قالت مصادر دبلوماسية إن أمير قطر سيزور مصر يوم الجمعة في أول زيارة له للبلاد منذ اتفقت مصر وقطر العام الماضي على إنهاء خلاف إقليمي طال أمده.

وقالت المصادر إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي زار مصر آخر مرة في 2015، سيعقد اجتماعا رسميا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم السبت.

وكان التقى بالسيسي للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة بالعراق العام الماضي.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات القطرية.

وتأتي زيارة الأمير بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة والإعلان عن صفقات استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار بين مصر والسعودية.

وقاطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطر منذ 2017 حول إتهامها بدعم الإرهاب في إشارة إلى الجماعات الإسلامية. ونفت قطر من جانبها هذا الاتهام.

ومع مواجهة مصر صعوبات اقتصادية نتيجة الحرب في أوكرانيا، قال مجلس الوزراء في مارس إن مصر وقطر اتفقتا على توقيع صفقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار.

أبقت مصر تكاليف الإقتراض بلا تغيير، في توقف لترى ما إذا كانت زيادة سعر الفائدة في مايو الأكبر منذ حوالي خمس سنوات ستهدئ التضخم المتسارع وتعيد اهتمام المستثمرين الأجانب بالدين المحلي للحكومة.

وذكرت لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس في بيان إن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة على الودائع عند 11.25٪ وسعر فائدة الإقراض عند 12.25٪. وتوقع ثلاثة فقط من بين 13 محللاً في استطلاع أجرته بلومبرج هذه الخطوة.

ويعد القرار مفاجئًا لأن قفزة في أسعار المواد الغذائية والوقود دفعت التضخم المصري إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مع تخفيض قيمة الجنيه في مارس الأمر الذي زاد من الضغوط.

وأجرت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان 300 نقطة أساس من الزيادات التراكمية منذ مارس في وقت تكافح فيه التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد اجتماعه في مايو، قال البنك المركزي إن الوتيرة المرتفعة لزيادات الأسعار "سيتم تحملها مؤقتًا" بالمقارنة مع مستهدفه البالغ 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، في المتوسط ​​في الربع الرابع.

وسيقيم صانعو السياسة أيضًا تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة على مستثمري المحافظ الأجانب في سوق الدين المحلي لمصر. وقد شهدت الدولة تدفقات خارجة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2022، حيث أدى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى تآكل ما كان من بين أعلى معدلات الفائدة في العالم عند تعديله لإحتساب التضخم.

وجاء الدعم من حلفاء مصر الخليجيين، الذين تعهدوا بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة. ووعدت السلطات بوضع سياسات جديدة بشأن الملكية الحكومية لتشجيع المزيد من المشاركة من قبل مستثمري القطاع الخاص. كما تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي محتمل.

وقد يخفف قرار اليوم الخميس من القلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف خدمة الدين لواحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية - وهو موضوع تطرق إليه وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع بلومبرج هذا الأسبوع.

هبطت عوائد السندات الأمريكية مع تدقيق المستثمرين في سلسلة من البيانات الاقتصادية وشهادة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية، مع تسجيل العائد لآجل 10 سنوات 3.01٪ بعد أن انخفض أكثر لفترة وجيزة، مما يزيد من مخاوف الركود. كما انخفض الدولار.

وزادت أحدث البيانات الأمريكية من تدهور المعنويات، حيث أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية كانت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وانخفض نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة خلال يونيو، مما خيب التوقعات وفاقم المخاوف من ركود وشيك. وتأرجح مؤشرا اس اند بي 500 وناسدك 100 المثقل بشركات التكنولوجيا.

