ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل 10 سنوات لوقت وجيز فوق 3.50٪ للمرة الأولى منذ 2011 اليوم الإثنين، مع مواصلة سوق السندات اتجاهها الهبوطي قبل زيادة ضخمة جديدة متوقعة لأسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لخفض التضخم.

وقفز عائد السندات ذات آجل عشر سنوات بمقدار 6.6 نقطة أساس إلى 3.516٪، متجاوزًا المستوى النفسي الذي تعذر إختراقه في منتصف يونيو. ولا تزال ضغوط البيع الرئيسية في سوق السندات الأمريكية تتركز على السندات لآجل عامين الأشد تأثرًا بالسياسة النقدية مع ارتفاع عائدها بواقع 9 نقاط أساس إلى 3.96٪، مسجلاً بذلك أعلى مستوى جديد منذ أكتوبر 2007.

ويراهن المتداولون على أن زيادة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أمر مفروغ منه إلى حد كبير. كما ظهر حديث عن تحرك بمقدار 100 نقطة أساس لكبح ضغوط الأسعار التي لا تظهر دلائل تذكر على التراجع حتى بعد الجولة الأخيرة من زيادات أسعار الفائدة.

هذا ويرفع المستثمرون أيضًا توقعاتهم بشأن المستوى الذي إليه سيرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في نهاية المطاف الذي محتمل يكون في أوائل عام 2023، بحيث تشير عقود المبادلات لشهر مارس إلى أن تكون الذروة عند 4.48٪.

من جانبه، كتب رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في " بي إم أو كابيتال ماركتز"، إيان لينجين، "من السهل تصور المسار فوق 4٪" لعائد السندات لآجل عامين، "على افتراض أن تشير خارطة النقاط (التقديرات الفصلية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي) إلى معدل نهائي 4.25٪ -4.50٪".

وأضاف إن هدف 4.25٪ للسندات ذات آجل عامين هو "هدف معقول إذا صدق التزام الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة عند حدها الأقصى لفترة ممتدة". 

قال المصرف التركي "إيش بنك" Isbank اليوم الاثنين إنه أوقف استخدام نظام الدفع الروسي "مير" بعد عقوبات أمريكية تستهدف أشخاصًا وكيانات متهمة بمساعدة موسكو في الإلتفاف على العقوبات المالية.

في الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس التنفيذي "لنظام بطاقات الدفع الوطني" التابع للبنك المركزي الروسي، الذي يدير برنامج "مير"، قائلة إنها تسعى إلى محاسبة الحكومة الروسية على غزوها لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير.

صرح رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل بأن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لأعلى بكثير من مستواها الحالي للسيطرة على التضخم .

وقال ناجل اليوم السبت "ما زلنا بعيدين جدا عن أسعار الفائدة التي تكون عند مستوى مناسب في ضوء وضع التضخم الحالي".

وأضاف "يجب أن يحدث المزيد، يجب أن ترتفع معدلات الفائدة – بأي قدر هو أمر لا زال لم يتحدد". وتابع "ما زلنا بعيدين جدًا" عن المستوى المحايد، المستوى الذي عنده السياسة النقدية لا تقيد أو تحفز الاقتصاد.

ورفع البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وهي زيادة تاريخية ويبدي المسؤولون استعدادهم لإجراء زيادة ضخمة أخرى خلال اجتماعهم في أكتوبر إذا كانت توقعات التضخم تبرر خطوة كبيرة إضافية، وفقًا لأشخاص مطلعين على النقاش.

قد تعلق فرنسا لمدة عامين تصدير الكهرباء إلى إيطاليا إذ تواجه شركة "كهرباء فرنسا" التي تسيطر عليها الدولة إنتاجًا متضائلًا من محطاتها النووية، في تطور من شأنه أن يفاقم أزمة الطاقة في أوروبا مع قرب حلول الشتاء.

وقالت متحدثة باسم وزارة تحول الطاقة الإيطالية اليوم السبت إن إيطاليا تعمل على خطط للتعويض عن أي انقطاع في الإمدادات بعد تلقي إخطار كتابي بالتعليق المحتمل، مؤكدة ما ورد في تقرير لصحيفة لا ريبابليكا.

فيما لم تدل متحدثة باسم شركة آر تي إي الفرنسية المشغلة لشبكة الكهرباء، المملوكة بنسبة 50.1 بالمئة لشركة كهرباء فرنسا لكن لوائحها تضمن استقلالها، بأي تعليق على الفور. كما امتنعت وزارة المالية الفرنسية عن التعليق.

