تقترب عملة باكستان من تسجيل مستوى قياسي منخفض، حيث لم تصل بعد مليارات الدولارات قيمة مساعدات تعهدت بها دول خليجية لدعم الوضع المالي المتدهور للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وتبعد الروبية حوالي 0.4٪ عن مستوى 240.375 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى نزلت إليه في وقت سابق من هذا العام. وتعد العملة من بين أسوأ العملات أداءً على مستوى العالم في سبتمبر، حيث هبطت بأكثر من 8٪.

وقد يؤدي ضعف العملة إلى تفاقم ضغوط الأسعار في باكستان بعد أن ارتفع التضخم هناك إلى أعلى مستوى له منذ نحو خمسة عقود. كما تكافح الدولة أيضًا في أعقاب فيضانات قاتلة وهي تحتاج إلى أموال إضافية تتجاوز دفعة قرض من صندوق النقد الدولي قدرها 1.1 مليار دولار لتجنب حدوث تخلف عن سداد الدين.

وقد تعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم إجمالي 9 مليارات دولار في شكل استثمارات وقروض للدولة في الشهرين الماضيين. وبينما جددت السعودية، كجزء من تلك المساعدات، وديعة بقيمة 3 مليارات دولار تستحق في ديسمبر لمدة عام واحد، إلا أن الدول الثلاث لم تقم بعد بصرف أي استثمارات جديدة ولم تحدد جدولًا زمنيًا للموعد الذي تخطط فيه للقيام بذلك. وتتوقع باكستان تسلم هذه المبالغ خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

كما تتوقع باكستان أيضًا 4 مليارات دولار في شكل تمويلات من بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الدولي للمساعدة في تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على عملتها.

وبصرف النظر عن التمويل الخارجي لتعزيز الاحتياطيات، سعت باكستان أيضًا إلى تضييق الخناق على المضاربة على العملة. وقال وزير المالية مفتاح إسماعيل إنه يحقق مع ثمانية بنوك في عمليات مضاربة وبيع الدولار أعلى من سعر السوق بنحو 5٪ إلى 10٪.

وضع القادة الذين نصبتهم روسيا في الأراضي المحتلة بأربع مناطق أوكرانية خططًا لإجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا هذا الأسبوع، في خطوة قال حليف للرئيس فلاديمير بوتين إنها ستغير المشهد الجيوسياسي للأبد.

وصور مسؤولون روس هذه الخطوة على أنه من شأنها أن تمنح موسكو حق إعلان سيادتها على هذه الأراضي والدفاع عنها بأي وسيلة ممكنة. فيما إعتبرت أوكرانيا ذلك حيلة من جانب روسيا لمحاولة استعادة زمام المبادرة بعد خسائر ثقيلة في ساحة المعركة.

من جهته، كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن "الاستفتاءات الزائفة لن تغير شيئا". "روسيا كانت ولا تزال معتدية تحتل بشكل غير شرعي أجزاء من الأراضي الأوكرانية. لأوكرانيا كل الحق في تحرير أراضيها وستواصل تحريرها بغض النظر عما تقوله روسيا".

وأعلن المسؤولون الذين نصبتهم روسيا عن استفتاءات مخطط لها في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر في مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا، والتي تمثل حوالي 15٪ من الأراضي الأوكرانية أو مساحة بحجم المجر أو البرتغال.

وتعتبر روسيا بالفعل لوهانسك ودونيتسك، اللتان احتلتهما جزئيًا في عام 2014، دولتين مستقلتين. فيما تعتبرهم أوكرانيا والغرب أجزاء من أوكرانيا محتلة بشكل غير قانوني من قبل الغزاة الروس.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي موجه إلى بوتين، كتب زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين "أطلب منك، في أقرب وقت ممكن، في حالة اتخاذ قرار إيجابي في الاستفتاء - الأمر الذي ليس لدينا شك فيه - اعتبار جمهورية دونتيسك جزءًا من روسيا".

وصوّرت بعض الشخصيات الموالية للكرملين الاستفتاءات على أنها إنذار نهائي للغرب لقبول المكاسب الروسية من الأراضي أو مواجهة حرب شاملة مع خصم مسلح نوويًا.

بدوره، قال ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق والآن النائب المتشدد لرئيس مجلس الأمن القومي الذي يتزعمه بوتين، على وسائل التواصل الاجتماعي "التعدي على الأراضي الروسية جريمة تسمح لك باستخدام كل قوى الدفاع عن النفس".