وأكد باويل في شهادته اليوم الخميس إن التزامه بمكافحة التضخم "غير مشروط". وكان أغفل هذه الكلمة يوم الأربعاء، الأمر الذي أشار لبعض المتعاملين إلى أنه ربما يتخذ موقفا أقل ميلا للتشديد. كما كرر باويل أيضًا أن الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة، عندما قالت العضوة بالكونجرس ماكسين ووترز إنها تريد من الاحتياطي الفيدرالي معالجة التضخم دون التضحية بالوظائف. ومع ذلك، طمأنت تعليقاته بعض المتداولين.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إندبندانت أدفيسور ألاينس "كان مستوى الصراحة من الرئيس باول منعشًا للغاية". "من خلال الاعتراف بمدى صعوبة تحقيق الهبوط السلس، الذي هو ما يعتقده معظم الناس في السوق بالفعل، فإنه يضيف مصداقية عندما يكرر مدى أهمية تفويض التضخم لبنك الاحتياطي الفيدرالي ومدى الجدية الذي سينفذون بها الإجراءات لتحقيق أهدافهم".

فيما يرى آخرون أن باويل يكرر موقفه المتشدد كإشارة إلى أن البنك المركزي سيستمر في زيادات جريئة لأسعار الفائدة.

هذا واستقر النفط ماحيًا خسائر سابقة، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالقرب من 106 دولار للبرميل. وارتفعت البيتكوين مرة أخرى فوق 20 ألف دولار.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 21 نقطة أساس بعد أن أظهر تقرير أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ بشكل حاد في يونيو.

قالت العضوه بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مجددًا في يوليو وإتباع ذلك بزيادات إضافية بمقدار نصف نقطة مئوية.

وتأتي هذه التصريحات التي تنحاز بقوة للتشديد النقدي اليوم الخميس بعد حوالي أسبوع من قيام البنك المركزي بإجراء أكبر زيادة لسعر الفائدة منذ عام 1994.

ويبعث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إشارة قوية بأنهم سيفعلون ما هو مطلوب لكبح جماح التضخم المتسارع، مع الاعتراف بأن الأمر أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لهم في تحقيق ما يعرف بالهبوط السلس للاقتصاد.

وذكرت بومان في تعليقات معدة مسبقًا للإلقاء في حدث تنظمه جمعية المصرفيين في ماساتشوستس "استنادًا إلى قراءات التضخم الحالية، أتوقع أن تكون زيادة إضافية في المعدل بمقدار 75 نقطة أساس مناسبة في اجتماعنا المقبل بالإضافة إلى زيادات لا تقل عن 50 نقطة أساس في الاجتماعات القليلة المقبلة اللاحقة، طالما أن البيانات القادمة تدعمها".

"اعتمادًا على كيفية تطور الاقتصاد، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات للنطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بعد ذلك".

ورفعت لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى نطاق من 1.5٪ إلى 1.75٪. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين بعد الاجتماع إن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، ستكون مطروحة على الطاولة الشهر المقبل.

ويدلي باويل بشهادته نصف السنوية اليوم الخميس أمام الكونجرس في اليوم الثاني من جلستي إستماع حول السياسة النقدية، حيث قال إن التزام الاحتياطي الفيدرالي بمكافحة التضخم "غير مشروط".

ويراهن المتداولون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية على زيادة 75 نقطة أساس في يوليو، حتى رغم تزايد المخاوف من أن تحركات البنك المركزي ستدفع الاقتصاد إلى الركود. وتتوقع كل من الأسواق والاحتياطي الفيدرالي أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 3.4٪ بحلول نهاية العام.

كما بدأ المسؤولون في تقليص ميزانيتهم الضخمة هذا الشهر. وقد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، إلى جانب التشديد الكمي، إلى بعض الضعف في سوق العمل.

بدورها، قالت بومان، وهي مصرفية سابقة جرى تعيينها في 2018 من الرئيس انذاك دونالد ترامب، إن الأولوية القصوى للبنك المركزي هي السيطرة على الأسعار.

وتابعت بومان، التي لم تعترض أبدًا على قرار سعر الفائدة "بينما أتوقع أن تظل سوق العمل قوية مع استمرار اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في تشديد السياسة النقدية، فإن هذه الإجراءات لا تخلو من المخاطر".

"لكن في رأيي، مسؤوليتنا الأولى هي خفض التضخم".