ومن المقرر أن ينخفض ​​إنتاج الطاقة النووية لشركة كهرباء فرنسا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود حيث تكافح من أجل صيانة محطاتها القديمة، مما يحول فرنسا، أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أوروبا، إلى صاف مستورد. وأدى النقص إلى تفاقم أزمة الطاقة عبر أوروبا بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز عن

وبينما تتجه أوروبا نحو شتاء صعب، يختبر نقص الطاقة التضامن بين الدول. ويشير قطع الكهرباء المحتمل لفرنسا عن جارتها إلى أن المصلحة الوطنية قد تسود إذا اشتدت الأزمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت إيطاليا إنها تستهدف خفض استهلاك الغاز الطبيعي هذا الشتاء من خلال زيادة استخدام الفحم وخفض  درجة التدفئة عبر الدولة  والضغط من أجل تغيير سلوك المستهلك.

وتستورد إيطاليا حوالي 13٪ من الكهرباء التي تستهلكها، وفقًا للمشغل الوطني تيرنا. وفرنسا مسؤولة عن حوالي 5٪ من الاستهلاك السنوي للدولة.

قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة من شأن هجوم مضاد خاطف تشنه أوكرانيا بابتسامة رسمها على وجهه، غير أنه حذر من أن روسيا سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغط.

وفي حديث له بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند الأوزبكية، وصف بوتين الغزو بأنه خطوة ضرورية لمنع ما وصفه بأنه مؤامرة غربية لتفكيك روسيا.

وقال إن موسكو ليست في عجلة من أمرها في أوكرانيا، وأن أهدافها لم تغيير.

وقال بوتين مبتسمًا "أعلنت سلطات كييف أنها شنت وتنفذ عملية هجوم مضاد فعال. حسنا، دعونا نرى كيف تتطور وكيف ستنتهي".

وكان هذا أول تعليق علني له على هزيمة لحقت بقواته في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا قبل أسبوع والذي أثار انتقادات علنية قوية بشكل غير معتاد من المعلقين العسكريين الروس.

رداً على ذلك، قصفت روسيا البنية التحتية الأوكرانية - بما في ذلك خزان سد ومحطات كهرباء - وقال بوتين إن تلك الهجمات قد تزداد سوءًا.

وأضاف "مؤخراً، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربات عدة حساسة. لنفترض أنها تحذير. إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن الرد سيكون أكثر خطورة".

وأكد بوتين أيضا على أن روسيا تسيطر تدريجيا على مناطق جديدة في أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كان ما يسميه "العملية العسكرية الخاصة" يحتاج إلى تصحيح، قال "الخطة غير قابلة للتعديل".

وتابع بوتين "هيئة الأركان العامة تعتبر شيئًا مهمًا، وشيئًا آخر ثانويًا - لكن المهمة الرئيسية لم تتغير، ويتم تنفيذها". "الهدف الرئيسي هو تحرير كامل أراضي دونباس".

وتتألف منطقة دونباس من منطقتين تتحدثان الروسية إلى حد كبير في شرق أوكرانيا - لوهانسك، التي تخضع الآن بالكامل لسيطرة القوات الانفصالية المدعومة من روسيا وروسيا، ودونيتسك، التي يسيطرون عليها جزئيًا.

لكن تحتل روسيا الآن حوالي خُمس مساحة أوكرانيا إجمالا، بما في ذلك أغلب إقليمي زاباروجيا وخيرسون في الجنوب، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها في عام 2014 وتعتبرها جزءًا من أراضيها.

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في طريقها نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ موجة بيع في منتصف يونيو، حيث أضاف تحذير من شركة "فيديكس كورب" إلى القلق المتزايد بشأن الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي التي تعوق النمو الاقتصادي. فيما قلص الدولار مكاسبه ليتداول بشكل متباين مقابل العملات الرئيسية.

وهبط المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية اس اند بي 500 بأكثر من 1٪، منخفضًا إلى أدنى مستويات الجلسة ومُعمقًا خسائره هذا الأسبوع إلى أكثر من 5٪. وألمت الخسائر بشركات التقنية الكبرى وكذلك الشركات الصغيرة، مع تراجع مؤشر راسل 2000 بأكثر من 2٪.