وكتب "هذا هو سبب الخوف الشديد من هذه الاستفتاءات في كييف والغرب". "سوف تغير تمامًا مسار تطور روسيا لعقود. وليس فقط بلدنا. سيكون التحول الجيوسياسي للعالم لا رجوع فيه بمجرد ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا".

وتقول واشنطن والغرب حتى الآن إنه لا ينبغي استخدام الأسلحة التي يرسلوها إلى أوكرانيا في إستهداف الأراضي الروسية، إلا أنهم لم يوسعوا ذلك ليشمل الأراضي التي يرون أنها ضمتها بشكل غير قانوني، مثل شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا في 2014.

وقالت مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير محطة آر تي التلفزيونية الموالية للكرملين، إن التصويت يمكن أن يحقق انتصارًا لروسيا أو حربًا أوسع وأكثر خطورة.

وأضافت سيمونيان، التي يُنظر إليه على أنها متشددة، على تطبيق تليجرام "اليوم استفتاء، وغدًا الاعتراف كجزء من الاتحاد الروسي، وبعد غد، تصبح الهجمات على الأراضي الروسية حربًا شاملة بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي وروسيا، بما يحرر أيدي روسيا من جميع النواحي".

لكن المسؤولين الأوكرانيين وصفوا هذه الخطوة على أنها خطوة يائسة في وقت تتراجع فيه القوات الروسية. وقلل أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من شأن التهديد بإجراء استفتاءات ووصفه بأنه "ابتزاز ساذج" وعلامة على أن روسيا خائفة.

وأعلنت روسيا الاستيلاء على جميع منطقتي لوهانسك ودونيتسك كهدف رئيسي لـ "عمليتها العسكرية الخاصة" منذ أن إنهزمت قوات الغزو في مارس في ضواحي كييف.

وتسيطر روسيا الآن على حوالي 60٪ من دونيتسك وقد استولت على كامل لوهانسك تقريبًا بحلول يوليو بعد تقدم بطيء خلال أشهر من القتال العنيف. لكن هذه المكاسب مهددة الآن بعد طرد القوات الروسية من إقليم خاركيف المجاور هذا الشهر، لتفقد السيطرة على خطوط الإمداد الرئيسية لأغلب خطوط الجبهة في دونيتسك ولوهانسك.

خفف البنك المركزي المصري القيود المفروضة على النقد الأجنبي في محاولة لتصريف الواردات المتراكمة في الموانيء والذي يساهم في ارتفاع الأسعار.

وبموجب التعديلات، يمكن للبنوك الآن استخدام أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها في حسابات الشركات قبل 19 سبتمبر لفتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل. وتم الإبلاغ عن التعديلات في محضر اجتماع للبنك المركزي من قبل العديد من منافذ الأخبار المحلية، بما في ذلك موقع بوابة الأهرام الذي تديره الدولة ونسخة جريدة المال على الإنترنت.

ومن المرجح أن تعني الخطوة الأخيرة أن الهدف الرئيسي هو تصريف الواردات المتكدسة في الموانئ. كما تهدف إلى تحويل مسؤولية أكبر إلى البنوك للتحقق من مصادر الأموال ومعالجة القضايا الأخرى التي كان يتعين في السابق التدقيق فيها من قِبل البنك المركزي، حسبما أوردت بلومبرج. 

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت السلطات تشترط على المستوردين تأمين اعتمادات مستندية من بنوكهم حتى يتمكنوا من شراء بعض السلع في الخارج، وهو إجراء تم إلقاء اللوم عليه في التسبب في نقص المنتجات الاستهلاكية ورفع الأسعار.

وتعاني مصر في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتداعيات الاقتصادية الأوسع للغزو الروسي لأوكرانيا. وأدى تعطل الواردات إلى ارتفاع حاد في الأسعار، مما يضغط على المواطنين الذين يكافحون بالفعل للتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقالت القواعد المعدلة، التي أُعلن عنها قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي يوم 22 سبتمبر، إن الشركات الأم للشركات التابعة المصرية يمكنها استخدام العملات الأجنبية المودعة في حساباتها لدى البنوك المحلية لتنفيذ عمليات الاستيراد. ويسري التعديل بشرط إعادة شراء العملة ثم بيعها دون جني أرباح.

وتأتي التعديلات الأخيرة بعد أن قال المسؤولون إنهم يعملون على تخفيف قيود الاستيراد.

وفي محاولة للمساعدة في سد الفجوة التمويلية، تعمل السلطات أيضًا على تأمين الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي، وقالت إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق قريبًا.

