من المتوقع ان ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية فوق 2000 دولار للأونصة هذا العام، إذ يبطيء بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زيادات أسعار الفائدة ويوشك على إنهاء دورته من التشديد النقدي، بحسب محللين متخصيين استطلعت وكالة رويترز أراءهم.

وقفزت الأسعار الفورية للمعدن النفيس فوق 1900 دولار للأونصة، لترتفع حوالي 18% منذ أوائل نوفمبر إذ تنحسر الضغوط التضخمية وتتوقع الأسواق سياسة نقدية أقل ميلا للتشديد من البنك المركزي الأمريكي.

كانت زيادات سريعة لأسعار الفائدة قد وجهت ضربة لأسعار الذهب العام الماضي، لتنزل بها إلى 1613.60 دولار للأونصة في سبتمبر من أعلى مستوياتها خلال العام 2069,89 دولار في مارس—القريب جدًا من مستوى قياسي تسجل في 2020.

وأدى ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة العائد على السندات، مما جعل الذهب الذي لا يدر عائدًا أقل جذبا للمستثمرين الماليين، ودفع الدولار إلى أقوى مستوياته منذ 20 عاما، الذي يزيد تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية على كثير من المشترين.

من جانبهم، قال محللون لدى "بنك أوف أمريكا" إن ضعف الدولار وعوائد السندات الأمريكية "سيصبح له تأثيرا إيجابيًا على المعدن الأصفر، بدفع الذهب فوق ألفي دولار للأونصة في الأشهر المقبلة".

ووسط ضغط أقل من الدولار والسندات، من المرجح أن يشتري المستثمرون المعدن كوسيلة تحوط من التضخم والاضطرابات الاقتصادية، حسبما قال نيتيش شاه المحلل في "ويسدوم تري"، مضيفًا أن الأسعار قد تتجاوز بسهولة 2100 دولار للأونصة بنهاية العام.

ويُنظر تقليديًا للذهب كملاذ أمن ومخزون للثروة. وتابع شاه "خطر أن تفرط البنوك المركزية في تشديدها النقدي ودفع اقتصاداتها إلى الركود مرتفع".

هذا وقد جمع المضاربون الذين كانوا في نوفمبر يراهنون على انخفاض أسعار الذهب صافي مراكز شراء في العقود الآجلة ببورصة كوميكس يبلغ 8.3 مليون أونصة ذهب، ما قيمته 16 مليار دولار، الأمر الذي يساعد على رفع الأسعار.

ويتوقع المحلون أن تواصل البنوك المركزية إكتناز الذهب بعد شراء المعدن في أول تسعة أشهر من عام 2022 بكميات أكبر من أي عام منذ نصف قرن، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

ورأى محللون لدى بنك "إيه إن زد" إنه من المتوقع أيضا أن يبقى طلب الأفراد على السبائك والعملات الذهبية قويًا، مدعوما بإنتعاش النمو الاقتصادي في الصين، أكبر سوق استهلاكية للمعدن النفيس.

لكن ربما يكون الذهب قد ارتفع أكثر من اللازم وسريعا جدا في المدى القريب وبحاجة إلى تصحيح هبوطي، بحسب ما أضافه المحللون.

وقال البنك "حال تراجعت الأسعار من المستويات الحالية إلى نطاق 1870-1900 دولار للأونصة، نتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه الصعودي"، مضيفًا إنه إذا نزل الذهب عن 1800 دولار، فقد ينزلق إلى 1730 دولار.