولة دعم الاسترليني".

كما قلص المتداولون رهاناتهم على زيادات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة. فهم يرون 165 نقطة أساس من التشديد النقدي بحلول الاجتماع المقبل في نوفمبر مقابل 188 نقطة أساس قبل نشر تعليقات بيلي. كذلك قلصوا المراهنات على زيادة طارئة من بنك إنجلترا، بتسعير حوالي 20 نقطة أساس من الزيادات خلال الأسبوع.

وحاول بنك إنجلترا سابقًا دعم الجنيه الاسترليني يوم "الأربعاء الأسود"، باستخدام زيادات في أسعار الفائدة وشراء العملة عندما خرج الاسترليني من آلية سعر الصرف، وهو نظام يربط عددًا من العملات الأوروبية. وهذا الدفاع، الذي حدث قبل 30 عامًا في نفس هذا الشهر، فشل في النهاية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، اليوم الاثنين إن الأحداث في بريطانيا، المدفوعة بخطط مالية جديدة للحكومة تتسبب في موجة بيع عنيفة تعصف بالجنيه الإسترليني، تعكس زيادة عدم اليقين بشأن اتجاه اقتصاد الدولة ومن الممكن أن تؤدي إلى ضغوط اقتصادية أكبر في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف بوستيك في مقابلة عبر الإنترنت مع صحيفة واشنطن بوست "رد الفعل على الخطة المقترحة هو قلق حقيقي وخوف من أن الإجراءات الجديدة ستضيف عدم يقين إلى الاقتصاد". "السؤال الرئيسي سيكون ما الذي يعنيه هذا من إضعاف للاقتصاد الأوروبي في نهاية المطاف، وهو اعتبار مهم لكيفية أداء الاقتصاد الأمريكي".

وقد أدت تخفيضات ضريبية اقترحتها حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، مع إمكانية أن تشعل ضغوط التضخم، إلى زيادة احتمالية تعارض السياسة المالية للدولة مع الجهود التي يبذلها بنك إنجلترا للسيطرة على الزيادات في الأسعار برفع أسعار الفائدة.

وأدت الإشارات المتضاربة إلى تدهور الاسترليني، مما يضيف جرعة أخرى من التقلبات إلى الأسواق المالية العالمية التي تواجه بالفعل زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي أسرع وأكبر مما كان متوقعًا.

ووافق البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي على رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. وقد رفع الآن سعر فائدته بما مجموعه ثلاث نقاط مئوية هذا العام، مما يمثل واحدة من أسرع جهوده على الإطلاق لزيادة تكاليف الاقتراض وإبطاء الاقتصاد.

ولم يعط بوستيك، أول مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي يتحدث عن الأحداث في بريطانيا، أي إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يستجيب بأي شكل من الأشكال.

وإنما في المقابل، قال إن تركيز البنك المركزي الأمريكي سيظل مُنصبًا على السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة. وقد تستمر التقلبات التي شوهدت مؤخرًا في أسواق الأسهم الأمريكية، وكذلك في أسواق العملات من بريطانيا إلى اليابان، حتى يحدث ذلك.

وتابع بوستيك "الشيء الأكثر أهمية هو أننا بحاجة للسيطرة على التضخم". "حتى يحدث ذلك، سنرى أعتقد أن الكثير من التقلبات في السوق في جميع الاتجاهات".

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، مما قطع تعافيًا حذرًا قادته أسهم التكنولوجيا، حيث إستمر تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية حول العالم في إضعاف المعنويات. فيما واصل الجنيه الاسترليني تراجعاته بعد أن قال بنك إنجلترا إنه قد لا يتحرك قبل نوفمبر لوقف عمليات بيع نزلت بالإسترليني إلى مستوى تاريخي.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بينما قلص مؤشر ناسدك 100 مكاسبه بعد أن تهاوى مؤشرا الأسهم الأسبوع الماضي. وواصلت عوائد السندات الأمريكية الارتفاع، مع تداول عائد السندات ذات آجل 10 سنوات حول 3.77٪. ونزل الجنيه الاسترليني عن 1.07 دولار.

وتشهد الأسواق اضطرابات بعد أن تعمقت موجة بيع في الأصول التي تنطوي على مخاطر الأسبوع الماضي حيث غذت خطة بريطانيا لإنعاش اقتصادها المخاوف من أن التضخم المرتفع قد يدفع تكاليف الإقتراض للارتفاع بحدة ويشعل ركودا عالميا. وتركزت الأنظار على أسواق بريطانيا اليوم الإثنين، حيث ظل الإسترليني متقلبًا بعد الانهيار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ولم تفعل تصريحات بنبرة متشددة من بنك إنجلترا الكثير لطمأنة المتداولين.

هذا وصرحت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن اليوم الاثنين بأن هناك حاجة إلى تشديد إضافي للسيطرة على التضخم المرتفع بعناد وحذرت من أن العملية ستتطلب بعض فقدان الوظائف.

من جهته، كتب جون ستولتزفوس، كبير محللي الاستثمار في أوبنهايمر، أن الأسواق الأمريكية ستستمر في مواجهة عدم يقين حتى تبدأ الشركات في الإعلان عن أرباحها للربع الثالث الشهر المقبل، والتي ستوفر مزيدًا من التفاصيل حول صحة إيرادات الشركات وأرباحها.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في بي.رايلي، في مذكرة إن المستثمرين سيراقبون أيضًا البيانات الاقتصادية بحثًا عن  إشارات حول انخفاض الأسعار.

وأضاف هوجان "ما سيحتاج السوق إلى رؤيته الآن للخروج من المأزق الحالي هو أن تبدأ مدخلات التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ". "سوف نحصل على قراءة عن مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عندما يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي للربع الثاني.

وسيتضمن هذا الأسبوع عددًا من التقارير الاقتصادية الأمريكية بما في ذلك طلبات إعانة البطالة الجديدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب أرقام مؤشر مديري المشتريات من الصين. ومن المحتمل حدوث تقلب في تحركات الأسعار مع تحدث مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع.

وقد أدى انخفاض السندات البريطانية إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 4٪ للمرة الأولى منذ عام 2010. وعزز المتداولون المراهنات على حجم زيادات أسعار الفائدة البريطانية في المدى القصير، مع تسعير أسواق المال أكثر من 200 نقطة أساس من الزيادات بحلول الاجتماع القادم للبنك المركزي في نوفمبر.

كما أثرت المخاطر الجيوسياسية من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات المتصاعدة بشأن تايوان والاضطرابات في إيران على المعنويات. في نفس الوقت، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جميع تقريبًا توقعات النمو لدول مجموعة العشرين في العام المقبل بينما توقعت المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. وقد تدهور مؤشر لثقة الشركات الألمانية.