وتهاوت أسهم فيديكس بنسبة تزيد عن 20٪ بعد أن سحب عملاق توصيل الطرود توقعاته للأرباح، مستشهدًا بتدهور أوضاع العمل. وكانت أسهم وول ستريت تعافت لوقت وجيز من أدنى مستويات الجلسة بعد أن أظهر استطلاع أجرته جامعة ميتشجان انخفاض توقعات التضخم.

وقد اتخذت أسواق الأسهم تحولًا هبوطيًا مفاجئًا هذا الأسبوع بعد أن دفعت بيانات تضخم أمريكية أكثر سخونة من المتوقع المتداولين إلى تعزيز المراهنات على زيادات أسعار الفائدة وأثارت أسوأ عمليات بيع للأسهم ليوم واحد منذ عامين.

ومنذ ذلك الحين، استمرت عقود المبادلات تسعر زيادة بمقدار بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل - مع ميل بعض الرهانات نحو نقطة مئوية كاملة - وارتفعت عوائد السندات ذات آجل عامين الأشد تأثرًا بالسياسة النقدية إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، مما أدى إلى تعميق انعكاس منحنى العائد الذي يُنظر إليه على أنه إشارة ركود.

وقال فلوريان إيلبو، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في لومبارد أودييه لإدارة الأصول، "الولايات المتحدة ربما على أعتاب ركود حدته مجهوله—الأسهم تراه سيكون محدودا جدا، بينما منحنى العائد بين السندات لآجل عامين ولآجل 10 أعوام يتوقع وضعًا أكثر سوءًا". "هناك قدر كبير من عدم اليقين يهيمن الآن على الأسواق".

هذا ويأتي تحذير فيديكس في الوقت الذي تبدأ فيه الشركات عبر الصناعات المختلفة في رسم صورة أكثر قتامة للاقتصاد. من جهته، قال مايكل هارتنت من بنك أوف أمريكا كورب إن ركود الأرباح من المرجح أن يدفع الأسهم الأمريكية إلى مستويات منخفضة جديدة، أقل بكثير من المستويات الحالية.

وأظهر استطلاع جامعة ميتشجان أن توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في أوائل سبتمبر، حيث يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 2.8٪ على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021. كما يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 4.6٪ خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

عمق الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة خسائره هذا العام إذ أحيت العملة البريطانية الذكرى الثلاثين لـ "الأربعاء الأسود" بانخفاضها دون 1.14 دولار لأول مرة منذ عام 1985.

بذلك تصل تراجعات الإسترليني مقابل الدولار حتى الآن إلى 16٪ حيث أن زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة تبقي العملة الأمريكية في اتجاه صعودي هائل.

و"الأربعاء الأسود" يوم 16 سبتمبر 1992 كان اليوم الذي خرجت فيه المملكة المتحدة من "آلية سعر الصرف"، وهو نظام يربط بين عدد من العملات الأوروبية. وتدخل بنك إنجلترا في ذلك الوقت برفع أسعار الفائدة وإنفاق المليارات في محاولة لدعم الاسترليني وإبقائه في نطاق محدد، ولكن دون جدوى. ودفعت الشكوك حول قدرة السلطات على تصحيح الاتجاه السوق إلى المضي في الهجوم.

وقال ستيوارت كول، الذي انضم إلى بنك إنجلترا قبل أشهر قليلة من الأربعاء الأسود، وهو الآن كبير الاقتصاديين في إيكويتي كابيتال "كانت هناك أجواء متوترة داخل البنك". "كان البنك ضد الأسواق. كان هناك شعور بالخوف حيث كنت تعلم أن الأمر سينتهي بشكل سيء".

وبعد 30 عامًا، لقد تغير الكثير في السياسة والأسواق وتداول العملات، ولم يعد الجنيه الإسترليني مثبت سعره. لكن الاسترليني يجد نفسه مرة أخرى تحت الضغط بفعل تحركات بنك مركزي. هذه المرة، بدلاً من البنك المركزي الألماني الألماني (البوندسبنك) والمارك الألماني، إنه بنك الاحتياطي الفيدرالي والدولار.

بينما يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، يبدو أن العملة الأمريكية في طريق صعود لا يمكن إيقافه. اليوم الجمعة، هوى الاسترليني بنسبة 1٪ إلى 1.1351 دولار في وقت ما من الجلسة. وفي الساعة 7:52 مساءً بتوقيت القاهرة، جرى تداوله على انخفاض 0.6٪ عند 1.1395 دولار.

