خفف البنك المركزي المصري القيود المفروضة على النقد الأجنبي في محاولة لتصريف الواردات المتراكمة في الموانيء والذي يساهم في ارتفاع الأسعار.

وبموجب التعديلات، يمكن للبنوك الآن استخدام أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها في حسابات الشركات قبل 19 سبتمبر لفتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل. وتم الإبلاغ عن التعديلات في محضر اجتماع للبنك المركزي من قبل العديد من منافذ الأخبار المحلية، بما في ذلك موقع بوابة الأهرام الذي تديره الدولة ونسخة جريدة المال على الإنترنت.

ومن المرجح أن تعني الخطوة الأخيرة أن الهدف الرئيسي هو تصريف الواردات المتكدسة في الموانئ. كما تهدف إلى تحويل مسؤولية أكبر إلى البنوك للتحقق من مصادر الأموال ومعالجة القضايا الأخرى التي كان يتعين في السابق التدقيق فيها من قِبل البنك المركزي، حسبما أوردت بلومبرج. 

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت السلطات تشترط على المستوردين تأمين اعتمادات مستندية من بنوكهم حتى يتمكنوا من شراء بعض السلع في الخارج، وهو إجراء تم إلقاء اللوم عليه في التسبب في نقص المنتجات الاستهلاكية ورفع الأسعار.

وتعاني مصر في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتداعيات الاقتصادية الأوسع للغزو الروسي لأوكرانيا. وأدى تعطل الواردات إلى ارتفاع حاد في الأسعار، مما يضغط على المواطنين الذين يكافحون بالفعل للتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقالت القواعد المعدلة، التي أُعلن عنها قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي يوم 22 سبتمبر، إن الشركات الأم للشركات التابعة المصرية يمكنها استخدام العملات الأجنبية المودعة في حساباتها لدى البنوك المحلية لتنفيذ عمليات الاستيراد. ويسري التعديل بشرط إعادة شراء العملة ثم بيعها دون جني أرباح.

وتأتي التعديلات الأخيرة بعد أن قال المسؤولون إنهم يعملون على تخفيف قيود الاستيراد.

وفي محاولة للمساعدة في سد الفجوة التمويلية، تعمل السلطات أيضًا على تأمين الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي، وقالت إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق قريبًا.

وقد حصلت القاهرة أيضًا على أكثر من 20 مليار دولار في شكل مساعدات وتمويل واستثمارات من دول خليجية، وتخطط لعرض المزيد من الشركات المملوكة للدولة على المستثمرين في محاولة لدعم القطاع الخاص وتحقيق إيرادات إضافية.

ومثل هذه المساعدة مهمة لمصر، التي يزيد تعداد سكانها عن 100 مليون نسمة وتعد واحدة من أكبر مشتري القمح في العالم.

ومن بين التعديلات الأخرى الصادرة عن البنك المركزي:

يُسمح للشركات الأم في الخارج بتقديم قروض للشركات التابعة لها في مصر، بشرط أن تتراوح مدة القرض من سنة إلى خمس سنوات وأن تستخدم الأموال في عمليات الاستيراد.

ويمكن أيضًا تمويل عمليات الاستيراد عن طريق تحويلات العملة من الخارج أو عن طريق الأموال الناتجة عن توزيعات الأرباح المدفوعة في الخارج أو زيادات في رأس مال الشركة.

ويمكن أيضًا تأمين الواردات باستخدام مستندات التحصيل إذا كان المُصدِّر قد استلم المبلغ المستحق بالكامل، حتى نهاية يوم 19 سبتمبر.