وفيما يتعلق بتخفيض الميزانية، قالت بومان إنه قد يكون من المنطقي بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لاحقًا لتحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في الاحتفاظ بمحفظة تتألف بشكل أساسي من سندات الخزانة.

تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى كبح التعافي من قيود مكافحة الجائحة وظلت المصانع تعاني من تعطل الإمدادات.

وانخفض مؤشر "اس آند بي جلوبال" للنشاط الاقتصادي إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرًا في يونيو، مدفوعًا بتسارع التضخم ومخاوف بشأن الطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض. وبينما المؤشر العام لا يزال يشير إلى نمو متواضع، بيد أن إنتاج التصنيع إنكمش لأول مرة منذ عامين.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في وكالة اس آند بي، في بيان "النمو الاقتصادي يظهر علامات على التعثر مع تلاشي الأثر الإيجابي للطلب المكبوت بسبب الجائحة، بعد أن طغى عليه صدمة تكاليف المعيشة وتراجع ثقة الشركات والمستهلكين".

وأظهرت الأرقام الأولية من أستراليا واليابان وبريطانيا نموًا مستمرًا في كل من الاقتصادات الثلاثة، إلا أن التقرير البريطاني أشار إلى أن الشركات تستعد لتدهور اقتصادي أعمق في الربع الثالث.

وفي أوروبا، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة الطاقة وقفزة في أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية تزامنًا مع تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الوباء.

في نفس الأثناء، تؤجج التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة المخاوف بشأن الدين العام.

وشهدت ألمانيا، التي تعتمد على التصنيع أكثر من البلدان الأخرى في المنطقة، أبطأ وتيرة نمو هذا الشهر. ورفعت الدولة اليوم الخميس مستوى الخطر ضمن خطتها الوطنية الطارئة للغاز إلى مرحلة "الإنذار" وهي ثاني أعلى مرحلة، بعد تخفيضات حادة في الإمدادات من روسيا.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك "سيكون طريقًا وعرًا علينا قطعه كدولة". "حتى إذا كنا لا نشعر بذلك بعد، فنحن نشهد أزمة غاز".

واستمر مسح مديري المشتريات في إظهار ضغوط الأسعار المرتفعة، بما في ذلك "زيادة مقلقة في نمو التكاليف بقطاع الخدمات". إلا أن تباطؤ الطلب يشير إلى إنحسار نمو أسعار السلع، "الذي يعطي إشارة مبدئية إلى بلوغ التضخم ذروته في المستقبل القريب"، على حد قول ويليامسون.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع حيث أطلقت ألمانيا المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز، مما يفاقم المخاوف المتزايدة عبر القارة من أن خفض الإمدادات الروسية سيعني نقصاً في الطاقة هذا الشتاء.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية شهر أقرب استحقاق 8.8٪ بعد أن فّعل وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مرحلة "الإنذار" من خطة الطوارئ، قائلاً إن أكبر اقتصاد في أوروبا يمر بأزمة غاز.

وقال إن تحركات روسيا لخفض إمدادات الغاز الأوروبية تهدد بالتسبب في انهيار أسواق الطاقة بنفس الطريقة التي تسبب بها بنك ليمان براذرز في الأزمة المالية.

وأدت قيود الإمداد الروسية، التي وصفتها ألمانيا بأنها ذات دوافع سياسية، إلى تقليص التدفقات إلى المشترين عبر أوروبا في الوقت الذي تخزن فيه الدول الغاز لموسم التدفئة كما زادت أكثر من مخاطر نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء.

من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية المعني بشؤون المناخ، فرانس تيمرمانس، إن 12 دولة عضوه تتأثر الآن بتخفيضات الإمدادات الروسية أحادية الجانب.

وقال تيمرمانز للبرلمان الأوروبي اليوم الخميس "خطر حدوث انقطاع كامل للغاز أصبح واقعيًا الآن أكثر من أي وقت مضى".