وقد حصلت القاهرة أيضًا على أكثر من 20 مليار دولار في شكل مساعدات وتمويل واستثمارات من دول خليجية، وتخطط لعرض المزيد من الشركات المملوكة للدولة على المستثمرين في محاولة لدعم القطاع الخاص وتحقيق إيرادات إضافية.

ومثل هذه المساعدة مهمة لمصر، التي يزيد تعداد سكانها عن 100 مليون نسمة وتعد واحدة من أكبر مشتري القمح في العالم.

ومن بين التعديلات الأخرى الصادرة عن البنك المركزي:

يُسمح للشركات الأم في الخارج بتقديم قروض للشركات التابعة لها في مصر، بشرط أن تتراوح مدة القرض من سنة إلى خمس سنوات وأن تستخدم الأموال في عمليات الاستيراد.

ويمكن أيضًا تمويل عمليات الاستيراد عن طريق تحويلات العملة من الخارج أو عن طريق الأموال الناتجة عن توزيعات الأرباح المدفوعة في الخارج أو زيادات في رأس مال الشركة.

ويمكن أيضًا تأمين الواردات باستخدام مستندات التحصيل إذا كان المُصدِّر قد استلم المبلغ المستحق بالكامل، حتى نهاية يوم 19 سبتمبر.

تتعرض أسهم وول ستريت لضغوط اليوم الثلاثاء حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة، مع تأهب المتداولين لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وانخفض حوالي 93٪ من الشركات المدرجة على مؤشر اس اند بي 500، مع نزول المؤشر القياسي صوب أدنى مستوياته منذ يوليو. فيما تهاوت أسهم شركة فورد موتور حيث انضمت شركة تصنيع السيارات إلى سلسلة من الشركات الكبرى التي تحذر من التحديات السائدة عبر الاقتصاد.

من جهة أخرى، اقترب عائد السندات الأمريكية لأجل عامين من حاجز 4٪، متجهًا نحو تحقيق أكبر زيادة سنوية له منذ عام 1994. كما ارتفع الدولار بحسب مؤشر بلومبرج إلى مستوى قياسي آخر.

ويستعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لتقدير حجم "الألم" الذي يحذرون منه بالأرقام عندما ينشرون توقعات جديدة للاقتصاد، والتي قد تظهر ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الفائدة والبطالة خلال الفترة المقبلة كثمن تقديري لخفض التضخم. 

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء - ويقول عدد قليل من مراقبي السوق إن رفع الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة قد يكون مطروحًا أيضًا.

هذا ويرى  نورييل روبيني، الذي تنبأ بشكل صحيح بالأزمة المالية العالمية، حدوث ركود "طويل وقبيح" في نهاية عام 2022 والذي يمكن أن يستمر طوال عام 2023 وتصحيحًا حادًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وقال رئيس روبيني ماكرو أسوشيتس "حتى في حالة ركود عادي، فإن مؤشر اس اند بي 500 يمكن أن ينخفض ​​بنسبة 30٪". أما في حالة "هبوط عنيف حقيقي" والذي يتوقعه، يمكن أن ينخفض ​​المؤشر بنسبة 40٪.

مُنيت الأسهم الروسية بأكبر خسائر لها منذ غزو الدولة لأوكرانيا في فبراير حيث يتحرك الكرملين على عجل لضم المناطق التي لا تزال تحتلها بعد هجوم مضاد كاسح شنته أوكرانيا.

وهبط مؤشر "إم أو إي إكس" للأسهم الروسية بنسبة 11٪، وهو أكبر انخفاض له خلال تعاملات جلسة منذ 24 فبراير. وفي وقت لاحق قلص المؤشر خسائره، ليتداول على انخفاض 7٪ في الساعة 5:38 مساءً بتوقيت موسكو، مما يجعله الأسوأ أداءً في العالم اليوم الثلاثاء.

وتعمقت موجة البيع عندما ذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" إن الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا ستجري استفتاءات على أن تصبح جزءًا من روسيا. ونقلت انترفاكس عن مسؤولين قولهم اليوم الثلاثاء إن ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين وكذلك خيرسون قد يجرون استفتاءات في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

من جانبه، قال وين ثين، رئيس إستراتيجية تداول العملات في شركة براون براذرز هاريمان وشركاه في نيويورك "من المستبعد أن تعترف أوكرانيا والغرب بهذه الاستفتاءات، وبالتالي من المرجح أن تظل التوترات عالية مع غياب حل دبلوماسي في الأفق".

وتزيد هذه التحركات من العزلة الدولية المتزايدة لروسيا، بعد أن دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعادة الأراضي المحتلة إلى أوكرانيا كجزء من تسوية سلمية.

