تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في طريقها نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ موجة بيع في منتصف يونيو، حيث أضاف تحذير من شركة "فيديكس كورب" إلى القلق المتزايد بشأن الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي التي تعوق النمو الاقتصادي. فيما قلص الدولار مكاسبه ليتداول بشكل متباين مقابل العملات الرئيسية.

وهبط المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية اس اند بي 500 بأكثر من 1٪، منخفضًا إلى أدنى مستويات الجلسة ومُعمقًا خسائره هذا الأسبوع إلى أكثر من 5٪. وألمت الخسائر بشركات التقنية الكبرى وكذلك الشركات الصغيرة، مع تراجع مؤشر راسل 2000 بأكثر من 2٪.

وتهاوت أسهم فيديكس بنسبة تزيد عن 20٪ بعد أن سحب عملاق توصيل الطرود توقعاته للأرباح، مستشهدًا بتدهور أوضاع العمل. وكانت أسهم وول ستريت تعافت لوقت وجيز من أدنى مستويات الجلسة بعد أن أظهر استطلاع أجرته جامعة ميتشجان انخفاض توقعات التضخم.

وقد اتخذت أسواق الأسهم تحولًا هبوطيًا مفاجئًا هذا الأسبوع بعد أن دفعت بيانات تضخم أمريكية أكثر سخونة من المتوقع المتداولين إلى تعزيز المراهنات على زيادات أسعار الفائدة وأثارت أسوأ عمليات بيع للأسهم ليوم واحد منذ عامين.

ومنذ ذلك الحين، استمرت عقود المبادلات تسعر زيادة بمقدار بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل - مع ميل بعض الرهانات نحو نقطة مئوية كاملة - وارتفعت عوائد السندات ذات آجل عامين الأشد تأثرًا بالسياسة النقدية إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، مما أدى إلى تعميق انعكاس منحنى العائد الذي يُنظر إليه على أنه إشارة ركود.

وقال فلوريان إيلبو، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في لومبارد أودييه لإدارة الأصول، "الولايات المتحدة ربما على أعتاب ركود حدته مجهوله—الأسهم تراه سيكون محدودا جدا، بينما منحنى العائد بين السندات لآجل عامين ولآجل 10 أعوام يتوقع وضعًا أكثر سوءًا". "هناك قدر كبير من عدم اليقين يهيمن الآن على الأسواق".

هذا ويأتي تحذير فيديكس في الوقت الذي تبدأ فيه الشركات عبر الصناعات المختلفة في رسم صورة أكثر قتامة للاقتصاد. من جهته، قال مايكل هارتنت من بنك أوف أمريكا كورب إن ركود الأرباح من المرجح أن يدفع الأسهم الأمريكية إلى مستويات منخفضة جديدة، أقل بكثير من المستويات الحالية.

وأظهر استطلاع جامعة ميتشجان أن توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في أوائل سبتمبر، حيث يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 2.8٪ على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021. كما يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 4.6٪ خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.