ويعمل خط أنابيب نورد ستريم المتجه إلى ألمانيا بحوالي 40٪ من طاقته بعد تخفيض التدفقات الأسبوع الماضي والذي قالت شركة غازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي إنه يرجع إلى مشكلة فنية. لكن وصف كل من هابيك وتيمرمانس الخطوة بأنها استراتيجية للكرملين لتهديد أمن الوقود وتقويض الوحدة الأوروبية.

وقال محللون لدى إنسبايرد إنيرجي في مذكرة بحثية "دخول ألمانيا المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز تظهر علامات على اضطراب مستمر في الإمدادات، مما يضيف ضغطًا صعوديًا" على الأسعار.

وتقضي المرحلة الثانية من خطة ألمانيا بتشديد مراقبة السوق وإعادة تشغيل بعض المحطات التي تعمل بالفحم. وأجلت الحكومة خيار إقرار تشريع يسمح لشركات الطاقة بتمرير زيادة التكاليف إلى المنازل والشركات.

ويأتي إجراء الطوارئ في الوقت الذي تسارع فيه ألمانيا لملء منشآت تخزين الغاز، والتي تمتلئ حاليًا بنحو 59٪. وتعمل شركات الطاقة على بناء المخزونات لمحاولة الوصول إلى هدف حكومي قدره 90٪ بحلول نوفمبر، وهو هدف قال هابيك إنه قد يصعب تحقيقه إذا استمر تقييد تدفقات نورد ستريم.

وكجزء من الخطة، ستقدم ألمانيا تمويلًا بقيمة 15 مليار يورو لملء احتياطياتها وستطلق نموذج "مزادات لبيع الغاز" من أجل تشجيع المستهلكين الصناعيين على توفير الغاز.

وقالت إنسبايرد إنيرجي "من المرجح أن يؤدي هذا الإجراء إلى رفع أسعار الغاز في ظل المنافسة المتزايدة لرفع مستويات تخزين الغاز".

ووسط أزمة الغاز المتصاعدة، تخطط إيطاليا واليونان للمطالبة مرة أخرى بضرورة وضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي، حيث أن تكاليف الطاقة آخذة في الارتفاع.

وأصبح نقص الغاز في الشتاء أمرًا محتملاً الآن، وكذلك انقطاع الكهرباء، وليس لدى الحكومات في أوروبا وبريطانيا سوى خيارين قابلين للتطبيق – قواعد تنظيمية للإجبار على خفض استهلاك الطاقة وزيادة استخدام الفحم كحل على المديين القصير إلى المتوسط، حسبما قال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز لشهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، 6.3٪ إلى 135.15 يورو لكل ميجاواط/ساعة بحلول الساعة 1:57 مساءً بتوقيت أمستردام. وقد ارتفعت الأسعار بأكثر من 50٪ منذ تقليص تدفقات نورد ستريم. وصعد العقد البريطاني المكافئ 8.2٪ إلى 198.75 بنسًا للوحدة الحرارية.

وقال هانسن "لدى بريطانيا قدرة متطورة بشكل معقول على تلقي الغاز في صورة غاز طبيعي مسال، وإلى جانب خطوط الأنابيب من النرويج، قد ينتهي بها الحال في وضع أقل خطورة". "ومع ذلك، فإن بريطانيا لديها قدرة محدودة على تخزين الغاز تحت الأرض".

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، اليوم الأربعاء إلى أنه من المرجح أن يؤيد زيادة كبيرة أخرى لسعر الفائدة في يوليو ما لم تتحسن بيانات التضخم، كما أشار إلى مخاطر حدوث ركود لأن البنك المركزي لا يمكنه "التحكم" في استجابة الاقتصاد للزيادة في تكاليف الإقتراض.

وقال إيفانز للصحفيين بعد نقاش في سيدار رابيدز بولاية أيوا، عندما سُئل عن توقعاته لقرار الاحتياطي الفيدرالي في يوليو "أعتقد أنه من المعقول جدا مناقشة زيادة بمقدار 75 نقطة أساس ".