تتجه عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين نحو إختراق حاجز 4٪ للمرة الأولى منذ عام 2007، مدعومة بأكبر دورة تشديد نقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أربعة عقود.

وارتفع العائد على السندات قصيرة الأجل بواقع 5 نقاط أساس إلى 3.99٪ اليوم الثلاثاء، بزيادة أكثر من 3 نقاط مئوية هذا العام بحيث يتجه نحو أكبر زيادة سنوية منذ 1994. 

وسيرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء للاجتماع الثالث على التوالي، وفقًا لمتوسط التقديرات ​​في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين. واثنان من 96 محللا شملهم الاستطلاع يتوقعون تحركا بنقطة مئوية كاملة.

من جهته، قال أندرو تيشهورست، محلل أسعار الفائدة لدى نومورا إنك في سيدني، "إننا نشهد دلائل واضحة على أن البنوك المركزية لا توشك على التراجع ومستعدة لتحمل ركود، إذا كان هذا هو الثمن الذي يتعين عليهم دفعه للسيطرة على التضخم، وهذا يعني ارتفاع عوائد السندات قصيرة الآجل عالميًا".

وتتعرض السندات الأمريكية لعمليات بيع دون توقف تقريبًا منذ أن خيبت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي التكهنات بأن ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها. وبينما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى التزامه بالتغلب على التضخم، فإن الأوراق النقدية ذات آجل عامين - وهي الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية - تقود التراجعات.

ارتفعت واردات سويسرا من الذهب الروسي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في إشارة محتملة إلى إعادة صهر المزيد من السبائك القديمة الروسية المنشأ لتسهيل بيعها.

وقد استوردت سويسرا التي تعد مركز تنقية الذهب في العالم حوالي 5.7 طن - بقيمة 324 مليون دولار - من المعدن الروسي في أغسطس، وفقًا لبيانات من إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية. وهذا أكبر حجم منذ أبريل 2020.

وأصبح الذهب الروسي من المحظورات منذ غزت موسكو أوكرانيا في وقت سابق من العام، لذلك من المرجح أن تكون الواردات عبارة عن سبائك تم تنقيتها قبل الحرب ويتم جلبها من دول أخرى. وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا عقوبات على الذهب الروسي الجديد، لكن لا يزال من الممكن تداول السبائك التي أنتجتها المصافي الروسية قبل السابع من مارس، حسبما ذكرت إدارة الجمارك السويسرية في يونيو.

ويأتي ذلك في أعقاب شحنة كبيرة أخرى من الذهب الروسي في مايو، والتي وصلت إلى سويسرا من بريطانيا. وتُظهر بيانات الجمارك السويسرية المكان الأخير الذي تم فيه تنقية المعدن الثمين، وليس المكان الذي تم شحنه منه آخر مرة.

وقد يرغب بعض المستثمرين الذين لديهم سبائك ذهب روسية قديمة في إعادة صهرها في المصافي السويسرية لتسهيل بيعها. وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن تداول سبائك الدولة التي تم سكها قبل الحرب في أغلب المراكز الرئيسية، بما في ذلك لندن وزيورخ، إلا أن هناك وصمة عار تحيط بها.

وكانت روسيا - ثاني أكبر منتج للذهب في العالم - في السابق موردًا رئيسيًا للسبائك الجديدة إلى السوق البريطانية.

هذا ولا تزال الصين تستورد الذهب الروسي، على الرغم من أن الكميات تبقى منخفضة نسبيًا. فإشترى البلد الآسيوي 300 كجم من المعدن النفيس من روسيا في أغسطس، وهو جزء ضئيل من إجمالي وارداتها الشهرية البالغة 182 طنًا.

انخفض الذهب مع استعداد المستثمرين لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الذي يهدد بفرض مزيد من الضغط على المعدن الثمين. ويترك عدم اليقين بشأن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي المتداولين في الذهب غير متأكدين بشأن وجهة المعدن.

وقد نزل المعدن 0.9٪ اليوم الاثنين، متخليًا عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة، ليواصل تراجعاته في سبتمبر على خلفية مكاسب قوية للدولار. ويأتي الانخفاض بعد أن شهد يوم الخميس انخفاض الذهب إلى أدنى سعر له منذ عام 2020.

وتتوقع السوق أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، على الرغم من أن بيانات تضخم أكثر سخونة من المتوقع الأسبوع الماضي دفعت بعض المتداولين إلى المراهنة على زيادة أكبر.

من جانبه، قال فيل ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز، في مقابلة "إذا لم يكونوا متشددين بقدر التوقعات، فسترى أسعار الذهب تتعافى من مستوياتها المنخفضة". "أي نوع من نبرة تخفيف في المؤتمر الصحفي لجيروم باويل، يمكنك أن ترى ارتفاع العقود الآجلة للذهب نتيجة لذلك".