وأثار الضعف الحالي أحاديث- بعيدة المنال، كما يقول البعض - عن أن الإسترليني يبدو كأصل من أصول الأسواق الناشئة وأنه من الممكن حدوث أزمة عملة شاملة. وهناك وجهة نظر مفادها أن المستثمرين قد يخافون من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الذي تعهدت به رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.

ويقول نورمان لامونت، وزير المالية البريطاني وقت الأربعاء الأسود، إنه لا يوجد رابط كبير بين هذا الحدث واليوم، والتشاؤم مبالغ فيه.

وقال "لا أعتقد أن الاسترليني يمكن مقارنته بعملة سوق ناشئة". "بريطانيا لا تزال وجهة جذابة للاستثمار الداخلي".

لكن تراس توارثت أزمة اقتصادية كبيرة. فالتضخم قرب أعلى مستوى له منذ 40 عامًا وثقة المستهلك تتراجع بحدة، على الرغم من أن خطة الحكومة الطموحة لكبح فواتير الطاقة تخفف الضغوط على المدى القصير.

وتلقي التحذيرات من ركود بثقلها على الإسترليني، حيث يتعارض تأثيرها مع ست زيادات متتالية في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا وزيادة أخرى، ربما تكون الأكبر حتى الآن، متوقعة الأسبوع المقبل.

كما أن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس الفجوة بين الأموال الواردة إلى المملكة المتحدة والتي تغادرها، يثير أيضًا القلق بعد اتساعه إلى مستوى قياسي بلغ 8.3٪ في الربع الأول.

ومع هذه السلسلة من الضغوط، لا يمكن للحكومة أن تستهين بتشاؤم المستثمرين، وفقًا لهارييت بالدوين، التي كانت تعمل في مكتب تداول العملات لدى بنك جي بي مورجان خلال الأربعاء الأسود وهي الآن نائبة عن حزب المحافظين.

قالت بالدوين "كنت هناك وقت انهيار سوق السندات عام 1994"، مشيرة إلى عمليات البيع في ذلك العام التي أثارتها زيادة أسعار الفائدة الأمريكية. "عندما يتحركون، يمكنهم التحرك أسرع مما تعتقد. علينا أن نكون حذرين".

وكان خروج بريطانيا من نظام "آلية سعر الصرف" عام 1992 بمثابة إذلال سياسي للحكومة. وبالنسبة للعديد من المضاربين في سوق العملة، كان ذلك بمثابة مكسب استثماري كبير.

وبحلول وقت متأخر من ظهيرة يوم 16 سبتمبر، لم يعد بنك إنجلترا يحاول إيقاف انهيار العملة. وحقق جورج سوروس أرباحًا تقدر بمليار دولار، وأصبح معروفًا باسم "الرجل الذي كسر بنك إنجلترا". ولم تكن بريطانيا الخاسر الوحيد في ذلك الوقت: فقد تركت إيطاليا مؤقتًا آلية سعر الصرف، وتم تخفيض قيمة البيزيتا الإسبانية (عملة ما قبل اليورو).

قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة إن جنازة الملكة إليزابيث سيحضرها حوالي 500 ضيف يمثلون حوالي 200 دولة وإقليم.

وأضاف المصدر إن نحو 100 رئيس دولة ورئيس حكومة وأكثر من 20 من أفراد العائلة المالكة سيحضرون.

وتوارى الملكة إليزابيث الثانية الثرى، الاثنين المقبل، عند الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي خلال مراسم خاصة في كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور غرب لندن بعد مراسم الجنازة الوطنية صباحا في العاصمة بحسب ما أعلن القصر الملكي الخميس.

ارتفع الذهب بعد نزوله في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، إذ يتأرجح قبل اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون محوريًا للمعدن.

وكان المعدن الأصفر قد استقر فوق 1700 دولار للأونصة لأغلب شهر سبتمبر، إلا أنه تهاوى يوم الخميس بعد اختراق مستوى دعم فني استمر منذ عام 2020. وقد أشارت بيانات أمريكية إلى قوة مبيعات تجزئة وسوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بإجراءات أكثر جراءة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يحاول تهدئة التضخم.