"أعتقد أن 75 نقطة أساس سيتماشى مع المخاوف القوية المستمرة من أن بيانات التضخم لا تنخفض بالسرعة التي كنا نعتقدها".

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعليق ضريبة البنزين الاتحادية من أجل مساعدة الأمريكيين الذين يكافحون أزمة غلاء معيشة. لكن تراجعت الأسعار بالفعل من مستويات قياسية مرتفعة وسط مخاوف من حدوث ركود وعلامات على تراجع الطلب.

وتنخفض العقود الآجلة الأمريكية للبنزين بنحو 13٪ عن أعلى مستوى سجلته في وقت سابق من هذا الشهر، كما انخفضت أسعار البنزين في محطات الوقود لأكثر من سبعة أيام متتالية - وهي أطول فترة من التراجعات منذ أبريل - بعد ارتفاعها إلى ذروة جديدة في أوائل الأسبوع الماضي، حيث تسيطر مخاوف الركود على السوق.

وهوت أسعار النفط صوب 100 دولار للبرميل حيث يخشى التجار من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتدمير الطلب.

وأدت القفزة في التضخم إلى جعل الحكومات حول العالم تكافح لإيجاد طرق للتخفيف على المواطنين. ومن المتوقع أن يطلب بايدن من الكونجرس تعليق ضريبة البنزين الاتحادية لمدة ثلاثة أشهر في خطاب مقرر في وقت لاحق من اليوم.

 وستلغي هذه الخطوة ضريبة وطنية قدرها 18.4 سنتاً للجالون مفروضة حاليًا على مبيعات البنزين، لكن يقول مشاركون في السوق أنها في النهاية لن تفعل شيئًا يذكر لخفض الأسعار. ومن غير الواضح ما إذا كان القانون سيحصل على أصوات كافية من المشرعين لتمريره.

وشهد موسم السفر لقضاء عطلات الصيف، الذي بدأ مع عطلة نهاية الأسبوع التي تضمنت عيد الذكرى في نهاية شهر مايو، ارتفاعًا في استهلاك الوقود إلى أعلى مستوى منذ بداية العام. لكن منذ ذلك الحين تخلفت الزيادات عن المستويات الموسمية السابقة، مما أثار مخاوف من أن الأسعار المرتفعة تمنع البعض من السفر. ويبدو أن هذا الاتجاه مستمر، مما يزيد من ضعف الأسعار.

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن التجارة مع الهند والصين تعززت في ظل العقوبات الغربية على النفط الروسي رداً على غزو أوكرانيا.

وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو أمام قمة أعمال تجمع بريكس اليوم الأربعاء "إمدادات النفط الروسية إلى الصين والهند تنمو بشكل ملحوظ". وقال إنه على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب "العقوبات ذات الدوافع السياسية"، فقد ارتفع إجمالي التجارة مع البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا بنسبة 38٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 45 مليار دولار.

ويرسل منتجو النفط الروس  كميات أكبر من الخام إلى المشترين الآسيويين، أغلبها إلى الصين والهند، بخصومات سعرية كبيرة حيث يقلص المشترون الأوروبيون مشترياتهم.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي إن الدولة لا ترغب في الابتعاد عن سوق الطاقة في أوروبا، ولكن تم إبعادها وستجد عملاء آخرين.

وفي بداية عام 2022، كان يتم تصدير حوالي ثلثي الخام الروسي إلى أوروبا، والآن يذهب حوالي 50٪ من نفط الدولة إلى آسيا، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة غازبروم نيفت، ألكسندر ديوكوف.

وقال بوتين إن روسيا تعمل أيضًا مع دول بريكس على إنشاء عملة احتياط دولية. وأضاف "التعاون في الزراعة يتطور بشكل نشط. وروسيا تصدر كميات كبيرة من الأسمدة لدول بريكس".

انتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ سياسة العقوبات كونها تفاقم معاناة الاقتصاد العالمي وذلك في خطاب إستهل به قمة "بريكس BRICS" لهذا العام، حيث يسعى إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الناشئة في أعقاب توتر العلاقات مع الغرب.