وتراجع المعدن الأصفر هذا العام حيث تعمل السياسة النقدية الجريئة للاحتياطي الفيدرالي على تقويض الأصول التي لا تدر عائدًا بينما تعزز الدولار. في الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في أكتوبر وما بعده، حسبما قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل.

هذا وسوق الذهب مغلقة في لندن اليوم الاثنين بسبب الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، والذي من المرجح أن يقلل السيولة.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1672.87 دولارًا للأونصة الساعة 8:39 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪. كما تراجعت الفضة الفورية 1.1% بينما صعد البلاتين والبلاديوم.

وول ستريت جورنال-- كان المنتدى السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس في جاكسون هول بولاية وايومنغ وشيكًا، وكانت الأسواق ترتفع بناء على توقعات بأن البنك المركزي قد يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

ورأى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن المستثمرين يسيئون قراءة نواياهم في ضوء الحاجة إلى إبطاء الاقتصاد لمكافحة التضخم المرتفع. وفي خطاب كان منتظرا على نطاق واسع، قرر رئيس البنك جيروم باويل أن يكون صريحا. لقد ألغى خطابه الأصلي، وفقًا لشخصين تحدثا إليه، وفي المقابل أدلى بتعليقات موجزة على غير المعتاد مع رسالة بسيطة مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي سيقبل بالركود كثمن لمكافحة التضخم.

واستشهد باويل بمثال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق بول فولكر، الذي قاد الاقتصاد إلى ركود عميق في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي بزيادات قاسية في أسعار الفائدة لقصم ظهر تضخم كان في خانة العشرات. وقال باويل "يجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة"، مستشهدا بعنوان السيرة الذاتية للسيد فولكر لعام 2018، "إستمر في ذلك Keeping At It".

وتسلط هذه اللحظة الضوء على التحول السريع لرئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال واحدة من أكثر الفترات اضطراباً للاقتصاد والبنك المركزي منذ السبعينيات. فبعد أن دافع عن حملة تحفيز قوية قبل 12 شهرًا فقط، قاد هذا العام أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات.

ولدى الاحتياطي الفيدرالي تفويضان: التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، ويحدد المسؤولون التفويض الأخير بهدف رسمي للتضخم عند 2٪. وخلال أغلب العقدين الماضيين، كان بإمكان الاحتياطي الفيدرالي التركيز على التوظيف الكامل لأن التضخم نادرًا ما ابتعد كثيرًا عن 2٪. واليوم، على الرغم من أن معدل التضخم بلغ 8.3٪، وهو أعلى معدل منذ فترة ولاية فولكر، فقد خلص السيد باويل إلى أنه، مثل السيد فولكر، يجب أن يكرس اهتمامه لهذه المشكلة، حتى لو تسبب ذلك في خسائر جسيمة على المدى القريب لسوق العمل.

من جهته، قال ريتشارد كلاريدا، الذي شغل منصب نائب باويل من 2018 حتى يناير الماضي "إلى أن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير، فإن الاحتياطي الفيدرالي هو فعليًا بنك مركزي بتفويض واحد".

وبدون التنبؤ على نحو صريح بركود، أوضح المسؤولون استعدادهم لتحمل حدوثه. وتوقف باويل عن الحديث عما يسمى الهبوط السلس، الذي فيه يبطيء الاحتياطي الفيدرالي النمو بما يكفي لخفض التضخم دون التسبب في ركود، إلا عندما يُطلب منه ذلك. وبدلاً من ذلك، صاغ هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في خفض الأسعار المرتفعة باعتباره التزامًا "غير مشروط" وحذر من عواقب أسوأ للتوظيف في وقت لاحق إذا لم يهزم الاحتياطي الفيدرالي التضخم الآن. وأبلغ باويل المشرعين هذا الصيف "لا يمكننا أن نفشل في هذا".

والنتيجة هي أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من ترددهم في قول ذلك بصراحة، قد يرفعون معدلات الفائدة حتى يجبروا معدل البطالة على الزيادة ومعه يتباطأ نمو الأجور.

واقترح أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، هذا الشهر أن البنك المركزي سيكون مرتاحًا لارتفاع معدل البطالة إلى حوالي 5٪، من 3.7٪ حاليًا. ومثل هذا الحجم من الزيادة لم يحدث أبدًا خارج فترة ركود.