من جانبها، قالت جورجيت بويلي، المحللة في بنك ايه بي إن أمرو "نحن دون منطقة الدعم الهامة". "إذا تم كسرها، فإن المستوى التالي هو 1600 دولار للأونصة".

وانخفض المعدن 0.7٪ اليوم الجمعة حيث أغلق الدولار على مستوى قياسي، قبل أن يتعافى ويتداول على ارتفاع 0.5٪ في الساعة 4:16 مساءً بتوقيت القاهرة. وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أغلب الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وثمة خطر أن تكون زيادة الفائدة أكبر بعد أن حطمت بيانات التضخم الأمريكية الآمال بإعتدال ضغوط الأسعار. وقد يكون هذا أمرًا محوريًا للذهب، الذي لا يزال صامدًا بشكل جيد نسبيًا وسط القفزة مؤخرًا في عوائد السندات والدولار.

كذلك يوجد بعض القلق من تكرار انهيار عام 2013، عندما انخفضت الأسعار بنسبة 14٪ في غضون يومين بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي إنه سيبطئ برنامجه من التيسير الكمي. وقابل ذلك قفزة في عوائد السندات والدولار.

لكن التضخم في الوقت الحالي أعلى بكثير من وقتها وتوقعات النمو أكثر ضبابية، الأمر الذي يميل إلى إفادة المعدن النفيس. وخارج الولايات المتحدة، تتعثر اقتصادات أوروبا والصين وسط أزمة طاقة وإجراءات صارمة للسيطرة على فيروس كورونا. وهناك أيضًا خطر دائم يتمثل في اتساع نطاق الحرب في أوكرانيا، والتي أدت بدايتها إلى اقتراب الذهب من مستوى قياسي في شهر مارس.

كما أن البنك المركزي الأمريكي جريء بشكل لا يصدق في تشديده النقدي، مما قد يؤدي إلى هبوط عنيف للاقتصاد. وقد ساعد ذلك في وقف انخفاض أسعار الذهب هذا العام حيث يتشبق مستثمرون بالمعدن كوسيلة تحوط من التباطؤ.

وفي حين أن صناديق التحوط التي تتداول في بورصة كوميكس قلصت رهاناتها على صعود الذهب إلى أدنى مستوى منذ عام 2019، فإن الأموال في الصناديق المتداولة في البورصة ETFs أثبتت أنها أكثر صمودًا. فلا تزال حيازات هذه الصناديق مرتفعة خلال العام وأعلى بكثير من المستويات التي شوهدت قبل الوباء.

وقال ماركوس غارفي، رئيس إستراتيجية المعادن في ماكواري جروب"من الصعب رؤية انهيار بينما التضخم مرتفع للغاية والمراكز بيعية بالفعل". "حتى يحدث ذلك أعتقد أنه يتطلب تصفية مراكز كبيرة، الذي ربما يأتي من الصناديق المتداولة".

انخفضت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في أوائل سبتمبر، وهي علامة مشجعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يحاول فيه الحفاظ على استقرار التوقعات.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 2.8٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021، وفقًا لمسح أجرته جامعة ميتشجان.

كما أظهرت بيانات اليوم الجمعة أنهم يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 4.6٪ خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

وبينما أشار عدد أقل من المستهلكين إلى نقص الإمدادات وفي نفس الوقت تنخفض أسعار البنزين، لا تزال مؤشرات التضخم الأخرى تتسارع وواسعة الانتشار، مثل تكاليف الغذاء والسكن. فارتفعت أسعار المستهلكين بأكثر من التوقعات في أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

من جهتها، قالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "بينما يستمر تضارب المعلومات حول الأسعار في إثارة عدم اليقين لدى المستهلكين، من المتوقع أن تظل توقعات التضخم غير مستقرة نسبيا خلال الأشهر المقبلة".

وحتى مع انخفاض توقعات التضخم، فإن المستهلكين ليسوا أكثر تفاؤلاً بشأن حظوظهم المالية. فلا يزال حوالي 42٪ من المستهلكين يشيرون إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل مستويات معيشتهم، بانخفاض عن ذروة بلغت 49٪ في يوليو.

ويحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي كبح الطلب عبر الاقتصاد للسيطرة على التضخم، وتتوقع الغالبية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل. وتشير بيانات مبيعات التجزئة إلى أن طلب المستهلكين على السلع صمد على نطاق واسع الشهر الماضي، لكن أظهر علامات على اعتدال وتيرته.