ودون ذكر اسم الولايات المتحدة صراحة، قال شي إن المجتمع الدولي قلق من انقسام الاقتصاد العالمي إلى مناطق تستبعد بعضها بعضا، ودعا العالم إلى محاربة هيمنة أي دولة بمفردها.

وقال شي لمنتدى أعمال البريكس عبر رابط فيديو الأربعاء "تسييس الاقتصاد العالمي واستخدامه كأداة وسلاح من خلال استغلال وضع مهيمن في النظام المالي العالمي لفرض عقوبات بشكل تعسفي لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالآخرين بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالذات، مما يترك الناس حول العالم يعانون"، بحسب وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

ومن المقرر أن يجمع الحدث الافتراضي، الذي تستضيفه بكين هذا الأسبوع، شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

وتقدم القمة التي تبدأ يوم الخميس لشي وبوتين وسيلة لتوسيع رؤيتهما للنظام العالمي بعد أن أعلنا "صداقة بلا حدود" قبل غزو روسيا لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين قدمت الصين دعمًا دبلوماسيًا هامًا لروسيا، حيث تعارض بكين على نطاق أوسع العقوبات الأمريكية وتسعى إلى إعادة تعريف مسميات من بينها الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي خطابه، دعا شي إلى تذكر دروس الحربين العالميتين حيث حذر من المواجهة، بينما أشار مرة أخرى إلى أن حلف الناتو مسؤول عن استعداء روسيا.

وقال شي "أولئك المهوسون بوضع القوة ويوسعون تحالفهم العسكري ويسعون لأمنهم على حساب الآخرين، سيقعون فقط في معضلة أمنية".

وقدم شي بديلاً للحوكمة العالمية التي يهيمن عليها الغرب، بما في ذلك إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار والتكنولوجيا مع وجود منظمة التجارة العالمية في صميمها، فضلاً عن منح الاقتصادات الناشئة والدول النامية صوتًا أكبر في الحوكمة الاقتصادية.

وحث دول البريكس على تعميق التعاون في التجارة والاستثمار والتمويل، وكذلك الاقتصاد الرقمي والتصنيع الذكي والطاقة النظيفة والبنية التحتية.

ومن المتوقع أن تعارض الهند الجهود المتوقعة من قبل شي لاستخدام القمة لتسليط الضوء على جهوده لبناء بديل للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين هنود على دراية بالموضوع. وأضافوا أن المفاوضين من الدولة الواقعة في جنوب آسيا سوف يتطلعون إلى ضمان أن يكون أي بيان مشترك من القمة محايدًا.

وقال المسؤولون إن حكومة مودي ستسعى أيضًا إلى تأخير مسعى الصين لتوسيع بريكس بدفع المنظمة لاتخاذ قرار بشأن معايير إضافة الأعضاء. وفي الشهر الماضي، اقترحت الصين أن تبدأ المجموعة عملية لضم المزيد من البلدان.

ومن المقرر أن يستضيف الزعيم الصيني حوارًا يوم الجمعة سيضم قادة من دول البريكس وبعض من الأسواق الناشئة الأخرى.

وقالت الصين الشهر الماضي إنها تريد توسيع مجموعة بريكس التي تشكلت في شكل رباعي في عام 2009، مع انضمام جنوب إفريقيا في العام التالي. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اجتماع عبر الإنترنت لنظرائه في البريكس إن بكين ترغب في بدء عملية التوسع، دون تحديد الدول التي قد يتم إنضمامها.

وتعمل الصين أيضًا على توسيع نفوذها في جزر المحيط الهادئ، حيث اقترحت اتفاقا تجاريا وأمنيا شاملا مع عشر دول. وهذا الاتفاق الذي لم يتم توقيعه بعد، والذي تعرض لانتكاسة الشهر الماضي، تم اعتباره علامة على منافسة بكين الشديدة مع الولايات المتحدة وأستراليا للتأثير على تلك الأسواق الناشئة.