وقال "إذا ظل معدل البطالة دون 5٪ على سبيل المثال، أعتقد أننا يمكن أن نشدد سياستنا بحدة للسيطرة على التضخم". وبعد أن يتجاوز 5٪، سيواجه الاحتياطي الفيدرالي "ضغوطًا واضحة لبدء المفاضلة" بين التوظيف والتضخم.

وكانت الأسواق بطيئة في إستيعاب الموقف الجديد للاحتياطي الفيدرالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه يتعارض مع الطريقة التي تحرك بها الاحتياطي الفيدرالي لسنوات. ففي الماضي، كان الاحتياطي الفيدرالي يجري تيسيرًا نقديًا كلما بدا الاقتصاد وسوق العمل في خطر - وهي رفاهية كان يتمتع بها بينما كان التضخم عند أو أقل من الهدف البالغ 2٪.

وفي العام الأول للوباء، إقتدى السيد باويل باستجابة الرئيس الأسبق بن برنانكي للأزمة المالية لعام 2008، وطرح سياسات مبتكرة تهدف إلى منع إنهيار السوق والاقتصاد. ومنذ عام مضى، ظل أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يركزون على تجنب مشكلة ما بعد عام 2008 المتمثلة في تباطؤ النمو وضعف تعافي الوظائف.

وعندما بدأ التضخم في الارتفاع العام الماضي، بدا أنه مدفوع في البداية بعدد من العناصر مثل السيارات المستعملة أو تذاكر الطيران المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة. وأخطأ المسؤولون في تقدير الكيفية التي أدى بها الطلب القوي، الذي غذاه التحفيز المالي ومعدلات الفائدة المنخفضة للاحتياطي الفيدرالي، إلى تفاقم هذه الاختناقات. وقال البعض إن تركيزهم على تعافي الوظائف جعلهم يغفلون التهديدات بأن التضخم سيظل أعلى لفترة أطول.

قال مايكل سترين، رئيس دراسات السياسة الاقتصادية في معهد أمريكان إنتربرايز ذي الميول اليمينية "يتحمل الاحتياطي الفيدرالي مسؤولية كبيرة عن المأزق الحالي. كانت السياسة النقدية تيسيرية للغاية ولفترة طويلة جدًا". وحتى مارس الماضي، على سبيل المثال، كان الاحتياطي الفيدرالي يشتري الرهون العقارية لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل على الرغم من ازدهار سوق الإسكان. وكان هذا خطأ فادحا. ما كان يجب أن يحدث".

وفي حين أدى انخفاض تكاليف الوقود إلى انخفاض التضخم الكلي هذا الصيف، ارتفعت تكاليف السكن وأسعار الخدمات مثل زيارات طبيب الأسنان والمستشفيات وحلاقة الشعر وإصلاح السيارات وسط سوق عمل ضيق. وقد كان ذلك بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمشاركين في السوق الذين ليسوا على دراية بمدى ضرر بيئة ارتفاع الأسعار.

وأضاف الاقتصاد 380 ألف وظيفة في المتوسط ​​على مدى الأشهر الستة الماضية، وهو مستوى يتجاوز بكثير معدل التعادل البالغ حوالي 50 ألف الذي يعتقد الاقتصاديون أنه يتفق مع الحفاظ على معدل البطالة ثابتًا. وارتفعت أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي في يونيو، وهو مستوى من المرجح أن يبقي التضخم أعلى بكثير من مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

هذا العام فقط أشار باويل إلى أن أسعار الفائدة سترتفع بسرعة أكبر لمواجهة خطر التضخم. ووجد نفسه مضطرًا في أكثر من مرة إلى مراجعة تلك الخطط، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الأسواق. ففي يونيو، على الرغم من التمهيد إلى زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 0.75 نقطة بسبب القراءات المرتفعة للتضخم الفعلي والمتوقع.

وبعد زيادة أخرى بمقدار 0.75 نقطة في يوليو، ألمح باول بشكل غامض إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيهديء في النهاية زيادات أسعار الفائدة. وكان رد فعل المستثمرين مبتهجًا، حيث راهنوا على الصعود الذي يصاحب تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها. وأثار رد فعل السوق حيرة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والعديد من محللي القطاع الخاص الذين يتابعون البنك المركزي عن كثب لأن الاحتياطي الفيدرالي لم يشر إلى مثل هذا التحول.

والأسوأ من ذلك أن صعود السوق كان يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة. يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى تقييد الاستثمار والإنفاق من خلال رفع أسعار الفائدة. فتؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد من خلال تهدئة نشاط قطاعات تتأثر بأسعار الفائدة مثل الإسكان وتدفع أسعار الأسهم والأصول الأخرى إلى الانخفاض. وكان صعود السوق - فارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 17٪ بين منتصف يونيو ومنتصف أغسطس – يفعل عكس ذلك.

وقال ويليام إنجليش، الاقتصادي البارز السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل الآن أستاذاً في كلية ييل للإدارة "أظن أن باويل لم يكن سعيدًا بتيسر الأوضاع المالية بعد اجتماع يوليو".

وبدا أن الأسواق تتوقع أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي كما فعل في السبعينيات، عندما رفع البنك المركزي تحت قيادة آنذاك آرثر بيرنز أسعار الفائدة بقوة لخفض التضخم، لكنه عكس مساره قبل الأوان خوفًا من إلحاق ألم بسوق العمل أكثر مما يتحمله العامة والكونجرس.

وتولى السيد فولكر، الذي انتقدت أطروحته في جامعة برينستون بنك الاحتياطي الفيدرالي لسماحه بالتضخم بالارتفاع بعد الحرب العالمية الثانية، تولى منصبه مصممًا على إنهاء هذا النمط. وبدأ حياته المهنية كخبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وكمسؤول في وزارة الخزانة، نصح الرئيس ريتشارد نيكسون بقطع العلاقات الرسمية المتبقية بين الدولار والذهب في عام 1971. وأصبح رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في عام 1975، حيث كان في الصف الأول بينما يفشل الاحتياطي الفيدرالي في معالجة التضخم.

وبعد أن عينه الرئيس جيمي كارتر رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي في عام 1979، كشف السيد فولكر عن تغيير جريء في كيفية تحديد الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، سامحًا لها أن ترتفع بشكل كبير. وقال للمشرعين في أوائل عام 1980 "التذبذب والمماطلة، بسبب مخاوف من الركود أو غير ذلك، سيهددان بمخاطر جسيمة". وتلا ذلك ركود مزدوج مؤلم، الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 10.8٪ في عام 1982، وهو أعلى معدل منذ أزمة الكساد الكبير.

ويشيد باويل بإرث السيد فولكر ليس بسبب التكتيكات الدقيقة التي استخدمها، ولكن لأنه "كانت لديه الشجاعة لفعل ما يعتقد أنه الشيء الصحيح"، حسبما قال هذا الربيع في مؤتمر صحفي. "إذا قرأت سيرته الذاتية الأخيرة، هذا ما ستخلص إليه حقًا".

وأعطى المنتدى السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في وايومنغ، والذي عقد حضوريًا هذا العام لأول مرة منذ عام 2019، للسيد باويل أكبر منصة له هذا العام. وقال في مؤتمر في وقت سابق من هذا الشهر "رأيت أنه من المناسب أن تكون الرسالة موجزة جدا ومركزة"، واصفًا خطاب جاكسون هول بأنه "مباشر أكثر".

وفهمت الأسواق الرسالة. فانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 7٪ منذ 26 أغسطس، وبلغ عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الذي يتأثر بشكل خاص بالسياسة النقدية، أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وقال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة الأبحاث تي إس لومبارد، إن تعليقات السيد باويل "ذكرتني كيف تعلمت التحدث إلى أبنائي عندما كانوا مراهقين - في جمل قصيرة لتوضيح وجهة نظري".

واتخذ أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خطوة غير معتادة بتأييد رد فعل السوق علنًا. فقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس في مقابلة مع وكالة بلومبرج الإخبارية "لقد كنت سعيدًا حقًا برؤية كيف تم استقبال خطاب رئيس البنك باويل في جاكسون هول". وأضاف "بالتأكيد لم أكن متحمسًا لرؤية سوق الأسهم يرتفع بعد اجتماعنا الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لأنني أعرف مدى التزامنا جميعًا بخفض التضخم".

وتقترض الإستراتيجية التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن بشدة من دروس السبعينيات والثمانينيات. ومن المؤكد أن الظروف ليست هي نفسها. في ذلك الوقت، كان التضخم مرتفعاً لمدة عقد من الزمان، مما غذى حلقة مفرغة فيها ظلت الأسعار مرتفعة لأن المستهلكين والشركات توقعوا أن يظل التضخم مرتفعاً. ويشير المسؤولون إلى أدلة اليوم، مثل قوة الدولار، على أن المستثمرين والجمهور يتوقعون من بنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة التضخم إلى 2٪، مما قد يجعل العملية أقل إيلامًا.

وفي مرحلة ما، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييم كيفية تحقيق التوازن بين هدفي التوظيف والتضخم، "لكن هذا ليس الوقت المناسب لذلك"، حسبما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر في مقابلة هذا الشهر.

ولا يزال المستوى المحدد الذي يجب أن تصل إليه معدلات الفائدة غير واضح إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن توقعات التضخم محاطة بضبابية مرتفعة. وتوقع اقتصاديون داخل وخارج بنك الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار حيث يمتد أثر ضعف الطلب على السلع وانخفاض أسعار السلع الأساسية وتكاليف الشحن عبر سلاسل التوريد. ولكن في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العمل قراءة تضخم مرتفعة أخرى على نحو غير مريح.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.6٪ في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، أي ضعف وتيرة يوليو. ويتابع الاقتصاديون التضخم الأساسي عن كثب باعتباره انعكاسًا للتضخم الكامن الواسع. ويمكن أن يزعج ارتفاع أسعار قطاع الخدمات صانعي السياسة إذ يعكس مدى قوة الطلب والدخول المتزايدة التي مكنت الشركات من الاستمرار في رفع الأسعار.

وقال السيد بليتز "رسالة أغسطس هي أن التضخم الأساسي في هذا الاقتصاد لن يتلاشى ببساطة، وبالمناسبة، عندما تنظر إلى سوق العمل، فإنه لا يزال يضيف قدرًا هائلاً من الوظائف".

وعزز هذا التقرير توقعات محللي وول ستريت بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مرة أخرى في اجتماعهم الذي يستمر ليومين وينتهي يوم الأربعاء، ويضع المتداولون في أسواق العقود الآجلة احتمالًا ضئيلًا لزيادة أكبر بمقدار نقطة مئوية كاملة.

وبقدر أهمية زيادة سعر الفائدة تكون الإشارة التي يرسلها بنك الاحتياطي الفيدرالي حول مدى الاستمرار في رفع الفائدة، والوتيرة التي يتوقعون المضي بها، والعواقب الاقتصادية التي يتوقعونها.

وداخل الاحتياطي الفيدرالي، يدعو معسكر إلى التحرك بشكل أسرع إلى حوالي 4٪. وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في مقابلة الشهر الماضي "لا أرى حقًا مبرر للرغبة في إطالة زيادات أسعار الفائدة إلى العام المقبل".

وأعرب معسكر آخر عن مخاوف أكثر بشأن التشديد النقدي المفرط. فصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر "أفضل أن أجد مستوى مناسبًا للتوقف مؤقتًا ومراقبة كيفية سير الأمور بدلاً من الذهاب إلى مستوى أعلى [وربما] تجاوز الحد، مع العلم  أنه  يمكننا دائمًا تغيير ذلك بترتيب سريع إذا كان ذلك ضروريًا ".

ومع ذلك، فإن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حريصون على عدم ترك العقلية التضخمية تترسخ. وهذا هو السبب في أنهم في عجلة من أمرهم لرؤية نشاط الاقتصاد يهدأ ومن غير المرجح أن يخفضوا أسعار الفائدة كما فعل باويل في عام 2019 عندما بدا الاقتصاد وكأنه قد ينزلق إلى الركود.

وقال باويل في مؤتمر عقد في الثامن من سبتمبر "إن الوقت يمر". وكلما طالت مدة ارتفاع التضخم، زاد خطر "أن يبدأ الجمهور بشكل طبيعي في دمج ارتفاع التضخم في قراراته الاقتصادية. ومهمتنا هي التأكد من عدم حدوث ذلك ".

انخفض مؤشر لثقة شركات بناء المنازل الأمريكية للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر حيث استمرت معدلات فائدة التمويل العقاري في الارتفاع، مما يترتب عليه المزيد من تباطؤ سوق الإسكان.

وأظهرت الأرقام اليوم الاثنين أن مؤشر الرابطة الوطنية لمشتري المنازل/ويلز فارجو انخفض بمقدار ثلاث نقاط إلى 46 نقطة.

بذلك تراجعت معنويات شركات بناء المنازل كل شهر هذا العام، وهي أطول فترة تراجعات منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1985.

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا الأسبوع حيث يحاول كبح جماح التضخم المرتفع بعناد، وتتأثر سوق الإسكان بشكل خاص بسياسة نقدية أكثر تشديدًا. وقد تجاوزت معدلات فائدة الرهن العقاري 6٪ الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ إنهيار سوق الإسكان في 2008.

وبحسب التقرير، انخفضت مؤشر كل من المبيعات الحالية والمستقبلية للمنازل المخصصة لأسرة واحدة في سبتمبر إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020. كما وصل مؤشر حركة المشترين المحتملين إلى أدنى مستوى له منذ ذلك الحين.